fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
: التوزيعات النقدية بلا «تفسيخ»
«لجنة السوق» اتخذت القرار بعد مراجعة «هيئة الأسواق»
• «التفسيخ» سيقتصر على توزيعات أسهم المنحة ... «كما هو الحال في معظم الأسواق العالمية»
• توقّعات بانعكاسات إيجابية على الأسهم التشغيلية وتشجيع الاستثمار المؤسّسي
للمرة الأولى منذ 12 عاماً، سيحظى المستثمرون في سوق الكويت للأوراق المالية بتوزيعات نقديّة على أسهمهم من دون خصم قيمتها (التفسيخ) من الأسعار السوقيّة، في حين سيصبح «التفسيخ» مقتصراً على توزيعات أسهم المنحة المجانية.
فقد وافقت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية أخيراً على وقف آلية التعديل النقدي لأسعار الأسهم المدرجة في السوقين الرسمي والموازي بعد إقرار التوزيعات السنوية من قبل الجمعيات العمومية (ارباح التوزيعات) والإبقاء على تعديل السعر بعد خصم أرباح «المنحة المجانية» فقط.
وفي تقدير مراقبين ومسؤولين، سيترك هذا القرار انعكاسات عميقة على سوق الأسهم، منها:
1 - سيوجّه القرار المتداولين إلى الاهتمام أكثر بالأسهم التشغيلية المدرّة للتوزيعات، لاسيما الأسهم القيادية، على حساب الأسهم المضاربية، التي لا تحقق ربحاً إلا على الورق من دون توزيعات أو تدفقات نقدية. وهذا كفيل بتعزيز الحس الاستثماري عند المتداولين الصغار، بدلاً من أن يظل قلّة من المضاربين الكبار يقودونهم كالقطعان إلى الأسهم الورقيّة.
2 - تفسيخ التوزيعات النقدية يعني عملياً مساواة الشركات التشغيلة الجادة بالشركات العفنة، فما يحصل عليه المساهم من توزيعات تخصمه منه إدارة السوق في اللحظة نفسها، وفي هذا مساواة للغث بالسمين، وحرمان للشركات الرابحة وذات التوزيعات المجزية من مكافأة مستحقة على أدائها.
3 - سيشكل القرار حافزاً للمتداولين لفهم نماذج أعمال الشركات ومراقبة أدائها المالي لمتابعة الشركات الأفضل أداء وبناء مراكز أطول أمداً عليها.
4 - ستصبح الأسهم التشغيلية وعاء مقبولاً للمدخرات، ينافس في استقراره الودائع المصرفية، طالما ان التوزيعة النقدية لا تدخل من الباب وتخرج من النافذة.
وجاء قرار «لجنة السوق» بناء على مقترحات رفعتها جهات الاختصاص بما فيها رؤى إدارة البورصة في شأن تطوير آليات العمل، إذ تضمنت تلك المقترحات مذكرة فنية تطلب الإبقاء على أسعار الأسهم عن التعرض لها بالخصم منها أو ما شابه لدى اعتماد توصية مجلس إدارة أي شركة بتوزيع ارباح نقدية لمساهميها.
وكانت «الراي» تناولت قضية تتعلق بفكرة إلغاء التفسيخ النقدي من قيمة الأسهم المدرجة بتاريخ 21 إبريل 2013 تحت عنوان «صوت مسموع في البورصة: لا داعي لتفسيخ النقدي».
واوضحت مصادر أن اللجنة اقتنعت بالقراءة المقدمة من الإدارة حيث أصدرت الموافقة على ذلك كي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من نهاية السنة المالية الحالية للشركات المدرجة، وذلك بعد إحاطة هيئة أسواق المال علماً بهذه التطورات ومن ثم مباركتها.
وقالت المصادر «إن الأسهم المدرجة عبارة عن أداة استثمارية تشبه كل من العقار بالاضافة الى الوديعة، وجميعها متاحة في الكويت ومعظم الأسواق ولها عوائد نقدية سنوية او شهرية وذلك لدى التخارج منها، فيما تظل المخاطر مصاحبة للأسهم المدرجة في البورصة لاسيما وان هناك متغيرات بعضها ثابت مثل التفسيخ من التوزيعات»
وضربت المصادر مثالاً بالقول: «حال رغب أحد المساهمين في شركة مدرجة سبق أن أعلنت عن توزيع ارباح بواقع 50 فلس وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية، فسيكون البيع وفقاً للسعر الجديد بعد الفسخ (حسب الاطر الحالية، إلا ان الوضع المستحدث المنتظر ان يدخل حيز التفعيل يتضمن إمكانية الاحتفاظ بالسهم دون ان يتأثر السعر السوقي، أو التخارج منه والاستفادة من العوائد المقررة، فيما تظل قيمة السهم كما هي والعوائد تحول الى حسابات المساهمين».
واشارت المصادر الى أن البورصة الكويتية كانت تعمل في السابق بنفس الطريقة المقترحة، إذ يظل السهم دون التفسيخ النقدي وتقتصر العملية فقط على توزيعات المنحة المجانية، إلا أن الجهات المعنية آنذاك اقترحت تفسيخ النقدي وهو المعمول به حتى وقتنا هذا، وذلك على اعتبار انها تؤثر على البيانات المالية للشركات المدرجة، خصوصاً على مستوى شركات قيادية وبنوك كبرى تقر توزيعات مجدية لمساهميها.
واضافت المصادر ان العائد النقدي مرصود من قبل الشركات أما الأسهم المنحة فهي التي تستدعي تفسيخاً، مشيرة الى أن معظم الأسواق المالية الاقليمية والعالمية لا تعتمد تفسيخ الأسهم المدرجة فيها على وقع إقرار توزيعات نقدية ليتداول السهم في اليوم التالي للجمعية العمومية.
واعتمدت الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية على توزيع ارباح نقدية تفوق مجتمعة حدود المليار دينار (أحياناً)، إلا ان هذه المبالغ تظل خاضعة للخصم من الأسعار السوقية للأسهم ما يعني عدم استفادة المساهم بما تقره شركاتهم من عوائد يُفترض أن تكون حق أصيل لهم.
ويرى مراقبون ان العمل بآلية عدم تفسيخ التوزيعات النقدية من شأنه ان يحدث حالة من الاستقرار في سوق الأسهم، إذ سيرسخ مفهوم الاستثمار الاستراتيجي دون الاعتماد على المضاربات، إلا ان ذلك سيكون أرضاً خصبة لتخارج فئة محدودة من المضاربين الذين سيترقبون إقرار التوزيعات النقدية.
«لجنة السوق» اتخذت القرار بعد مراجعة «هيئة الأسواق»
• «التفسيخ» سيقتصر على توزيعات أسهم المنحة ... «كما هو الحال في معظم الأسواق العالمية»
• توقّعات بانعكاسات إيجابية على الأسهم التشغيلية وتشجيع الاستثمار المؤسّسي
للمرة الأولى منذ 12 عاماً، سيحظى المستثمرون في سوق الكويت للأوراق المالية بتوزيعات نقديّة على أسهمهم من دون خصم قيمتها (التفسيخ) من الأسعار السوقيّة، في حين سيصبح «التفسيخ» مقتصراً على توزيعات أسهم المنحة المجانية.
فقد وافقت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية أخيراً على وقف آلية التعديل النقدي لأسعار الأسهم المدرجة في السوقين الرسمي والموازي بعد إقرار التوزيعات السنوية من قبل الجمعيات العمومية (ارباح التوزيعات) والإبقاء على تعديل السعر بعد خصم أرباح «المنحة المجانية» فقط.
وفي تقدير مراقبين ومسؤولين، سيترك هذا القرار انعكاسات عميقة على سوق الأسهم، منها:
1 - سيوجّه القرار المتداولين إلى الاهتمام أكثر بالأسهم التشغيلية المدرّة للتوزيعات، لاسيما الأسهم القيادية، على حساب الأسهم المضاربية، التي لا تحقق ربحاً إلا على الورق من دون توزيعات أو تدفقات نقدية. وهذا كفيل بتعزيز الحس الاستثماري عند المتداولين الصغار، بدلاً من أن يظل قلّة من المضاربين الكبار يقودونهم كالقطعان إلى الأسهم الورقيّة.
2 - تفسيخ التوزيعات النقدية يعني عملياً مساواة الشركات التشغيلة الجادة بالشركات العفنة، فما يحصل عليه المساهم من توزيعات تخصمه منه إدارة السوق في اللحظة نفسها، وفي هذا مساواة للغث بالسمين، وحرمان للشركات الرابحة وذات التوزيعات المجزية من مكافأة مستحقة على أدائها.
3 - سيشكل القرار حافزاً للمتداولين لفهم نماذج أعمال الشركات ومراقبة أدائها المالي لمتابعة الشركات الأفضل أداء وبناء مراكز أطول أمداً عليها.
4 - ستصبح الأسهم التشغيلية وعاء مقبولاً للمدخرات، ينافس في استقراره الودائع المصرفية، طالما ان التوزيعة النقدية لا تدخل من الباب وتخرج من النافذة.
وجاء قرار «لجنة السوق» بناء على مقترحات رفعتها جهات الاختصاص بما فيها رؤى إدارة البورصة في شأن تطوير آليات العمل، إذ تضمنت تلك المقترحات مذكرة فنية تطلب الإبقاء على أسعار الأسهم عن التعرض لها بالخصم منها أو ما شابه لدى اعتماد توصية مجلس إدارة أي شركة بتوزيع ارباح نقدية لمساهميها.
وكانت «الراي» تناولت قضية تتعلق بفكرة إلغاء التفسيخ النقدي من قيمة الأسهم المدرجة بتاريخ 21 إبريل 2013 تحت عنوان «صوت مسموع في البورصة: لا داعي لتفسيخ النقدي».
واوضحت مصادر أن اللجنة اقتنعت بالقراءة المقدمة من الإدارة حيث أصدرت الموافقة على ذلك كي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من نهاية السنة المالية الحالية للشركات المدرجة، وذلك بعد إحاطة هيئة أسواق المال علماً بهذه التطورات ومن ثم مباركتها.
وقالت المصادر «إن الأسهم المدرجة عبارة عن أداة استثمارية تشبه كل من العقار بالاضافة الى الوديعة، وجميعها متاحة في الكويت ومعظم الأسواق ولها عوائد نقدية سنوية او شهرية وذلك لدى التخارج منها، فيما تظل المخاطر مصاحبة للأسهم المدرجة في البورصة لاسيما وان هناك متغيرات بعضها ثابت مثل التفسيخ من التوزيعات»
وضربت المصادر مثالاً بالقول: «حال رغب أحد المساهمين في شركة مدرجة سبق أن أعلنت عن توزيع ارباح بواقع 50 فلس وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية، فسيكون البيع وفقاً للسعر الجديد بعد الفسخ (حسب الاطر الحالية، إلا ان الوضع المستحدث المنتظر ان يدخل حيز التفعيل يتضمن إمكانية الاحتفاظ بالسهم دون ان يتأثر السعر السوقي، أو التخارج منه والاستفادة من العوائد المقررة، فيما تظل قيمة السهم كما هي والعوائد تحول الى حسابات المساهمين».
واشارت المصادر الى أن البورصة الكويتية كانت تعمل في السابق بنفس الطريقة المقترحة، إذ يظل السهم دون التفسيخ النقدي وتقتصر العملية فقط على توزيعات المنحة المجانية، إلا أن الجهات المعنية آنذاك اقترحت تفسيخ النقدي وهو المعمول به حتى وقتنا هذا، وذلك على اعتبار انها تؤثر على البيانات المالية للشركات المدرجة، خصوصاً على مستوى شركات قيادية وبنوك كبرى تقر توزيعات مجدية لمساهميها.
واضافت المصادر ان العائد النقدي مرصود من قبل الشركات أما الأسهم المنحة فهي التي تستدعي تفسيخاً، مشيرة الى أن معظم الأسواق المالية الاقليمية والعالمية لا تعتمد تفسيخ الأسهم المدرجة فيها على وقع إقرار توزيعات نقدية ليتداول السهم في اليوم التالي للجمعية العمومية.
واعتمدت الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية على توزيع ارباح نقدية تفوق مجتمعة حدود المليار دينار (أحياناً)، إلا ان هذه المبالغ تظل خاضعة للخصم من الأسعار السوقية للأسهم ما يعني عدم استفادة المساهم بما تقره شركاتهم من عوائد يُفترض أن تكون حق أصيل لهم.
ويرى مراقبون ان العمل بآلية عدم تفسيخ التوزيعات النقدية من شأنه ان يحدث حالة من الاستقرار في سوق الأسهم، إذ سيرسخ مفهوم الاستثمار الاستراتيجي دون الاعتماد على المضاربات، إلا ان ذلك سيكون أرضاً خصبة لتخارج فئة محدودة من المضاربين الذين سيترقبون إقرار التوزيعات النقدية.
