مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
رسالة طمأنة للمستثمرين والمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية بأن القادم أفضل
نايف الحجرف - السوق ينتظر قرارات إيجابية من «أسواق المال»
مجلس مفوضي «أسواق المال» يعقد أول اجتماعاته لوضع استراتيجيات «تحسين الصورة»
خطة سنوية لاتخاذ الخطوات الإصلاحية ضمن استراتيجية تمتد لأربع سنوات
المجلس مرشح لتبني سياسة انفتاحية تأخذ برأي أهل الخبرة وتسعى لتنشيط البورصة
إعادة النظر في بعض التشريعات وتعديلها بما يتوافق مع احتياجات البورصة
كتب جمال رمضان والأمير يسري:
ينتظر ان يتم اليوم نشر مرسوم تعيين مجلس مفوضي هيئة أسواق المال «الجديد» في الجريدة الرسمية ايذاناً باستكمال كافة المسوغات القانونية والاجرائية لتسلم قيادة هيئة أسواق المال بشكل رسمي.
وضمن هذا الاطار كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال برئاسة الدكتور نايف الحجرف سيعقد أو اجتماعاته اليوم بكامل تشكيلته التي تضم مشعل العصيمي في منصب نائب الرئيس وعضوية كل من فيصل الفهد وخليفة العجيل وعبدالمحسن المزيدي.
وأفادت المصادر بأن الاجتماع سيكون مفصلياً ومهماً للغاية لأنه سيتضمن وضع استراتيجية قصيرة المدى قوامها عام للاصلاح ضمن استراتيجية عامة وشاملة للهيئة تمتد لأربع سنوات مقبلة هي العمر القانوني لمجلس المفوضين الجديد.
رسالة طمأنة
ورأت المصادر ان اجتماع مجلس المفوضين معني ببعث رسالة طمأنة للمستثمرين والمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية بأن القادم أفضل لوضع حد لحالة الركود التي ألمت بالبورصة على مدار السنوات الماضية في ظل جفاف متزايد للسيولة.
وتبدي أوساط السوق حالة من الاستبشار والتفاؤل من قبل المستثمرين وشركات الاستثمار العاملة في البورصة.
ورأت المصادر ان مجلس المفوضين الجديد مرشح لسياسة انفتاحية وشفافة مع الأطراف ذات العلاقة سواء من شركات مدرجة أو أطراف مستثمرة أو متداولين وهو الأمر الذي يتوقع معه تفعيل سياسة الاستشارة والتشاور وهو المبدأ الذي يهدف في الاساس الى الاستعانة برأي ومشورة ذوي الخبرة معتبرة ان احداث مثل هذه التغييرات سيكون كفيلاً بتغيير الصورة النمطية للهيئة لدى الأطراف ذات الصلة.
جملة مطالب
وأجملت المصادر المأمول من المجلس الجديد في النقاط التالية:
-1 ضرورة اعادة النظر في بعض التشريعات السابقة والتي اقرت من المجلس السابق والتدرج في تعديل بعضها بما يتوافق مع احتياجات البورصة خاصة ما يتعلق بالاستحواذات وعمل الصناديق الاستثمارية.
-2 التركيز على الاولويات الضرورية التي يمكن ان يصدر بها قرارات فورية مثل الفصل في المهام بين البورصة والهيئة وتحديد دور كل منهم سواء في النطاق التشريعي او التنفيذي فللهيئة التشريع وللبورصة التنفيذ.
-3 اصدار تشريعات تكون على قدر المطلوب من الهيئة في الوقت الراهن تتعلق بمعالجة اوضاع الشركات المتعثرة والتي تحتاج الى معالجة لاسيما ان الشركات الكويتية المدرجة في البورصة مازال بعضها لم يتعاف الى الآن.
-4 وضع معايير خاصة للسوق الكويتي وشركاته المدرجة وليس العمل بمعايير او تشريعات عامة فالمعايير الخاصة مطلوبة في حال يماثل حال الشركات الكويتية اما المعايير العامة فيعمل بها في الاوقات والظروف الطبيعية وبورصة الكويت تمر بأوضاع خاصة يجب مراعاتها.
-5 اعادة النظر في العلاقة بين شركات الوساطة والهيئة والبورصة والعمل كفريق ثلاثي فلا يمكن ان تعمل جهة بمفردها في الاطراف الثلاثة او بمعزل عن الاخر.
منع الخطأ
-6 العمل على ان مسؤولية الهيئة معالجة الخطأ في الشركات ومنع وقوعه بدلا من التصيد لاخطاء الشركات والتربص بها.
-7 الحد من الاستثناءات الممنوحة للهيئة في بعض القرارات واستخدام تلك الاستثناءات لما فيه مصلحة الشركات المدرجة والبورصة ككل.
-8 اعادة النظر في الية تعامل الهيئة مع الشركات القيادية والكبرى والمجاميع الاستثمارية واصلاح ما افسده الدهر وما نال تلك العلاقة من قطيعة بين هيئة اسواق المال والشركات.
-9 الاستنارة بآراء الخبرات من افراد وشركات ومسؤولين في الشركات الرائدة والكبيرة والبحث عن حلول من شأنها زيادة قيمة الاستثمارات في السوق والعمل على الحد من هروب رؤوس الاموال او عزوفها عن الاستثمار في البورصة.
-10 التعامل مع الشركات والقطاع الخاص ليس بمنطق الندية ولكن بمنطق الشريك والعمل على التسهيل على الشركات والصناديق الاستثمارية بما يمكنها من زيادة التداول والنظرة الى السوق على انه اهم الادوات الاستثمارية في الكويت.
نايف الحجرف - السوق ينتظر قرارات إيجابية من «أسواق المال»
مجلس مفوضي «أسواق المال» يعقد أول اجتماعاته لوضع استراتيجيات «تحسين الصورة»
خطة سنوية لاتخاذ الخطوات الإصلاحية ضمن استراتيجية تمتد لأربع سنوات
المجلس مرشح لتبني سياسة انفتاحية تأخذ برأي أهل الخبرة وتسعى لتنشيط البورصة
إعادة النظر في بعض التشريعات وتعديلها بما يتوافق مع احتياجات البورصة
كتب جمال رمضان والأمير يسري:
ينتظر ان يتم اليوم نشر مرسوم تعيين مجلس مفوضي هيئة أسواق المال «الجديد» في الجريدة الرسمية ايذاناً باستكمال كافة المسوغات القانونية والاجرائية لتسلم قيادة هيئة أسواق المال بشكل رسمي.
وضمن هذا الاطار كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال برئاسة الدكتور نايف الحجرف سيعقد أو اجتماعاته اليوم بكامل تشكيلته التي تضم مشعل العصيمي في منصب نائب الرئيس وعضوية كل من فيصل الفهد وخليفة العجيل وعبدالمحسن المزيدي.
وأفادت المصادر بأن الاجتماع سيكون مفصلياً ومهماً للغاية لأنه سيتضمن وضع استراتيجية قصيرة المدى قوامها عام للاصلاح ضمن استراتيجية عامة وشاملة للهيئة تمتد لأربع سنوات مقبلة هي العمر القانوني لمجلس المفوضين الجديد.
رسالة طمأنة
ورأت المصادر ان اجتماع مجلس المفوضين معني ببعث رسالة طمأنة للمستثمرين والمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية بأن القادم أفضل لوضع حد لحالة الركود التي ألمت بالبورصة على مدار السنوات الماضية في ظل جفاف متزايد للسيولة.
وتبدي أوساط السوق حالة من الاستبشار والتفاؤل من قبل المستثمرين وشركات الاستثمار العاملة في البورصة.
ورأت المصادر ان مجلس المفوضين الجديد مرشح لسياسة انفتاحية وشفافة مع الأطراف ذات العلاقة سواء من شركات مدرجة أو أطراف مستثمرة أو متداولين وهو الأمر الذي يتوقع معه تفعيل سياسة الاستشارة والتشاور وهو المبدأ الذي يهدف في الاساس الى الاستعانة برأي ومشورة ذوي الخبرة معتبرة ان احداث مثل هذه التغييرات سيكون كفيلاً بتغيير الصورة النمطية للهيئة لدى الأطراف ذات الصلة.
جملة مطالب
وأجملت المصادر المأمول من المجلس الجديد في النقاط التالية:
-1 ضرورة اعادة النظر في بعض التشريعات السابقة والتي اقرت من المجلس السابق والتدرج في تعديل بعضها بما يتوافق مع احتياجات البورصة خاصة ما يتعلق بالاستحواذات وعمل الصناديق الاستثمارية.
-2 التركيز على الاولويات الضرورية التي يمكن ان يصدر بها قرارات فورية مثل الفصل في المهام بين البورصة والهيئة وتحديد دور كل منهم سواء في النطاق التشريعي او التنفيذي فللهيئة التشريع وللبورصة التنفيذ.
-3 اصدار تشريعات تكون على قدر المطلوب من الهيئة في الوقت الراهن تتعلق بمعالجة اوضاع الشركات المتعثرة والتي تحتاج الى معالجة لاسيما ان الشركات الكويتية المدرجة في البورصة مازال بعضها لم يتعاف الى الآن.
-4 وضع معايير خاصة للسوق الكويتي وشركاته المدرجة وليس العمل بمعايير او تشريعات عامة فالمعايير الخاصة مطلوبة في حال يماثل حال الشركات الكويتية اما المعايير العامة فيعمل بها في الاوقات والظروف الطبيعية وبورصة الكويت تمر بأوضاع خاصة يجب مراعاتها.
-5 اعادة النظر في العلاقة بين شركات الوساطة والهيئة والبورصة والعمل كفريق ثلاثي فلا يمكن ان تعمل جهة بمفردها في الاطراف الثلاثة او بمعزل عن الاخر.
منع الخطأ
-6 العمل على ان مسؤولية الهيئة معالجة الخطأ في الشركات ومنع وقوعه بدلا من التصيد لاخطاء الشركات والتربص بها.
-7 الحد من الاستثناءات الممنوحة للهيئة في بعض القرارات واستخدام تلك الاستثناءات لما فيه مصلحة الشركات المدرجة والبورصة ككل.
-8 اعادة النظر في الية تعامل الهيئة مع الشركات القيادية والكبرى والمجاميع الاستثمارية واصلاح ما افسده الدهر وما نال تلك العلاقة من قطيعة بين هيئة اسواق المال والشركات.
-9 الاستنارة بآراء الخبرات من افراد وشركات ومسؤولين في الشركات الرائدة والكبيرة والبحث عن حلول من شأنها زيادة قيمة الاستثمارات في السوق والعمل على الحد من هروب رؤوس الاموال او عزوفها عن الاستثمار في البورصة.
-10 التعامل مع الشركات والقطاع الخاص ليس بمنطق الندية ولكن بمنطق الشريك والعمل على التسهيل على الشركات والصناديق الاستثمارية بما يمكنها من زيادة التداول والنظرة الى السوق على انه اهم الادوات الاستثمارية في الكويت.
