خالد الملا1975
عضو نشط
- التسجيل
- 12 أكتوبر 2014
- المشاركات
- 51
لأنباء الكويتية 2/7/2015
علمت «الأنباء» ان الحكومة خصصت 2 مليار دينار في البنوك لإقراض المواطنين الراغبين في التداول في البورصة. وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان البنك المركزي خصص هذا المبلغ لإقراض المواطنين دون طلب ضمانات منهم وذلك لدعم الراغبين في الاستثمار في البورصة.
وأكدت المصادر أن محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل ابلغ مجلس الوزراء بأن البنك المركزي سمح للبنوك بتقديم هذه القروض. على الصعيد ذاته، كشف رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة عن توجيه مكتب المجلس دعوة لممثلي البنك الدولي في الكويت لحضور اجتماع برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم وجميع النواب عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد المقبل.
وأوضح د.الزلزلة ان الهدف من الاجتماع الاطلاع على تصورات البنك الدولي في بعض المجالات ومنها تشجيع الاستثمار الأجنبي، دعم الخدمات التي تقدم للمواطنين في التعليم والصحة، وتطبيق خطط التنمية.
وزاد: سيتم تقديم سيمنار، بحيث يتمكن المجلس من خلال التنسيق مع الحكومة من دفع خطط التطوير وتصحيح مسار الخطط الأخرى للإسراع في عمليات الإصلاح المالي وتقويم مسار الميزانيات.
وكشف رئيس لجنة الأولويات د.يوسف الزلزلة عن ان وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج أبلغه بإنجاز الحكومة تعديلات قانون هيئة اسواق المال في موعدها المتفق عليه وهو نهاية يناير الماضي وتم رفعها إلى ادارة الفتوى والتشريع للمراجعة النهائية تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة منتصف فبراير الجاري.
وأشار د.الزلزلة الى طلب إلغاء المادة 122 من القانون التي تنص على الإحالة الى النيابة في حالة وقوع بعض المخالفات والاستعاضة عنها بمادة تنص على إنشاء جهة تختص بالنظر في مخالفات الشركات او المتداولين بحيث تكون الإجراءات مخففة نسبيا.
واستطرد النائب د.يوسف الزلزلة قائلا: علمنا بأن الحكومة لم تقم بإلغاء المادة 122 ولذلك ننسق الآن مع بعض النواب للاتفاق على إلغاء هذه المادة أو تعديلها عند مناقشة التعديلات على القانون.
علمت «الأنباء» ان الحكومة خصصت 2 مليار دينار في البنوك لإقراض المواطنين الراغبين في التداول في البورصة. وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان البنك المركزي خصص هذا المبلغ لإقراض المواطنين دون طلب ضمانات منهم وذلك لدعم الراغبين في الاستثمار في البورصة.
وأكدت المصادر أن محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل ابلغ مجلس الوزراء بأن البنك المركزي سمح للبنوك بتقديم هذه القروض. على الصعيد ذاته، كشف رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة عن توجيه مكتب المجلس دعوة لممثلي البنك الدولي في الكويت لحضور اجتماع برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم وجميع النواب عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد المقبل.
وأوضح د.الزلزلة ان الهدف من الاجتماع الاطلاع على تصورات البنك الدولي في بعض المجالات ومنها تشجيع الاستثمار الأجنبي، دعم الخدمات التي تقدم للمواطنين في التعليم والصحة، وتطبيق خطط التنمية.
وزاد: سيتم تقديم سيمنار، بحيث يتمكن المجلس من خلال التنسيق مع الحكومة من دفع خطط التطوير وتصحيح مسار الخطط الأخرى للإسراع في عمليات الإصلاح المالي وتقويم مسار الميزانيات.
وكشف رئيس لجنة الأولويات د.يوسف الزلزلة عن ان وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج أبلغه بإنجاز الحكومة تعديلات قانون هيئة اسواق المال في موعدها المتفق عليه وهو نهاية يناير الماضي وتم رفعها إلى ادارة الفتوى والتشريع للمراجعة النهائية تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة منتصف فبراير الجاري.
وأشار د.الزلزلة الى طلب إلغاء المادة 122 من القانون التي تنص على الإحالة الى النيابة في حالة وقوع بعض المخالفات والاستعاضة عنها بمادة تنص على إنشاء جهة تختص بالنظر في مخالفات الشركات او المتداولين بحيث تكون الإجراءات مخففة نسبيا.
واستطرد النائب د.يوسف الزلزلة قائلا: علمنا بأن الحكومة لم تقم بإلغاء المادة 122 ولذلك ننسق الآن مع بعض النواب للاتفاق على إلغاء هذه المادة أو تعديلها عند مناقشة التعديلات على القانون.
