fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«بيان»: ما هكذا تورد الإبل... الإجراءات الحكومية لحلحلة أوضاع السوق لن تفيد أو تعيد الثقة الضائعة
الكويت قاب قوسين أو أدنى من أزمة نظامية إذا لم تتم معالجة الاقتصاد المتردي
شهد الأسبوع الماضي اجتماع مجلس الأمة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين لبحث أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، وأثمر عن عدد من الإجراءات الحكومية لحلحلة أوضاع السوق ومعالجة الاختلالات التي تعانيها الشركات المدرجة.
ذكر تقرير شركة بيان للاستثمار الاسبوعي أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الماضي مسجلا خسائر عنيفة لمؤشراته الثلاثة، لاسيما «السعري» الذي واصل انزلاقه بشكل واضح، ليقترب كثيرا من مستوياته خلال الأزمة المالية العالمية.
وقال التقرير إن المؤشرين الوزني وكويت 15 سجلا أيضاً تراجعاً واضحاً، منهيين تداولات الأسبوع دون مستوى إغلاق العام الماضي لأول مرة منذ يناير الماضي، وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تزايد عمليات البيع العشوائية التي شملت الكثير من الأسهم في كل قطاعات السوق، والتي لجأ إليها العديد من المتداولين في ظل استمرار تراجع أسعار أسهمهم وتكبدهم المستمر للخسائر.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد اجتماع مجلس الأمة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين لبحث أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، وأثمر عن عدد من الإجراءات الحكومية لحلحلة أوضاع السوق ومعالجة الاختلالات التي تعانيها الشركات المدرجة، منها استعجال تعديل قانون هيئة أسواق المال في أقرب وقت ممكن، وإقرار اللوائح التنفيذية لقانون المستثمر الأجنبي، والخصخصة و»بي أو تي»، ووضع ضوابط للاستثمار في الأسهم القيادية، وقواعد صناع السوق، لكن الحكومة أكدت أن الخسائر التي مني بها السوق في الآونة الأخيرة ترجع لتأثره بانخفاض أسعار النفط، حيث إنها ليست بمنأى عن بورصات العالم، على حد قول وزير المالية.
ما هكذا تورد الإبل
ولفت التقرير إلى ان الدعوة لاجتماع، سواء كان في مجلس الوزراء أو في مجلس الأمة، يحضره بعض المسؤولين الحكوميين الرئيسيين من القطاعين المالي والنقدي لبحث الانخفاضات الحادة في سوق الأوراق المالية، وينتهي بتصريحات تطمينية من هنا أو هناك، لن يفيد أو يعيد الثقة التي ضاعت وتبعثرت نتيجة إهمال حكومي متواصل ومنقطع النظير، وإنما ستزيد عمق الأزمة، لأن الناس فقدت الثقة بمصداقية الحكومة وجديتها، وربما حتى في معرفتها للعلاج المناسب لتلك الأزمة.
واضاف أنه «في كل مرة يتم فيها انعقاد مثل هذه الاجتماعات يكون رد فعل السوق هو السقوط وتسجيل مستويات أسوأ مما كان عليها من قبل، وهو ما لاحظناه خلال الأسبوع الماضي على سبيل المثال، ففي الجلسة التي أعقبت اجتماع السلطتين التشريعية والتنفيذية لبحث أوضاع السوق شهد سوق الكويت للأوراق المالية خسائر حادة وقاسية، لدرجة أن مؤشرات السوق الثلاثة اجتمعت على الإغلاق في المنطقة الحمراء على المستوى السنوي لأول مرة هذا العام، بينما تفاقمت خسائر المؤشر السعري أكثر فأكثر، مسجلا مستويات متدنية جداً، ليقترب من القاع الذي بلغه منذ بداية الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008، إذ لم يفصل إقفال المؤشر عن أدنى مستوى له خلال الأزمة سوى 72 نقطة تقريبا.
ورأى أنه من غير المنصف ربط أداء سوق الكويت للأوراق المالية بأداء الأسواق العالمية أو الإقليمية، حيث تمكنت هذه الأسواق من تحقيق الارتفاع والعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية، وبعضها تمكن من تحقيق أرقام قياسية، وبقيت عند هذه المستويات لفترات طويلة نسبيا، بدعم من حكومات هذه الدول التي قامت بتطوير سياساتها المالية والنقدية، في حين بقي سوق الكويت للأوراق المالية دون المستوى، ومازال يترنح عن أدنى مستوياته خلال الأزمة.
وضع مترد
وأكد التقرير أن «أزمة سوق الكويت للأوراق المالية هي أزمة تعكس الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، والذي يجب معالجته بشكل سريع وفوري باتخاذ خطوات عملية وجادة على أرض الواقع على الصعيدين النقدي والمالي، وإلا سنكون ربما على قاب قوسين أو أدنى من أزمة نظامية، حيث إن القطاع المصرفي لديه رهونات أسهم بحوالي 4 مليارات دينار تنخفض أسعارها بشكل شبه يومي منذ ما يقرب من 8 سنوات».
واستعرض التقرير للمقارنة ماذا فعلت بعض دول العالم الأخرى منذ الأزمة المالية العالمية لإعادة الثقة بنظامها الاقتصادي، وماذا فعلت الكويت بالمقابل:
• أولا:
الدول الأخرى: خفّضت الفائدة إلى شبه صفر.
الكويت: لا تزال الفائدة عند 2 في المئة.
• ثانياً:
الدول الأخرى: عملت على معالجة الديون المتعثرة وإعادة تمويلها على فترات متوسطة وطويلة، وشراء بعضها وخاصة المتعثر منها لإعادة بيعها بعد تحسن الأوضاع، إضافة إلى تخفيف القيود على منح الائتمان للمؤسسات المالية والاستثمارية، وضخ سيولة فيها مع وجود ميزانية تحفيزية لتنشيط الاقتصاد.
الكويت: لا شيء يذكر، فكان من المؤمل أن تضع الكويت بعض المحفزات، وأن تقوم بتنفيذ المشاريع التنموية وإلغاء الرقابة المسبقة كلما أكمن ذلك، ومنها على سبيل المثال وضع ميزانية الاستملاكات الضرورية لتوسعة الطرق المزدحمة ومعالجة الاختناقات المرورية لتخفيف أزمة المرور، فضلا عن تنشيط الاقتصاد.
• ثالثا:
الدول الأخرى: وجود صنّاع السوق ليساهموا في استقرار الأسعار.
الكويت: عدم الاكتراث لكل الطلبات المتعددة التي تقدمت بها بعض المؤسسات المالية، ونحن منها، على إنشاء شركات لصناع السوق من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
• رابعا:
الدول الأخرى: القطاع الخاص يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتتيح له كل الفرص الاستثمارية لاستيعاب العمالة الوطنية.
الكويت: إهمال القطاع الخاص وتركه لمواجهة الأزمات الاقتصادية دون أي دعم يذكر.
• خامساً:
تفعيل قانون الخصخصة بشكل فوري.
الكويت: لا شيء يذكر.
• سادساً:
الدول الأخرى: لا تتدخل في تحديد أسعار المواد الاستهلاكية في تجارة التجزئة، وتترك لعوامل السوق الحر تحديدها، عدا المواد المدعومة أو المحتكرة.
الكويت: تحدد الأسعار حتى في الورق.
• سابعاً:
الدول الأخرى: لديها قانون منظم وسهل للإعسار المالي.
الكويت: لديها قانون معقد أكل الدهر عليه وشرب، ومن يدخل فيه لا يخرج.
• ثامناً
الدول الأخرى: نظام الـ B.O.T خمسين سنة.
الكويت: تمت معاقبة المستثمرين الحاليين حتى في القانون المعدل أخيراً، بإبقاء مدة الـ20 سنة مع صعوبة التجديد، بدلا من أن يتم دعم أو تشجيع من استثمر أمواله في هذا البلد.
وأشار التقرير الى أن «بعض هذه الاقتراحات لو أخذ بها فسنستطيع المساهمة الفاعلة في معالجة المشاكل الاقتصادية في بلدنا الحبيب الذي يستحق منا أن يكون أفضل من ذلك بكثير، وسيكون تأثيرها أكثر بكثير من التصريحات الإعلامية التي لا تسمن ولا تغني من جوع».
أداء السوق
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، قال التقرير إن مؤشراته الثلاثة تكبدت خسائر قاسية للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل استمرار الضغوط البيعية في السيطرة على مجريات التداول خلال معظم جلسات الأسبوع، حيث شملت عمليات البيع معظم الأسهم التي تم التداول عليها، ما انعكس سلبا على كل مؤشرات السوق، والتي شهدت تراجعا قويا تخطت نسبته 4 في المئة، ليجتمعوا بذلك على الإغلاق في المنطقة الحمراء على المستوى السنوي، للمرة الأولى خلال العام الجاري.
وأوضح أن السوق استهل أولى جلسات الأسبوع، مسجلا تراجعا شمل مؤشراته الثلاثة، وسط انخفاض واضح في مؤشرات التداول، لاسيما على صعيد القيمة، في ظل عمليات البيع التي تركزت على عدد من الأسهم القيادية، خاصة في قطاعي النفط والغاز والبنوك، واللذين كانا الأكثر تراجعا بين قطاعات السوق في نهاية الجلسة.
الكويت قاب قوسين أو أدنى من أزمة نظامية إذا لم تتم معالجة الاقتصاد المتردي
شهد الأسبوع الماضي اجتماع مجلس الأمة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين لبحث أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، وأثمر عن عدد من الإجراءات الحكومية لحلحلة أوضاع السوق ومعالجة الاختلالات التي تعانيها الشركات المدرجة.
ذكر تقرير شركة بيان للاستثمار الاسبوعي أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الماضي مسجلا خسائر عنيفة لمؤشراته الثلاثة، لاسيما «السعري» الذي واصل انزلاقه بشكل واضح، ليقترب كثيرا من مستوياته خلال الأزمة المالية العالمية.
وقال التقرير إن المؤشرين الوزني وكويت 15 سجلا أيضاً تراجعاً واضحاً، منهيين تداولات الأسبوع دون مستوى إغلاق العام الماضي لأول مرة منذ يناير الماضي، وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تزايد عمليات البيع العشوائية التي شملت الكثير من الأسهم في كل قطاعات السوق، والتي لجأ إليها العديد من المتداولين في ظل استمرار تراجع أسعار أسهمهم وتكبدهم المستمر للخسائر.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد اجتماع مجلس الأمة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين لبحث أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، وأثمر عن عدد من الإجراءات الحكومية لحلحلة أوضاع السوق ومعالجة الاختلالات التي تعانيها الشركات المدرجة، منها استعجال تعديل قانون هيئة أسواق المال في أقرب وقت ممكن، وإقرار اللوائح التنفيذية لقانون المستثمر الأجنبي، والخصخصة و»بي أو تي»، ووضع ضوابط للاستثمار في الأسهم القيادية، وقواعد صناع السوق، لكن الحكومة أكدت أن الخسائر التي مني بها السوق في الآونة الأخيرة ترجع لتأثره بانخفاض أسعار النفط، حيث إنها ليست بمنأى عن بورصات العالم، على حد قول وزير المالية.
ما هكذا تورد الإبل
ولفت التقرير إلى ان الدعوة لاجتماع، سواء كان في مجلس الوزراء أو في مجلس الأمة، يحضره بعض المسؤولين الحكوميين الرئيسيين من القطاعين المالي والنقدي لبحث الانخفاضات الحادة في سوق الأوراق المالية، وينتهي بتصريحات تطمينية من هنا أو هناك، لن يفيد أو يعيد الثقة التي ضاعت وتبعثرت نتيجة إهمال حكومي متواصل ومنقطع النظير، وإنما ستزيد عمق الأزمة، لأن الناس فقدت الثقة بمصداقية الحكومة وجديتها، وربما حتى في معرفتها للعلاج المناسب لتلك الأزمة.
واضاف أنه «في كل مرة يتم فيها انعقاد مثل هذه الاجتماعات يكون رد فعل السوق هو السقوط وتسجيل مستويات أسوأ مما كان عليها من قبل، وهو ما لاحظناه خلال الأسبوع الماضي على سبيل المثال، ففي الجلسة التي أعقبت اجتماع السلطتين التشريعية والتنفيذية لبحث أوضاع السوق شهد سوق الكويت للأوراق المالية خسائر حادة وقاسية، لدرجة أن مؤشرات السوق الثلاثة اجتمعت على الإغلاق في المنطقة الحمراء على المستوى السنوي لأول مرة هذا العام، بينما تفاقمت خسائر المؤشر السعري أكثر فأكثر، مسجلا مستويات متدنية جداً، ليقترب من القاع الذي بلغه منذ بداية الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008، إذ لم يفصل إقفال المؤشر عن أدنى مستوى له خلال الأزمة سوى 72 نقطة تقريبا.
ورأى أنه من غير المنصف ربط أداء سوق الكويت للأوراق المالية بأداء الأسواق العالمية أو الإقليمية، حيث تمكنت هذه الأسواق من تحقيق الارتفاع والعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية، وبعضها تمكن من تحقيق أرقام قياسية، وبقيت عند هذه المستويات لفترات طويلة نسبيا، بدعم من حكومات هذه الدول التي قامت بتطوير سياساتها المالية والنقدية، في حين بقي سوق الكويت للأوراق المالية دون المستوى، ومازال يترنح عن أدنى مستوياته خلال الأزمة.
وضع مترد
وأكد التقرير أن «أزمة سوق الكويت للأوراق المالية هي أزمة تعكس الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، والذي يجب معالجته بشكل سريع وفوري باتخاذ خطوات عملية وجادة على أرض الواقع على الصعيدين النقدي والمالي، وإلا سنكون ربما على قاب قوسين أو أدنى من أزمة نظامية، حيث إن القطاع المصرفي لديه رهونات أسهم بحوالي 4 مليارات دينار تنخفض أسعارها بشكل شبه يومي منذ ما يقرب من 8 سنوات».
واستعرض التقرير للمقارنة ماذا فعلت بعض دول العالم الأخرى منذ الأزمة المالية العالمية لإعادة الثقة بنظامها الاقتصادي، وماذا فعلت الكويت بالمقابل:
• أولا:
الدول الأخرى: خفّضت الفائدة إلى شبه صفر.
الكويت: لا تزال الفائدة عند 2 في المئة.
• ثانياً:
الدول الأخرى: عملت على معالجة الديون المتعثرة وإعادة تمويلها على فترات متوسطة وطويلة، وشراء بعضها وخاصة المتعثر منها لإعادة بيعها بعد تحسن الأوضاع، إضافة إلى تخفيف القيود على منح الائتمان للمؤسسات المالية والاستثمارية، وضخ سيولة فيها مع وجود ميزانية تحفيزية لتنشيط الاقتصاد.
الكويت: لا شيء يذكر، فكان من المؤمل أن تضع الكويت بعض المحفزات، وأن تقوم بتنفيذ المشاريع التنموية وإلغاء الرقابة المسبقة كلما أكمن ذلك، ومنها على سبيل المثال وضع ميزانية الاستملاكات الضرورية لتوسعة الطرق المزدحمة ومعالجة الاختناقات المرورية لتخفيف أزمة المرور، فضلا عن تنشيط الاقتصاد.
• ثالثا:
الدول الأخرى: وجود صنّاع السوق ليساهموا في استقرار الأسعار.
الكويت: عدم الاكتراث لكل الطلبات المتعددة التي تقدمت بها بعض المؤسسات المالية، ونحن منها، على إنشاء شركات لصناع السوق من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
• رابعا:
الدول الأخرى: القطاع الخاص يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتتيح له كل الفرص الاستثمارية لاستيعاب العمالة الوطنية.
الكويت: إهمال القطاع الخاص وتركه لمواجهة الأزمات الاقتصادية دون أي دعم يذكر.
• خامساً:
تفعيل قانون الخصخصة بشكل فوري.
الكويت: لا شيء يذكر.
• سادساً:
الدول الأخرى: لا تتدخل في تحديد أسعار المواد الاستهلاكية في تجارة التجزئة، وتترك لعوامل السوق الحر تحديدها، عدا المواد المدعومة أو المحتكرة.
الكويت: تحدد الأسعار حتى في الورق.
• سابعاً:
الدول الأخرى: لديها قانون منظم وسهل للإعسار المالي.
الكويت: لديها قانون معقد أكل الدهر عليه وشرب، ومن يدخل فيه لا يخرج.
• ثامناً
الدول الأخرى: نظام الـ B.O.T خمسين سنة.
الكويت: تمت معاقبة المستثمرين الحاليين حتى في القانون المعدل أخيراً، بإبقاء مدة الـ20 سنة مع صعوبة التجديد، بدلا من أن يتم دعم أو تشجيع من استثمر أمواله في هذا البلد.
وأشار التقرير الى أن «بعض هذه الاقتراحات لو أخذ بها فسنستطيع المساهمة الفاعلة في معالجة المشاكل الاقتصادية في بلدنا الحبيب الذي يستحق منا أن يكون أفضل من ذلك بكثير، وسيكون تأثيرها أكثر بكثير من التصريحات الإعلامية التي لا تسمن ولا تغني من جوع».
أداء السوق
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، قال التقرير إن مؤشراته الثلاثة تكبدت خسائر قاسية للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل استمرار الضغوط البيعية في السيطرة على مجريات التداول خلال معظم جلسات الأسبوع، حيث شملت عمليات البيع معظم الأسهم التي تم التداول عليها، ما انعكس سلبا على كل مؤشرات السوق، والتي شهدت تراجعا قويا تخطت نسبته 4 في المئة، ليجتمعوا بذلك على الإغلاق في المنطقة الحمراء على المستوى السنوي، للمرة الأولى خلال العام الجاري.
وأوضح أن السوق استهل أولى جلسات الأسبوع، مسجلا تراجعا شمل مؤشراته الثلاثة، وسط انخفاض واضح في مؤشرات التداول، لاسيما على صعيد القيمة، في ظل عمليات البيع التي تركزت على عدد من الأسهم القيادية، خاصة في قطاعي النفط والغاز والبنوك، واللذين كانا الأكثر تراجعا بين قطاعات السوق في نهاية الجلسة.