هده خله يتحدي
عضو نشط
إعادة نظر شاملة
نحو زيادة رسوم وعمولات السوق
حاتم نصرالدين
طلبت إدارة السوق من مستشار نظم المعلومات في البورصة أخيراً إعداد تصور عن الاشتراكات والرسوم والعمولات المعمول بها حالياً لجميع الخدمات المقدمة من السوق للأطراف ذات الصلة وعلى رأسها شركات الوساطة.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر في البورصة أن الإدارة قامت بتكليف عضو لجنة السوق طارق الشهاب بالمشاركة في تقديم مقترح شامل عن جميع الاشتراكات والرسوم التي يتم استقطاعها من شركات الوساطة العاملة في السوق على ان يتم رفع هذه الاقتراحات الى لجنة السوق في اجتماع لاحق.
وأوضحت أن إدارة السوق طلبت من المكلفين بإعداد الملف ان يضعوا في الاعتبار التطورات الحاصلة في تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، والتي يتوقع ان تقوم بإعادة النظر في الرسوم والعمولات المعمول بها حالياً، وعلى رأسها رسوم اشتراك الربط مع نظام التداول الآلي (اكستريم) مع شركات الوساطة والشركات المديرة لأصول الغير.
وأشارت المصادر إلى ان الإدارة تسعى منذ العام الماضي الى تغيير هذه الرسوم في محاولة منها الى إرضاء الجهات الرقابية بتنمية إيرادات السوق، غير أن عدم نجاح الإدارة في تفعيل جميع خدمات النظام الآلي حال دون رغبة السوق في زيادة قيمة رسوم الاشتراكات والعمولات توجساً من اعتراض الأطراف ذات الصلة التي تشكو كثيراً من سوء الخدمات وغياب التحقق المسبق وانقطاع الاتصال في بعض الأوقات مما يؤثر سلباً في أداء هذه الشركات.
وأكدت أن أطرافاً في إدارة السوق أوصت بعدم المغامرة بالإعلان عن زيادة في قيمة الاشتراكات في الوقت الحالي والاكتفاء بتحصيل نفس عمولات عام 2013/2012، لتجنب الدخول في مواجهة مع هذه الجهات دائمة الشكوى، وترك الأمر الى شركة البورصة لاتخاذ هذه الخطوة، لافتة الى أن الإدارة تريد في الوقت الحالي إظهار جانب من الإيجابية في إدارتها، لذا طلبت تقديم مقترح في هذا الشأن.
وأضافت المصادر أن المقترحات سوف تشمل إعادة النظر في رسوم اشتراك صناديق الاستثمار وصناع السوق الآجل والبيوع والخيارات، بالإضافة الى رسوم اشتراط خطوط استرجاع المعلومات ورسوم اشتراك خطوط إدخال أوامر البيع والشراء وإرسال الأوامر إلكترونياً.
نحو زيادة رسوم وعمولات السوق
حاتم نصرالدين
طلبت إدارة السوق من مستشار نظم المعلومات في البورصة أخيراً إعداد تصور عن الاشتراكات والرسوم والعمولات المعمول بها حالياً لجميع الخدمات المقدمة من السوق للأطراف ذات الصلة وعلى رأسها شركات الوساطة.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر في البورصة أن الإدارة قامت بتكليف عضو لجنة السوق طارق الشهاب بالمشاركة في تقديم مقترح شامل عن جميع الاشتراكات والرسوم التي يتم استقطاعها من شركات الوساطة العاملة في السوق على ان يتم رفع هذه الاقتراحات الى لجنة السوق في اجتماع لاحق.
وأوضحت أن إدارة السوق طلبت من المكلفين بإعداد الملف ان يضعوا في الاعتبار التطورات الحاصلة في تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، والتي يتوقع ان تقوم بإعادة النظر في الرسوم والعمولات المعمول بها حالياً، وعلى رأسها رسوم اشتراك الربط مع نظام التداول الآلي (اكستريم) مع شركات الوساطة والشركات المديرة لأصول الغير.
وأشارت المصادر إلى ان الإدارة تسعى منذ العام الماضي الى تغيير هذه الرسوم في محاولة منها الى إرضاء الجهات الرقابية بتنمية إيرادات السوق، غير أن عدم نجاح الإدارة في تفعيل جميع خدمات النظام الآلي حال دون رغبة السوق في زيادة قيمة رسوم الاشتراكات والعمولات توجساً من اعتراض الأطراف ذات الصلة التي تشكو كثيراً من سوء الخدمات وغياب التحقق المسبق وانقطاع الاتصال في بعض الأوقات مما يؤثر سلباً في أداء هذه الشركات.
وأكدت أن أطرافاً في إدارة السوق أوصت بعدم المغامرة بالإعلان عن زيادة في قيمة الاشتراكات في الوقت الحالي والاكتفاء بتحصيل نفس عمولات عام 2013/2012، لتجنب الدخول في مواجهة مع هذه الجهات دائمة الشكوى، وترك الأمر الى شركة البورصة لاتخاذ هذه الخطوة، لافتة الى أن الإدارة تريد في الوقت الحالي إظهار جانب من الإيجابية في إدارتها، لذا طلبت تقديم مقترح في هذا الشأن.
وأضافت المصادر أن المقترحات سوف تشمل إعادة النظر في رسوم اشتراك صناديق الاستثمار وصناع السوق الآجل والبيوع والخيارات، بالإضافة الى رسوم اشتراط خطوط استرجاع المعلومات ورسوم اشتراك خطوط إدخال أوامر البيع والشراء وإرسال الأوامر إلكترونياً.
