الصيااااااد
إلغاء نهائي
متوسط الارتفاع في 2013 نحو 27%.. و2014 ستكون أفضل حتماً
توزيعات البنوك ترتفع 23% نقداً و34% أسهم منحة
القبس تم النشر في 2014/04/05
محمد الإتربي
هل تعافى القطاع المصرفي الكويتي كلياً أم جزئياً؟ تدور حاملاً السؤال بزوايا مختلفة على مختلف المصرفيين المجيبين بأرقام مجردة من التعليقات الإنشائية، إذ اتفق عدد منهم على أن ردة فعل السوق المالي والمكاسب السوقية القياسية التي تحققت في الربع الأول من 2014 فقط ما هي إلا تعبير وردة فعل على سلامة القطاع المصرفي الذي قاد الأداء بلا منافس، إذ بلغ متوسط ارتفاع أسهم البنوك %12.
وتذكيراً بالمؤشرات المالية للربع الأول على صعيد البورصة، فقد قفزت المكاسب السوقية 2.5 مليار دينار كويتي، وارتفع المؤشر الوزني بواقع %6.7. ومكاسب أسهم البنوك بلغت 12%، حيث لوحظ تدفق سيولة كبيرة، سواء محلية أو خارجية، مستهدفة الأسهم الثقيلة والقيادية، وعلى رأسها السلع المصرفية.
يقول المصرفيون لــ القبس: «أكثر المؤشرات المالية تعبيراً عن الواقع وأفضل قياس لوضع البنوك هي بنود التوزيعات النقدية والمنحة، والتي شملت حتى البنوك الأكثر تعثراً والتي كانت تخصم المخصصات كامل أرباحها.
بالأرقام قفزت التوزيعات النقدية التي رفدت بها البنوك الكويتية مساهميها والسوق عموماً إلى 254.2 مليون دينار كويتي عن عام 2013 من 205.9 ملايين دينار كما كانت في 2012، أي بارتفاع نسبته %23.4. وهي قفزة كبيرة استناداً إلى حالة «القحط» التي حلّت منذ أواخر 2008، معززة بحالة التشدد التي فرضتها الجهات الرقابية.
أما توزيعات المنحة، فقد سجّلت قيمة الأسهم التي وزعتها البنوك على المساهمين بالقيمة الاسمية 137.7 مليون دينار كويتي عن 2013، مقارنة مع 102.8 مليون دينار وفقاً لبيانات 2012، ما يعني انها قفزت بنسبة %33.8 وطبيعي انها تسبق قيمة التوزيعات النقدية على أساس ان الجهات الرقابية تميل أكثر للمنحة كونها تعزز من القاعدة الراسمالية للبنك فهي زيادة رأسمال بطريق غير مباشر خصوصاً مع بدء تنفيذ متطلبات بازل 3.
واجمالاً البنوك وزعت أرباحاً نقدية مع أسهم منحة بالقيمة الاسمية ما قيمته 391.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع 308.8 ملايين دينار كويتي عن عام 2012 بنمو نسبته نحو %27 وهي مساحة كبيرة تعكس ارتياحا رقابيا عاما أكبر، فالبنك المركزي مطمئن نسبياً، ويشرح المحافظ محمد الهاشل في مؤتمر صحفي قريباً كل المعطيات التي بحوزنة في هذا الصدد.
ما المغزى؟
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ماذا تعني زيادة التوزيعات النقدية؟
1 - القطاع المصرفي في حالة تعافي استناداً لحجم مخصصات تراكمي منذ 2008 وحتى الآن تبلغ 4.2 مليارات دينار كويتي، وهو رصيد ضخم وقوي يمكن ان يستوعب أي تداعيات اضافية لتعثر أفراد أو شركات، غير ان حجم المخصصات يعتبر الأعلى في المنطقة.
2 - الديون المتعثرة وغير المنتظمة باتت في الحدود الدنيا والطبيعية، حيث سجلت المعالجات لدى أكثر البنوك تعثراً تقدماً كبيراً نحو مؤشر يعكس جودة عالية للأصول.
3 - نسب التغطية بالمخصصات للقروض المتعثرة وغير المنتظمة تتراوح بين %100 إلى %350 وهي نسب مطمئنة يمكن معها القول ان تلك الديون في حالة شطبها كأن لم تكن فستكون برداً وسلاماً على موازنة البنك.
4 - واكب تعافي البنوك وتحررها من ضغوط المخصصات الكبيرة ومعالجة الديوان الخطرة، ارتفاعا ملحوظا في كفاءة التشغيل.
5 - موافقة الجهات الرقابية للبنوك على تلك التوزيعات النامية وغير المسبوقة منذ بداية الأزمة اعترافاً منه بسلامة وضع القطاع والاطمئنان الى المؤشرات التي وصل اليها عشية التطبيقات الأصعب وهي بازل 3 التي تحمل في طياتها بعض التشددات والالتزامات والأعباء الرأسمالية الاضافية، ومعروف منذ بداية الأزمة ان البنك المركزي هو الذي يتحكم في التوزيعات، أي يوافق على النسب المقترحة أو يطلب تغيرها.
6 - يقول مصرفي ان توزيعات اليوم وما تحمله من انفراجة كبيرة وغير مسبوقة هي مؤشر للغد، في اشارة الى ان المقبل من نتائج وتوزيعات سيكون أفضل في 2014 ولاحقاً.
ماذا عن المخصصات؟
هل تستمر المخصصات وبأي نسب؟
اجمالا،ً سجل حجم المخصصات المخصومة في عام 2013 للبنوك مجتمعة 737.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 705.2 ملايين دينار أي بنسبة نمو مقدارها %4.5 فقط، مقارنة مع نسب نمو بين 10 و%30 في السنوات السابقة.
يقول أكثر من مصرفي استناداً لحجم المعالجات التي تمت حتى نهاية البيانات المالية للربع الأول من 2014 ان المخصصات ستبدأ في التراجع اعتباراً من العام الحالي.
ويدلل على ذلك ان البنك المركزي والبنوك ربما وصلت الى تقارب وجهات النظر بأن تكون المخصصات المطلوبة للعام شبه واضحة ومبرمجة بعد المكاسب والانجازات التي تحققت على هذا الصعيد.
ومن غير المستبعد ان يرفد البنك المركزي كل بنك جدولاً بالمخصصات المطلوبة لعام 2014 على ان تكون اساسية ما لم يستجد أي طارئ خلال مراجعاته الدورية للبيانات.
ويذكر مصرفي ان %70 من القطاع ستشهد المخصصات المطلوبة منه تراجعات كبيرة، فيما ستتراوح نسب التراجع لنحو %30 من القطاع بين كبيرة ومتوسطة. وستكون غالبيتها مخصصات احترازية وعامة او تعزيزية، بالإضافة إلى مخصصات محددة، تطرأ تباعا بعد تدقيق البيانات المالية الفصلية.
ويضيف ان سنتي 2014 و2015 ستكونان اقل سنوات المخصصات، خصوصا ان اغلاقات ابواب الديون غير المنتظمة لما تبقى منها على قدم وساق، وما تبقى لم يعد لدى الغالبية العظمى يستدعي الكم الهائل من الخصومات، اذا ما تمت مقارنة اوامر الخصومات المحددة مقابل العامة التي تعتبر الاعلى.
وبعد السنوات العجاف فما كونته البنوك من ارصدة هو تحت بند «القرش الابيض» ينفع في اليوم الاسود، اذ ان هذه المخصصات يمكن تحرير جزء منها في اي وقت، ويمكن اللجوء اليها كرصيد استراتيجي، يعزز من المركز المالي للمؤسسة عموما.
والتمويل
هل سينعكس الوضع المالي الذي تزهو به البنوك حاليا على نمو الائتمان، وبمعدلات جيدة عن السابق؟
يلفت مصرفي الى ان هذا الباب مرتبط بالدرجة الاولى بالفرص ذات الجودة، حيث ان نسب النمو العشوائية او السعي لتحقيق قفزات لا محل له من الاعراب حاليا.
القاعدة باتت اكثر وضوحا للجميع: الفرص المجدية ذات المخاطر القليلة والعوائد المستقرة هي الاكثر جذبا للبنوك بعيدا عن اي نسب مستهدفة.
ويذكر ان التمويل الاستهلاكي والمقسط ينمو بشكل كبير، ويعد الاكبر خليجيا، مع الزيادة المطردة في الرواتب الحكومية وحالات التوظيف والداخلين إلى سوق العمل.
كما على طاولة البنوك العديد من المشاريع الكبرى إضافة الى تمويلات تخص كبريات الشركات التشغيلية، التي تمثل للبنوك فرصة اذا تعزز المناخ التشغيلي العام.
فقد استعادت بعض الشركات عافيتها تدريجياً وأعادت ترتيب أوراقها وأولوياتها وغيرت نشاطها كليا من المضاربة في الأوراق المالية الى التركيز على أنشطة تشغيلية بحتة، ستعود من جديد الى الاقتراض من البنوك.
وفي الأفق عدة مشاريع حكومية منها ما تم طرحه وتمويلاته مستمرة لأعوام طويلة مقبلة إضافة الى مشاريع جديدة مرتقبة، ما يعني ان في السوق حجم عمليات للبنوك يضمن نسب نمو للتمويل جيدة ومأمونة.
وصل التغيير
إلى ذلك، هناك عامل التغيير الإداري الواسع النطاق الذي شمل معظم المصارف، فقيادات كبرى تقاعدت أو تغيرت، وأتت قيادات جديدة واعدة.
فتقول المصادر ان التغيرات الإدارية غالباً ما تقود نحو الأفضل، حيث ان السنوات الأولى للمسؤولية الجديدة تكون سنوات تحد، وكافة التجارب التاريخية تؤكد ذلك على صعيد الأداء المالي لعدد من البنوك التي تشهد تغيرات في رأس الجهاز التنفيذي ومجالس الإدارات، خصوصا ان عددا من هذه البنوك تعافى أو في طريق التعافي، وهي مصارف القوة الضاربة في القطاع التي تقتسم غالبية البزنس المصرفي.
ويقول مصرفي مخضرم: تلك التغييرات هي الموجة الثانية، فغداة اندلاع الأزمة تغيرت قيادات في عدد من المصارف بسبب ما يشبه محاكمة المرحلة السابقة، اما التغيير الحاصل حالياً وبعد 5 سنوات على الأزمة فيعكس شيئاً آخر يمكن وصفه بمرحلة جديدة كليا عنوانها مواجهة التحديات المقبلة باستراتيجيات نمو صحي على قواعد سليمة.
توزيعات البنوك ترتفع 23% نقداً و34% أسهم منحة
القبس تم النشر في 2014/04/05
محمد الإتربي
هل تعافى القطاع المصرفي الكويتي كلياً أم جزئياً؟ تدور حاملاً السؤال بزوايا مختلفة على مختلف المصرفيين المجيبين بأرقام مجردة من التعليقات الإنشائية، إذ اتفق عدد منهم على أن ردة فعل السوق المالي والمكاسب السوقية القياسية التي تحققت في الربع الأول من 2014 فقط ما هي إلا تعبير وردة فعل على سلامة القطاع المصرفي الذي قاد الأداء بلا منافس، إذ بلغ متوسط ارتفاع أسهم البنوك %12.
وتذكيراً بالمؤشرات المالية للربع الأول على صعيد البورصة، فقد قفزت المكاسب السوقية 2.5 مليار دينار كويتي، وارتفع المؤشر الوزني بواقع %6.7. ومكاسب أسهم البنوك بلغت 12%، حيث لوحظ تدفق سيولة كبيرة، سواء محلية أو خارجية، مستهدفة الأسهم الثقيلة والقيادية، وعلى رأسها السلع المصرفية.
يقول المصرفيون لــ القبس: «أكثر المؤشرات المالية تعبيراً عن الواقع وأفضل قياس لوضع البنوك هي بنود التوزيعات النقدية والمنحة، والتي شملت حتى البنوك الأكثر تعثراً والتي كانت تخصم المخصصات كامل أرباحها.
بالأرقام قفزت التوزيعات النقدية التي رفدت بها البنوك الكويتية مساهميها والسوق عموماً إلى 254.2 مليون دينار كويتي عن عام 2013 من 205.9 ملايين دينار كما كانت في 2012، أي بارتفاع نسبته %23.4. وهي قفزة كبيرة استناداً إلى حالة «القحط» التي حلّت منذ أواخر 2008، معززة بحالة التشدد التي فرضتها الجهات الرقابية.
أما توزيعات المنحة، فقد سجّلت قيمة الأسهم التي وزعتها البنوك على المساهمين بالقيمة الاسمية 137.7 مليون دينار كويتي عن 2013، مقارنة مع 102.8 مليون دينار وفقاً لبيانات 2012، ما يعني انها قفزت بنسبة %33.8 وطبيعي انها تسبق قيمة التوزيعات النقدية على أساس ان الجهات الرقابية تميل أكثر للمنحة كونها تعزز من القاعدة الراسمالية للبنك فهي زيادة رأسمال بطريق غير مباشر خصوصاً مع بدء تنفيذ متطلبات بازل 3.
واجمالاً البنوك وزعت أرباحاً نقدية مع أسهم منحة بالقيمة الاسمية ما قيمته 391.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع 308.8 ملايين دينار كويتي عن عام 2012 بنمو نسبته نحو %27 وهي مساحة كبيرة تعكس ارتياحا رقابيا عاما أكبر، فالبنك المركزي مطمئن نسبياً، ويشرح المحافظ محمد الهاشل في مؤتمر صحفي قريباً كل المعطيات التي بحوزنة في هذا الصدد.
ما المغزى؟
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ماذا تعني زيادة التوزيعات النقدية؟
1 - القطاع المصرفي في حالة تعافي استناداً لحجم مخصصات تراكمي منذ 2008 وحتى الآن تبلغ 4.2 مليارات دينار كويتي، وهو رصيد ضخم وقوي يمكن ان يستوعب أي تداعيات اضافية لتعثر أفراد أو شركات، غير ان حجم المخصصات يعتبر الأعلى في المنطقة.
2 - الديون المتعثرة وغير المنتظمة باتت في الحدود الدنيا والطبيعية، حيث سجلت المعالجات لدى أكثر البنوك تعثراً تقدماً كبيراً نحو مؤشر يعكس جودة عالية للأصول.
3 - نسب التغطية بالمخصصات للقروض المتعثرة وغير المنتظمة تتراوح بين %100 إلى %350 وهي نسب مطمئنة يمكن معها القول ان تلك الديون في حالة شطبها كأن لم تكن فستكون برداً وسلاماً على موازنة البنك.
4 - واكب تعافي البنوك وتحررها من ضغوط المخصصات الكبيرة ومعالجة الديوان الخطرة، ارتفاعا ملحوظا في كفاءة التشغيل.
5 - موافقة الجهات الرقابية للبنوك على تلك التوزيعات النامية وغير المسبوقة منذ بداية الأزمة اعترافاً منه بسلامة وضع القطاع والاطمئنان الى المؤشرات التي وصل اليها عشية التطبيقات الأصعب وهي بازل 3 التي تحمل في طياتها بعض التشددات والالتزامات والأعباء الرأسمالية الاضافية، ومعروف منذ بداية الأزمة ان البنك المركزي هو الذي يتحكم في التوزيعات، أي يوافق على النسب المقترحة أو يطلب تغيرها.
6 - يقول مصرفي ان توزيعات اليوم وما تحمله من انفراجة كبيرة وغير مسبوقة هي مؤشر للغد، في اشارة الى ان المقبل من نتائج وتوزيعات سيكون أفضل في 2014 ولاحقاً.
ماذا عن المخصصات؟
هل تستمر المخصصات وبأي نسب؟
اجمالا،ً سجل حجم المخصصات المخصومة في عام 2013 للبنوك مجتمعة 737.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 705.2 ملايين دينار أي بنسبة نمو مقدارها %4.5 فقط، مقارنة مع نسب نمو بين 10 و%30 في السنوات السابقة.
يقول أكثر من مصرفي استناداً لحجم المعالجات التي تمت حتى نهاية البيانات المالية للربع الأول من 2014 ان المخصصات ستبدأ في التراجع اعتباراً من العام الحالي.
ويدلل على ذلك ان البنك المركزي والبنوك ربما وصلت الى تقارب وجهات النظر بأن تكون المخصصات المطلوبة للعام شبه واضحة ومبرمجة بعد المكاسب والانجازات التي تحققت على هذا الصعيد.
ومن غير المستبعد ان يرفد البنك المركزي كل بنك جدولاً بالمخصصات المطلوبة لعام 2014 على ان تكون اساسية ما لم يستجد أي طارئ خلال مراجعاته الدورية للبيانات.
ويذكر مصرفي ان %70 من القطاع ستشهد المخصصات المطلوبة منه تراجعات كبيرة، فيما ستتراوح نسب التراجع لنحو %30 من القطاع بين كبيرة ومتوسطة. وستكون غالبيتها مخصصات احترازية وعامة او تعزيزية، بالإضافة إلى مخصصات محددة، تطرأ تباعا بعد تدقيق البيانات المالية الفصلية.
ويضيف ان سنتي 2014 و2015 ستكونان اقل سنوات المخصصات، خصوصا ان اغلاقات ابواب الديون غير المنتظمة لما تبقى منها على قدم وساق، وما تبقى لم يعد لدى الغالبية العظمى يستدعي الكم الهائل من الخصومات، اذا ما تمت مقارنة اوامر الخصومات المحددة مقابل العامة التي تعتبر الاعلى.
وبعد السنوات العجاف فما كونته البنوك من ارصدة هو تحت بند «القرش الابيض» ينفع في اليوم الاسود، اذ ان هذه المخصصات يمكن تحرير جزء منها في اي وقت، ويمكن اللجوء اليها كرصيد استراتيجي، يعزز من المركز المالي للمؤسسة عموما.
والتمويل
هل سينعكس الوضع المالي الذي تزهو به البنوك حاليا على نمو الائتمان، وبمعدلات جيدة عن السابق؟
يلفت مصرفي الى ان هذا الباب مرتبط بالدرجة الاولى بالفرص ذات الجودة، حيث ان نسب النمو العشوائية او السعي لتحقيق قفزات لا محل له من الاعراب حاليا.
القاعدة باتت اكثر وضوحا للجميع: الفرص المجدية ذات المخاطر القليلة والعوائد المستقرة هي الاكثر جذبا للبنوك بعيدا عن اي نسب مستهدفة.
ويذكر ان التمويل الاستهلاكي والمقسط ينمو بشكل كبير، ويعد الاكبر خليجيا، مع الزيادة المطردة في الرواتب الحكومية وحالات التوظيف والداخلين إلى سوق العمل.
كما على طاولة البنوك العديد من المشاريع الكبرى إضافة الى تمويلات تخص كبريات الشركات التشغيلية، التي تمثل للبنوك فرصة اذا تعزز المناخ التشغيلي العام.
فقد استعادت بعض الشركات عافيتها تدريجياً وأعادت ترتيب أوراقها وأولوياتها وغيرت نشاطها كليا من المضاربة في الأوراق المالية الى التركيز على أنشطة تشغيلية بحتة، ستعود من جديد الى الاقتراض من البنوك.
وفي الأفق عدة مشاريع حكومية منها ما تم طرحه وتمويلاته مستمرة لأعوام طويلة مقبلة إضافة الى مشاريع جديدة مرتقبة، ما يعني ان في السوق حجم عمليات للبنوك يضمن نسب نمو للتمويل جيدة ومأمونة.
وصل التغيير
إلى ذلك، هناك عامل التغيير الإداري الواسع النطاق الذي شمل معظم المصارف، فقيادات كبرى تقاعدت أو تغيرت، وأتت قيادات جديدة واعدة.
فتقول المصادر ان التغيرات الإدارية غالباً ما تقود نحو الأفضل، حيث ان السنوات الأولى للمسؤولية الجديدة تكون سنوات تحد، وكافة التجارب التاريخية تؤكد ذلك على صعيد الأداء المالي لعدد من البنوك التي تشهد تغيرات في رأس الجهاز التنفيذي ومجالس الإدارات، خصوصا ان عددا من هذه البنوك تعافى أو في طريق التعافي، وهي مصارف القوة الضاربة في القطاع التي تقتسم غالبية البزنس المصرفي.
ويقول مصرفي مخضرم: تلك التغييرات هي الموجة الثانية، فغداة اندلاع الأزمة تغيرت قيادات في عدد من المصارف بسبب ما يشبه محاكمة المرحلة السابقة، اما التغيير الحاصل حالياً وبعد 5 سنوات على الأزمة فيعكس شيئاً آخر يمكن وصفه بمرحلة جديدة كليا عنوانها مواجهة التحديات المقبلة باستراتيجيات نمو صحي على قواعد سليمة.