fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
"فيتش": الكويت ستواصل تحقيق فوائض مالية وخارجية قياسية حتى إذا استقرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية
صنفت الكويت ضمن الفئة الأقل تضررا نظرا للاحتياطيات الضخمة التي كونتها في السنوات الأخيرة
اقتصاد · 25 نوفمبر 2014، 01:36م
أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية اليوم الثلاثاء إن "أسعار النفط الضرورية لضبط ميزانيات الدول المصدرة للخام تكشف عن مستويات شتى من المخاطر الناجمة عن انخفاض الأسعار"، وصنفت الوكالة الكويت وأبوظبي والنرويج ضمن "الفئة الأقل تضررا نظرا للاحتياطيات الضخمة التي كونتها في السنوات الأخيرة"، مضيفة "إنها ستواصل تحقيق فوائض مالية وخارجية قياسية وتعزيز الاحتياطيات حتى إذا استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية".
وتابعت الوكالة: ان "انخفاض أسعار النفط سيؤثر في المقام الأول على العوامل الأساسية للتصنيفات الائتمانية السيادية بسبب تداعياته على
الأوضاع المالية والتجارية لتلك الدول"، موضحة "تتركز أكبر المخاطر في الدول التي تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة لتحقيق تعادل الإيرادات والإنفاق في ميزانياتها، والتي تعاني بالفعل من عجز مالي في ضوء الأسعار الحالية مثل البحرين وأنغولا وفنزويلا، وتخص الفئة الثالثة تلك الدول التي ستدفعها أسعار النفط المنخفضة صوب تسجيل مستويات عجز في 2015 بعد أن كانت تحقق فوائض أو كانت ميزانياتها شبه منضبطة".
وأضافت: "وبالنسبة لتلك الدول فإن تصنيفاتها قد تتعرض لضغوط متزايدة في 2015 ما لم تتعاف الأسعار، لكن سرعة حدوث ذلك ومداه ستتوقف على عوامل منها حجم الاحتياطيات القائمة وتأثير تراجع النفط على الاقتصادات المعتمدة على تجارة السلع الأولية والإجراءات المتخذة في مواجهة ذلك". وتدخل السعودية وروسيا في تلك الفئة.
صنفت الكويت ضمن الفئة الأقل تضررا نظرا للاحتياطيات الضخمة التي كونتها في السنوات الأخيرة
اقتصاد · 25 نوفمبر 2014، 01:36م
أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية اليوم الثلاثاء إن "أسعار النفط الضرورية لضبط ميزانيات الدول المصدرة للخام تكشف عن مستويات شتى من المخاطر الناجمة عن انخفاض الأسعار"، وصنفت الوكالة الكويت وأبوظبي والنرويج ضمن "الفئة الأقل تضررا نظرا للاحتياطيات الضخمة التي كونتها في السنوات الأخيرة"، مضيفة "إنها ستواصل تحقيق فوائض مالية وخارجية قياسية وتعزيز الاحتياطيات حتى إذا استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية".
وتابعت الوكالة: ان "انخفاض أسعار النفط سيؤثر في المقام الأول على العوامل الأساسية للتصنيفات الائتمانية السيادية بسبب تداعياته على
الأوضاع المالية والتجارية لتلك الدول"، موضحة "تتركز أكبر المخاطر في الدول التي تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة لتحقيق تعادل الإيرادات والإنفاق في ميزانياتها، والتي تعاني بالفعل من عجز مالي في ضوء الأسعار الحالية مثل البحرين وأنغولا وفنزويلا، وتخص الفئة الثالثة تلك الدول التي ستدفعها أسعار النفط المنخفضة صوب تسجيل مستويات عجز في 2015 بعد أن كانت تحقق فوائض أو كانت ميزانياتها شبه منضبطة".
وأضافت: "وبالنسبة لتلك الدول فإن تصنيفاتها قد تتعرض لضغوط متزايدة في 2015 ما لم تتعاف الأسعار، لكن سرعة حدوث ذلك ومداه ستتوقف على عوامل منها حجم الاحتياطيات القائمة وتأثير تراجع النفط على الاقتصادات المعتمدة على تجارة السلع الأولية والإجراءات المتخذة في مواجهة ذلك". وتدخل السعودية وروسيا في تلك الفئة.