هده خله يتحدي
عضو نشط
الكرة في ملعب البورصة
هل يتجاوز إدراج «ڤيڤا» أخطاء وربكة إدراج «وربة»؟
بمجرد صدور قرار هيئة الأسواق بالموافقة على طلب إدراج شركة ڤيڤا للاتصالات (ڤيڤا) يكون ملف تنفيذ العملية انتقل برمته الى إدارة الشركة للوفاء ببقية الالتزامات خلال فترة زمنية محددة قانونياً، اما الشكل التنظيمي لعملية الإدراج بالسوق فهو مسؤولية كل من إدارة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة.
وبخصوص الإجراءات الواجب تنفيذها من قبل «ڤيڤا» فقد حدد قانونيون لـ القبس 5 بنود على الشركة الالتزام بها، وهي:
● الالتزام باستيفاء الإجراءات والإدراج في السوق خلال أربعة أشهر من تاريخ إخطارها بموافقة السوق على تسجيلها، وتعتبر هذه الموافقة ملغاة في حال عدم التقيد بهذه المدة.
● التعهد بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية، وبتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها إدارة السوق، ويجب ان تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع.
● تقديم سجلات المساهمين كاملة لغرفة المقاصة وان تلتزم بالتعليمات التي يصدرها السوق في هذا الشأن.
● الاحتفاظ بـ %25 من رأس المال المدفوع للشركة لدى غرفة المقاصة لمدة سنتين من تاريخ الإدراج وتحديد أسماء المساهمين المالكين لهذه النسبة بمعرفة مجلس إدارة الشركة.
● الالتزام بسداد رسم قيد 10 آلاف دينار، ورسم اشتراك سنوي بواقع 0.5 من رأس المال المدفوع للشركة وبما لا يتجاوز 50 ألفا.
مسؤولية البورصة
أما العملية التنظيمية لتنفيذ الادراج فيجب على ادارة السوق بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة الالتزام بعدة قواعد حتى لا تتكرر ازمة ادراج بنك «وربة» والتي شهدت اجواء عشوائية وحالات تزييف وصعوبة في استيعاب المطلوب، وتجنب ذلك يكون عن طريق اتباع 5 معايير وهي:
1 - ميكنة أغلبية الاجراءات وتقليص المتطلبات ومعالجة عمليات الدمج ومشاكل القصر وحالات المطلقات تجنباً للربكة التي رافقت ادراج اسهم بنك وربة.
2 - على البورصة والشركة الكويتية للمقاصة بمجرد تسلم السجل النهائي للمساهمين اتخاذ الاجراءات المبكرة لعمليات الدمج بمهلة كافية قبل الادراج حتى لا تتكرر الاخطاء السابقة.
3 - التنسيق بشأن الدمج ليكون بمهلة كافية تزيد على الشهرين حتى يتسنى استقبال جميع الراغبين بمرونة ويسر.
4 - العمل مبكراً على معالجة ازمة الشيكات حيث يكون التحويل آلياً من خلال مطالبة صاحب الشأن بتزويد البورصة او المقاصة برقم الحساب ليتم التحويل إلكترونياً، بحيث لا تتكرر ظاهرة التسليم اليدوي للشيك وحضور صاحب العلاقة إلى البورصة.
5 - الربط مع المعلومات المدنية مبكراً لتفادي بعض حالات التزوير التي تتم في البيانات لصور البطاقات المدنية.
http://www.alqabas.com.kw/node/891684
هل يتجاوز إدراج «ڤيڤا» أخطاء وربكة إدراج «وربة»؟
بمجرد صدور قرار هيئة الأسواق بالموافقة على طلب إدراج شركة ڤيڤا للاتصالات (ڤيڤا) يكون ملف تنفيذ العملية انتقل برمته الى إدارة الشركة للوفاء ببقية الالتزامات خلال فترة زمنية محددة قانونياً، اما الشكل التنظيمي لعملية الإدراج بالسوق فهو مسؤولية كل من إدارة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة.
وبخصوص الإجراءات الواجب تنفيذها من قبل «ڤيڤا» فقد حدد قانونيون لـ القبس 5 بنود على الشركة الالتزام بها، وهي:
● الالتزام باستيفاء الإجراءات والإدراج في السوق خلال أربعة أشهر من تاريخ إخطارها بموافقة السوق على تسجيلها، وتعتبر هذه الموافقة ملغاة في حال عدم التقيد بهذه المدة.
● التعهد بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية، وبتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها إدارة السوق، ويجب ان تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع.
● تقديم سجلات المساهمين كاملة لغرفة المقاصة وان تلتزم بالتعليمات التي يصدرها السوق في هذا الشأن.
● الاحتفاظ بـ %25 من رأس المال المدفوع للشركة لدى غرفة المقاصة لمدة سنتين من تاريخ الإدراج وتحديد أسماء المساهمين المالكين لهذه النسبة بمعرفة مجلس إدارة الشركة.
● الالتزام بسداد رسم قيد 10 آلاف دينار، ورسم اشتراك سنوي بواقع 0.5 من رأس المال المدفوع للشركة وبما لا يتجاوز 50 ألفا.
مسؤولية البورصة
أما العملية التنظيمية لتنفيذ الادراج فيجب على ادارة السوق بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة الالتزام بعدة قواعد حتى لا تتكرر ازمة ادراج بنك «وربة» والتي شهدت اجواء عشوائية وحالات تزييف وصعوبة في استيعاب المطلوب، وتجنب ذلك يكون عن طريق اتباع 5 معايير وهي:
1 - ميكنة أغلبية الاجراءات وتقليص المتطلبات ومعالجة عمليات الدمج ومشاكل القصر وحالات المطلقات تجنباً للربكة التي رافقت ادراج اسهم بنك وربة.
2 - على البورصة والشركة الكويتية للمقاصة بمجرد تسلم السجل النهائي للمساهمين اتخاذ الاجراءات المبكرة لعمليات الدمج بمهلة كافية قبل الادراج حتى لا تتكرر الاخطاء السابقة.
3 - التنسيق بشأن الدمج ليكون بمهلة كافية تزيد على الشهرين حتى يتسنى استقبال جميع الراغبين بمرونة ويسر.
4 - العمل مبكراً على معالجة ازمة الشيكات حيث يكون التحويل آلياً من خلال مطالبة صاحب الشأن بتزويد البورصة او المقاصة برقم الحساب ليتم التحويل إلكترونياً، بحيث لا تتكرر ظاهرة التسليم اليدوي للشيك وحضور صاحب العلاقة إلى البورصة.
5 - الربط مع المعلومات المدنية مبكراً لتفادي بعض حالات التزوير التي تتم في البيانات لصور البطاقات المدنية.
http://www.alqabas.com.kw/node/891684
