fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
إذا استمر البرميل يراوح بين 40 و50 دولاراً
الاحتياطيات المالية تكفي 9 إلى 11 عاماً
خالد كبي
أشار تقرير صادر عن سيتي بنك للأبحاث إلى ان احتياطيات الكويت بإمكانها الصمود لمدة 9 سنوات في تمويل الإنفاق، إذا كان سعر برميل النفط عند 40 دولاراً، فيما تكفي هذه الاحتياطيات لمدة 11 عاماً عند سعر 50 دولاراً للبرميل.
وذكر التقرير أن الكويت هي الأقل صموداً من حيث عدد السنوات مقارنة مع قطر وأبوظبي إذا استمر الإنفاق مرتفعاً عند المعدلات التي كان عليها خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي سيناريو البرميل عند 40 دولاراً، بإمكان أبوظبي وقطر الاستمرار 11 عاماً، بينما عند سعر 50 دولارا للبرميل فالمدة 12 عاماً لأبوظبي و13 عاماً لقطر. وبالتالي يمكن للدول الخليجية الثلاث السابق ذكرها الاستمرار في الإنفاق لعدة سنوات قبل أن تجف احتياطياتها المالية. ولفت التقرير إلى إمكانية استفادة هذه الدول الثلاث من أسواق الدين لتمويل جزء من إنفاقها.
وقال: «عند النظر في ودائع كل من الحكومة والقطاع العام معاً، نجد علاقة قوية بين الودائع وأسعار النفط. فيما يتوقع التقرير أن تشهد كل من قطر والإمارات العربية المتحدة تدفقاً للودائع الخارجية بنسبة أكبر من الكويت».
وبالنسبة لودائع الحكومة والقطاع العام كنسبة من إجمالي الودائع، يشير التقرير إلى أنها الأعلى خليجياً في قطر بنسبة 42 في المئة، بينما في الكويت تعتبر الأقل بنسبة 12 في المئة، وتحل الإمارات في الوسط بنسبة 29 في المئة.
الاحتياطيات المالية تكفي 9 إلى 11 عاماً
خالد كبي
أشار تقرير صادر عن سيتي بنك للأبحاث إلى ان احتياطيات الكويت بإمكانها الصمود لمدة 9 سنوات في تمويل الإنفاق، إذا كان سعر برميل النفط عند 40 دولاراً، فيما تكفي هذه الاحتياطيات لمدة 11 عاماً عند سعر 50 دولاراً للبرميل.
وذكر التقرير أن الكويت هي الأقل صموداً من حيث عدد السنوات مقارنة مع قطر وأبوظبي إذا استمر الإنفاق مرتفعاً عند المعدلات التي كان عليها خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي سيناريو البرميل عند 40 دولاراً، بإمكان أبوظبي وقطر الاستمرار 11 عاماً، بينما عند سعر 50 دولارا للبرميل فالمدة 12 عاماً لأبوظبي و13 عاماً لقطر. وبالتالي يمكن للدول الخليجية الثلاث السابق ذكرها الاستمرار في الإنفاق لعدة سنوات قبل أن تجف احتياطياتها المالية. ولفت التقرير إلى إمكانية استفادة هذه الدول الثلاث من أسواق الدين لتمويل جزء من إنفاقها.
وقال: «عند النظر في ودائع كل من الحكومة والقطاع العام معاً، نجد علاقة قوية بين الودائع وأسعار النفط. فيما يتوقع التقرير أن تشهد كل من قطر والإمارات العربية المتحدة تدفقاً للودائع الخارجية بنسبة أكبر من الكويت».
وبالنسبة لودائع الحكومة والقطاع العام كنسبة من إجمالي الودائع، يشير التقرير إلى أنها الأعلى خليجياً في قطر بنسبة 42 في المئة، بينما في الكويت تعتبر الأقل بنسبة 12 في المئة، وتحل الإمارات في الوسط بنسبة 29 في المئة.