هده خله يتحدي
عضو نشط
%40 من أسهم الشركات المدرجة تعاني شح التداول
81 سهماً خاملاً.. ما السبب؟ وإلى متى؟
لماذا التركيز على عدد محدود من الأسهم؟
حاتم نصر الدين
كشفت بيانات التداول منذ بداية عام 2014 أن %40 من أسهم الشركات المدرجة بالسوق مصابة بالخمول والركود، إذ بلغ عدد الشركات التي جاء معدل دورانها اليومي دون %5 من رؤوس أموالها منذ بداية العام وحتى إقفالات أمس الأول 81 شركة مدرجة.
وأظهرت البيانات أن 16 شركة بلغ معدل دورانها %1 فقط، في حين أن عدداً أكبر من الأسهم جاء معدل دورانه صفر منذ بداية العام، فيما تراوحت نسبة التداول للاسهم المتبقية ما بين %2 و%5.
بتوزيع الاسهم الخاملة حسب القطاعات، نجد أن قطاع «الصناعة تصدر قائمة القطاعات التي تحتوي على أكبر عدد من الأسهم الخاملة من حيث الكمية، إذ بلغت كمية الأسهم التي لم يتجاوز معدل دورانها حدود الـ%5 نحو 18 شركة، تلاه قطاع «الخدمات المالية» بعد أن بلغ عدد الأسهم الخاملة به 12 شركة.
وجاء قطاع «العقار» في المركز الثالث في قائمة القطاعات الخاملة، إذ بلغ عدد الشركات المصابة بالركود فيه 11 شركة، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بعدد أسهم بلغ 10 شركات.
واحتل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الخامسة بـ5 شركات، تلاه قطاع التأمين بـ4 شركات، ويعد هذا القطاع الأكثر خمولاً، إذا ما تم احتساب نسبة الأسهم الراكدة من إجمالي اسهم القطاع، بينما جاء قطاع التكنولوجيا في المرتبة الأخيرة من حيث عدد الشركات الخاملة، اذ لا يوجد فيه إلا شركة واحدة راكدة التداول.
أسباب الركود
وعن الأسباب التي تسببت في إصابة تلك الأسهم بالركود، تقول مصادر استثمارية تحدثت إليها القبس إن ذلك يرجع الى عدة اسباب، تختلف من شركة الى اخرى، وهذه الاسباب هي:
● شركات لا يوجد بها إغراءات مالية أو تحليلية كافية لاستقطاب المستثمرين للدخول عليها.
● شركات تقع تحت السيطرة الكاملة للملاك، مما يجعل فرصة الدخول عليها صعب للمستثمر العادي.
● شركات ذات قيمة سوقية مرتفعة، لذا لا يفضّل المستثمر الشراء بها.
● شركات تعاني من سيطرة الدائنين عليها بسبب وجود كميات كبيرة من الاسهم المرهونة بها لمصلحة المحافظ والبنوك.
● كان للإجراءات التي قامت بها هيئة أسواق المال بعض الأثر في تجفيف منابع سيولة مضاربية تعتمد على التداول الوهمي بهدف التأثير في أسعار بعض الأسهم. وبالتبعية تأثرت سيولة عدد من الأسهم التي دخلت، بفعل ذلك، دائرة الخمول.
● في سوق الكويت تصرفات قطيع، إذ يكفي «التطبيل» و«التزمير» لعدد من الأسهم المحدودة لغاية ما يتجه غالبية المتداولين إليها فتتحول مضاربية بامتياز وبسيولة عالية على حساب أسهم أخرى.
● بين الأسهم غير المتداولة كثيراً عدد لا بأس به في قضاء الرهن وقدره، أي هي مرهونة بكميات كبيرة ولا يحل عليها بيع أو شراء إلا نادراً بالنظر الى تعثر سداد قروض أخذت مقابل تلك الرهونات، التي وجد بعضها سبيلاً الى التسييل بفضل أحكام تنفيذ من «العدل» فقط.
● هناك أسهم شركات متعثرة، أو على الأقل «متعثرة» بنظر شريحة من المتداولين الذين لا يميلون إليها خوفاً من مخاطرها.. وهذا حال عدد من شركات الاستثمار والعقار.
● ثمة قطاعات مثل قطاع التأمين، التي لا شعبية لها ولا تحظى باقبال المتداولين الأفراد تاريخياً، ومعروف ان سوق الكويت سوق أفراد بجزء كبير منه.
● ثمة أسهم ممسوكة بنسب ملكيات عالية، وهي عادة خاملة التداول، وقد يحتاج ذلك إلى اجراء ما من هيئة الأسواق، ليعود جزء من أسهم تلك الشركات الى التداول.. وإلا ما نفع إدراجها في السوق.
● يذكر انه بين الفترة والأخرى تتعرض اسهم للايقاف عن التداول لأسباب مختلفة، وبذلك تدخل ضمن الراكدين.
السلبيات
● ما سلبيات هذه الظاهرة؟
- ارتفاع عدد الاسهم الخاملة يسيء إلى فهم أداء المؤشر، سواء في الصعود او الهبوط، بسبب التداول على عدد صغير من الاسهم. كما ان سيطرة الاسهم الخاملة على نسبة كبيرة من الاسهم المدرجة يعطي صورة غير جيدة عن أداء البورصة بشكل عام امام المستثمرين في الداخل والخارج.
ويذكر ان ارتفاع قائمة الاسهم الخاملة تتسبب بشكل واضح في نمو ظاهرة تلاعبات السهم الواحد.
حلول ممكنة
وأوصت مصادر بضرورة قيام الجهات الرقابية باتخاذ خطوات فعالة في مواجهة نمو هذه الظاهرة، ومنها:
- وضع معدل الدوران اليومي بنسب معينة ضمن شروط الاستمرار في الادراج بحيث يتم الغاء ادراج الشركات التي لم يتجاوز معدل دورانها نسبة محددة.
أو يمكن وضع الاسهم الخاملة في مؤشر خاص بها ولا يتم احتساب تداولها ضمن المؤشر العام للسوق، ثم تتم ترقيتها ضمن المؤشرات عندما ينشط التداول عليها.
81 سهماً خاملاً.. ما السبب؟ وإلى متى؟
لماذا التركيز على عدد محدود من الأسهم؟
حاتم نصر الدين
كشفت بيانات التداول منذ بداية عام 2014 أن %40 من أسهم الشركات المدرجة بالسوق مصابة بالخمول والركود، إذ بلغ عدد الشركات التي جاء معدل دورانها اليومي دون %5 من رؤوس أموالها منذ بداية العام وحتى إقفالات أمس الأول 81 شركة مدرجة.
وأظهرت البيانات أن 16 شركة بلغ معدل دورانها %1 فقط، في حين أن عدداً أكبر من الأسهم جاء معدل دورانه صفر منذ بداية العام، فيما تراوحت نسبة التداول للاسهم المتبقية ما بين %2 و%5.
بتوزيع الاسهم الخاملة حسب القطاعات، نجد أن قطاع «الصناعة تصدر قائمة القطاعات التي تحتوي على أكبر عدد من الأسهم الخاملة من حيث الكمية، إذ بلغت كمية الأسهم التي لم يتجاوز معدل دورانها حدود الـ%5 نحو 18 شركة، تلاه قطاع «الخدمات المالية» بعد أن بلغ عدد الأسهم الخاملة به 12 شركة.
وجاء قطاع «العقار» في المركز الثالث في قائمة القطاعات الخاملة، إذ بلغ عدد الشركات المصابة بالركود فيه 11 شركة، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بعدد أسهم بلغ 10 شركات.
واحتل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الخامسة بـ5 شركات، تلاه قطاع التأمين بـ4 شركات، ويعد هذا القطاع الأكثر خمولاً، إذا ما تم احتساب نسبة الأسهم الراكدة من إجمالي اسهم القطاع، بينما جاء قطاع التكنولوجيا في المرتبة الأخيرة من حيث عدد الشركات الخاملة، اذ لا يوجد فيه إلا شركة واحدة راكدة التداول.
أسباب الركود
وعن الأسباب التي تسببت في إصابة تلك الأسهم بالركود، تقول مصادر استثمارية تحدثت إليها القبس إن ذلك يرجع الى عدة اسباب، تختلف من شركة الى اخرى، وهذه الاسباب هي:
● شركات لا يوجد بها إغراءات مالية أو تحليلية كافية لاستقطاب المستثمرين للدخول عليها.
● شركات تقع تحت السيطرة الكاملة للملاك، مما يجعل فرصة الدخول عليها صعب للمستثمر العادي.
● شركات ذات قيمة سوقية مرتفعة، لذا لا يفضّل المستثمر الشراء بها.
● شركات تعاني من سيطرة الدائنين عليها بسبب وجود كميات كبيرة من الاسهم المرهونة بها لمصلحة المحافظ والبنوك.
● كان للإجراءات التي قامت بها هيئة أسواق المال بعض الأثر في تجفيف منابع سيولة مضاربية تعتمد على التداول الوهمي بهدف التأثير في أسعار بعض الأسهم. وبالتبعية تأثرت سيولة عدد من الأسهم التي دخلت، بفعل ذلك، دائرة الخمول.
● في سوق الكويت تصرفات قطيع، إذ يكفي «التطبيل» و«التزمير» لعدد من الأسهم المحدودة لغاية ما يتجه غالبية المتداولين إليها فتتحول مضاربية بامتياز وبسيولة عالية على حساب أسهم أخرى.
● بين الأسهم غير المتداولة كثيراً عدد لا بأس به في قضاء الرهن وقدره، أي هي مرهونة بكميات كبيرة ولا يحل عليها بيع أو شراء إلا نادراً بالنظر الى تعثر سداد قروض أخذت مقابل تلك الرهونات، التي وجد بعضها سبيلاً الى التسييل بفضل أحكام تنفيذ من «العدل» فقط.
● هناك أسهم شركات متعثرة، أو على الأقل «متعثرة» بنظر شريحة من المتداولين الذين لا يميلون إليها خوفاً من مخاطرها.. وهذا حال عدد من شركات الاستثمار والعقار.
● ثمة قطاعات مثل قطاع التأمين، التي لا شعبية لها ولا تحظى باقبال المتداولين الأفراد تاريخياً، ومعروف ان سوق الكويت سوق أفراد بجزء كبير منه.
● ثمة أسهم ممسوكة بنسب ملكيات عالية، وهي عادة خاملة التداول، وقد يحتاج ذلك إلى اجراء ما من هيئة الأسواق، ليعود جزء من أسهم تلك الشركات الى التداول.. وإلا ما نفع إدراجها في السوق.
● يذكر انه بين الفترة والأخرى تتعرض اسهم للايقاف عن التداول لأسباب مختلفة، وبذلك تدخل ضمن الراكدين.
السلبيات
● ما سلبيات هذه الظاهرة؟
- ارتفاع عدد الاسهم الخاملة يسيء إلى فهم أداء المؤشر، سواء في الصعود او الهبوط، بسبب التداول على عدد صغير من الاسهم. كما ان سيطرة الاسهم الخاملة على نسبة كبيرة من الاسهم المدرجة يعطي صورة غير جيدة عن أداء البورصة بشكل عام امام المستثمرين في الداخل والخارج.
ويذكر ان ارتفاع قائمة الاسهم الخاملة تتسبب بشكل واضح في نمو ظاهرة تلاعبات السهم الواحد.
حلول ممكنة
وأوصت مصادر بضرورة قيام الجهات الرقابية باتخاذ خطوات فعالة في مواجهة نمو هذه الظاهرة، ومنها:
- وضع معدل الدوران اليومي بنسب معينة ضمن شروط الاستمرار في الادراج بحيث يتم الغاء ادراج الشركات التي لم يتجاوز معدل دورانها نسبة محددة.
أو يمكن وضع الاسهم الخاملة في مؤشر خاص بها ولا يتم احتساب تداولها ضمن المؤشر العام للسوق، ثم تتم ترقيتها ضمن المؤشرات عندما ينشط التداول عليها.
