تتقدر اتشووف الشارت تتخذ قرارك ابنفسك
http://btflive.net/exchanges/company.php?op=viewcustomchart&companyid=208#
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بيت الإستثمار العالمي ش.م.ك.م ( جلوبل ) .
- بادئ الموضوع الفهلوي
- تاريخ البدء
- الحالة
تتقدر اتشووف الشارت تتخذ قرارك ابنفسك
http://btflive.net/exchanges/company.php?op=viewcustomchart&companyid=208#
المؤشراتي2
عضو نشط
سحبت شركة غلوبل تمويلا بملايين الدولارات من شركة استثمارية تابعة لها عبر عملية مرابحة. وقد أثار ذلك مخاوف المستثمرين حول الكيفية التى أديرت بها عملية التمويل.
وكانت غلوبل مينا فايننشال أسيتس، المدرجة في بورصة لندن والتى تملك فيها غلوبل حصة قوامها 29.99% وتدار من قبل فريق غلوبل للملكية الخاصة، قد دخلت في عملية مرابحة بقيمة 47.8% مليون دولار مع الشركة الأم و عملية مرابحة أخرى بقيمة 59.1% مليون دولار مع شركتين كويتيتين لم تتم تسميتهما تعانيان هما أيضا من تعثر في سداد الدين، بحسب ما ذكرت الشركة في يناير.
ويقول ستيفن ووكر المدير في «زينيث مالتى مانيجير فاندس» التى تملك قرابة 3.25 ملايين سهم في غلوبل مينا فايننشال أسيتس «لقد حصل ذلك من الفراغ في يناير، ومنذ ذلك الحين والاتصالات محدودة مع المساهمين. سنلتقي مع ممثلين عن الشركة خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك، ومن المؤكد أن القضايا المتعلقة بحوكمة الشركة ستأخذ حيزا كبيرا من أجندة اللقاء ونحن ندرك أن المساهمين الآخرين ينتابهم نفس الشعور».
وذكر محام مستقل اطلع على التقارير والبيان التمهيدي أنه لا يبدو أن الشركة لديها تفويض أو تكليف بالاستثمار في أدوات الدين، وعادة لا تعتبر المرابحة معادلة للسيولة النقدية نظرا لأنها غير قابلة للتسييل.
وفي حال صح هذا التفسير فان العقود يمكن أن ترقى لمستوى اساءة استخدام أموال المستثمرين، كما أن اقراض الأموال الى الشركة الأم يطرح تساؤلات حول تضارب المصالح، بحسب ما يقول المحامي.
وعادة ماتكون المرابحة مصممة لثلاثة أشهر، غير أن غلوبل تقول انها دخلت في تلك العقود في أغسطس – سبتمبر، أي قبل وقت طويل على التعثر. لكنها لم تأت على ذكر تلك العمليات الى المساهمين الا في 16 يناير.
وتستحق عمليات المرابحة لغلوبل وغلوبل مينا فايننشال أسيتس في 31 مارس، وقد تعثرت غلوبل عن سدادهما في مارس، مشيرة الى أنها تجرى محادثات الآن مع غلوبل مينا فايننشال أسيتس حول نقل أصلين تملكهما بدلا من سداد الأصل.
الا أن تقييم تلك الأصول ربما يطرح تساؤلات حول تضارب المصالح، حيث أن مديري غلوبل هم في الواقع من يجلس ويتصرف على طرفي الطاولة، بحسب المحامي. وتقول غلوبل ان مديرين مستقلين في غلوبل مينا فايننشال أسيتس يتوليان عمليات التقييم وامكانية استرداد الأموال.
وشكلت الأزمة المالية العالمية عاملا كبيرا في المساواة بين سمعة الكثيرين. غير أن عددا قليلا هوى بالسرعة التي هوت بها مها الغنيم وبيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، الشركة التي ساهمت في تأسيسها في 1998.
حتى وقت قريب، كانت تعد غلوبل واحدة من أكبر البنوك الاستثمارية في الشرق الأوسط، حيث بلغ اجمالي الأصول تحت الادارة واستثماراتها 10 مليارات دولار موزعة، تبدأ من المغرب وتصل حتى ماليزيا.
وفي الصيف الماضي، جمعت غلوبل قرابة 7. 1 مليار دولار من خلال بيع شهادات ايداع عالمية gdr وادراج «غلوبل مينا فايننشال أسيتس» في بورصة لندن. هذا النجاح الكبير الذي حققته غلوبل دفع بالمستثمرين ووسائل الاعلام العربية والعالمية الى الاحتفاء بالغنيم التي شكلت نموذجا فريدا للمصرفية الناجحة وسيدة الأعمال المبادرة في العالم العربي الذكوري النزعة.
وكانت الغنيم الحاصلة على شهادة جامعية في الرياضيات من جامعة ولاية سان فرانسيسكو، حلت في المركز 89 ضمن قائمة فوربس لأكثر السيدات نفوذا في العالم في أكتوبر، كما رشحت ضمن السيدات الخمسين الجديرات بالمتابعة من قبل صحيفة وول ستريت جورنال.
غير أن استثمارات غلوبل الممولة بالدين في شركات الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفجرت وأخفقت على نحو مذهل. ويمكن لهذا السقوط بالفعل أن يلطخ ويشوه صورة غلوبل والغنيم معا. فالشركة تخلفت عن سداد قرض في منتصف ديسمبر مما أدى الى تعثرها عن سداد معظم مديونيتها القصيرة الأجل الى البنوك المحلية والعالمية والتي تبلغ 2.7 مليار دولار. وقد بعثت حالة التعثر تلك، التي كانت الأولى من نوعها لشركة مالية في الخليج منذ 2002، بموجات من الصدمة والذهول في مجتمع المصارف في الشرق الأوسط.
وتاليا أعلنت غلوبل عن تكبدها خسارة قوامها 885 مليون دولار في 2008، بفعل تآكل قيمة الاستثمارات وخسارة بقيمة 242 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام.
يقول أحد كبار المصرفيين الكويتيين «انهم حقا في فوضي عارمة. فلديهم مشكلة في السيولة ومشكلة مع دائنيهم ومشكلة تتعلق بالسمعة، بل إن لديهم مشكلة حتى مع نموذج عملهم».
كما أن «غلوبل» أثارت الذعر بين المستثمرين في واحدة من شركاتها التابعة.
اذ قالت شركة غلوبل مينا فايننشال أسيتس هي شركة للملكية الخاصة وتملك غلوبل فيها29.9% لكنها تدار من قبل ذراع غلوبل للملكية الخاصة، في 16 يناير أنها دخلت في عملية مرابحة قوامها 47.8 مليون دولار مع «غلوبل» تستحق في 31 مارس، إضافة الى عمليتي مرابحة أخريين قوامهما 71.8 مليون دولار مع شركتين كويتيين.
وتقول «غلوبل» إنها دخلت عملية المرابحة في أغسطس – سبتمبر، أي قبل وقت طويل على تعثر «غلوبل» عن الايفاء بالتزاماتها، لكن لم ترد أي اشارة أو ذكر لتلك العمليتين الا في 16 يناير.
وعادة ما تكون عملية المرابحة قصيرة الأجل، ولا يفرض غرامة أو جزاء عند التعثر عن السداد كما لا يمكن تجديدها، بحسب عماد مسطقي، مدير صندوق استثماري في «بيكتيت أسيت مانجمنت». وقد تم استرداد جزء من الأموال من شركتين كويتيتين لم يتم تسميتهما، لكن في الوقت الذي تواصل فيه «غلوبل» دفع «معدل الربح» على المرابحة، الا أنها لم تسدد المبلغ الأساسي المستحق، بحسب «غلوبل مينا فايننشال أسيتس» في تقرير رفع الى بورصة لندن في 3 ابريل.
يقول ستيفن ووكر، مدير صندوق استثماري في زينيث مالتي مانيجر فاندس، التي تملك مجتمعة قرابة 3.25 ملايين سهم في غلوبل مينا فايننشال أسيتس « ان موضوع ما اذا كان ينبغي عليهم الدخول أصلا في تلك العقود أمر لابد من طرحه والتصدي له. كما أنه لا بد من اجراء تحر وفحص دقيقين حول ليس فقط العقود التي دخلتها الشركة، بل أيضا التوقيت، لاسيما في ضوء المشكلات الواسعة النطاق التي أصابت أسواق المال العالمية في أواخر 2008».
وتقول «غلوبل» أن مديرين مستقلين في «غلوبل مينا فايننشال أسيتس» يعملان على ادارة جميع القضايا المتعلقة بالمرابحة، بما فيها استرداد الأموال أو احتمال نقل أصول من «غلوبل» الى «غلوبل مينا» بدلا من السداد النقدي.
ويبدو أن المستثمرين ينظرون نظرة متشائمة للعمليات وقيمة الحصص الثماني في الشركات المالية التي تملكها «غلوبل مينا فايننشال أسيتس». فقيمة الشركة الاستثمارية تبلغ حاليا 126 مليون جنيه استرليني (204 ملايين دولار) في بورصة لندن، أي أكثر بقليل مما تملكه الشركة من سيولة نقدية والبالغ 145 مليون دولار.
ومع ذلك، يمكن للمستثمرين الساخطين أن يطالبوا ببعض الأموال من «غلوبل». اذ إن «غلوبل مينا فايننشال اسيتس» لديها حق خيار يسمح لها ببيع الشركات الست غير المدرجة في المحفظة الى «غلوبل» بالمبلغ الأصلي وهو 153 مليون دولار.
وينتهي حق الخيار في 14 أغسطس، غير أن «غلوبل مينا فايننشال أسيتس» لا تزال تبحث عما اذا كان عليها أن تمارس هذا الحق أو التوصل الى اتفاق تسوية مع الشركة الأم.
وكانت غلوبل مينا فايننشال أسيتس، المدرجة في بورصة لندن والتى تملك فيها غلوبل حصة قوامها 29.99% وتدار من قبل فريق غلوبل للملكية الخاصة، قد دخلت في عملية مرابحة بقيمة 47.8% مليون دولار مع الشركة الأم و عملية مرابحة أخرى بقيمة 59.1% مليون دولار مع شركتين كويتيتين لم تتم تسميتهما تعانيان هما أيضا من تعثر في سداد الدين، بحسب ما ذكرت الشركة في يناير.
ويقول ستيفن ووكر المدير في «زينيث مالتى مانيجير فاندس» التى تملك قرابة 3.25 ملايين سهم في غلوبل مينا فايننشال أسيتس «لقد حصل ذلك من الفراغ في يناير، ومنذ ذلك الحين والاتصالات محدودة مع المساهمين. سنلتقي مع ممثلين عن الشركة خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك، ومن المؤكد أن القضايا المتعلقة بحوكمة الشركة ستأخذ حيزا كبيرا من أجندة اللقاء ونحن ندرك أن المساهمين الآخرين ينتابهم نفس الشعور».
وذكر محام مستقل اطلع على التقارير والبيان التمهيدي أنه لا يبدو أن الشركة لديها تفويض أو تكليف بالاستثمار في أدوات الدين، وعادة لا تعتبر المرابحة معادلة للسيولة النقدية نظرا لأنها غير قابلة للتسييل.
وفي حال صح هذا التفسير فان العقود يمكن أن ترقى لمستوى اساءة استخدام أموال المستثمرين، كما أن اقراض الأموال الى الشركة الأم يطرح تساؤلات حول تضارب المصالح، بحسب ما يقول المحامي.
وعادة ماتكون المرابحة مصممة لثلاثة أشهر، غير أن غلوبل تقول انها دخلت في تلك العقود في أغسطس – سبتمبر، أي قبل وقت طويل على التعثر. لكنها لم تأت على ذكر تلك العمليات الى المساهمين الا في 16 يناير.
وتستحق عمليات المرابحة لغلوبل وغلوبل مينا فايننشال أسيتس في 31 مارس، وقد تعثرت غلوبل عن سدادهما في مارس، مشيرة الى أنها تجرى محادثات الآن مع غلوبل مينا فايننشال أسيتس حول نقل أصلين تملكهما بدلا من سداد الأصل.
الا أن تقييم تلك الأصول ربما يطرح تساؤلات حول تضارب المصالح، حيث أن مديري غلوبل هم في الواقع من يجلس ويتصرف على طرفي الطاولة، بحسب المحامي. وتقول غلوبل ان مديرين مستقلين في غلوبل مينا فايننشال أسيتس يتوليان عمليات التقييم وامكانية استرداد الأموال.
وشكلت الأزمة المالية العالمية عاملا كبيرا في المساواة بين سمعة الكثيرين. غير أن عددا قليلا هوى بالسرعة التي هوت بها مها الغنيم وبيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، الشركة التي ساهمت في تأسيسها في 1998.
حتى وقت قريب، كانت تعد غلوبل واحدة من أكبر البنوك الاستثمارية في الشرق الأوسط، حيث بلغ اجمالي الأصول تحت الادارة واستثماراتها 10 مليارات دولار موزعة، تبدأ من المغرب وتصل حتى ماليزيا.
وفي الصيف الماضي، جمعت غلوبل قرابة 7. 1 مليار دولار من خلال بيع شهادات ايداع عالمية gdr وادراج «غلوبل مينا فايننشال أسيتس» في بورصة لندن. هذا النجاح الكبير الذي حققته غلوبل دفع بالمستثمرين ووسائل الاعلام العربية والعالمية الى الاحتفاء بالغنيم التي شكلت نموذجا فريدا للمصرفية الناجحة وسيدة الأعمال المبادرة في العالم العربي الذكوري النزعة.
وكانت الغنيم الحاصلة على شهادة جامعية في الرياضيات من جامعة ولاية سان فرانسيسكو، حلت في المركز 89 ضمن قائمة فوربس لأكثر السيدات نفوذا في العالم في أكتوبر، كما رشحت ضمن السيدات الخمسين الجديرات بالمتابعة من قبل صحيفة وول ستريت جورنال.
غير أن استثمارات غلوبل الممولة بالدين في شركات الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفجرت وأخفقت على نحو مذهل. ويمكن لهذا السقوط بالفعل أن يلطخ ويشوه صورة غلوبل والغنيم معا. فالشركة تخلفت عن سداد قرض في منتصف ديسمبر مما أدى الى تعثرها عن سداد معظم مديونيتها القصيرة الأجل الى البنوك المحلية والعالمية والتي تبلغ 2.7 مليار دولار. وقد بعثت حالة التعثر تلك، التي كانت الأولى من نوعها لشركة مالية في الخليج منذ 2002، بموجات من الصدمة والذهول في مجتمع المصارف في الشرق الأوسط.
وتاليا أعلنت غلوبل عن تكبدها خسارة قوامها 885 مليون دولار في 2008، بفعل تآكل قيمة الاستثمارات وخسارة بقيمة 242 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام.
يقول أحد كبار المصرفيين الكويتيين «انهم حقا في فوضي عارمة. فلديهم مشكلة في السيولة ومشكلة مع دائنيهم ومشكلة تتعلق بالسمعة، بل إن لديهم مشكلة حتى مع نموذج عملهم».
كما أن «غلوبل» أثارت الذعر بين المستثمرين في واحدة من شركاتها التابعة.
اذ قالت شركة غلوبل مينا فايننشال أسيتس هي شركة للملكية الخاصة وتملك غلوبل فيها29.9% لكنها تدار من قبل ذراع غلوبل للملكية الخاصة، في 16 يناير أنها دخلت في عملية مرابحة قوامها 47.8 مليون دولار مع «غلوبل» تستحق في 31 مارس، إضافة الى عمليتي مرابحة أخريين قوامهما 71.8 مليون دولار مع شركتين كويتيين.
وتقول «غلوبل» إنها دخلت عملية المرابحة في أغسطس – سبتمبر، أي قبل وقت طويل على تعثر «غلوبل» عن الايفاء بالتزاماتها، لكن لم ترد أي اشارة أو ذكر لتلك العمليتين الا في 16 يناير.
وعادة ما تكون عملية المرابحة قصيرة الأجل، ولا يفرض غرامة أو جزاء عند التعثر عن السداد كما لا يمكن تجديدها، بحسب عماد مسطقي، مدير صندوق استثماري في «بيكتيت أسيت مانجمنت». وقد تم استرداد جزء من الأموال من شركتين كويتيتين لم يتم تسميتهما، لكن في الوقت الذي تواصل فيه «غلوبل» دفع «معدل الربح» على المرابحة، الا أنها لم تسدد المبلغ الأساسي المستحق، بحسب «غلوبل مينا فايننشال أسيتس» في تقرير رفع الى بورصة لندن في 3 ابريل.
يقول ستيفن ووكر، مدير صندوق استثماري في زينيث مالتي مانيجر فاندس، التي تملك مجتمعة قرابة 3.25 ملايين سهم في غلوبل مينا فايننشال أسيتس « ان موضوع ما اذا كان ينبغي عليهم الدخول أصلا في تلك العقود أمر لابد من طرحه والتصدي له. كما أنه لا بد من اجراء تحر وفحص دقيقين حول ليس فقط العقود التي دخلتها الشركة، بل أيضا التوقيت، لاسيما في ضوء المشكلات الواسعة النطاق التي أصابت أسواق المال العالمية في أواخر 2008».
وتقول «غلوبل» أن مديرين مستقلين في «غلوبل مينا فايننشال أسيتس» يعملان على ادارة جميع القضايا المتعلقة بالمرابحة، بما فيها استرداد الأموال أو احتمال نقل أصول من «غلوبل» الى «غلوبل مينا» بدلا من السداد النقدي.
ويبدو أن المستثمرين ينظرون نظرة متشائمة للعمليات وقيمة الحصص الثماني في الشركات المالية التي تملكها «غلوبل مينا فايننشال أسيتس». فقيمة الشركة الاستثمارية تبلغ حاليا 126 مليون جنيه استرليني (204 ملايين دولار) في بورصة لندن، أي أكثر بقليل مما تملكه الشركة من سيولة نقدية والبالغ 145 مليون دولار.
ومع ذلك، يمكن للمستثمرين الساخطين أن يطالبوا ببعض الأموال من «غلوبل». اذ إن «غلوبل مينا فايننشال اسيتس» لديها حق خيار يسمح لها ببيع الشركات الست غير المدرجة في المحفظة الى «غلوبل» بالمبلغ الأصلي وهو 153 مليون دولار.
وينتهي حق الخيار في 14 أغسطس، غير أن «غلوبل مينا فايننشال أسيتس» لا تزال تبحث عما اذا كان عليها أن تمارس هذا الحق أو التوصل الى اتفاق تسوية مع الشركة الأم.
هذا الخبر بعنوان ,, "تعثر جديد لشركة غلوبل يظهر في لندن هذه المرة " على القبس اليوم.
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=506505&date=06062009
marvel
عضو نشط
- التسجيل
- 27 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,122
يعني ما ينزل السهم ؟
اذا حصل اوه نزل فا 100 ألف سهم راح اشتري وزيد اذا كمل صعود فا لا للبيع حتى 300 فلس او شهم 12 اذا وقف مكانه انا بعد ويااااااااااه نايم
alemperator
بو عبدالعزيز
- التسجيل
- 25 يوليو 2004
- المشاركات
- 1,413
مها الغنيم: شركة "جلوبل" تتطلع لجدولة ديونها فقط.. وتركز خلال السنوات المقبلة على الوساطة المالية وإدارة الأصول
أرقام 06/06/2009
قالت رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" الكويتية مها الغنيم إن الشركة ستركز في أعمالها خلال السنوات المقبلة على الوساطة المالية وإدارة الأصول، وسوف تتخلى عن أسلوب الاستثمار المباشر، بعد تراجع السيولة ونشاط التمويل في المنطقة والتداعيات التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية.
وأكدت الغنيم في مقابلة نشرتها صحيفة الاقتصادية اليوم أن الشركة تتطلع لجدولة ديونها فقط لا غير، وقد قدمت خطة كاملة شاملة للبنوك في شهر (فبراير) الماضي بهذا الخصوص لكنها لا ترغب في الخطة المقترحة من دولة الكويت بوضع جميع الأصول كضمان عند البنوك الكويتية مقابل المساعدة على سداد الالتزامات العالمية وإعادة جدولة الديون معتبرة ذلك يعني أخذ قرض جديد لسداد قروض قديمة (روافع مالية).
وتوقعت أن يشهد سوق التمويل تغييراً خلال ما بين ثلاث إلى خمس سنوات قد يصل إلى درجة الانحسار، ما يحد من التحرك التوسعي القائم على عنصرين أساسين هما الفرص المتاحة في الأسواق المستهدفة وحجم السيولة لدى الشركة، وهو ما دفع جلوبل لانتهاج سياسة التهدئة في التوسع والتركيز على الأسواق الرئيسية التي حققت فيها وجوداً ممتازاً، ومن ثم العودة لاحقاً للتركيز على الأسواق الصغيرة.
أرقام 06/06/2009
قالت رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" الكويتية مها الغنيم إن الشركة ستركز في أعمالها خلال السنوات المقبلة على الوساطة المالية وإدارة الأصول، وسوف تتخلى عن أسلوب الاستثمار المباشر، بعد تراجع السيولة ونشاط التمويل في المنطقة والتداعيات التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية.
وأكدت الغنيم في مقابلة نشرتها صحيفة الاقتصادية اليوم أن الشركة تتطلع لجدولة ديونها فقط لا غير، وقد قدمت خطة كاملة شاملة للبنوك في شهر (فبراير) الماضي بهذا الخصوص لكنها لا ترغب في الخطة المقترحة من دولة الكويت بوضع جميع الأصول كضمان عند البنوك الكويتية مقابل المساعدة على سداد الالتزامات العالمية وإعادة جدولة الديون معتبرة ذلك يعني أخذ قرض جديد لسداد قروض قديمة (روافع مالية).
وتوقعت أن يشهد سوق التمويل تغييراً خلال ما بين ثلاث إلى خمس سنوات قد يصل إلى درجة الانحسار، ما يحد من التحرك التوسعي القائم على عنصرين أساسين هما الفرص المتاحة في الأسواق المستهدفة وحجم السيولة لدى الشركة، وهو ما دفع جلوبل لانتهاج سياسة التهدئة في التوسع والتركيز على الأسواق الرئيسية التي حققت فيها وجوداً ممتازاً، ومن ثم العودة لاحقاً للتركيز على الأسواق الصغيرة.
alemperator
بو عبدالعزيز
- التسجيل
- 25 يوليو 2004
- المشاركات
- 1,413
مها الغنيم.. رئيس مجلس إدارة " جلوبل" : أسلوب العمل القديم للبنوك الاستثمارية في العالم.. ولى بلا رجعة
الأقتصادية 06/06/2009
ظهرت الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية من بنوك الاستثمار في "وول ستريت" ولم تلبث أن تمتد أصولها السامة إلى مفاصل الاقتصاد العالمي، حيث تحولت من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية هددت مستويات النمو ومعدلات التجارة البينية، وطالت قبلها الموظفين.
كانت منطقتنا في مرمى تلك الأزمة، فهي متأثرة في جانبين، الأول التراجع الكبير في أسعار النفط الذي تستند إليه اقتصادات دول المجلس، والثاني انسحاب عدد كبير من الممولين الأجانب من المشاريع العملاقة في المنطقة. هناك أيضا جانب ثالث ظهر مع الأزمة، لم يكن موجودا إلا في حسبان الماليين أو المرتبطين بالقطاع البنكي، وهو تأثر البنوك والمؤسسات المالية بشكل عام بتداعيات الأزمة.
ظهرت دلائل التأثير في دبي والبحرين، وحتى السعودية، لكن قبل ذلك كانت الكويت، ولأن مساحة المعلومة هناك تبدو أكثر من غيرها، ظهر هناك أول إعلان لبنك متأثر (جدا)، وتبع ذلك أحاديث حول مستقبل شركات الاستثمار المالي، حتى إن محافظ البنك المركزي لم يستبعد أن يفلس بعضها أو يلجأ في أحسن الظروف إلى الاندماج مع آخرين.
لتسليط الضوء على واقع شركات الاستثمار في الخليج، أجرت "الاقتصادية"حوارا مع مها الغنيم رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار العالمي"جلوبل" – شركة مالية مقرها الكويت والتي تقول إن الأزمة المالية العالمية غيرت من استراتيجية العمل والتواجد التي تتبعها المجموعة في أسواق المنطقة والأسواق العالمية، مشيرة إلى أن الشركة ستركز في أعمالها خلال السنوات المقبلة على الوساطة المالية وإدارة الأصول وسوف تتخلى عن أسلوب الاستثمار المباشر، بعد تراجع السيولة ونشاط التمويل في المنطقة والتداعيات التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية.
الغنيم وهي تتحدث لـ "الاقتصادية" من مكتبها في الكويت لا تبدي فقط تفاؤلها تجاه بلوغ نهاية النفق بالنسبة للأزمة المالية العالمية، لكنها تبدي درجة عالية من الثقة في ذلك الرأي الذي تتبناه. إنها تعتقد أن نهاية عام 2009 يعني نهاية الأزمة، وحقيقة هي تضع موعدا قبل نهاية العام. الحوار تناول جوانب كبيرة متعلقة بنشاط البنوك الاستثمارية في المنطقة، والأثر الذي تركته الأزمة العالمية على أنشطتها وأدائها. إلى التفاصيل:
برج شركة جلوبل في الكويت حيث تمارس أعمالها وإدارة نشاطها في نحو 16 سوقا.
* دعينا نبدأ الحوار بالوقوف على الوضع الراهن لمستقبل "جلوبل" وشركات الاستثمار في الخليج بشكل عام؟
في البداية أعتقد أنه من المهم أن يميز القراء بين أنواع شركات الاستثمار, فهناك إدارة الأصول والوساطة المالية والاستثمار المباشر أو التمويل سواء في أسواق المال أو القطاعات الأخرى كالقطاع العقاري من هنا يمكن تقييم نشاط كل نوع على حدة.
أما بخصوص ما يتعلق بشركة جلوبل، فمن مزاياها في الفترة السابقة
أنها عملت على كافة الصعد الاستثمارية لتطوير أعمالها وتنمية مداخيلها وأصولها، فاعتمدنا خطة متنوعة على استثماراتنا المباشرة في شركاتنا وصناديقنا وسعينا إلى جعلها قيمة مضافة على مدى ثلاث إلى خمس سنوات ثم نتخارج منها نحن وعملاؤنا.. في استثمارات تدخل المجالات العقارية قطاع إدارة الأصول، قطاع الوساطة المالية.. قطاع إدارة استثمارات مصرفية وهذا التنوع جعل جلوبل مختلفة عن منافسيها بهذا التنوع في إيراداتها وهذا أحد أسباب نجاح "جلوبل" خلال السنوات العشر الماضية وسبب رئيس لسرعة نموها.. حتى لما تضررت السوق المحلية تمكنا من أن نعطي فوائدنا لعملائنا من إدارة الأصول أو من تخارج من بعض الاستثمارات.. ولما كانت الاستثمارات العقارية هابطة حدث ذلك، ولكن بعد الأزمة قررنا أن نركز على الأعمال الأساسية للمجموعة ونعتقد أنها إدارة الأصول والوساطة.
* هل هذا يعني أنكم الآن مركزون على الوساطة فقط؟
نعم ..وبعد التأثرات الواسعة لمصادر التمويل يجب أن نكون واقعيين في تصوراتنا ونعتقد أن سوق التمويل ستتغير على الأقل من ثلاث إلى خمس سنوات وستشهد انحسارا ما.. ولن يكون كما كان عليه في السابق.. وأنت تعلم أنه بدون سيولة كافية لا يمكن الاستمرار على كل الجبهات.
* وهل هذا هو حال الشركات الاستثمارية في العالم أيضا؟
بل يمكن أن يكون أكثر من ذلك.. منطقتنا لا تزال تتمتع بمستويات سيولة معقولة سواء لدى الشركات أو الأفراد أو حتى الحكومات، من هنا وعلى هذا الأساس فيمكن أن تستمر الشركات الاستثمارية الخليجية بصورة أفضل من نظيرتها الأخرى على الأقل على المدى القريب.
ومع ذلك فإنني أرغب في تغيير طريقتنا في إدارة "جلوبل" رغم أن محفظتنا الاستثمارية كانت تدر علينا ما يعادل 18 في المائة من إيرادات الشركة خلال السنوات الخمس الماضية.. إلا أنني لم أعد أنصح بهذا.. بما أن هناك شحا في التمويل أيضا هناك محاذير على بعض الاستثمارات الاستثمار..من هنا نعتزم التركيز على الوساطة المالية والاستثمارات المصرفية.. وكون "جلوبل" متمكنة في أكثر من دولة في الخليج والشرق الأوسط.. وهناك الكثير من التواصل سواء بين العملاء أو من حيث نوعية الأدوات الاستثمارية التي نطرحها، فهذا يكفي أن تتوقع بناء عليها "جلوبل" مزيدا من المستقبل الباهر.
* قرأت لك تصريحا سابقا.. طرحت فيه عزم المجموعة الانسحاب من بعض الأسواق التي تعمل فيها والتخلي عن سياسة التوسع.. فهل هذا يعني أن "جلوبل" لن تقتحم أسواقا جديدة وماهي الأسواق التي تنوون الانسحاب منها؟
التحرك التوسعي يعتمد في المقام الرئيس على عنصرين, الفرص المتاحة في الأسواق المعنية وحجم السيولة لدى الشركة أو مصادر التمويل وأعتقد أن العنصرين تعرضا للضرر.. فهناك بعض الأسواق الفرص فيها ضعيفة ومستوى الفائدة الذي يمكن أن يتحقق فيها ضئيل خصوصا مع انكماش الموارد .. من هنا نعمل على التهدئة من هذا التوسع والتركيز على الأسواق الرئيسية التي حققنا فيها تواجدا ممتازا، ومن ثم يمكن أن نعود للتركيز على الأسواق الصغيرة.
* هل تسعى الشركة للاستفادة من قانون الاستقرار المالي الذي أعلنت عنه الحكومة الكويتية .. أم أن الشركة لديها إجراءات إعادة هيكلة لن تضطر معها للحصول على ضمانات حكومية؟
لا أعتقد بأننا في حاجة لطلب الاستفادة من قانون الاستقرار المالي.. لأن قانون الاستقرار المالي يساعد بعض الشركات التي لديها تعثر كبير، لما يحتويه القانون من قدرة على مساعدة تلك الشركات في إصدار السندات الممتازة والسندات القابلة للتحويل، وأيضا يساعد بعض الشركات التي تحتاج إلى حماية قانونية، أما بالنسبة لي أنا في "جلوبل" فلا أعتقد أننا بحاجة لذلك.. خصوصا ان مسألة أن نقوم بالاقتراض على أساس أن تقومك الحكومة بضمان 50 في المائة من الإيرادات المستقبلية هذا يعني أن الشركة يجب أن تكون لديها ملاءة مالية بمعنى تدفقات نقدية معروفة.
* وهل البنوك في الكويت معنية بالاستفادة من هذا القانون؟
أعتقد أن البنوك كان يمكنها أن تعمل على مساعدة نفسها بنفسها بمعنى أن تعيد النظر في الأرباح التي وزعتها في 2008.. وتركز على تعديل مخصصاتها وعلى إعادة حركة التمويل ودوره في النشاط الاقتصادي.. والبنوك في النهاية مهمتها الرئيسية هي عمليات التمويل.. صحيح أنهم بحاجة إلى قانون من الدولة يحميهم لأنه في النهاية القطاع المصرفي في الدولة هو قطاع أساسي وصمام أمان لأي اقتصاد وطني.. ولكن لا أعتقد أن البنوك أخذت موقفا متشددا أكثر مما يستدعيه الأمر.
* يعتقد البعض أن مشكلة توقف البنوك أو تراجع مستويات إقراضها يضر كثيرا بكل مفاصل العمل الاقتصادي في أي بلد... كما أن عدم تفهم المستثمرين للقانون وتمنعهم سيضر أيضا.. أين المخرج إذاً؟
لم نتكلم عن الممانعة في الجدولة.. كانت الخطة التي تم اقتراحها من دولة الكويت بأن نضع جميع أصولنا ضمانا عند البنوك الكويتية مقابل المساعدة على سداد الالتزامات العالمية وإعادة جدولة الديون.. وهذا الذي لم يتم لأن ذلك معناه أخذ قرض جديد لسداد قروض قديمة (روافع مالية).. بالنسبة لنا لا نرغب في ذلك، نحن نتطلع إلى جدولة مديونياتنا فقط لا غير.. كنا في السابق نقترض.. وبالنسبة إلى إعادة الجدولة قدمنا خطة كاملة شاملة للبنوك في شهر شباط (فبراير) الماضي ونحن بصدد الاجتماع معهم قريبا.
* الأزمة خلقت فرصا للبعض وأصبح لديه رغبة لتملك حصص في الشركات الاستثمارية الخليجية التي لديها تعثر ما .. كيف تعلقين؟
لدينا جمعية عمومة ستعلن عن خطة استراتيجية لجلوبل وهو قرار يسمح بأن تعيد الشركة جدولة ديونها إلى خمس سنوات وأن تكون استثمارية تجارية بحتة.. لأن اليوم وفي ظل رغبة الجميع في إعادة تحقيق الأرباح لن تكون عمليات الاقتراض سهلة.
* بعض البنوك الاستثمارية في أمريكا نقلت أو تحولت بعد الأزمة إلى بنوك تجارية... هل هي إعادة تقييم للنشاط من خلال رؤيتك أم نتيجة رد فعل؟
بالعكس أعتقد أنها حركة مهمة.. البنوك الاستثمارية بدأت تخلق أدوات استثمارية وتعمق وتقدم أفكارا ومنتجات ما كانت موجودة في السابق ونقطة الضعف هي في ضعف الرقابة على تلك المنتجات فباتت تلك الشركات تعمل على إنتاج الأدوات المالية بدون أي تدخلات من الجهات الرقابية على أسلوب وهندسة هذا العمل المهني.. فهذا أدى إلى نوع من الطمع.. وليس الطمع من تلك البنوك بل أيضا من المستثمر.
أعتقد أن أسلوب العمل القديم ولى بلا رجعة بالنسبة للبنوك الاستثمارية التي كانت تعتمد على دمج العمل الاستثماري مع التجاري وهو الصحيح وأعتقد فيما يتعلق بمنطقتنا بالذات فإن العمل الاستثماري لا يزال في أوله.. ويحتاج للكثير.
* نلحظ ثمة تنافسا بين عواصم الخليج بدل التكامل، فهناك مثلا نشاط في المراكز المالية، والكويت شرعت في بناء مركز مالي عملاق.. هل دخلت التنافس؟
أولا.. نحن في الخليج بحاجة ماسة لا شك للتناغم والتكامل وليس التنافس، لكن من وجهة نظري فإن الكويت هي الأنسب لتكون مركزا ماليا، فعندها خبرات تراكمية طويلة فيما يتعلق بإدارة الأصول وهي أكفأ بما يتعلق بإدارة الثروات مقارنة بدول الخليج وهذه وجهة نظري.. إذا ما واكبتها تشريعات جديدة ومناخ سياسي أكثر استقرار منه اليوم.. فإنها ستلعب دورا ومؤثرا في المنطقة.
هنا شبه ارتياح في الكويت تجاه تشكيل مجلس الأمة الأخير.
الخطاب الأخير الذي قدمه أمير البلاد أثر في قلوب الكويتيين بعد أن طلب التغيير وطلب الانتخاب لمجلس الأمة الجديد بأمانة لمصلحة الكويت وقد تجاوب الكويتيون مع رغبة الشيخ صباح ولاحظنا التغيير... لكن المطلوب من الجهة الأخرى تفعيل هذا التوجه, فالتغيير غير كاف.. الكويت في حاجة إلى تكافؤ وتكاتف بين كافة السلطات فنحن في حاجة إلى حكومة قادرة تستطيع أن تقود دفة الأمور كما أنها في حاجة إلى مجلس يضع مصالحه الشخصية جانبيا ويدرك أن مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.
الأقتصادية 06/06/2009
ظهرت الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية من بنوك الاستثمار في "وول ستريت" ولم تلبث أن تمتد أصولها السامة إلى مفاصل الاقتصاد العالمي، حيث تحولت من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية هددت مستويات النمو ومعدلات التجارة البينية، وطالت قبلها الموظفين.
كانت منطقتنا في مرمى تلك الأزمة، فهي متأثرة في جانبين، الأول التراجع الكبير في أسعار النفط الذي تستند إليه اقتصادات دول المجلس، والثاني انسحاب عدد كبير من الممولين الأجانب من المشاريع العملاقة في المنطقة. هناك أيضا جانب ثالث ظهر مع الأزمة، لم يكن موجودا إلا في حسبان الماليين أو المرتبطين بالقطاع البنكي، وهو تأثر البنوك والمؤسسات المالية بشكل عام بتداعيات الأزمة.
ظهرت دلائل التأثير في دبي والبحرين، وحتى السعودية، لكن قبل ذلك كانت الكويت، ولأن مساحة المعلومة هناك تبدو أكثر من غيرها، ظهر هناك أول إعلان لبنك متأثر (جدا)، وتبع ذلك أحاديث حول مستقبل شركات الاستثمار المالي، حتى إن محافظ البنك المركزي لم يستبعد أن يفلس بعضها أو يلجأ في أحسن الظروف إلى الاندماج مع آخرين.
لتسليط الضوء على واقع شركات الاستثمار في الخليج، أجرت "الاقتصادية"حوارا مع مها الغنيم رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار العالمي"جلوبل" – شركة مالية مقرها الكويت والتي تقول إن الأزمة المالية العالمية غيرت من استراتيجية العمل والتواجد التي تتبعها المجموعة في أسواق المنطقة والأسواق العالمية، مشيرة إلى أن الشركة ستركز في أعمالها خلال السنوات المقبلة على الوساطة المالية وإدارة الأصول وسوف تتخلى عن أسلوب الاستثمار المباشر، بعد تراجع السيولة ونشاط التمويل في المنطقة والتداعيات التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية.
الغنيم وهي تتحدث لـ "الاقتصادية" من مكتبها في الكويت لا تبدي فقط تفاؤلها تجاه بلوغ نهاية النفق بالنسبة للأزمة المالية العالمية، لكنها تبدي درجة عالية من الثقة في ذلك الرأي الذي تتبناه. إنها تعتقد أن نهاية عام 2009 يعني نهاية الأزمة، وحقيقة هي تضع موعدا قبل نهاية العام. الحوار تناول جوانب كبيرة متعلقة بنشاط البنوك الاستثمارية في المنطقة، والأثر الذي تركته الأزمة العالمية على أنشطتها وأدائها. إلى التفاصيل:
برج شركة جلوبل في الكويت حيث تمارس أعمالها وإدارة نشاطها في نحو 16 سوقا.
* دعينا نبدأ الحوار بالوقوف على الوضع الراهن لمستقبل "جلوبل" وشركات الاستثمار في الخليج بشكل عام؟
في البداية أعتقد أنه من المهم أن يميز القراء بين أنواع شركات الاستثمار, فهناك إدارة الأصول والوساطة المالية والاستثمار المباشر أو التمويل سواء في أسواق المال أو القطاعات الأخرى كالقطاع العقاري من هنا يمكن تقييم نشاط كل نوع على حدة.
أما بخصوص ما يتعلق بشركة جلوبل، فمن مزاياها في الفترة السابقة
أنها عملت على كافة الصعد الاستثمارية لتطوير أعمالها وتنمية مداخيلها وأصولها، فاعتمدنا خطة متنوعة على استثماراتنا المباشرة في شركاتنا وصناديقنا وسعينا إلى جعلها قيمة مضافة على مدى ثلاث إلى خمس سنوات ثم نتخارج منها نحن وعملاؤنا.. في استثمارات تدخل المجالات العقارية قطاع إدارة الأصول، قطاع الوساطة المالية.. قطاع إدارة استثمارات مصرفية وهذا التنوع جعل جلوبل مختلفة عن منافسيها بهذا التنوع في إيراداتها وهذا أحد أسباب نجاح "جلوبل" خلال السنوات العشر الماضية وسبب رئيس لسرعة نموها.. حتى لما تضررت السوق المحلية تمكنا من أن نعطي فوائدنا لعملائنا من إدارة الأصول أو من تخارج من بعض الاستثمارات.. ولما كانت الاستثمارات العقارية هابطة حدث ذلك، ولكن بعد الأزمة قررنا أن نركز على الأعمال الأساسية للمجموعة ونعتقد أنها إدارة الأصول والوساطة.
* هل هذا يعني أنكم الآن مركزون على الوساطة فقط؟
نعم ..وبعد التأثرات الواسعة لمصادر التمويل يجب أن نكون واقعيين في تصوراتنا ونعتقد أن سوق التمويل ستتغير على الأقل من ثلاث إلى خمس سنوات وستشهد انحسارا ما.. ولن يكون كما كان عليه في السابق.. وأنت تعلم أنه بدون سيولة كافية لا يمكن الاستمرار على كل الجبهات.
* وهل هذا هو حال الشركات الاستثمارية في العالم أيضا؟
بل يمكن أن يكون أكثر من ذلك.. منطقتنا لا تزال تتمتع بمستويات سيولة معقولة سواء لدى الشركات أو الأفراد أو حتى الحكومات، من هنا وعلى هذا الأساس فيمكن أن تستمر الشركات الاستثمارية الخليجية بصورة أفضل من نظيرتها الأخرى على الأقل على المدى القريب.
ومع ذلك فإنني أرغب في تغيير طريقتنا في إدارة "جلوبل" رغم أن محفظتنا الاستثمارية كانت تدر علينا ما يعادل 18 في المائة من إيرادات الشركة خلال السنوات الخمس الماضية.. إلا أنني لم أعد أنصح بهذا.. بما أن هناك شحا في التمويل أيضا هناك محاذير على بعض الاستثمارات الاستثمار..من هنا نعتزم التركيز على الوساطة المالية والاستثمارات المصرفية.. وكون "جلوبل" متمكنة في أكثر من دولة في الخليج والشرق الأوسط.. وهناك الكثير من التواصل سواء بين العملاء أو من حيث نوعية الأدوات الاستثمارية التي نطرحها، فهذا يكفي أن تتوقع بناء عليها "جلوبل" مزيدا من المستقبل الباهر.
* قرأت لك تصريحا سابقا.. طرحت فيه عزم المجموعة الانسحاب من بعض الأسواق التي تعمل فيها والتخلي عن سياسة التوسع.. فهل هذا يعني أن "جلوبل" لن تقتحم أسواقا جديدة وماهي الأسواق التي تنوون الانسحاب منها؟
التحرك التوسعي يعتمد في المقام الرئيس على عنصرين, الفرص المتاحة في الأسواق المعنية وحجم السيولة لدى الشركة أو مصادر التمويل وأعتقد أن العنصرين تعرضا للضرر.. فهناك بعض الأسواق الفرص فيها ضعيفة ومستوى الفائدة الذي يمكن أن يتحقق فيها ضئيل خصوصا مع انكماش الموارد .. من هنا نعمل على التهدئة من هذا التوسع والتركيز على الأسواق الرئيسية التي حققنا فيها تواجدا ممتازا، ومن ثم يمكن أن نعود للتركيز على الأسواق الصغيرة.
* هل تسعى الشركة للاستفادة من قانون الاستقرار المالي الذي أعلنت عنه الحكومة الكويتية .. أم أن الشركة لديها إجراءات إعادة هيكلة لن تضطر معها للحصول على ضمانات حكومية؟
لا أعتقد بأننا في حاجة لطلب الاستفادة من قانون الاستقرار المالي.. لأن قانون الاستقرار المالي يساعد بعض الشركات التي لديها تعثر كبير، لما يحتويه القانون من قدرة على مساعدة تلك الشركات في إصدار السندات الممتازة والسندات القابلة للتحويل، وأيضا يساعد بعض الشركات التي تحتاج إلى حماية قانونية، أما بالنسبة لي أنا في "جلوبل" فلا أعتقد أننا بحاجة لذلك.. خصوصا ان مسألة أن نقوم بالاقتراض على أساس أن تقومك الحكومة بضمان 50 في المائة من الإيرادات المستقبلية هذا يعني أن الشركة يجب أن تكون لديها ملاءة مالية بمعنى تدفقات نقدية معروفة.
* وهل البنوك في الكويت معنية بالاستفادة من هذا القانون؟
أعتقد أن البنوك كان يمكنها أن تعمل على مساعدة نفسها بنفسها بمعنى أن تعيد النظر في الأرباح التي وزعتها في 2008.. وتركز على تعديل مخصصاتها وعلى إعادة حركة التمويل ودوره في النشاط الاقتصادي.. والبنوك في النهاية مهمتها الرئيسية هي عمليات التمويل.. صحيح أنهم بحاجة إلى قانون من الدولة يحميهم لأنه في النهاية القطاع المصرفي في الدولة هو قطاع أساسي وصمام أمان لأي اقتصاد وطني.. ولكن لا أعتقد أن البنوك أخذت موقفا متشددا أكثر مما يستدعيه الأمر.
* يعتقد البعض أن مشكلة توقف البنوك أو تراجع مستويات إقراضها يضر كثيرا بكل مفاصل العمل الاقتصادي في أي بلد... كما أن عدم تفهم المستثمرين للقانون وتمنعهم سيضر أيضا.. أين المخرج إذاً؟
لم نتكلم عن الممانعة في الجدولة.. كانت الخطة التي تم اقتراحها من دولة الكويت بأن نضع جميع أصولنا ضمانا عند البنوك الكويتية مقابل المساعدة على سداد الالتزامات العالمية وإعادة جدولة الديون.. وهذا الذي لم يتم لأن ذلك معناه أخذ قرض جديد لسداد قروض قديمة (روافع مالية).. بالنسبة لنا لا نرغب في ذلك، نحن نتطلع إلى جدولة مديونياتنا فقط لا غير.. كنا في السابق نقترض.. وبالنسبة إلى إعادة الجدولة قدمنا خطة كاملة شاملة للبنوك في شهر شباط (فبراير) الماضي ونحن بصدد الاجتماع معهم قريبا.
* الأزمة خلقت فرصا للبعض وأصبح لديه رغبة لتملك حصص في الشركات الاستثمارية الخليجية التي لديها تعثر ما .. كيف تعلقين؟
لدينا جمعية عمومة ستعلن عن خطة استراتيجية لجلوبل وهو قرار يسمح بأن تعيد الشركة جدولة ديونها إلى خمس سنوات وأن تكون استثمارية تجارية بحتة.. لأن اليوم وفي ظل رغبة الجميع في إعادة تحقيق الأرباح لن تكون عمليات الاقتراض سهلة.
* بعض البنوك الاستثمارية في أمريكا نقلت أو تحولت بعد الأزمة إلى بنوك تجارية... هل هي إعادة تقييم للنشاط من خلال رؤيتك أم نتيجة رد فعل؟
بالعكس أعتقد أنها حركة مهمة.. البنوك الاستثمارية بدأت تخلق أدوات استثمارية وتعمق وتقدم أفكارا ومنتجات ما كانت موجودة في السابق ونقطة الضعف هي في ضعف الرقابة على تلك المنتجات فباتت تلك الشركات تعمل على إنتاج الأدوات المالية بدون أي تدخلات من الجهات الرقابية على أسلوب وهندسة هذا العمل المهني.. فهذا أدى إلى نوع من الطمع.. وليس الطمع من تلك البنوك بل أيضا من المستثمر.
أعتقد أن أسلوب العمل القديم ولى بلا رجعة بالنسبة للبنوك الاستثمارية التي كانت تعتمد على دمج العمل الاستثماري مع التجاري وهو الصحيح وأعتقد فيما يتعلق بمنطقتنا بالذات فإن العمل الاستثماري لا يزال في أوله.. ويحتاج للكثير.
* نلحظ ثمة تنافسا بين عواصم الخليج بدل التكامل، فهناك مثلا نشاط في المراكز المالية، والكويت شرعت في بناء مركز مالي عملاق.. هل دخلت التنافس؟
أولا.. نحن في الخليج بحاجة ماسة لا شك للتناغم والتكامل وليس التنافس، لكن من وجهة نظري فإن الكويت هي الأنسب لتكون مركزا ماليا، فعندها خبرات تراكمية طويلة فيما يتعلق بإدارة الأصول وهي أكفأ بما يتعلق بإدارة الثروات مقارنة بدول الخليج وهذه وجهة نظري.. إذا ما واكبتها تشريعات جديدة ومناخ سياسي أكثر استقرار منه اليوم.. فإنها ستلعب دورا ومؤثرا في المنطقة.
هنا شبه ارتياح في الكويت تجاه تشكيل مجلس الأمة الأخير.
الخطاب الأخير الذي قدمه أمير البلاد أثر في قلوب الكويتيين بعد أن طلب التغيير وطلب الانتخاب لمجلس الأمة الجديد بأمانة لمصلحة الكويت وقد تجاوب الكويتيون مع رغبة الشيخ صباح ولاحظنا التغيير... لكن المطلوب من الجهة الأخرى تفعيل هذا التوجه, فالتغيير غير كاف.. الكويت في حاجة إلى تكافؤ وتكاتف بين كافة السلطات فنحن في حاجة إلى حكومة قادرة تستطيع أن تقود دفة الأمور كما أنها في حاجة إلى مجلس يضع مصالحه الشخصية جانبيا ويدرك أن مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.
بس 50بنك هم الدائنين لجلوبل
تتضمن تحويل ديونها من قصيرة إلى متوسطة وطويلة الأجل
«جلوبل» استعرضت الخطة النهائية لجدولة مديونياتها مع 50 بنكاً.. والتوقيع خلال شهرين
كتب تامر حماد: قال مصدر مصرفي لـ «الوطن» إن شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» قدمت خلال اجتماعين عقدا منذ يومين جمعها مع كافة البنوك الدائنة لها وعددها 50 بنكاً الخطة النهائية لاعادة جدولة مديونياتها منوهاً الى أن تقديم الخطة أدى الى ارتياح واسع من قبل الدائنين بعد أن دار نقاش مطول حولها، مشيراً الى أن الخطة النهائية لاعادة الجدولة تضمنت كافة الخطوات المستقبلية للشركة وتحويل ديونها من قصيرة الأجل الى متوسطة وطويلة الأجل كما أن البنوك اقترحت بعض البنود الخاصة بالخطة النهائية والتي تضمنت ارتياحاً من الطرفين.
وذكر المصدر أنه تم عقد الاجتماع الأول يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2009 في دبي وجمع الاجتماع ذاته الشركة مع البنوك الدائنة من المنطقة. أما الاجتماع الثاني، فقد عقد يوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2009 في لندن وجمع «جلوبل» مع البنوك الأجنبية.
وتوقع المصدر الذي حضر الاجتماعين أن يتم التوقيع الرسمي على اعادة جدولة ديون الشركة خلال الشهرين المقبلين متابعاً «هذا التوقيت يعتبر أسرع مما كان مخططاً له من قبل جلوبل مما يعني أن هناك مرونة وارتياحاً كبيرين من قبل الدائنين لتحسن وضع جلوبل تدريجياً» مشيراً الى أن الاجتماعين اللذين انعقدا خلال اليومين الماضيين جاء استكمالاً للاجتماع الذي عقد في نهاية فبراير الماضي.
وأشار المصدر الى أن هذا يعتبر انجازا كبيرا بالنسبة الى جلوبل حيث يبرهن على رغبة فريق وادارة الشركة في حل هذه القضية بأسرع وقت ممكن وبأكثر الطرق فعالية. علما انه طوال فترة عملية اعادة الهيكلة، استمرت جلوبل في الوفاء بدفع خدمة الدين في الوقت المحدد وهو ما تنوي الشركة الاستمرار في تقديمه والوفاء به.
ويرى المراقبون أن جلوبل كانت من الشركات الأكثر شفافية منذ بداية الأزمة المالية العالمية في أواخر العام الماضي. فقد عملت ادارة الشركة بجد على اعادة جدولة ديونها وايجاد حلول لأزمتها وكانت أول من أعلن عن تعثرها في ديسمبر الماضي لتقوم بعدها بتعيين مستشار عالمي والاجتماع مع البنوك الدائنة بهدف اعادة الجدولة.
وقال المراقبون ان الشركة احرزت منذ بداية العام تقدما ايجابيا في عملية اعادة جدولة ديونها حيث قدمت لمجموعة البنوك الدائنة خطة متكاملة حازت رضا البنوك وأظهرت جدية جلوبل في حل هذه المسألة بأسرع وقت ممكن. كما تم تقييم محفظة استثمارات الشركة والتي قامت به احدى شركات التقييم العالمية تم تعيينها من قبل مجموعة البنوك الدائنة. علماً أن جلوبل التزمت طوال هذه الفترة بخدمة كافة ديونها وبمواعيدها المحددة. كما قامت جلوبل ومنذ بداية العام 2009 بالعمل على تخفيض المصروفات التشغيلية بنسبة وصلت الى %20.
تتضمن تحويل ديونها من قصيرة إلى متوسطة وطويلة الأجل
«جلوبل» استعرضت الخطة النهائية لجدولة مديونياتها مع 50 بنكاً.. والتوقيع خلال شهرين
كتب تامر حماد: قال مصدر مصرفي لـ «الوطن» إن شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» قدمت خلال اجتماعين عقدا منذ يومين جمعها مع كافة البنوك الدائنة لها وعددها 50 بنكاً الخطة النهائية لاعادة جدولة مديونياتها منوهاً الى أن تقديم الخطة أدى الى ارتياح واسع من قبل الدائنين بعد أن دار نقاش مطول حولها، مشيراً الى أن الخطة النهائية لاعادة الجدولة تضمنت كافة الخطوات المستقبلية للشركة وتحويل ديونها من قصيرة الأجل الى متوسطة وطويلة الأجل كما أن البنوك اقترحت بعض البنود الخاصة بالخطة النهائية والتي تضمنت ارتياحاً من الطرفين.
وذكر المصدر أنه تم عقد الاجتماع الأول يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2009 في دبي وجمع الاجتماع ذاته الشركة مع البنوك الدائنة من المنطقة. أما الاجتماع الثاني، فقد عقد يوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2009 في لندن وجمع «جلوبل» مع البنوك الأجنبية.
وتوقع المصدر الذي حضر الاجتماعين أن يتم التوقيع الرسمي على اعادة جدولة ديون الشركة خلال الشهرين المقبلين متابعاً «هذا التوقيت يعتبر أسرع مما كان مخططاً له من قبل جلوبل مما يعني أن هناك مرونة وارتياحاً كبيرين من قبل الدائنين لتحسن وضع جلوبل تدريجياً» مشيراً الى أن الاجتماعين اللذين انعقدا خلال اليومين الماضيين جاء استكمالاً للاجتماع الذي عقد في نهاية فبراير الماضي.
وأشار المصدر الى أن هذا يعتبر انجازا كبيرا بالنسبة الى جلوبل حيث يبرهن على رغبة فريق وادارة الشركة في حل هذه القضية بأسرع وقت ممكن وبأكثر الطرق فعالية. علما انه طوال فترة عملية اعادة الهيكلة، استمرت جلوبل في الوفاء بدفع خدمة الدين في الوقت المحدد وهو ما تنوي الشركة الاستمرار في تقديمه والوفاء به.
ويرى المراقبون أن جلوبل كانت من الشركات الأكثر شفافية منذ بداية الأزمة المالية العالمية في أواخر العام الماضي. فقد عملت ادارة الشركة بجد على اعادة جدولة ديونها وايجاد حلول لأزمتها وكانت أول من أعلن عن تعثرها في ديسمبر الماضي لتقوم بعدها بتعيين مستشار عالمي والاجتماع مع البنوك الدائنة بهدف اعادة الجدولة.
وقال المراقبون ان الشركة احرزت منذ بداية العام تقدما ايجابيا في عملية اعادة جدولة ديونها حيث قدمت لمجموعة البنوك الدائنة خطة متكاملة حازت رضا البنوك وأظهرت جدية جلوبل في حل هذه المسألة بأسرع وقت ممكن. كما تم تقييم محفظة استثمارات الشركة والتي قامت به احدى شركات التقييم العالمية تم تعيينها من قبل مجموعة البنوك الدائنة. علماً أن جلوبل التزمت طوال هذه الفترة بخدمة كافة ديونها وبمواعيدها المحددة. كما قامت جلوبل ومنذ بداية العام 2009 بالعمل على تخفيض المصروفات التشغيلية بنسبة وصلت الى %20.
مساكين بس باقي بنك الرافدين ماتسلفو منه
shark_1
عضو نشط
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم
هذول شمسوين شمهببين
الظاهر ماراح يترقعون
هذول شمسوين شمهببين
الظاهر ماراح يترقعون
بس ابي البنك المركزي شلون راح يدخل هذي الشركة ضمن قانون الأستقرار المالي
فعلآ كلام مسلم البراك قانون الحيتان
قانون الاستقرار امسوينه حق جلوبل ,,, يعنى بما معناه من شروط الدخول للاستقرار المالى اول حرف من الشركه ج و اخر حرف ل و لازم الرئـيـس والعضو المنتدب اول حرف م. و لازم الشركه متسلفة من 50 بنك.
مضارب شجاع
عضو نشط
- التسجيل
- 8 مايو 2007
- المشاركات
- 4,705
المفروض يحطون حد معين للشركات الاستثمار مثل ما حطوا للمواطنين 40% من الراتب
حتى يكون حد للتلاعب فى القروض بدون فائده .
حتى يكون حد للتلاعب فى القروض بدون فائده .
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي