الكويت: فريق لدراسة البديل الاستراتيجي للرواتب

[رابح رابح]

الوطن الكويتية - 02/08/2014

كشفت مصادر حكومية لـ«الوطن» ان الحكومة ستشكل فريقا لإعداد دراسة البديل الاستراتيجي للرواتب وسيعقد اجتماعه نهاية الاسبوع الجاري.
وقالت المصادر ان الحكومة لديها بعض الملاحظات على المشروع النيابي في هذا الشأن وستتضمنها الدراسة التي سيحيلها مجلس الوزراء على مجلس الامة في شهر اكتوبر المقبل.
واشارت المصادر الى ان الحكومة جادة في انجاز مشروع الرواتب خلال دور الانعقاد الجديد مشيرة الى ان ذلك سيكون في نهاية العام الجاري.

 

[Albaghdadi]

جااااده ؟؟؟ يعني دفيييييع جاااااد الحكومه ؟؟؟ مدفوووووووونه

 

[السور]

معروفة كالعادة

تعطون النفط والدفاع والداخلية والحرس

والباجي طاف

 

[رابح رابح]

لجنة الموارد البشرية البرلمانية تستكمل اليوم مناقشته
الصالح: البديل الاستراتيجي للرواتب.. خلال أيام​

الحويلة: ليس مقبولا أن تتفاوت مرتبات موظفين يؤدون نفس المهام باختلاف الجهة الحكومية

العوضي: ضوابط لتعيين القياديين ودورتان فقط لكل قيادي

الحريجي: نظام التقاعد الحالي لا يحقق العدالة

الصالح: معوقات وراء تأخر تنفيذ مستشفى المتقاعدين

http://alwatan.kuwait.tt/mobile/marticledetails.aspx?id=373087&yearquarter=20143

 

[سرور]

لجنة الموارد البشرية البرلمانية تستكمل اليوم مناقشته
الصالح: البديل الاستراتيجي للرواتب.. خلال أيام​

الحويلة: ليس مقبولا أن تتفاوت مرتبات موظفين يؤدون نفس المهام باختلاف الجهة الحكومية

العوضي: ضوابط لتعيين القياديين ودورتان فقط لكل قيادي

الحريجي: نظام التقاعد الحالي لا يحقق العدالة

الصالح: معوقات وراء تأخر تنفيذ مستشفى المتقاعدين

http://alwatan.kuwait.tt/mobile/marticledetails.aspx?id=373087&yearquarter=20143

الله يعطيك العافية بوخالد على جهدك الواضح
ملاحظة : الرابط يقلب صفحاته لأنها جريدة الكترونية .. الموضوع غير موجود .

 

[رابح رابح]

الله يعطيك العافية بوخالد على جهدك الواضح
ملاحظة : الرابط يقلب صفحاته لأنها جريدة الكترونية .. الموضوع غير موجود .

الله يعافيك اخوي سرور
انا فتحت الرابط يفتح على المقالة مباشرة
احتمال جهازك يحتاج تحديث برامج
عموما هذي المقالة بس طويله:

كتب محمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري:
تعقد لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية اجتماعا اليوم الأحد في مجلس الأمة لاستكمال مناقشة البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب بحضور كل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة، وقالت مصادر مطلعة ان الاجتماع سيتطرق الى مناقشة تصورات وخيارات البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب وتوحيد سلم الرواتب ووضع ضوابط للوظائف الاشرافية والقيادية ومعايير آلية الاختيار، ودراسة شمول المتقاعدين في برنامج البديل الاستراتيجي وقياس جهاز الأداء الوظيفي.
وفي هذا الصدد، اكد عضو لجنة الموارد البشرية النائب خليل الصالح ان البديل الاستراتيجي للرواتب سيتم حسمه خلال ايام بعد استكمال البت في مختلف القضايا المتفرعة منه اهمها توحيد سلم الرواتب ووضع ضوابط للوظائف الاشرافية والقيادية في الجهات الحكومة، لافتا الى انه من المهم جدا ان يشمل ذلك الهيئات المستقلة ايضا والتي يجب ان تراعي العدالة في التعيين والترشح لوظائفها الاشرافية والقيادية.
وقال الصالح في تصريح لـ«الوطن»: لقد بات من الضرورة ان يتم الاعتماد على الآلية المتبعة في الترشح للوظائف سواء في التعيين او الترشح للوظائف الاشرافية مبينا انه يجب ان تحول جميع تعيينات هذه الجهات المستقلة الى ديوان الخدمة المدنية لتكون هناك عدالة في عمليات توظيف المتقدمين لهذه الجهات المستقلة، مشيراً الى ضرورة حسم هذه القضية خلال العطلة الصيفية تمهيدا للبت واقرار القوانين المتعلقة بها في بداية دور الانعقاد المقبل.
من جانبه رأى النائب د.محمد الحويلة ضرورة طي هذا الملف بداية دور الانعقاد المقبل وحسم استحقاق لسلم رواتب يتفق وطبيعة المهنة التي يقومون بأدائها خاصة بالنسبة لأصحاب التخصصات المتماثلة في الجهات الحكومية لافتا الى انه من غير المقبول ان تتفاوت مرتباتهم باختلاف الجهة الحكومية على الرغم من ادائهم لنفس المهام الوظيفية.
وقال د.الحويلة في تصريح لـ«الوطن» ان مجلس الامة سينصف الموظفين كافة في هذه القضية وهناك لجنة برلمانية خاصة لها تولي هذه القضية اهمية خاصة كما انه يجب ان يشمل برنامج البديل الاستراتيجي للرواتب فئة المتقاعدين مؤكدا ان مجلس الامة سيقدم قضية البديل الاستراتيجي للرواتب ويضعها على سلم اولويات التشريعات المطلوب اقرارها بداية دور الانعقاد المقبل.
من جانبه اكد النائب كامل العوضي ضرورة وضع ضوابط محددة لتعيين القياديين في اجهزة الدولة تستند إلى الكفاءة والانتاجية وليس المزاجية، لافتا الى انه كان قد تقدم باقتراح بقانون بموجبه يحدد للقيادي – سواء وكيل او وكيل مساعد- تعيينه لأربع سنوات فقط ويجدد له لمرة واحدة فقط اي «ان يكون به دورتان فقط ويمشي»، مؤكدا ان ما هو حاصل الآن من التجديد للقياديين لمدة 30 سنة واكثر دون ان يرتبط ذلك التجديد بأي انتاجية يجب ان يوقف.
واشار العوضي في تصريح لـ«الوطن» إلى ان هناك وكلاء ووكلاء مساعدين موجودون في مناصبهم وتجاوزت خدماتهم 35 سنة الأمر الذي يستوجب ان يكون هناك قانون يضع معايير محددة وقواعد عامة ومجردة لتعيين القياديين والتجديد لهم معربا عن امله بأن يتم انجاز هذا القانون بداية دور الانعقاد المقبل.
من جانب آخر اكد العوضي ان مجلس الامة ماض في اقرار الاولويات التشريعية المطلوب اقرارها اذ انه سيتم تحديد ابرز القضايا والقوانين في كل لجنة برلمانية حتى يتم انجازها لتكون جاهزة للمناقشة والاقرار بداية دور الانعقاد المقبل مؤكدا ان المجلس سيسير على ذات وتيرة الانجاز في الدور الماضي بل واكثر منها نظرا لان هناك لجاناً قامت بدراسة وانجاز القوانين المطلوب اقرارها.
وفي السياق نفسه اكد مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي ان النظام الحالي للتقاعد لا يحقق العدالة وظالم لكل الجهات الحكومية مشيرا الى انه ادى الى تعطيل ضخ الدماء الشابة للعمل وادى الى تفاقم مشكلة البطالة.
وقال الحريجي ان النظام الحالي للتقاعد ينطبق علية القول «امر دبر بليل»، مؤكدا انه سيتبنى تعديل قانون التقاعد خلال دور الانعقاد المقبل بما يحقق العدالة والمساواة.
وفي موضوع اخر، اكد وزير المالية انس الصالح ان السبب وراء عدم تنفيذ مشروع مستشفى المتقاعدين يرجع الى التأخير في تخصيص وتسليم الارض المقرر انشاء المشروع عليها الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جاء ذلك خلال رد الصالح على اسئلة برلمانية للنائب كامل العوضي ساأله فيها عن تاريخ صدور القرار القاضي بتخصيص ارض لإقامة مستشفى لخدمة المتقاعدين، وبيان المساحة التي تم تخصيصها لهذا الغرض، والجهة المسؤولة عن طرح وتنفيذ المشروع، وتاريخ تكليفها بذلك، والاجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ المشروع، وتاريخ ذلك في حال البدء فيها وفي حال عدم اتخاذ تلك الاجراءات تبين المبررات القانونية والواقعية التي حالت دون طرح المشروع والبدء في تنفيذه، مع تحديد الجهة المسؤولة عن التأخير في التنفيذ ان وجدت، وفي حال البدء في اتخاذ اجراءات طرح وتنفيذ المشروع يبين الجدول الزمني الذي اعد في هذا الشأن، واساس تحديده وتاريخ بدء ونهاية العمل بالمشروع ومدى الالتزم به، وفي حال عدم الالتزام به بذلك، تبين اسباب التأخير وتحديد المتسبب به.
وبين الصالح انه صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 2010/16/391/8) بتاريخ 2010/11/1 بالموافقة على طلب المؤسسة تخصيص ارض لإقامة مدينة طبية شاملة بمساحة مليون م2 في منطقة الشدادية وتبين فيما بعد عدم صلاحية هذا الموقع باعتباره يقع ضمن حدود منطقة عسكرية (كتيبة اشعاع راداري) وفقا لما انتهت اليه اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة ببلدية الكويت بتاريخ 2011/3/14 وما اكدته رئاسة الاركان العامة للجيش بكتابها للمؤسسة بتاريخ 2012/10/24 من اهمية ابتعاد المدينة الطبية عن موقع الدفاع الجوي (2) كم وذلك حتى لا تؤثر الرادارات على الاجهزة الطبية، مشيرا الى ان المؤسسة طلبت من بلدية الكويت تخصيص ارض بديلة وفقا لما ورد بكتابها الصادر بتاريخ 2012/10/14 برقم (م ع ت أ/ 53597/937 /م)، وبناء على ذلك تم تخصيص ارض بديلة للمدينة الطبية بمساحة 860.000م2 بقرار المجلس البلدي برقم (م ب/ ل ج 2013/07/147/4) بتاريخ 2013/4/15 واخطرت بلدية الكويت المؤسسة بالموافقة على تسليم الارض المشار اليها بكتابها رقم (ب ك/ 12720-41/2014) بتاريخ 2014/4/28، وقامت المؤسسة باستلام الارض المشار اليها بتاريخ 2014/6/9 مع اثبات وجود بعض المعقوات بمحضر استلامها.
واوضح الصالح ان شركة مدينة الكويت الطبية تتولى بالتعاون مع شركة وفرة العقارية وكل منهما من الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة – الاجراءات المتعلقة بطرح ومتابعة وتنفيذ المشروع.
واكد الصالح في ختام رده ان اجراءات تنفيذ المشروع لم يتم البدء بها نتيجة التأخير في تخصيص وتسليم الارض البديلة للمؤسسة ويرجع ذلك الى اسباب خارجة عن ارادة المؤسسة وفقا لما سبق بيانه.