محللون: نتائج المؤشرات الثلاثة بالسوق الكويتي وهمية ولابد من تعديلها
07 أغسطس, 2014
08:07 ص
المصدر: مباشر
دعا محللون في سوق الكويت للأوراق المالية الى تعديل المؤشرات الثلاثة في البورصة مؤكدين ان النتائج اليومية للمؤشرات غير حقيقية ولا تعطي نتائج سليمة أو دقيقة لواقع التداولات.
وقالوا في تصريحات لـ النهار إن السوق يعاني الأمرين من الاشكاليات التي تهدد باعطاء نتائج غير واقعية خاصة مع احتساب الأسهم الخاملة والمزاد اليومي للأسهم، وبالتالي لابد من احتساب المتوسط السعري للتداولات اليومية للأسهم. وأضاف محللون أن مؤشر الكويت 15 لم يحقق المأمول منه وذلك معادلاتها ودراستها مرة أخرى وذلك لأنه يمثل الأسهم ذاتها وليس السوق.
ودعو الى ضرورة مراعاة تعديل المؤشرات الكويتية دوريا اسوة بما يتم في الاسواق العربية والخليجية خاصة انه لا يوجد معيار ثابت أو عالمي للمؤشرات ولكن كل الاسواق تسعى الى الوصول الى الأفضل في تطوير المؤشرات.
وقال المحلل المالي نايف العنزي: إن المؤشرات الثلاثة في السوق وهمية لا تمثل الواقع الحقيقي للسوق وخاصة في اشكالية المزاد والاقفالات اليومية له خاصة ان هناك تداولات على سهم بمائة فلس تؤثر على التداولات ولا يشكل واقعا ويجب معادلتها ودراستها وتقييمها بشكل دوري من آن لآخر وذلك عبر وضع آلية جديدة داخل السوق لاحتساب متوسطات.
وأضاف العنزي أن الكويت 15 لم يحقق الهدف المنشود منه بل زاد العبء على السوق مع المؤشرين الوزني والسعري، لافتا إلى ضرورة اعادة تقييم ودراسة السوق بشكل عملي خاصة ان هذه المؤشرات تم وضعها لطريقة غير مدروسة وذلك بشكل جديد يعطي حيوية ونتائج أكثر دقة للسوق.
وقال المحلل المالي علي العنزي ان مؤشر الكويت 15 لا يعكس السوق فقط بل يعكس أداء 15 شركة قيادية وهي من الأسواق العالمية يتم تخصيص عدد أكيد من الأسهم لتكون أداء توضيحيا ما يكون له انعكاس ايجابي على السوق وذلك عبر زيادة عدد الشركات الى 50 شركة وذلك لأن العدد الحالي صغير وذلك بالمقارنة بنحو 200 شركة مدرجة وهي نسبة ضئيلة.
أضاف العنزي ان المؤشر الوزني لايزال غير واضح المعالم، لافتا الى أن السعري به العديد من الاشكاليات، ومنها احتساب الأسهم الخاملة لمدد طويلة حيث يجب استبعادها من حساب السوق إلا أنه مع استبعادها سيكون لها تأثير سلبي على القيمة السوقية للسوق بأكمله. وزاد العنزي أن هذه المشكلة لابد من وجود آلية دون أن يكون هناك اشكالية وذلك لعدم تضارب تأثير الشركات الخاملة على القيمة السوقية.
وأضاف ان المؤشر السعري في المستويات السعرية للتداولات ولذلك لابد من اعادة النظر فيه وخاصة في ظل المكونات المتعددة لها بحيث يكون تحرك المؤشر بشكل أكثر دقة وذلك من حيث اختيار افضل 100 شركة من حيث الأداء والسيولة وتأثيرها على السوق، موضحين أن المراقب والمستثمر من الخارج يدخل في مرحلة تهاون في متابعة وضعية السوق والأسهم والأوزان العديدة والارتفاعات السعرية فلذلك لابد من مراجعتها بشكل أكثر دقة.
من آن لآخر بتعديل المؤشرات وذلك لانه لا يوجد اداء عالمي للمؤشرات، لافتا الى أن هناك دراسات للوصول إلى الأفضل وقد قام السوق العماني مؤخراً بإدراج مؤشر مسقط 30، حيث بدأ الاعتماد في السوق فلابد من التجديد والتطوير المستمر لصالح المساهمين والنهوض بالسوق.