رابح رابح
عضو مميز
تفاعلاً مع قضية أثارتها القبس في مارس الماضي
مواضيع مترابطة
وافقت هيئة اسواق المال على مشروع ادارة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تقدمت به لمعالجة احد الأخطاء المزمنة والتاريخية في السوق، والمتعلقة بخلل مؤشر قياس اداء البورصة، نتيجة التدخل فيه بطريق غير مباشر، نتيجة استبعاد بعض الأوراق المالية لفترات زمنية محددة.
وفي التفاصيل، أبلغت هيئة اسواق المال ادارة البورصة بالسماح بعملية احتساب أي سهم عائد من الوقف لمدة تزيد على 90 يوما او أي سهم مدرج حديثا الى مكونات مؤشرات البورصة اعتبارا من اليوم التالي مباشرة.
تجدر الإشارة الى ان القبس اثارت القضية وتأثيراتها السلبية في 9 مارس الماضي، لتتم دراسة الأمر بعدها واتخاذ قرار حاسم في شأنه.
وكانت ادارة البورصة تستبعد أي سهم عائد من الوقف او مدرج حديثا لمدة 14 يوم عمل، وهو ما أدانته عدة تقارير رقابية، حيث اعتبرت ذلك تدخلا في سير التعاملات، وتأثيراً على مؤشرات التداول من دون أساس فني لذلك الاستبعاد، ولا دراسة علمية، وبلا أي سند قانوني يقوم عليه.
وكشفت مصادر فنية انه تم تنبيه إدارة البورصة الى هذا الخلل والخطأ الجسيم مرات عديدة، حيث ان مؤشر البورصة مقياس فني يعكس حركة كل الأسهم المسموح بتداولها في السوق بيعاً وشراء، والسماح بتداول أي ورقة مالية من دون احتسابها ضمن المؤشر يمثل خللاً كبيراً.
وأردفت المصادر ان عدم احتساب أداء عدد من الأسهم ضمن مؤشر السوق لمدة 14 يوماً كان لا يعكس القراءة الصحيحة للمؤشر، كما ان ذلك الأمر كان بمنزلة تدخل مباشر من إدارة البورصة في توجيه مؤشرات التداول واصطناع اتجاه معين لسنوات طويلة، الى ان حسمت هيئة الأسواق هذا الخلل ووضعت حدا له. وأكدت مصادر معنية لـ القبس ان قرار هيئة اسواق المال بشأن احتساب الأسهم العائدة من الوقف، او المدرجة حديثا ضمن مؤشرات السوق، يعتبر نافذاً اعتبارا من اليوم، حيث سيطبق على اقرب سهم جديد او عائد من الوقف.
مزاد قبيل الإقفال
وأوضحت مصادر أن هناك بعض الملفات الأخرى المكملة لمعالجة خلل المؤشر بشكل متكامل، مثل ملف مزاد قبيل الإقفال، الذي يتصدى له قيادي كبير في البورصة يمنع أي تعديل عليه كونه يعتبر المزاد انجازاً له، رغم ثبوت فشله، داعية هيئة اسواق المال الى اتخاذ القرار الصائب.
وأضافت: من ابرز الأخطاء الفادحة الناجمة عن مزاد الدقيقتين تجاوز أولوية الشراء للطلب الادنى سعراً، فيما تنص القرارات المنظمة للتداول على أن الأولوية لصاحب الأمر الأول، مما يعني ان هناك نظامين في السوق الفوري معمول بهما: نظام يقضي بالأولوية في الأوامر التي يتم ادخالها بداية التعاملات، ونظام آخر يقضي بغير ذلك قرب نهاية وقت التداول الرسمي، الذي وفقا لنظام المزاد يسمح بتنفيذ الأمر لصاحب السعر الأقل.
ومن ابرز التوصيات القائمة تقليص مدة المزاد من دقيقتين الى 30 ثانية.
هيئة الأسواق تعالج خطأً مزمناً في مؤشرات البورصة
مواضيع مترابطة
- البورصة: 35 مسؤولاً وقيادياً يخسرون 48 قضية
- تساهُل مُريب لهيئة الأسواق إزاء الأخطاء المتكررة في البورصة!
- البورصة تستعد لإفصاحات جديدة.. من 16 صفحة PDF
- تعديل واسع في مكونات مؤشر «كويت 15»: تغيير بعض اتجاهات رياح المضاربة والاستثمار
- هيئة الأسواق تنتزع فتيل أزمة تعديل قانونها بمرونة فائقة
وافقت هيئة اسواق المال على مشروع ادارة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تقدمت به لمعالجة احد الأخطاء المزمنة والتاريخية في السوق، والمتعلقة بخلل مؤشر قياس اداء البورصة، نتيجة التدخل فيه بطريق غير مباشر، نتيجة استبعاد بعض الأوراق المالية لفترات زمنية محددة.
وفي التفاصيل، أبلغت هيئة اسواق المال ادارة البورصة بالسماح بعملية احتساب أي سهم عائد من الوقف لمدة تزيد على 90 يوما او أي سهم مدرج حديثا الى مكونات مؤشرات البورصة اعتبارا من اليوم التالي مباشرة.
تجدر الإشارة الى ان القبس اثارت القضية وتأثيراتها السلبية في 9 مارس الماضي، لتتم دراسة الأمر بعدها واتخاذ قرار حاسم في شأنه.
وكانت ادارة البورصة تستبعد أي سهم عائد من الوقف او مدرج حديثا لمدة 14 يوم عمل، وهو ما أدانته عدة تقارير رقابية، حيث اعتبرت ذلك تدخلا في سير التعاملات، وتأثيراً على مؤشرات التداول من دون أساس فني لذلك الاستبعاد، ولا دراسة علمية، وبلا أي سند قانوني يقوم عليه.
وكشفت مصادر فنية انه تم تنبيه إدارة البورصة الى هذا الخلل والخطأ الجسيم مرات عديدة، حيث ان مؤشر البورصة مقياس فني يعكس حركة كل الأسهم المسموح بتداولها في السوق بيعاً وشراء، والسماح بتداول أي ورقة مالية من دون احتسابها ضمن المؤشر يمثل خللاً كبيراً.
وأردفت المصادر ان عدم احتساب أداء عدد من الأسهم ضمن مؤشر السوق لمدة 14 يوماً كان لا يعكس القراءة الصحيحة للمؤشر، كما ان ذلك الأمر كان بمنزلة تدخل مباشر من إدارة البورصة في توجيه مؤشرات التداول واصطناع اتجاه معين لسنوات طويلة، الى ان حسمت هيئة الأسواق هذا الخلل ووضعت حدا له. وأكدت مصادر معنية لـ القبس ان قرار هيئة اسواق المال بشأن احتساب الأسهم العائدة من الوقف، او المدرجة حديثا ضمن مؤشرات السوق، يعتبر نافذاً اعتبارا من اليوم، حيث سيطبق على اقرب سهم جديد او عائد من الوقف.
مزاد قبيل الإقفال
وأوضحت مصادر أن هناك بعض الملفات الأخرى المكملة لمعالجة خلل المؤشر بشكل متكامل، مثل ملف مزاد قبيل الإقفال، الذي يتصدى له قيادي كبير في البورصة يمنع أي تعديل عليه كونه يعتبر المزاد انجازاً له، رغم ثبوت فشله، داعية هيئة اسواق المال الى اتخاذ القرار الصائب.
وأضافت: من ابرز الأخطاء الفادحة الناجمة عن مزاد الدقيقتين تجاوز أولوية الشراء للطلب الادنى سعراً، فيما تنص القرارات المنظمة للتداول على أن الأولوية لصاحب الأمر الأول، مما يعني ان هناك نظامين في السوق الفوري معمول بهما: نظام يقضي بالأولوية في الأوامر التي يتم ادخالها بداية التعاملات، ونظام آخر يقضي بغير ذلك قرب نهاية وقت التداول الرسمي، الذي وفقا لنظام المزاد يسمح بتنفيذ الأمر لصاحب السعر الأقل.
ومن ابرز التوصيات القائمة تقليص مدة المزاد من دقيقتين الى 30 ثانية.