دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بيت الإستثمار العالمي ش.م.ك.م ( جلوبل ) .
- بادئ الموضوع الفهلوي
- تاريخ البدء
- الحالة
Quarter
عضو نشط
- التسجيل
- 21 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 62
كلامك هذا قلته في أوائل شهر 9 ... سعر السهم كان 940 - 920
اليوم بعد شهر و شوي السعر 630
للتذكير فقط و يعطيك العافية
دايــم
بوتركي
إذا السهم حد ادنى ،، راح تكون فرصه للمضاربه حلوه
Cha3bar
عضو متميز
شارين حصة في شركة إستشارية هندية تعدل 11.11% بقيمة 10 ملايين دولار عن طريق إصدار أسهم جديدة
بس كأنها غير مباشرة عن طريق أحد صناديقهم .. لازم أتشيك
بس كأنها غير مباشرة عن طريق أحد صناديقهم .. لازم أتشيك
AL.MOUSAWI
عضو نشط
اسعار اليوم كانت مغرية ،، ياترى هل يصمد جلوبل في الاسبوع القادم ام اننا سوف نرى اسعار جديدة ؟؟؟!!!!
abualshabab
عضو نشط
أرباح قياسية لجلوبل عن ال9 شهور
نقلا عن cnbc العربية،،،، بلغت أرباح بيت الإستثمار العالمي "جلوبل" 103 مليون دينار كويتي عن التسعة أشهر بزيادة قدرها 66% عن العام السابق
مبروك للجميع ونأمل أن ينعكس الخبر على سعر السهم غدا
نقلا عن cnbc العربية،،،، بلغت أرباح بيت الإستثمار العالمي "جلوبل" 103 مليون دينار كويتي عن التسعة أشهر بزيادة قدرها 66% عن العام السابق
مبروك للجميع ونأمل أن ينعكس الخبر على سعر السهم غدا
بزيادة قدرها 66 في المئة عن العام الماضي
«جلوبل» تحقق 103 ملايين دينار أرباحاً للأشهر التسعة
الثلاثاء, 28 - أكتوبر - 2008
أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) امس عن نتائجها المالية للاشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2008، واستمرت جلوبل في تحقيق الارباح المرتفعة، حيث بلغت الارباح الصافية لهذه الفترة 102.9 مليون دينار (385.9 مليون دولار)، وبزيادة نسبتها 66 في المئة عما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من عام 2007، والتي بلغت 61.9 مليون دينار (232.1 مليون دولار)، وقد ارتفعت ربحية السهم من 68 فلسا (25 سنتا) في الاشهر التسعة الأولى من عام 2007 الى 93 فلسا (35 سنتا) للفترة الحالية.
وأعربت رئيسة مجلس الادارة والعضوة المنتدبة مها خالد الغنيم عن ارتياحها للنتائج المالية التي حققتها الشركة خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2008، وقالت في تعليق لها على اداء الشركة في ظل هذه الظروف غير المسبوقة من غياب اليقين وعدم وضوح الرؤية على الصعيد المالي، فإن نتائجنا تعزز مركز جلوبل باعتبارها المؤسسة الرائدة في مجالات ادارة الاصول والاستثمارات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا - مينا - من حيث الربحية، وحقوق المساهمين، والقيمة السوقية، ونطاق ونوعية المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء.
واضافت: «ان النمو المستمر والمستدام في الاداء المالي للشركة يعتبر نتيجة مباشرة لنموذج الادارة الذي يقوم على التنويع، والاستراتيجيات القوية في مجال الاعمال والقدرات التنفيذية والثقة والدعم اللذين نتمتع بهما من قبل العملاء والمساهمين». مشيرة الى ان نتائج جلوبل تعزز القوة الحقيقية والمقومات الاساسية للاقتصاديات الخليجية، والقوة التي يتمتع بها النظام المالي في المنطقة بشكل عام.
واستطردت: ارتفع صافي الايرادات التشغيلية (اجمالي الايرادات) خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2008 بواقع 52 في المئة ليصل الى 157.7 مليون دينار (591.2 مليون دولار)، وقد استمد هذا النمو في الايرادات زخمة من الاداء القوي لكل مجالات العمل الرئيسية في الشركة وهي ادارة الاصول، والاستثمارات المصرفية، والاستثمارات الرئيسية والعقار والوساطة المالية.
وأردفت: وفي 30 سبتمبر 2008 تجاوزت الاصول المدارة لدى جلوبل حاجز العشرة مليارات دولار لتصل الى 10.2 مليار دولار، في حين سجلت العمولات الادارية المرتبطة نموا قياسيا بلغ 17 في المئة، وفي يوليو 2008 نجحت جلوبل في اقفال الاصدار الخاص في جلوبل مينا فاينانشال استس ليمتد، والبالغة قيمته 500 مليون دولار، وتم ادراج الشركة في بورصة لندن، كما اطلقنا صندوقا ثانيا ضمن سلسلة صناديق العقار في دول مجلس التعاون الخليجي في أعقاب النجاح الذي احرزه الصندوق الأول، الامر الذي يعكس التزامنا نحو اصدار مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية لقاعدة عملائنا، والتي تضمن نموا في العمولات القائمة على اساس الايرادات الثابتة.
وزادت: أما الاستثمارات المصرفية فقد حافظت على قوتها بوجود عدد كبير من العمليات في جدولنا، خصوصا فيما يتعلق بالإصدارات الأولية والاصدارات التي تتبعها، فخلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2008 وصلت عمولات الخدمات المصرفية الاستثمارية الى اعلى معدلاتها بواقع 23.5 مليون دينار كويتي (88.1 مليون دولار اميركي).
ومضت: وفي ظل النظام المتكامل لعملياتنا، واصلت مجموعة الاستثمارات الرئيسية تحقيق استثمارات ذات اهمية استراتيجية، واخرى تهدف الى التوسع الجغرافي، بالإضافة الى الاستثمار في منتجات الشركة وفي الاستثمارات المصرفية وإدارة الاصول، وقدا ارتفع حجم الاستثمارات الرئيسية من 659.3 مليون دينار (2.4 مليار دولار اميركي) في 31 ديسمبر 2007 الى 1.023 مليون دينار في 30 سبتمبر 2008 (3.8 مليار دولار اميركي)، اما معدل العائد السنوي للاستثمارات الرئيسية فقد كان اقل بصورة هامشية من توقعاتنا اذ بلغ 12.4 في المئة، مقارنة مع 18.9 في المئة في عام 2007.
وأكملت: ومن اجل تعزيز قاعدة عمليات الوساطة المالية، فقد استكملنا الاستحواذ على ما نسبته 70.9 في المئة من اسهم الشركة الاولى للوساطة بقيمة بلغت 21 مليون دينار (79 مليون دولار اميركي)، وهي شركة وساطة كويتية قائمة تستحوذ على نسبة 5 في المئة من السوق، وقد استملكت جلوبل هذه الحصة المسيطرة بمضاعف السعر الى الربحية حيث بلغت 11 مرة من العائد المتوقع لعام 2008. كما اسست جلوبل شركة تابعة في الأردن الوساطة المالية برأسمال قدره 5.6 ملايين دينار كويتي (21.2 دولار اميركي) وان تأسيسي شركة الوساطة يضفي مزيدا من القوة على مركز جلوبل وصحتها في السوق الاردنية، والتي بنتها خلال السنات الست الماضية من خلال نشاطات وخدمات إدارة الاصول والاستثمارات المصرفية، وبهاتين العمليتين من التوسع يرتفع عدد الاسواق التي تدير فيها جلوبل عمليات وساطة مالية الى تسة، وتضم هذه الاسواق كلا من الكويت والبحرين وعمان والإمارات العربية المحدة في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة الى مصر والأردن وباكستان والسودان وتونس في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
تجدر الإشارة الى ان جلوبل جمعت في مايو 2008 ما يصل الى 1.15 مليار دولار اميركي من خلال اصدار شهادات ايداع عالمية للشركة، وقد ادرجت الشركة هذه الشهادات في لندن، وبذلك اصبحت جلوبل اول شركة كويتية تدرج في بورصة لندن وقد ارتفعت قيمة حقوق المساهمين من 323.1 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار اميركي) في 31 ديسمبر 2007 الى 701.6 مليون دينار كويتي (2.6 مليار دولار اميركي) في نهاية سبتمبر 2008. ولم تؤد زيادة رأس المال الى تعزيز قاعدة رأسمال الشركة فحسب، بل انها عملت على تخفيض نسبة الدين من 2.1 مرة في نهاية عام 2007 الى 1 مرة في نهاية سبتمبر ب2008، وهو ما ادى بصورة كبيرة الى تحسين السيولة المتوافرة وتقليل المخاطر، وقد بلغت احتياطات حقوق الملكية «متضمة علاوة الاصدار» في 30 سبتمبر 2008 نحو 570.4 مليون دينار كويتي (2.1 مليار دولار اميركي) وهي تعد من الأعلى ضمن شركات الاستثمار في الكويت.
وشهد عام 2008 حصول جلوبل على سلسلة من الجوائز المقدمة من العديد من الوكالات المحلية والإقليمية والدولية على مستوى الشركات والإدارة، فعلى المستوى الاول حصلت جلوبل على جائزة «افضل بيت للأوراق المالية في الكويت» من قبل مجلة يوروموني، وعلى جائزة «افضل بنك استثماري في الكويت» لعام 2008 من قبل مجلة آسياموني. وأعربت الغنيم عن امتنانها العميق لمساهمي جلوبل على دعمهم المتواصل واللا محدود، كما شكرت موظفي الشركة الذين ظلوا على الدوام مشاركين في النجاح الذي تواصل جلوبل تحقيقه.
«جلوبل» تحقق 103 ملايين دينار أرباحاً للأشهر التسعة
الثلاثاء, 28 - أكتوبر - 2008
أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) امس عن نتائجها المالية للاشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2008، واستمرت جلوبل في تحقيق الارباح المرتفعة، حيث بلغت الارباح الصافية لهذه الفترة 102.9 مليون دينار (385.9 مليون دولار)، وبزيادة نسبتها 66 في المئة عما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من عام 2007، والتي بلغت 61.9 مليون دينار (232.1 مليون دولار)، وقد ارتفعت ربحية السهم من 68 فلسا (25 سنتا) في الاشهر التسعة الأولى من عام 2007 الى 93 فلسا (35 سنتا) للفترة الحالية.
وأعربت رئيسة مجلس الادارة والعضوة المنتدبة مها خالد الغنيم عن ارتياحها للنتائج المالية التي حققتها الشركة خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2008، وقالت في تعليق لها على اداء الشركة في ظل هذه الظروف غير المسبوقة من غياب اليقين وعدم وضوح الرؤية على الصعيد المالي، فإن نتائجنا تعزز مركز جلوبل باعتبارها المؤسسة الرائدة في مجالات ادارة الاصول والاستثمارات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا - مينا - من حيث الربحية، وحقوق المساهمين، والقيمة السوقية، ونطاق ونوعية المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء.
واضافت: «ان النمو المستمر والمستدام في الاداء المالي للشركة يعتبر نتيجة مباشرة لنموذج الادارة الذي يقوم على التنويع، والاستراتيجيات القوية في مجال الاعمال والقدرات التنفيذية والثقة والدعم اللذين نتمتع بهما من قبل العملاء والمساهمين». مشيرة الى ان نتائج جلوبل تعزز القوة الحقيقية والمقومات الاساسية للاقتصاديات الخليجية، والقوة التي يتمتع بها النظام المالي في المنطقة بشكل عام.
واستطردت: ارتفع صافي الايرادات التشغيلية (اجمالي الايرادات) خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2008 بواقع 52 في المئة ليصل الى 157.7 مليون دينار (591.2 مليون دولار)، وقد استمد هذا النمو في الايرادات زخمة من الاداء القوي لكل مجالات العمل الرئيسية في الشركة وهي ادارة الاصول، والاستثمارات المصرفية، والاستثمارات الرئيسية والعقار والوساطة المالية.
وأردفت: وفي 30 سبتمبر 2008 تجاوزت الاصول المدارة لدى جلوبل حاجز العشرة مليارات دولار لتصل الى 10.2 مليار دولار، في حين سجلت العمولات الادارية المرتبطة نموا قياسيا بلغ 17 في المئة، وفي يوليو 2008 نجحت جلوبل في اقفال الاصدار الخاص في جلوبل مينا فاينانشال استس ليمتد، والبالغة قيمته 500 مليون دولار، وتم ادراج الشركة في بورصة لندن، كما اطلقنا صندوقا ثانيا ضمن سلسلة صناديق العقار في دول مجلس التعاون الخليجي في أعقاب النجاح الذي احرزه الصندوق الأول، الامر الذي يعكس التزامنا نحو اصدار مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية لقاعدة عملائنا، والتي تضمن نموا في العمولات القائمة على اساس الايرادات الثابتة.
وزادت: أما الاستثمارات المصرفية فقد حافظت على قوتها بوجود عدد كبير من العمليات في جدولنا، خصوصا فيما يتعلق بالإصدارات الأولية والاصدارات التي تتبعها، فخلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2008 وصلت عمولات الخدمات المصرفية الاستثمارية الى اعلى معدلاتها بواقع 23.5 مليون دينار كويتي (88.1 مليون دولار اميركي).
ومضت: وفي ظل النظام المتكامل لعملياتنا، واصلت مجموعة الاستثمارات الرئيسية تحقيق استثمارات ذات اهمية استراتيجية، واخرى تهدف الى التوسع الجغرافي، بالإضافة الى الاستثمار في منتجات الشركة وفي الاستثمارات المصرفية وإدارة الاصول، وقدا ارتفع حجم الاستثمارات الرئيسية من 659.3 مليون دينار (2.4 مليار دولار اميركي) في 31 ديسمبر 2007 الى 1.023 مليون دينار في 30 سبتمبر 2008 (3.8 مليار دولار اميركي)، اما معدل العائد السنوي للاستثمارات الرئيسية فقد كان اقل بصورة هامشية من توقعاتنا اذ بلغ 12.4 في المئة، مقارنة مع 18.9 في المئة في عام 2007.
وأكملت: ومن اجل تعزيز قاعدة عمليات الوساطة المالية، فقد استكملنا الاستحواذ على ما نسبته 70.9 في المئة من اسهم الشركة الاولى للوساطة بقيمة بلغت 21 مليون دينار (79 مليون دولار اميركي)، وهي شركة وساطة كويتية قائمة تستحوذ على نسبة 5 في المئة من السوق، وقد استملكت جلوبل هذه الحصة المسيطرة بمضاعف السعر الى الربحية حيث بلغت 11 مرة من العائد المتوقع لعام 2008. كما اسست جلوبل شركة تابعة في الأردن الوساطة المالية برأسمال قدره 5.6 ملايين دينار كويتي (21.2 دولار اميركي) وان تأسيسي شركة الوساطة يضفي مزيدا من القوة على مركز جلوبل وصحتها في السوق الاردنية، والتي بنتها خلال السنات الست الماضية من خلال نشاطات وخدمات إدارة الاصول والاستثمارات المصرفية، وبهاتين العمليتين من التوسع يرتفع عدد الاسواق التي تدير فيها جلوبل عمليات وساطة مالية الى تسة، وتضم هذه الاسواق كلا من الكويت والبحرين وعمان والإمارات العربية المحدة في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة الى مصر والأردن وباكستان والسودان وتونس في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
تجدر الإشارة الى ان جلوبل جمعت في مايو 2008 ما يصل الى 1.15 مليار دولار اميركي من خلال اصدار شهادات ايداع عالمية للشركة، وقد ادرجت الشركة هذه الشهادات في لندن، وبذلك اصبحت جلوبل اول شركة كويتية تدرج في بورصة لندن وقد ارتفعت قيمة حقوق المساهمين من 323.1 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار اميركي) في 31 ديسمبر 2007 الى 701.6 مليون دينار كويتي (2.6 مليار دولار اميركي) في نهاية سبتمبر 2008. ولم تؤد زيادة رأس المال الى تعزيز قاعدة رأسمال الشركة فحسب، بل انها عملت على تخفيض نسبة الدين من 2.1 مرة في نهاية عام 2007 الى 1 مرة في نهاية سبتمبر ب2008، وهو ما ادى بصورة كبيرة الى تحسين السيولة المتوافرة وتقليل المخاطر، وقد بلغت احتياطات حقوق الملكية «متضمة علاوة الاصدار» في 30 سبتمبر 2008 نحو 570.4 مليون دينار كويتي (2.1 مليار دولار اميركي) وهي تعد من الأعلى ضمن شركات الاستثمار في الكويت.
وشهد عام 2008 حصول جلوبل على سلسلة من الجوائز المقدمة من العديد من الوكالات المحلية والإقليمية والدولية على مستوى الشركات والإدارة، فعلى المستوى الاول حصلت جلوبل على جائزة «افضل بيت للأوراق المالية في الكويت» من قبل مجلة يوروموني، وعلى جائزة «افضل بنك استثماري في الكويت» لعام 2008 من قبل مجلة آسياموني. وأعربت الغنيم عن امتنانها العميق لمساهمي جلوبل على دعمهم المتواصل واللا محدود، كما شكرت موظفي الشركة الذين ظلوا على الدوام مشاركين في النجاح الذي تواصل جلوبل تحقيقه.
الغالبي
عضو نشط
- التسجيل
- 5 يونيو 2008
- المشاركات
- 255
شرايك يا عسل ؟ علي فكره احد المساهمين الكبار قلت كميته..
مانشستر
عضو مميز
- التسجيل
- 10 مارس 2008
- المشاركات
- 681
abualshabab
عضو نشط
لاتخاف عليها باجر يبي يرد اسعار الاول بس اصبر عليها شوي سهم يستحق المتابعه
الله يسمع منك
مع إنها الأأرباح اللي أعلنوها طيبة وممتازة بس ليش السهم ما اتفاعل معها؟؟
مانشستر
عضو مميز
- التسجيل
- 10 مارس 2008
- المشاركات
- 681
الله يسمع منك
مع إنها الأأرباح اللي أعلنوها طيبة وممتازة بس ليش السهم ما اتفاعل معها؟؟
في فرصه حاليا بالنسبه حق المحافظ تنزيل السهم يجمع اكثر
حاليا اسعار السهم من خمس سنوات ايام 2004
ان شاء الله من يعدل السوق اتشوفه فوق 600 باذن الله
abualshabab
عضو نشط
aba3omar
عضو نشط
- التسجيل
- 29 أبريل 2008
- المشاركات
- 254
«لولا تدخل هيئة الاستثمار لكان تراجع البورصة أكثر حدة»
القوقة لـ «الراي»: انخفاض قيم الشركات والبنوك خلق فرص دمج واستحواذ... تنتظر السيولة
| كتب رضا السناري |
قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عمر القوقة ان انخفاض قيم اسعار الشركات بصفة عامة وكذلك البنوك وتراجع قيمها السوقية بنسب متباينة ساهم في خلق فرص جيدة امام المؤسسات الاستثمارية لتنفيذ عمليات دمج وكذلك استحواذ، الا انه اشار إلى ان تقلص السيولة في يد المؤسسات الاستثمارية بسبب تراجع خطوط الائتمان الخارجية وتراجع التمويل الداخلي امامها بسبب المخاوف من تطورات الازمة المالية سيؤجل تنفيذ حركة هذه الصفقات إلى العام المقبل.
واضاف القوقة في تصريح خاص لـ «الراي»: «سوق الكويت للاوراق المالية بات يتضمن المزيد من الفرص الاستثمارية المغرية، التي تستوقف المستثمر امامها، الا ان تقلص خطوط الائتمان الخارجية وتحفظ المقرض المحلي امام شركات الاستثمار سيؤجل اقتناص هذه الفرص إلى ما بعد انتهاء الازمة المالية التي ضربت الاسواق العالمية .
واشاد القوقة بسياسة الهيئة العامة للاستثمار في البورصة الكويتية، منوها إلى انه «لولا تدخل الهيئة في التداولات الاخيرة ربما كان قاع التراجع اكثر حدة». الا ان نائب الرئيس التنفيذي لفت في الوقت نفسه إلى ضرورة زيادة الجرعة الاستثمارية للهيئة في الفترة المقبلة، خصوصا وان المستويات السعرية التي حققها مؤشر البورصة في تداولاتها الاخيرة ساهم في طرح فرص وصفها بالمتميزة استثماريا، وتتماشى مع الاجندة الاستثمارية التي اعلنت عنها هيئة الاستثمار في وقت ماضي، حيث اكدت ان نفسها في السوق استثماري في المقام الاول. وان اختيارها للاسهم سيكون حسب الفرص المطروحة.
وبين القوقة ان تطورات الوضع المالي في سوق الكويت للاوراق المالية قد تحتاج في الفترة المقبلة إلى تغيير آلية استثمار الهيئة في سوق الكويت للاوراق المالية، لا سيما من حيث حجم القيمة والمدى، موضحا ان السوق يحتاج إلى الاقتناع بثبات موقف هيئة الاستثمار في الدخول إلى السوق، وان كنا لا نشك في ذلك من واقع تلمسنا حرص المسؤولين في الهيئة على الاستثمار في البورصة.
وقال القوقة : «اعتقد ان ملياري دينار مبالغ كافية جدا لتحريك البورصة»، ولفت إلى ان فرص الاستثمار الحالية تساعد على زيادة حصة استثمار الهيئة. وحول مايتردد من مخاوف من زيادة مساهمة هيئة الاستثمار في السوق ومن ثم استحواذها على حصة السيطرة السوقية، بين القوقة ان القيمة السوقية لبورصة الكويت باتت تقارب نحو 43 مليار دينار بعد مستويات الاسعار الحالية، منها نحو 50 في المئة عبارة عن اسهم تمثل ملكيات تعود لمجاميع رئيسية في شركات تابعة، وهى نسب غير متداولة بطبيعة الحال، وملاكها محتفظة بها، منوها إلى انه في حال زيادة مساهمة هيئة الاستثمار في السوق بنحو ملياري دينار ستصل نسبة الاخيرة إلى نحو 5 في المئة من حجم سوق الكويت للاوراق المالية قياسا إلى حجم البورصة الحالي.
وعاود القوقة تأكيده على ان الوضع الحالي اكثر ملاءمة لزيادة استثمارات هيئة الاستثمار في السوق المحلي، بفضل الفرص التي افرزتها تطورات الاوضاع المالية الاخيرة، منوها إلى انه اذا كانت هناك فرص مغرية في الاسواق الخارجية الا ان الاستثمار في السوق المحلي اكثر اولوية. وقال: « السوق الكويتي يمر في الوقت الراهن بمرحلة ذهبية على صعيد مستويات الشراء، حيث العديد من الاسهم وصلت إلى اسعار من الصعب ان تتكرر ثانية من حيث القيمة، وكذلك من حيث الجدوى الاستثمارية» واضاف: «فرص الشراء الحالية في السوق الكويتي من الصعب ان تتكرر ثانيةامام من لديه عباءة مالية».
وتوقع القوقة انه بعد انقضاء الازمة المالية سنجد ان اداء سوقنا المحلي افضل بكثير من اداء االاسواق العالمية واقلها ضررا من حيث تراجع القيمة.
على صعيد متصل اثنى القوقة على جهود لجنة متابعة تطورات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي بقيادة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، مشيرا إلى ان عقده لاجتماعين خلال 72 ساعة، ( على اساس اجتماع الفريق الاول الخميس الماضي واجتماعه المقرر اليوم» يؤكد على ان المحافظ وفريقه متفهمون لحجم المشكلة وخطورتها على شركات الاستثمار.
وقال القوقة شركات الاستثمار باتت نقطة ساخنة يتعين التعامل مع حاجتها للتمويل على اساس انها ضرورة ملحة. خصوصا وان الاوضاع الحالية التي تمر بها استثنائية، بسبب تطورات السوق العالمية وتأثيرها على الجهات التمويلية الخارجية وهو ما قلل حجم السيولة إلى حد كبير عند شركات الاستثمار، واضاف القوقة ان قطاع الاستثمار يمثل زاوية الارتكاز في اي جهود يمكن ان تبذل في خصوص تحول الكويت إلى مركز مالي اقليمي في المنطقة. ومن ثم سد الفجوة التمويلية لشركات الاستثمار يتعين ان يكون سريعا
القوقة لـ «الراي»: انخفاض قيم الشركات والبنوك خلق فرص دمج واستحواذ... تنتظر السيولة
| كتب رضا السناري |
قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عمر القوقة ان انخفاض قيم اسعار الشركات بصفة عامة وكذلك البنوك وتراجع قيمها السوقية بنسب متباينة ساهم في خلق فرص جيدة امام المؤسسات الاستثمارية لتنفيذ عمليات دمج وكذلك استحواذ، الا انه اشار إلى ان تقلص السيولة في يد المؤسسات الاستثمارية بسبب تراجع خطوط الائتمان الخارجية وتراجع التمويل الداخلي امامها بسبب المخاوف من تطورات الازمة المالية سيؤجل تنفيذ حركة هذه الصفقات إلى العام المقبل.
واضاف القوقة في تصريح خاص لـ «الراي»: «سوق الكويت للاوراق المالية بات يتضمن المزيد من الفرص الاستثمارية المغرية، التي تستوقف المستثمر امامها، الا ان تقلص خطوط الائتمان الخارجية وتحفظ المقرض المحلي امام شركات الاستثمار سيؤجل اقتناص هذه الفرص إلى ما بعد انتهاء الازمة المالية التي ضربت الاسواق العالمية .
واشاد القوقة بسياسة الهيئة العامة للاستثمار في البورصة الكويتية، منوها إلى انه «لولا تدخل الهيئة في التداولات الاخيرة ربما كان قاع التراجع اكثر حدة». الا ان نائب الرئيس التنفيذي لفت في الوقت نفسه إلى ضرورة زيادة الجرعة الاستثمارية للهيئة في الفترة المقبلة، خصوصا وان المستويات السعرية التي حققها مؤشر البورصة في تداولاتها الاخيرة ساهم في طرح فرص وصفها بالمتميزة استثماريا، وتتماشى مع الاجندة الاستثمارية التي اعلنت عنها هيئة الاستثمار في وقت ماضي، حيث اكدت ان نفسها في السوق استثماري في المقام الاول. وان اختيارها للاسهم سيكون حسب الفرص المطروحة.
وبين القوقة ان تطورات الوضع المالي في سوق الكويت للاوراق المالية قد تحتاج في الفترة المقبلة إلى تغيير آلية استثمار الهيئة في سوق الكويت للاوراق المالية، لا سيما من حيث حجم القيمة والمدى، موضحا ان السوق يحتاج إلى الاقتناع بثبات موقف هيئة الاستثمار في الدخول إلى السوق، وان كنا لا نشك في ذلك من واقع تلمسنا حرص المسؤولين في الهيئة على الاستثمار في البورصة.
وقال القوقة : «اعتقد ان ملياري دينار مبالغ كافية جدا لتحريك البورصة»، ولفت إلى ان فرص الاستثمار الحالية تساعد على زيادة حصة استثمار الهيئة. وحول مايتردد من مخاوف من زيادة مساهمة هيئة الاستثمار في السوق ومن ثم استحواذها على حصة السيطرة السوقية، بين القوقة ان القيمة السوقية لبورصة الكويت باتت تقارب نحو 43 مليار دينار بعد مستويات الاسعار الحالية، منها نحو 50 في المئة عبارة عن اسهم تمثل ملكيات تعود لمجاميع رئيسية في شركات تابعة، وهى نسب غير متداولة بطبيعة الحال، وملاكها محتفظة بها، منوها إلى انه في حال زيادة مساهمة هيئة الاستثمار في السوق بنحو ملياري دينار ستصل نسبة الاخيرة إلى نحو 5 في المئة من حجم سوق الكويت للاوراق المالية قياسا إلى حجم البورصة الحالي.
وعاود القوقة تأكيده على ان الوضع الحالي اكثر ملاءمة لزيادة استثمارات هيئة الاستثمار في السوق المحلي، بفضل الفرص التي افرزتها تطورات الاوضاع المالية الاخيرة، منوها إلى انه اذا كانت هناك فرص مغرية في الاسواق الخارجية الا ان الاستثمار في السوق المحلي اكثر اولوية. وقال: « السوق الكويتي يمر في الوقت الراهن بمرحلة ذهبية على صعيد مستويات الشراء، حيث العديد من الاسهم وصلت إلى اسعار من الصعب ان تتكرر ثانية من حيث القيمة، وكذلك من حيث الجدوى الاستثمارية» واضاف: «فرص الشراء الحالية في السوق الكويتي من الصعب ان تتكرر ثانيةامام من لديه عباءة مالية».
وتوقع القوقة انه بعد انقضاء الازمة المالية سنجد ان اداء سوقنا المحلي افضل بكثير من اداء االاسواق العالمية واقلها ضررا من حيث تراجع القيمة.
على صعيد متصل اثنى القوقة على جهود لجنة متابعة تطورات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي بقيادة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، مشيرا إلى ان عقده لاجتماعين خلال 72 ساعة، ( على اساس اجتماع الفريق الاول الخميس الماضي واجتماعه المقرر اليوم» يؤكد على ان المحافظ وفريقه متفهمون لحجم المشكلة وخطورتها على شركات الاستثمار.
وقال القوقة شركات الاستثمار باتت نقطة ساخنة يتعين التعامل مع حاجتها للتمويل على اساس انها ضرورة ملحة. خصوصا وان الاوضاع الحالية التي تمر بها استثنائية، بسبب تطورات السوق العالمية وتأثيرها على الجهات التمويلية الخارجية وهو ما قلل حجم السيولة إلى حد كبير عند شركات الاستثمار، واضاف القوقة ان قطاع الاستثمار يمثل زاوية الارتكاز في اي جهود يمكن ان تبذل في خصوص تحول الكويت إلى مركز مالي اقليمي في المنطقة. ومن ثم سد الفجوة التمويلية لشركات الاستثمار يتعين ان يكون سريعا
«غلوبل» و«الدار» و«أعيان» مدعوة للاستفادة من برنامج إنقاذ الديون
كتب المحرر المالي:
اكدت مصادر استثمارية ومالية ان عدداً من الشركات الاستثمارية الكبيرة وفي مقدمها الدار واعيان وغلوبل مدعوة لدخول برنامج التمويل الذي طرح ليكون عبر المصارف تحت رعاية البنك المركزي وبأموال تخصصها الهيئة العامة للاستثمار لهذا البرنامج تضخ في البنوك على اسس تجارية، على ان تمنح قروض اعادة هيكلة الديون وفق اسس فنية ومالية وبضمانات كافية، ونجاح اعادة هيكلة ديون هذه الشركات يمنح السوق جرعة هو بحاجة لها حالياً والعكس صحيح.
وقال مصدر مطلع ان شركات الاستثمار وفي مقدمها الدار واعيان وغلوبل باتت اكثر واقعية من ذي قبل.
وأضافت المصادر ان شركتين كبيرتين على الاقل نجحتا في ترتيب اوضاع متعلقة بديونهما الخارجية مبدئياً بانتظار حلول نهائية لمشكلة السيولة ضمن برنامج التمويل المصرفي المحلي.
وعن حاجة هذه الشركات للمبالغ، اكد المصدر ان البنوك المعنية بادارة المديونية ستبلغ هيئة الاستثمار بها بعد ان تقف على حقيقة المطالب، واشاد المصدر بتعاون البنوك في هذه المرحلة.
على صعيد آخر، اشار مصدر استثماري ومالي آخر الى ان المعالجات الانقاذية تتسارع حتى لا تتفاقم اي مشكلة وتخرج عن السيطرة لان لذلك اثراً اضافياً في السوق عموما، وكانت لجنة الانقاذ في بيانها الاول واضحة عندما اكدت ان من بين اهداف تأمين التمويل المساند لشركات الاستثمار درء اي اثر سلبي على البنوك اذا فشل الحل وتركت شركات الى مصيرها، مضيفا ان ثمة شبكة عنكبوت تمويلية واستثمارية تربط شركات بصناديق وبنوك، والجهود حاليا منصبة لتفادي اي تداعيات دومينو.
من الناحية الفنية، اشارت مصادر محاسبية مالية واسعة الاطلاع الى ان «المسطرة» يفترض ان تكون واضحة منذ البداية، لان هناك مالا عاما سيوظف في العملية الانقاذية، وقالت المصادر هناك بحث في امكان اعتماد اسلوب الاقراض على اساس المركز المالي أو اعتماد الضمانات، ففي الحالة الاولى تدرس الميزانية عموما ونسبة الديون الى حقوق المساهمين خصوصا، فاذا ارتفعت النسبة كان الوضع حرجا والعكس صحيح، لكن الشركات تقول ان هكذا حسبة قد تكون في غير صالح العملية، لان نسبة الديون الى حقوق المساهمين حتما مرتفعة، والا لما كان هناك اي برنامج انقاذ، لذا يفترض وضع نسبة متفق عليها للجميع من الآن.
كما ان اعتماد مبدأ اخذ الضمانات قد يؤدي بمصارف الى عمليات اختبار ومفاضلة بين رهن هذا الاصل ورفض ذاك الاصل، وفي ذلك اعاقة للبرنامج، كما ان عملياتالتقييم ستدخل في طرق مختلفة ترضي البنك ولا ترضي الشركة والعكس صحيح ايضاً.
وعن «المسطرة» ايضاً قالت المصادر: اعتماد مبدأ إدارة المديونية لدى البنك صاحب أكبر اقراض للشركة المعنية أسلوب جيد اذا طبق بتجرد من دون تمييز يحصل هنا ولا يحصل هناك، أي لا تدخل فيه اعتبارات الملكيات والعلاقات ايجاباً أو سلباً أو العرقلة لأسباب معينة متعلقة بشيء آخر غير المعيار المالي والفني.
أخيراً ذكرت مصادر مالية أن السيناريوهات المطروحة للمتعثرين غير الداخلين في البرنامج ستكون كالتالي:
1 ــ البدء ببيع أصول ثمينة هي بمنزلة مجوهرات يصعب عليها التخلي عنها في الظروف العادية.
2 ــ اعلان خسائر تطفأ بطريقتين، اما خفض رأس المال بمبلغ تلك الخسائر أو رفع رأس المال اذا تمكن المساهمون من رسملة الشركة من جديد.
3 ــ قضايا ومحاكم وأحكام من عملاء وصولاً إلى تسويات دفع.
4 ــ عمليات دمج واندماج واستحواذ اذا ظهرت جدوى أو اذا شكل ذلك حلا مقبولا للبقاء ولو بشكل مختلف عن الحالي.
5 ـــــ وهناك الافلاس إذا استعصت كل الحلول.
كتب المحرر المالي:
اكدت مصادر استثمارية ومالية ان عدداً من الشركات الاستثمارية الكبيرة وفي مقدمها الدار واعيان وغلوبل مدعوة لدخول برنامج التمويل الذي طرح ليكون عبر المصارف تحت رعاية البنك المركزي وبأموال تخصصها الهيئة العامة للاستثمار لهذا البرنامج تضخ في البنوك على اسس تجارية، على ان تمنح قروض اعادة هيكلة الديون وفق اسس فنية ومالية وبضمانات كافية، ونجاح اعادة هيكلة ديون هذه الشركات يمنح السوق جرعة هو بحاجة لها حالياً والعكس صحيح.
وقال مصدر مطلع ان شركات الاستثمار وفي مقدمها الدار واعيان وغلوبل باتت اكثر واقعية من ذي قبل.
وأضافت المصادر ان شركتين كبيرتين على الاقل نجحتا في ترتيب اوضاع متعلقة بديونهما الخارجية مبدئياً بانتظار حلول نهائية لمشكلة السيولة ضمن برنامج التمويل المصرفي المحلي.
وعن حاجة هذه الشركات للمبالغ، اكد المصدر ان البنوك المعنية بادارة المديونية ستبلغ هيئة الاستثمار بها بعد ان تقف على حقيقة المطالب، واشاد المصدر بتعاون البنوك في هذه المرحلة.
على صعيد آخر، اشار مصدر استثماري ومالي آخر الى ان المعالجات الانقاذية تتسارع حتى لا تتفاقم اي مشكلة وتخرج عن السيطرة لان لذلك اثراً اضافياً في السوق عموما، وكانت لجنة الانقاذ في بيانها الاول واضحة عندما اكدت ان من بين اهداف تأمين التمويل المساند لشركات الاستثمار درء اي اثر سلبي على البنوك اذا فشل الحل وتركت شركات الى مصيرها، مضيفا ان ثمة شبكة عنكبوت تمويلية واستثمارية تربط شركات بصناديق وبنوك، والجهود حاليا منصبة لتفادي اي تداعيات دومينو.
من الناحية الفنية، اشارت مصادر محاسبية مالية واسعة الاطلاع الى ان «المسطرة» يفترض ان تكون واضحة منذ البداية، لان هناك مالا عاما سيوظف في العملية الانقاذية، وقالت المصادر هناك بحث في امكان اعتماد اسلوب الاقراض على اساس المركز المالي أو اعتماد الضمانات، ففي الحالة الاولى تدرس الميزانية عموما ونسبة الديون الى حقوق المساهمين خصوصا، فاذا ارتفعت النسبة كان الوضع حرجا والعكس صحيح، لكن الشركات تقول ان هكذا حسبة قد تكون في غير صالح العملية، لان نسبة الديون الى حقوق المساهمين حتما مرتفعة، والا لما كان هناك اي برنامج انقاذ، لذا يفترض وضع نسبة متفق عليها للجميع من الآن.
كما ان اعتماد مبدأ اخذ الضمانات قد يؤدي بمصارف الى عمليات اختبار ومفاضلة بين رهن هذا الاصل ورفض ذاك الاصل، وفي ذلك اعاقة للبرنامج، كما ان عملياتالتقييم ستدخل في طرق مختلفة ترضي البنك ولا ترضي الشركة والعكس صحيح ايضاً.
وعن «المسطرة» ايضاً قالت المصادر: اعتماد مبدأ إدارة المديونية لدى البنك صاحب أكبر اقراض للشركة المعنية أسلوب جيد اذا طبق بتجرد من دون تمييز يحصل هنا ولا يحصل هناك، أي لا تدخل فيه اعتبارات الملكيات والعلاقات ايجاباً أو سلباً أو العرقلة لأسباب معينة متعلقة بشيء آخر غير المعيار المالي والفني.
أخيراً ذكرت مصادر مالية أن السيناريوهات المطروحة للمتعثرين غير الداخلين في البرنامج ستكون كالتالي:
1 ــ البدء ببيع أصول ثمينة هي بمنزلة مجوهرات يصعب عليها التخلي عنها في الظروف العادية.
2 ــ اعلان خسائر تطفأ بطريقتين، اما خفض رأس المال بمبلغ تلك الخسائر أو رفع رأس المال اذا تمكن المساهمون من رسملة الشركة من جديد.
3 ــ قضايا ومحاكم وأحكام من عملاء وصولاً إلى تسويات دفع.
4 ــ عمليات دمج واندماج واستحواذ اذا ظهرت جدوى أو اذا شكل ذلك حلا مقبولا للبقاء ولو بشكل مختلف عن الحالي.
5 ـــــ وهناك الافلاس إذا استعصت كل الحلول.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي