fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
هكذا يغيّر «صانع السوق» وجه البورصة
«الراي» تنشر دراسة «ناسداك» (2/2)
اهتمت دراسة فنية لمستشار سوق الأوراق المالية «ناسداك او ام اكس» بقضية مزود السيولة لمعالجة حالة العزوف التي تشهدها التعاملات اليومية من وقت إلى آخر.
وارتأت ناسداك في الدراسة التي رُفعت إلى هيئة أسواق المال أخيراً إمكانية عمل صناع السوق او مزودي السيولة من خلال رخص تخضع للمراقبة الدائمة من قبل الجهات المعنية، فيما اقترحت حزمة من الشروط والاستثناءات التي تنظم عملها.
ويظل تفعيل مثل هذه الدراسة في حاجة إلى مزيد من التنسيق مع هيئة الأسواق وشركة البورصة التي يعمل مجلس إدارتها على وضع الهيكل الخاص بها بالتعاون مع المستشار الذي تعاقدت معه قبل أيام، وذلك لضمان مواكبة الفكرة من قبل الأطراف كافة.
أشارت الدراسة إلى ان التوصية الأهم لسوق الكويت للأوراق المالية في مجال التداول تقوم على إطلاق مزودي السيولة.
في هذا الجزء الثاني والأخير من الملخص التنفيذي لدراسة «ناسداك» (نشرت «الراي» الجزء الأول أمس)، توضيح لآلية عمل «صانع السوق» أو مزوّد السيولة، واقتراح لخطوات ضروريّة:
مزود السيولة
يعتبر مزود السيولة متداولاً يمتلك استراتيجية تداول تقوم على تحقيق الأرباح بالاعتماد على الفرق بين سعر العرض والطلب، من جهتها توفر البورصة برنامجا لمزود السيولة حيث يعهد إليه شركة محددة (سهم). وتمّ إثبات فعالية هذا المفهوم في عدد من الأسواق، ومن المتوقع أن يترك تأثيراً كبيراً في سوق الكويت للأوراق المالية.
وتتمحور الفكرة حول إيجاد متداولين في السوق لديهم التزام محدد يكمن بتوفير السيولة للسوق، ويعرف هذا الالتزام من خلال ثلاث مجالات:
- الحد الأدنى للهامش بين سعر العرض والطلب: الفرق المسموح به بين العطاء والعرض، ويجب أن تتراوح هذه النسبة في سوق الكويت للأوراق المالية ما بين 5 إلى 10 في المئة، بانتظار إعادة تصنيف السوق وفقاً للسيولة.
- الوقت: وهو ضروري لتحديد نسبة وجود مزود السيولة في السوق، ويجب أن تصل هذه النسبة نحو 80 في المئة بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية.
- حجم التداول: أي حجم الأوامر في السوق. بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية فإن الحجم يجب أن يتراوح ما بين 3000 و6000 دينار، بانتظار التجزئة وفقاً للحجم.
هذه القيم هي مجرد مسودة لا بد من تصديقها مع المشاركين في السوق. ولا بدّ من الإشارة إلى ان سوق الكويت للأوراق المالية تختلف عن غيرها من الأسواق التي تعتمد نظام مزودي السيولة، إذ ان الفرق بين سعر العرض والطلب يعتبر أكبر، كما أن التداولات ذات قيمة أكبر وعدد أقل، ما يجعل دراسة الجدوى وخطر لعب دور مزود السيولة في السوق كبيراً.
وتقوم الاستراتيجية العادية لمزودي السيولة على القيام بالعديد من التداولات الصغيرة، أما في سوق الكويت للأوراق المالية فإنها ستكون تداولات ضخمة ولكن بعدد صفقات قليل.
ولا بد أن يستفيد مزود السيولة من عدد من الحوافز، على غرار:
- تخفيض رسوم التداول
- تداول مزود السيولة بشكل مباشر في السوق من دون الحاجة إلى وسيط.
وتقترح الدراسة تخفيض بنسبة 50 في المئة على الرسوم التي يتقاضاها سوق الكويت للأوراق المالية خلال السنوات الثلاث الأولى.
ويمكن توفير مصدر للإيرادات لـ «مزوّد السيولة» من خلال قسط شهري ثابت يتقاضاه من الشركة التي يقوم بصناعة السوق على سهمها. وتتوفر هذه الممارسة في عدد من الأسواق ويمكن تطبيقها في الكويت، في حال اعتراف الشركات المدرجة بقيمة مزودي السيولة وجهوزيتها لدفع تكلفة هذه الخدمة.
دور مزود السيولة
وفي هذا الإطار، يبرز تساؤل في سوق الكويت للأوراق المالية حول الجهة التي يجب أن تلعب دور مزود السيولة؟
ترى ناسداك أنه بشكل عام لا بدّ أن تكون شركة مستقلة (غالباً شركات الاستثمار أو الشركات الأجنبية) التي ليس لها أي ملكية في الشركة حيث تمارس دور مزود السيولة.
وقد اختبرت ناسداك هذه النظرية بطرحها على المشاركين في السوق، وتلقت إجابات مختلفة. وتكمن إحدى المصاعب بأنه إلى يومنا هذا، فإن المفهوم العام لمزود السيولة ليس منظماً ضمن إطار قانوني معين، ما يجعل من الصعب على المشاركين في السوق التأكّد من جدوى لعب دور مزود السيولة.
ومن الضروري في هذا المجال تعاون هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية سوياً لتكوين مفهوم عملي وقانوني يسمح بوجود مزودي السيولة، ولدى إطلاق هذا المفهوم للسوق، ستحدد سوق الكويت للأوراق المالية إذا ما كان هناك شركات تنوي القيام بدور مزود سيولة. أما في حال عدم وجود هذه النية، تناقش الدراسة نماذج بديلة، حيث تلعب الصناديق دور مزود السيولة في السوق.
حلل الفريق الاستشاري نموذج التداول المتبع في سوق الكويت للأوراق المالية، وحدد المجالات التي تحتاج إلى التحسين. وتعتبر هذه التغييرات صغيرة مقارنة مع إطلاق مزودي السيولة، ولكن من المهم لسوق الكويت للأوراق المالية اتباع طريقة حديثة للتداول. وقد حدد التقرير نقاطاً معينة للتغيير منها:
- نقل الأسهم الأقل سيولة إلى تداول المزاد فقط،
- لا بد من تحديث عمليّة المزاد لاستيفاء المعايير العالمية، لتوفير المزيد من الليونة والشفافية،
- تغيير وظيفة الحدود السعرية والحصول على تعريفات صالحة أكثر لها وتجنب إيقاف التداول فور الوصول إلى الحد. - لا بدّ من تغيير وظيفة الحدود السعريّة، بحيث تصبح بالنسب المئوية بدلاً من الوحدات السعرية. فضلاً عن ذلك، فإنه فور انتقال السهم من نطاق سعري إلى آخر (مثلاً من نطاق 250-500 فلس إلى نطاق 500- 1000 فلس)، لا بدّ من إقامة مزاد جديد وتحديد سعر ابتدائي جديد.
- إضافة أنواع جديدة من الأوامر في السوق- مثل «أوامر التوقف- stop order» و«أوامر جبل الجليد- iceberg order». وعلى الرغم من أن معظم الوسطاء بإمكانهم توفير مثل هذه الأوامر، إلا أن البورصة يمكن أن توفرها بطريقة أكثر عدالة وشفافية للمستثمرين.
إلى ذلك، حدد التقرير عدداً من النقاط التي لا يجب تغييرها في هذه المرحلة:
- عدد الوحدات السعرية (5): تمتلك سوق الكويت للأوراق المالية وحدات سعرية أكبر من الأسواق الأخرى، غير ان الدراسة أشارت إلى عدم وجود ضرورة للتغيير، إذ ان الفرق بين سعر العرض والطلب في السوق هو عدة وحدات سعرية. كما ان الأسواق الأخرى تلجأ إلى تخفيض الوحدات السعرية لديها لإطلاق التداول من خلال الحاسوب، إلا ان هذا ليس الحال في سوق الكويت للأوراق المالية.
- القوانين المطابقة، يتماشى سوق الكويت للأوراق المالية مع المعايير المتبعة في القطاع
- الشفافية، يتماشى سوق الكويت للأوراق المالية مع المعايير المتبعة في القطاع
وتقدم الدراسة خارطة طريق لإطلاق مزودي السيولة حيث يستغرق تفعيلها 12 شهراً للتطبيق، في حين أن تغيير نماذج التداول يستغرق 10 أشهر.
«الراي» تنشر دراسة «ناسداك» (2/2)
اهتمت دراسة فنية لمستشار سوق الأوراق المالية «ناسداك او ام اكس» بقضية مزود السيولة لمعالجة حالة العزوف التي تشهدها التعاملات اليومية من وقت إلى آخر.
وارتأت ناسداك في الدراسة التي رُفعت إلى هيئة أسواق المال أخيراً إمكانية عمل صناع السوق او مزودي السيولة من خلال رخص تخضع للمراقبة الدائمة من قبل الجهات المعنية، فيما اقترحت حزمة من الشروط والاستثناءات التي تنظم عملها.
ويظل تفعيل مثل هذه الدراسة في حاجة إلى مزيد من التنسيق مع هيئة الأسواق وشركة البورصة التي يعمل مجلس إدارتها على وضع الهيكل الخاص بها بالتعاون مع المستشار الذي تعاقدت معه قبل أيام، وذلك لضمان مواكبة الفكرة من قبل الأطراف كافة.
أشارت الدراسة إلى ان التوصية الأهم لسوق الكويت للأوراق المالية في مجال التداول تقوم على إطلاق مزودي السيولة.
في هذا الجزء الثاني والأخير من الملخص التنفيذي لدراسة «ناسداك» (نشرت «الراي» الجزء الأول أمس)، توضيح لآلية عمل «صانع السوق» أو مزوّد السيولة، واقتراح لخطوات ضروريّة:
مزود السيولة
يعتبر مزود السيولة متداولاً يمتلك استراتيجية تداول تقوم على تحقيق الأرباح بالاعتماد على الفرق بين سعر العرض والطلب، من جهتها توفر البورصة برنامجا لمزود السيولة حيث يعهد إليه شركة محددة (سهم). وتمّ إثبات فعالية هذا المفهوم في عدد من الأسواق، ومن المتوقع أن يترك تأثيراً كبيراً في سوق الكويت للأوراق المالية.
وتتمحور الفكرة حول إيجاد متداولين في السوق لديهم التزام محدد يكمن بتوفير السيولة للسوق، ويعرف هذا الالتزام من خلال ثلاث مجالات:
- الحد الأدنى للهامش بين سعر العرض والطلب: الفرق المسموح به بين العطاء والعرض، ويجب أن تتراوح هذه النسبة في سوق الكويت للأوراق المالية ما بين 5 إلى 10 في المئة، بانتظار إعادة تصنيف السوق وفقاً للسيولة.
- الوقت: وهو ضروري لتحديد نسبة وجود مزود السيولة في السوق، ويجب أن تصل هذه النسبة نحو 80 في المئة بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية.
- حجم التداول: أي حجم الأوامر في السوق. بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية فإن الحجم يجب أن يتراوح ما بين 3000 و6000 دينار، بانتظار التجزئة وفقاً للحجم.
هذه القيم هي مجرد مسودة لا بد من تصديقها مع المشاركين في السوق. ولا بدّ من الإشارة إلى ان سوق الكويت للأوراق المالية تختلف عن غيرها من الأسواق التي تعتمد نظام مزودي السيولة، إذ ان الفرق بين سعر العرض والطلب يعتبر أكبر، كما أن التداولات ذات قيمة أكبر وعدد أقل، ما يجعل دراسة الجدوى وخطر لعب دور مزود السيولة في السوق كبيراً.
وتقوم الاستراتيجية العادية لمزودي السيولة على القيام بالعديد من التداولات الصغيرة، أما في سوق الكويت للأوراق المالية فإنها ستكون تداولات ضخمة ولكن بعدد صفقات قليل.
ولا بد أن يستفيد مزود السيولة من عدد من الحوافز، على غرار:
- تخفيض رسوم التداول
- تداول مزود السيولة بشكل مباشر في السوق من دون الحاجة إلى وسيط.
وتقترح الدراسة تخفيض بنسبة 50 في المئة على الرسوم التي يتقاضاها سوق الكويت للأوراق المالية خلال السنوات الثلاث الأولى.
ويمكن توفير مصدر للإيرادات لـ «مزوّد السيولة» من خلال قسط شهري ثابت يتقاضاه من الشركة التي يقوم بصناعة السوق على سهمها. وتتوفر هذه الممارسة في عدد من الأسواق ويمكن تطبيقها في الكويت، في حال اعتراف الشركات المدرجة بقيمة مزودي السيولة وجهوزيتها لدفع تكلفة هذه الخدمة.
دور مزود السيولة
وفي هذا الإطار، يبرز تساؤل في سوق الكويت للأوراق المالية حول الجهة التي يجب أن تلعب دور مزود السيولة؟
ترى ناسداك أنه بشكل عام لا بدّ أن تكون شركة مستقلة (غالباً شركات الاستثمار أو الشركات الأجنبية) التي ليس لها أي ملكية في الشركة حيث تمارس دور مزود السيولة.
وقد اختبرت ناسداك هذه النظرية بطرحها على المشاركين في السوق، وتلقت إجابات مختلفة. وتكمن إحدى المصاعب بأنه إلى يومنا هذا، فإن المفهوم العام لمزود السيولة ليس منظماً ضمن إطار قانوني معين، ما يجعل من الصعب على المشاركين في السوق التأكّد من جدوى لعب دور مزود السيولة.
ومن الضروري في هذا المجال تعاون هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية سوياً لتكوين مفهوم عملي وقانوني يسمح بوجود مزودي السيولة، ولدى إطلاق هذا المفهوم للسوق، ستحدد سوق الكويت للأوراق المالية إذا ما كان هناك شركات تنوي القيام بدور مزود سيولة. أما في حال عدم وجود هذه النية، تناقش الدراسة نماذج بديلة، حيث تلعب الصناديق دور مزود السيولة في السوق.
حلل الفريق الاستشاري نموذج التداول المتبع في سوق الكويت للأوراق المالية، وحدد المجالات التي تحتاج إلى التحسين. وتعتبر هذه التغييرات صغيرة مقارنة مع إطلاق مزودي السيولة، ولكن من المهم لسوق الكويت للأوراق المالية اتباع طريقة حديثة للتداول. وقد حدد التقرير نقاطاً معينة للتغيير منها:
- نقل الأسهم الأقل سيولة إلى تداول المزاد فقط،
- لا بد من تحديث عمليّة المزاد لاستيفاء المعايير العالمية، لتوفير المزيد من الليونة والشفافية،
- تغيير وظيفة الحدود السعرية والحصول على تعريفات صالحة أكثر لها وتجنب إيقاف التداول فور الوصول إلى الحد. - لا بدّ من تغيير وظيفة الحدود السعريّة، بحيث تصبح بالنسب المئوية بدلاً من الوحدات السعرية. فضلاً عن ذلك، فإنه فور انتقال السهم من نطاق سعري إلى آخر (مثلاً من نطاق 250-500 فلس إلى نطاق 500- 1000 فلس)، لا بدّ من إقامة مزاد جديد وتحديد سعر ابتدائي جديد.
- إضافة أنواع جديدة من الأوامر في السوق- مثل «أوامر التوقف- stop order» و«أوامر جبل الجليد- iceberg order». وعلى الرغم من أن معظم الوسطاء بإمكانهم توفير مثل هذه الأوامر، إلا أن البورصة يمكن أن توفرها بطريقة أكثر عدالة وشفافية للمستثمرين.
إلى ذلك، حدد التقرير عدداً من النقاط التي لا يجب تغييرها في هذه المرحلة:
- عدد الوحدات السعرية (5): تمتلك سوق الكويت للأوراق المالية وحدات سعرية أكبر من الأسواق الأخرى، غير ان الدراسة أشارت إلى عدم وجود ضرورة للتغيير، إذ ان الفرق بين سعر العرض والطلب في السوق هو عدة وحدات سعرية. كما ان الأسواق الأخرى تلجأ إلى تخفيض الوحدات السعرية لديها لإطلاق التداول من خلال الحاسوب، إلا ان هذا ليس الحال في سوق الكويت للأوراق المالية.
- القوانين المطابقة، يتماشى سوق الكويت للأوراق المالية مع المعايير المتبعة في القطاع
- الشفافية، يتماشى سوق الكويت للأوراق المالية مع المعايير المتبعة في القطاع
وتقدم الدراسة خارطة طريق لإطلاق مزودي السيولة حيث يستغرق تفعيلها 12 شهراً للتطبيق، في حين أن تغيير نماذج التداول يستغرق 10 أشهر.