هده خله يتحدي
عضو نشط
«هيئة الأسواق»: دراسة لأسباب انسحاب الشركات من البورصة
• 6 شركات انسحبت... 4 منها لم تقدّم أسباباً وإحداها عزته إلى ضعف القيمة السوقيّة
قالت هيئة اسواق المال إنها تعد دراسة الادارة المختصة في الهيئة تعكف للوقوف على الاسباب الداعية إلى انسحاب بعض الشركات المدرجة من السوق، موضحة أن «لكل شركة منها اسبابها الخاصة التي دعتها للانسحاب».
وأشارت الهيئة في الاجابات التي رفعها نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج إلى مجلس الأمة رداً على اسئلة النائب الدكتور عبدالله الطريجي، إلى أن هناك 6 شركات انسحبت من سوق الكويت للاوراق المالية منذ تولي هيئة اسوال المال لمهامها، وهي شركات الخليجية للصخور والمجموعة العربية للتامين «أريج» وبيت الاستثمار العالمي «غلوبل»، إضافة إلى بنك الخليج المتحد والصناعات المتحدة وكذلك لؤلؤة الكويت العقارية.
وبينت أن اربع شركات من التي انسحبت بالفعل لم تقدم اسبابها إلى ذلك وفقا للقرار رقم «3» الذي لا يتطلب من الشركة تقديم اسباب الانسحاب، فيما افادت «الصناعات المتحدة» بان انسحابها بناء على توصية مجلس إدارة الشركة على الانسحاب الاختياري، «بسبب انخفاض القيمة السوقية للسهم مقارنة بالقيمة الدفترية والتداول الضعيف على أسهم الشركة».
وبالنسبة لشركة لؤلؤة الكويت العقارية أوضحت «الهيئة» انها لا تستطيع تزويد مجلس الأمة بأسباب الانسحاب التي ابدتها الشركة في مراسلاتها استنادا إلى احكام قانونها.
وبالنسبة للسؤال المتعلق بالاستفسار عما اذا كانت توجد طلبات بالانسحاب من السوق من قبل الشركات المدرجة فيه، افاد «المدعج بأن هناك طلبين للانسحاب من السوق مقدمين من شركتين، وهذان الطلبان قيد الدراسة لدى الهيئة، من شركتي الاتحاد العقارية وشركة فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات، علما بان هاتين الشركتين حصلتا على الموافقة للانسحاب من السوق بالفعل ويبدو ان تاريخ اعداد قائمة اسماء الشركتين سبق اقرار انسحابهما.
اما بالنسبة للسؤال بخصوص ما اذا كانت توجد دراسة قامت بها الهيئة للوقوف على الاسباب الداعية لانسحاب الشركات من السوق ومحاولة تفاديها، افاد المدعج ان الادارة المختصة في الهيئة تعكف على اعداد الدراسة في شأن الاسباب الداعية الى الانسحاب من السوق، اذ لكل شركة منها اسبابها الخاصة التي دعتها للانسحاب.
وبخصوص الاجراءات المتبعة عند طلب الشركة الانسحاب من السوق، ودور الهيئة حيال هذا الموضوع، افاد أنه بموجب الاجراءات التي تتبع عند طلب شركة ما الانسحاب من السوق، يتعين على الشركة عند تقديم طلب الانسحاب ان تقوم بما يلي:
أ. الاعلان عن توصية مجلس ادارة الشركة بالانسحاب من البورصة مع ابداء الاسباب.
ب. الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية بالانسحاب.
ج. تزويد الهيئة باسباب الانسحاب من الادراج.
د. الحصول على موافقة الهيئة.
هـ. تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تعقل عن ستة اشهر من تاريخ موافقة الهيئة، دون ايقاف اسهم الشركة عن التداول خلال تلك الفترة بسبب يعود للشركة ولمدة تتجاوز خمسة أيام عمل.
و. في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على طلب الانسحاب من الادراج يجوز لمجلس ادارة الشركة ان يقوم بتوفير عرض من قبل طرف او اكثر من ملاك الشركة او من اطراف خارجية لشراء الاسهم من المساهمين الاخرين الراغبين بالبيع قبل الانسحاب من الادراج، على ان يكون سعر الشراء يعادل متوسط سعر السهم لمدة ستة اشهر سابقة لتوصية مجلس الادارة على طلب الانسحاب من الادراج، على ان تتم عملية الشراء قبل التاريخ الفعلي للانسحاب.
ز. تزويد الهيئة باقرار من الشركة بضمان سداد اي مبالغ او التزامات تترتب على الشركة للبورصة عن فترة إدراجها في البورصة.
ح. التنسيق مع وكالة المقاصة بشأن سداد اي التزامات من قبل الشركة للمساهمين من أرباح نقدية واسهم منح.
اما دور الهيئة فيكون هو البحث في اسباب الانسحاب ووضع الشركة المالي وتضمين اي ملاحظات جوهرية بقرار الموافقة او رفض طلب الانسحاب، حيث ان قرار الادراج والانسحاب عائد للجمعية العامة للشركة.
• 6 شركات انسحبت... 4 منها لم تقدّم أسباباً وإحداها عزته إلى ضعف القيمة السوقيّة
قالت هيئة اسواق المال إنها تعد دراسة الادارة المختصة في الهيئة تعكف للوقوف على الاسباب الداعية إلى انسحاب بعض الشركات المدرجة من السوق، موضحة أن «لكل شركة منها اسبابها الخاصة التي دعتها للانسحاب».
وأشارت الهيئة في الاجابات التي رفعها نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج إلى مجلس الأمة رداً على اسئلة النائب الدكتور عبدالله الطريجي، إلى أن هناك 6 شركات انسحبت من سوق الكويت للاوراق المالية منذ تولي هيئة اسوال المال لمهامها، وهي شركات الخليجية للصخور والمجموعة العربية للتامين «أريج» وبيت الاستثمار العالمي «غلوبل»، إضافة إلى بنك الخليج المتحد والصناعات المتحدة وكذلك لؤلؤة الكويت العقارية.
وبينت أن اربع شركات من التي انسحبت بالفعل لم تقدم اسبابها إلى ذلك وفقا للقرار رقم «3» الذي لا يتطلب من الشركة تقديم اسباب الانسحاب، فيما افادت «الصناعات المتحدة» بان انسحابها بناء على توصية مجلس إدارة الشركة على الانسحاب الاختياري، «بسبب انخفاض القيمة السوقية للسهم مقارنة بالقيمة الدفترية والتداول الضعيف على أسهم الشركة».
وبالنسبة لشركة لؤلؤة الكويت العقارية أوضحت «الهيئة» انها لا تستطيع تزويد مجلس الأمة بأسباب الانسحاب التي ابدتها الشركة في مراسلاتها استنادا إلى احكام قانونها.
وبالنسبة للسؤال المتعلق بالاستفسار عما اذا كانت توجد طلبات بالانسحاب من السوق من قبل الشركات المدرجة فيه، افاد «المدعج بأن هناك طلبين للانسحاب من السوق مقدمين من شركتين، وهذان الطلبان قيد الدراسة لدى الهيئة، من شركتي الاتحاد العقارية وشركة فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات، علما بان هاتين الشركتين حصلتا على الموافقة للانسحاب من السوق بالفعل ويبدو ان تاريخ اعداد قائمة اسماء الشركتين سبق اقرار انسحابهما.
اما بالنسبة للسؤال بخصوص ما اذا كانت توجد دراسة قامت بها الهيئة للوقوف على الاسباب الداعية لانسحاب الشركات من السوق ومحاولة تفاديها، افاد المدعج ان الادارة المختصة في الهيئة تعكف على اعداد الدراسة في شأن الاسباب الداعية الى الانسحاب من السوق، اذ لكل شركة منها اسبابها الخاصة التي دعتها للانسحاب.
وبخصوص الاجراءات المتبعة عند طلب الشركة الانسحاب من السوق، ودور الهيئة حيال هذا الموضوع، افاد أنه بموجب الاجراءات التي تتبع عند طلب شركة ما الانسحاب من السوق، يتعين على الشركة عند تقديم طلب الانسحاب ان تقوم بما يلي:
أ. الاعلان عن توصية مجلس ادارة الشركة بالانسحاب من البورصة مع ابداء الاسباب.
ب. الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية بالانسحاب.
ج. تزويد الهيئة باسباب الانسحاب من الادراج.
د. الحصول على موافقة الهيئة.
هـ. تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تعقل عن ستة اشهر من تاريخ موافقة الهيئة، دون ايقاف اسهم الشركة عن التداول خلال تلك الفترة بسبب يعود للشركة ولمدة تتجاوز خمسة أيام عمل.
و. في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على طلب الانسحاب من الادراج يجوز لمجلس ادارة الشركة ان يقوم بتوفير عرض من قبل طرف او اكثر من ملاك الشركة او من اطراف خارجية لشراء الاسهم من المساهمين الاخرين الراغبين بالبيع قبل الانسحاب من الادراج، على ان يكون سعر الشراء يعادل متوسط سعر السهم لمدة ستة اشهر سابقة لتوصية مجلس الادارة على طلب الانسحاب من الادراج، على ان تتم عملية الشراء قبل التاريخ الفعلي للانسحاب.
ز. تزويد الهيئة باقرار من الشركة بضمان سداد اي مبالغ او التزامات تترتب على الشركة للبورصة عن فترة إدراجها في البورصة.
ح. التنسيق مع وكالة المقاصة بشأن سداد اي التزامات من قبل الشركة للمساهمين من أرباح نقدية واسهم منح.
اما دور الهيئة فيكون هو البحث في اسباب الانسحاب ووضع الشركة المالي وتضمين اي ملاحظات جوهرية بقرار الموافقة او رفض طلب الانسحاب، حيث ان قرار الادراج والانسحاب عائد للجمعية العامة للشركة.