الكوتي
موقوف
- التسجيل
- 30 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 1,195
ﺃﻋﺪﻫﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻃﺎﺭﻕ ﻋﺮﺍﺑﻲ:
ﺃﻛﺪ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺮﻳﺲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ IUSCO، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺮ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﺎﺱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻤﺪﻯ ﻗﻮﺓ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺮﻳﺲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺧﺺ ﺑﻬﺎ «ﺍﻟﻮﻃﻦ» ﺍﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ IUSCO ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﻈﺮﺍً ﻻﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ IUSCO ﻭﺍﺿﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺃﻱ ﺳﻮﻕ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ، ﻭﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ %95 ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻭﺃﻋﺮﺏ ﺍﻟﺮﻳﺲ ﻋﻦ ﺍﺳﻔﻪ ﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﻘﻴﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺍﻗﺔ ﻭﺃﺳﺒﻘﻴﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺒﻪ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﻭﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1983 ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻗﺪ ﺷﺎﺑﺘﻬﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﺃﺛﺮﺕ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭﺗﺪﺍﺧﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﻭﻟﺠﻨﺘﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ، ﻭﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ IUSCO.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺮﻳﺲ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻮ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺴﻮﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ (ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻭﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ) ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ IUSCO، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺭﻗﻢ 7 ﻟﺴﻨﺔ 2010 ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠـ (IUSCO)
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ (IUSCO) ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻜﻞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ (IUSCO) ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﺛﻢ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ.
ﻛﻤﺎ ﻭﺗﻘﻮﻡ (IUSCO) ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻫﻮ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻜﺎﺗﻒ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟـ(IOSCO)
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻟﺮﻳﺲ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﻗﺮﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ 38 ﻣﺒﺪﺃ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺴﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﻌﺪ ﻣﺮﺷﺪﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻭﻧﺠﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ:
ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ
(1) ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ.
(2) ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ.
(3) ﺍﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ.
(4) ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻥ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
(5) ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻥ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﺍﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
(6) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ – ﺃﻭ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ – ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻲ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ.
(7) ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ – ﺃﻭ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ – ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﻓﺤﺺ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻬﺎ.
(8) ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﻨﺐ ﺷﺒﻬﺔ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍﺭﺗﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﻭﻧﻀﺞ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
1 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
2 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺑﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ.
3 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
1 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ.
2 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻀﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻭﻗﺖ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ.
3 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻷﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
1- ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻓﺼﺎﺡ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﺩﻗﻴﻖ ﻭﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﻢ.
2 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻜﻮ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ.
3 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
ﺳﺎﺩﺳﺎ: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ:
1 - ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻛﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
2 - ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ.
3 - ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ.
4 - ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻛﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻥ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ.
5 - ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ–ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ– ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻭ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺭﻗﺎﺑﻲ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ.
ﺳﺎﺑﻌﺎ: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ - ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ:
1 - ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺍﻥ ﺗﻀﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺃﻭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.
2 - ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ.
3 - ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻣﺮﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪﻯ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﺃﻭ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﻭﻛﺬﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
4 - ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﺲ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻣﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺗﺴﻌﻴﺮ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.
5 - ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺧﻀﻮﻉ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ (ﻭ/ ﺃﻭ) ﻣﺪﻳﺮﻱ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻛﺎﻑٍ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
ﺛﺎﻣﻨﺎ: ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
1 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺣﺪﺍً ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
2 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻛﺬﺍ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
3 - ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻥ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ.
4 - ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻭﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ.
ﺗﺎﺳﻌﺎ: ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ (ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ):
1 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﻧﺸﺎﺀ ﺑﻮﺭﺻﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ.
2 - ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺍﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﻬﺪﻑ ﺿﻤﺎﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ.
3 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻰ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ.
4 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻛﺸﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻬﺎ.
5 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
6 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ.
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ IUSCO
1 - ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ:
ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ (IUSCO) ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻭﺃﻛﺒﺮ ﺗﺪﻭﻳﻼ ﻭﻫﺪﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻵﺟﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ، ﻭﺗﻀﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺳﻄﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.
2 - ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻫﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻵﺟﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺿﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ، ﻭﺍﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ.
3 - ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ:
ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ (IUSCO)
ﻡ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
1
ﻣﺼﺮ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
2
ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
3
ﺗﻮﻧﺲ
ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
4
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺳﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
5
ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ
6
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
7
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ
8
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
9
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ
ﻡ
ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
1
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻫﻲ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻤﻠﻚ ﺻﻮﺗﺎً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
2
ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ.
3
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ، ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺃﻱ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺃﻭ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺃﻛﺪ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺮﻳﺲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ IUSCO، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺮ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﺎﺱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻤﺪﻯ ﻗﻮﺓ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺮﻳﺲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺧﺺ ﺑﻬﺎ «ﺍﻟﻮﻃﻦ» ﺍﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ IUSCO ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﻈﺮﺍً ﻻﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ IUSCO ﻭﺍﺿﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺃﻱ ﺳﻮﻕ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ، ﻭﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ %95 ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻭﺃﻋﺮﺏ ﺍﻟﺮﻳﺲ ﻋﻦ ﺍﺳﻔﻪ ﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﻘﻴﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺍﻗﺔ ﻭﺃﺳﺒﻘﻴﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺒﻪ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﻭﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1983 ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻗﺪ ﺷﺎﺑﺘﻬﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﺃﺛﺮﺕ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭﺗﺪﺍﺧﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﻭﻟﺠﻨﺘﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ، ﻭﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ IUSCO.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺮﻳﺲ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻮ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺴﻮﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ (ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻭﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ) ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ IUSCO، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺭﻗﻢ 7 ﻟﺴﻨﺔ 2010 ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠـ (IUSCO)
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ (IUSCO) ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻜﻞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ (IUSCO) ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﺛﻢ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ.
ﻛﻤﺎ ﻭﺗﻘﻮﻡ (IUSCO) ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻫﻮ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻜﺎﺗﻒ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟـ(IOSCO)
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻟﺮﻳﺲ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﻗﺮﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ 38 ﻣﺒﺪﺃ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺴﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﻌﺪ ﻣﺮﺷﺪﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻭﻧﺠﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ:
ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ
(1) ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ.
(2) ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ.
(3) ﺍﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ.
(4) ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻥ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
(5) ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻥ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﺍﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
(6) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ – ﺃﻭ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ – ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻲ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ.
(7) ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ – ﺃﻭ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ – ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﻓﺤﺺ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻬﺎ.
(8) ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﻨﺐ ﺷﺒﻬﺔ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍﺭﺗﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﻭﻧﻀﺞ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
1 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
2 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺑﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ.
3 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
1 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ.
2 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻀﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻭﻗﺖ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ.
3 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻷﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
1- ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻓﺼﺎﺡ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﺩﻗﻴﻖ ﻭﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﻢ.
2 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻜﻮ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ.
3 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
ﺳﺎﺩﺳﺎ: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ:
1 - ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻛﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
2 - ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ.
3 - ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ.
4 - ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻛﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻥ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ.
5 - ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ–ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ– ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻭ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺭﻗﺎﺑﻲ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ.
ﺳﺎﺑﻌﺎ: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ - ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ:
1 - ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺍﻥ ﺗﻀﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺃﻭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.
2 - ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ.
3 - ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻣﺮﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪﻯ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﺃﻭ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﻭﻛﺬﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
4 - ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﺲ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻣﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺗﺴﻌﻴﺮ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.
5 - ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺧﻀﻮﻉ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ (ﻭ/ ﺃﻭ) ﻣﺪﻳﺮﻱ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻛﺎﻑٍ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
ﺛﺎﻣﻨﺎ: ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
1 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺣﺪﺍً ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
2 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻛﺬﺍ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
3 - ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻥ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ.
4 - ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻭﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ.
ﺗﺎﺳﻌﺎ: ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ (ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ):
1 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﻧﺸﺎﺀ ﺑﻮﺭﺻﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ.
2 - ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺍﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﻬﺪﻑ ﺿﻤﺎﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ.
3 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻰ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ.
4 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻛﺸﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻬﺎ.
5 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
6 - ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ.
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ IUSCO
1 - ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ:
ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ (IUSCO) ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻭﺃﻛﺒﺮ ﺗﺪﻭﻳﻼ ﻭﻫﺪﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻵﺟﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ، ﻭﺗﻀﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺳﻄﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.
2 - ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻫﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻵﺟﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺿﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ، ﻭﺍﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ.
3 - ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ:
ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ (IUSCO)
ﻡ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
1
ﻣﺼﺮ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
2
ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
3
ﺗﻮﻧﺲ
ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
4
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺳﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
5
ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ
6
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
7
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ
8
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
9
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ
ﻡ
ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
1
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻫﻲ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻤﻠﻚ ﺻﻮﺗﺎً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
2
ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ.
3
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ، ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺃﻱ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺃﻭ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ