أبو المصادر
عضو مميز
الكويت: محافظ جديدة لـ «هيئة الاستثمار» في البورصة لاستثماراتها غير المباشرة
كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن الهيئة العامة للاستثمار أعادت تحريك ملف دراسة أوضاع الشركات الاستثمارية وأدائها في إدارة الاصول والأموال، تمهيدا لاختيار بعضها لإدارة دفعات جديدة من أموالها المستهدف استثمارها في سوق الكويت للأوراق المالية.
وقالت المصادر إن هذا الملف تم التركيز عليه خلال الأيام الماضية بعد قرار مجلس إدارة "هيئة الاستثمار" المضي في برنامج الخصخصة والتخارج من حصصها في الشركات المساهمة، والاستعداد لبيع حصتها في الشركة الكويتية للاستثمار قبل منتصف العام القادم، إضافة إلى وجود حصصها في "زين" و"بيتك" على قائمة الانتظار للتخارج خلال المرحلة ما بعد "الكويتية".
واشارت إلى أن هناك أموالا تابعة للمحفظة الوطنية المليارية لم تستخدم حتى الآن، إضافة إلى الأموال الناتجة عن التخارجات القادمة، وكلها ستنصب في البورصة الكويتية خلال الفترة القادمة عبر استثمارات غير مباشرة تديرها شركات استثمارية متخصصة.
وكانت "الجريدة" أشارت في وقت سابق إلى أنه من المتوقع أن تكلف "هيئة الاستثمار" شركتين أو ثلاث، من الشركات الاستثمارية الكويتية المعروفة بأدائها الإيجابي لإدارة أصول الغير، وذلك لإدارة جزء من رأسمال المحفظة الوطنية لم تحدد قيمته حتى الآن كدفعة ثانية منها -بعض المصادر تشير إلى 300 مليون دينار- والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق حاليا.
وكانت "هيئة الاستثمار" خاطبت بالفعل شركتي مشاريع الكويت لإدارة الاصول الاستثمارية "كامكو" وشركة الاستثمارات الوطنية بشأن الدفعة الثانية لرأسمال المحفظة الوطنية المليارية في وقت سابق، وأرسلت كتابا تستفسر فيه عن بعض التفاصيل الخاصة بإدارتي أصول هاتين الشركتين للوقوف –ربما- على جاهزيتهما في حال إسناد المهمة.
كما أرسلت الهيئة كتابا إلى العديد من الشركات الاستثمارية المحلية تستفسر فيه عن بعض البيانات المالية الخاصة بها، من أجل تولي مهمة إدارة الدفعة الثانية من "المحفظة المليارية"، وقامت الشركات بالرد على تلك الاستفسارات في حينها.
وكانت استفسارات "الهيئة" مرتكزة على بعض المعلومات الفنية المتعلقة بإدارة الأصول ونتائج الشركات في هذا المجال وأدائها بشكل عام، لافتة إلى أنها تدرس ميزانية الشركات وأداءها المالي وتفاصيل مالية أخرى قبل تحديد الطرف –أو الأطراف– التي ستقوم بإسناد مهمة إدارة الأموال إليها.
وأوضحت المصادر أن الأمر لا يقتصر على أموال المحفظة الوطنية الآن، بل حتى على أموال التخارجات من حصص "الهيئة" في الشركات المساهمة، وبالتالي من المؤكد أن يزيد حجمها خلال الفترة القادمة، ما يشير إلى زيادة قاعدة الشركات المديرة لهذه الأموال، ما يعطي انطباعا إيجابيا عن تحرك جدي تقوم به "هيئة الاستثمار" لتعزيز مستويات السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية والبدء بمرحلة انتعاش جديدة.
وأكدت "هيئة الاستثمار"، في بيانها نهاية الاسبوع الماضي، أنها "ستستمر كمستثمر في السوق المحلي عبر إعادة استثمار المبالغ العائدة من الاكتتابات القادمة، من خلال الصناديق والأدوات الاستثمارية الجديدة التي تطرحها الشركة الاستثمارية"، وبالتالي فإن توظيف الأموال لن يقتصر فقط على إدارة محافظ، وإنما ستشمل الصناديق والأدوات الاستثمارية الموجودة لدى الشركات الاستثمارية المحلية، ومدى مواءمتها مع النظرة الاستراتيجية لها، وإمكانية نجاحها في تحقيق المرجو منها.
كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن الهيئة العامة للاستثمار أعادت تحريك ملف دراسة أوضاع الشركات الاستثمارية وأدائها في إدارة الاصول والأموال، تمهيدا لاختيار بعضها لإدارة دفعات جديدة من أموالها المستهدف استثمارها في سوق الكويت للأوراق المالية.
وقالت المصادر إن هذا الملف تم التركيز عليه خلال الأيام الماضية بعد قرار مجلس إدارة "هيئة الاستثمار" المضي في برنامج الخصخصة والتخارج من حصصها في الشركات المساهمة، والاستعداد لبيع حصتها في الشركة الكويتية للاستثمار قبل منتصف العام القادم، إضافة إلى وجود حصصها في "زين" و"بيتك" على قائمة الانتظار للتخارج خلال المرحلة ما بعد "الكويتية".
واشارت إلى أن هناك أموالا تابعة للمحفظة الوطنية المليارية لم تستخدم حتى الآن، إضافة إلى الأموال الناتجة عن التخارجات القادمة، وكلها ستنصب في البورصة الكويتية خلال الفترة القادمة عبر استثمارات غير مباشرة تديرها شركات استثمارية متخصصة.
وكانت "الجريدة" أشارت في وقت سابق إلى أنه من المتوقع أن تكلف "هيئة الاستثمار" شركتين أو ثلاث، من الشركات الاستثمارية الكويتية المعروفة بأدائها الإيجابي لإدارة أصول الغير، وذلك لإدارة جزء من رأسمال المحفظة الوطنية لم تحدد قيمته حتى الآن كدفعة ثانية منها -بعض المصادر تشير إلى 300 مليون دينار- والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق حاليا.
وكانت "هيئة الاستثمار" خاطبت بالفعل شركتي مشاريع الكويت لإدارة الاصول الاستثمارية "كامكو" وشركة الاستثمارات الوطنية بشأن الدفعة الثانية لرأسمال المحفظة الوطنية المليارية في وقت سابق، وأرسلت كتابا تستفسر فيه عن بعض التفاصيل الخاصة بإدارتي أصول هاتين الشركتين للوقوف –ربما- على جاهزيتهما في حال إسناد المهمة.
كما أرسلت الهيئة كتابا إلى العديد من الشركات الاستثمارية المحلية تستفسر فيه عن بعض البيانات المالية الخاصة بها، من أجل تولي مهمة إدارة الدفعة الثانية من "المحفظة المليارية"، وقامت الشركات بالرد على تلك الاستفسارات في حينها.
وكانت استفسارات "الهيئة" مرتكزة على بعض المعلومات الفنية المتعلقة بإدارة الأصول ونتائج الشركات في هذا المجال وأدائها بشكل عام، لافتة إلى أنها تدرس ميزانية الشركات وأداءها المالي وتفاصيل مالية أخرى قبل تحديد الطرف –أو الأطراف– التي ستقوم بإسناد مهمة إدارة الأموال إليها.
وأوضحت المصادر أن الأمر لا يقتصر على أموال المحفظة الوطنية الآن، بل حتى على أموال التخارجات من حصص "الهيئة" في الشركات المساهمة، وبالتالي من المؤكد أن يزيد حجمها خلال الفترة القادمة، ما يشير إلى زيادة قاعدة الشركات المديرة لهذه الأموال، ما يعطي انطباعا إيجابيا عن تحرك جدي تقوم به "هيئة الاستثمار" لتعزيز مستويات السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية والبدء بمرحلة انتعاش جديدة.
وأكدت "هيئة الاستثمار"، في بيانها نهاية الاسبوع الماضي، أنها "ستستمر كمستثمر في السوق المحلي عبر إعادة استثمار المبالغ العائدة من الاكتتابات القادمة، من خلال الصناديق والأدوات الاستثمارية الجديدة التي تطرحها الشركة الاستثمارية"، وبالتالي فإن توظيف الأموال لن يقتصر فقط على إدارة محافظ، وإنما ستشمل الصناديق والأدوات الاستثمارية الموجودة لدى الشركات الاستثمارية المحلية، ومدى مواءمتها مع النظرة الاستراتيجية لها، وإمكانية نجاحها في تحقيق المرجو منها.