fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
توقعات بتسارع نمو الاقتصاد الكويتي غير النفطي في العامين المقبلين
17 ديسمبر, 2014 01:36 م
قال بنك الكويت الوطني في تقرير صدر عنه اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في الكويت تحسناً ليواكب نمو باقي دول مجلس التعاون الخليجي. فقد وصل معدل النمو في القطاع غير النفطي إلى متوسطه الإقليمي في العام 2013، ونتوقع أن يبقى عند هذه الوتيرة خلال عامي 2014 و2015.
وأوضح تقرير للبنك حصلت "مباشر" على نسخة منه أن خطة التنمية الحكومية بدأت تكتسب زخماً بشكل ملحوظ، وإن لم تصل وتيرة تنفيذها إلى المستوى المنشود. وعلاوة على ذلك، استفاد النمو الاقتصادي غير النفطي من ارتفاع الاستثمار ومن المتوقع أن يستمر في ذلك على المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الاستهلاكي لايزال محركاً قوياً للنمو الاقتصادي، على الرغم من استقراره مؤخراً. وبينما لا يُتوقع زيادة أجور الكويتيين بنسبة كبيرة في المدى القريب، إلا أن معدل نمو دخل الأسرة سيظل قوياً مدعوماً بالنمو القوي في التوظيف. كما سيستفيد القطاع من ارتفاع النمو المتوقع في معدل التوظيف والأجور في القطاع الخاص في الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تبقى المخاطر التي تواجه اقتصاد الكويت تحت السيطرة على المدى القريب، إذ أن الوضع المالي القوي للبلاد يتيح لها مواجهة تداعيات الانخفاض الأخير في أسعار النفط. أما على المدى المتوسط والطويل، فتزداد التحديات إذ أن معدل نمو الإنفاق الحكومي من شأنه أن ينعكس على المرونة المالية التي تتمتع بها البلاد. ولكن الحكومة تبحث الآن تدابير لزيادة الإيرادات غير النفطية والحد من نمو الإنفاق في السنوات المقبلة.
وذكر تقرير "وطني" أن نمو الطلب المحلي تباطأ قليلاً في العام 2013 بعد أن سجل نموا قويا في العام السابق. وقد ارتفع الطلب المحلي بنسبة 5,7٪ بالأسعار الثابتة في العام 2013، مقارنة مع 9٪ في العام 2012. ويأتي هذا الاعتدال نتيجة تباطؤ النمو في الاستهلاك الخاص. كما تباطأ نمو الإنفاق الجاري الحكومي، لكنه حافظ على وتيرة سريعة بنسبة 10٪.
وبحسب التقرير، فقد استمرت الكويت في تحقيق فائض في الميزانية على مدار السنوات المالية الـ 15 الأخيرة، وقد بلغ الفائض 21٪ في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي. وقد حققت السنة المالية الأخيرة (السنة المالية 2013/2014) التني تنتهي في مارس 2014 فائضاً بنسبة 26٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من معدل النمو القوي في الإنفاق والذي تجاوز 11٪ على مدار السنوات الـ14 الماضية.
ورغم أن تراجع أسعار النفط لم يؤد إلى عجزٍ في ميزانية الحكومة، فإن مجلس الوزراء يبحث الآن السبل للحد من معدل نمو الإنفاق خلال السنة المالية 2015/2016، حيث يقترح المجلس خفض معدل الإنفاق بنسبة 15٪ في عدة وزارات، مع التركيز على تخفيضات الدعم وتخفيضات توظيف الوافدين وتجميد الارتفاع العام في الأجور. والأهم من ذلك، أن الحكومة شددت على عدم المس بخطط الإنفاق الرأسمالي، ما يعني عدم تأثر توقعات النمو متوسطة الأجل.
وتُعزز الاحتياطات الضخمة الوضع المالي للكويت. وقد ساعد ذلك، بالإضافة إلى التوقعات المالية المطمئنة نسبياً للبلاد، في أن تحتفظ الكويت بتصنيف سيادي يقل بدرجتين فقط عن التصنيف الممتاز (AAA)، حيث تصنفها وكالة موديز بدرجة "Aa2"، بينما تصنفها وكالتي ستاندرد اند بورز و فيتش عند "AA".
17 ديسمبر, 2014 01:36 م
قال بنك الكويت الوطني في تقرير صدر عنه اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في الكويت تحسناً ليواكب نمو باقي دول مجلس التعاون الخليجي. فقد وصل معدل النمو في القطاع غير النفطي إلى متوسطه الإقليمي في العام 2013، ونتوقع أن يبقى عند هذه الوتيرة خلال عامي 2014 و2015.
وأوضح تقرير للبنك حصلت "مباشر" على نسخة منه أن خطة التنمية الحكومية بدأت تكتسب زخماً بشكل ملحوظ، وإن لم تصل وتيرة تنفيذها إلى المستوى المنشود. وعلاوة على ذلك، استفاد النمو الاقتصادي غير النفطي من ارتفاع الاستثمار ومن المتوقع أن يستمر في ذلك على المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الاستهلاكي لايزال محركاً قوياً للنمو الاقتصادي، على الرغم من استقراره مؤخراً. وبينما لا يُتوقع زيادة أجور الكويتيين بنسبة كبيرة في المدى القريب، إلا أن معدل نمو دخل الأسرة سيظل قوياً مدعوماً بالنمو القوي في التوظيف. كما سيستفيد القطاع من ارتفاع النمو المتوقع في معدل التوظيف والأجور في القطاع الخاص في الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تبقى المخاطر التي تواجه اقتصاد الكويت تحت السيطرة على المدى القريب، إذ أن الوضع المالي القوي للبلاد يتيح لها مواجهة تداعيات الانخفاض الأخير في أسعار النفط. أما على المدى المتوسط والطويل، فتزداد التحديات إذ أن معدل نمو الإنفاق الحكومي من شأنه أن ينعكس على المرونة المالية التي تتمتع بها البلاد. ولكن الحكومة تبحث الآن تدابير لزيادة الإيرادات غير النفطية والحد من نمو الإنفاق في السنوات المقبلة.
وذكر تقرير "وطني" أن نمو الطلب المحلي تباطأ قليلاً في العام 2013 بعد أن سجل نموا قويا في العام السابق. وقد ارتفع الطلب المحلي بنسبة 5,7٪ بالأسعار الثابتة في العام 2013، مقارنة مع 9٪ في العام 2012. ويأتي هذا الاعتدال نتيجة تباطؤ النمو في الاستهلاك الخاص. كما تباطأ نمو الإنفاق الجاري الحكومي، لكنه حافظ على وتيرة سريعة بنسبة 10٪.
وبحسب التقرير، فقد استمرت الكويت في تحقيق فائض في الميزانية على مدار السنوات المالية الـ 15 الأخيرة، وقد بلغ الفائض 21٪ في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي. وقد حققت السنة المالية الأخيرة (السنة المالية 2013/2014) التني تنتهي في مارس 2014 فائضاً بنسبة 26٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من معدل النمو القوي في الإنفاق والذي تجاوز 11٪ على مدار السنوات الـ14 الماضية.
ورغم أن تراجع أسعار النفط لم يؤد إلى عجزٍ في ميزانية الحكومة، فإن مجلس الوزراء يبحث الآن السبل للحد من معدل نمو الإنفاق خلال السنة المالية 2015/2016، حيث يقترح المجلس خفض معدل الإنفاق بنسبة 15٪ في عدة وزارات، مع التركيز على تخفيضات الدعم وتخفيضات توظيف الوافدين وتجميد الارتفاع العام في الأجور. والأهم من ذلك، أن الحكومة شددت على عدم المس بخطط الإنفاق الرأسمالي، ما يعني عدم تأثر توقعات النمو متوسطة الأجل.
وتُعزز الاحتياطات الضخمة الوضع المالي للكويت. وقد ساعد ذلك، بالإضافة إلى التوقعات المالية المطمئنة نسبياً للبلاد، في أن تحتفظ الكويت بتصنيف سيادي يقل بدرجتين فقط عن التصنيف الممتاز (AAA)، حيث تصنفها وكالة موديز بدرجة "Aa2"، بينما تصنفها وكالتي ستاندرد اند بورز و فيتش عند "AA".
