هده خله يتحدي
عضو نشط
الولايات المتحدة ستتحول إلى أكبر دولة مصدرة للبترول بداية عام 2025
دراسة : النفط الصخرى يهدد مستقبل الخليج ووفرة إنتاجه خفضت الأسعار العالمية
الإثنين, 28 يوليو 2014
.png)
ذكرت دراسة اعدتها الشاهد ان إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية ساعد في تهدئة واستقرار أسعار النفط العالمية ولولاه لارتفعت أسعار النفط الي مافوق الـ130 دولاراً.
وأوضحت ان معظم وزراء دول منظمة أوبك اكدوا ان النفط الصخري سيؤثر سلبا على انتاج الدول المنتجة للنفط التقليدي حيث ساعد بالفعل على ضبط الأسعار ولكن ماذا لو استثمرت الصين والهند والدول المستهلكة الأخرى الكبرى في النفط الصخري. وهو امر محتمل الى حد كبير في الايام المقبلة ويجب على الدول المنتجة للنفط التقليدي النظر وبكل جدية عن سبل ووسائل لبقائهم وسيطرتهم على ثرواتهم وإلا مصيرهم سيكون مثل مصير الدول التي كانت تنتج وتتاجر بالفحم.
وأوضحت الدراسة ان النفط الصخري الأميركي أصبح داعماً بقوة لاقتصاد الولايات المتحدة الأميركية حيث ساعد اكتشافه في تسريع عملية شفاء وتنشيط الأقتصاد وذلك عن طريق تخفيض كلفة الاستهلاك المحلي من الطاقة حيث الآن أميركا الأرخص في مجال الكهرباء والغاز وفي القطاعين استهلاك الأفراد والاستهلاك التجاري والصناعي . وساهم في خلق وتجديد حوالي 2 مليون وظيفة. واضافة أكثر من 75 مليار دولار في ميزانية الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية. وانخفضت ميزانية الإستيراد الخارجي بأكثر من 60% لتصل الى أقل 20% لتتضاءل مع نهاية الى الصفر مع نهاية عام 2017 .
وأشارت ان إلى حجم المخزونات من الغاز الصخري في الولايات المتحدة يقدر بنحو 862 تريليون قدم مكعب، القابل للاستخراج منها 60.6 تريليون قدم مكعبة أو ما يشكل 6.9 % فقط من تلك المخزونات! لكن هذه الكمية من الغاز الصخري تشكل نحو 25 % من إجمالي احتياطيات الغاز المثبتة في الولايات المتحدة في نهاية 2010 البالغة 244.7 تريليون قدم مكعبة وعند إضافة مخزونات الغاز الصخري القابلة للاستخراج يرتفع مستوى الاحتياطيات المثبتة في الولايات المتحدة إلى 305.3 تريليون قدم مكعبة، وهو الأعلى منذ عام 1971. وباعتماد معدلات استهلاك عام 2010 ستغطي تلك الكميات استهلاك الولايات المتحدة إلى نحو 14 عاما. الأمر نفسه ينطبق على النفط الصخري الذي تم اكتشاف كميات ضخمة منه في الولايات المتحدة قدرت بنحو 169 مليار برميل، القابل منها للاستخراج تقنيا يقدر بنحو أربعة مليارات برميل أو ما يشكل 2.3 % فقط وهذه الكمية متواضعة قياسا بمعدل استهلاك الولايات المتحدة السنوي الذي يبلغ نحو
7.5 مليارات برميل، ما يجعل المخزونات القابلة للاستخراج من النفط الصخري تشكل أقل من نصف معدل الاستهلاك السنوي الحالي الأميركي أو ما يعادل الاستهلاك العالمي لسبعة أسابيع فقط!
وذكرت الدراسة ان الولايات المتحدة ستتحول من أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم إلى دولة مصدرة له بين 2025 إلى 2035 حيث أصبحت أميركا الآن دولة مصدرة للمشتقات النفطية، فقبل عام 2011 كانت تستورد المشتقات النفطية، ولكن مع إنتاج النفط الصخري ورخص سعره مقارنة بسعر النفط التقليدي وانكماش الطلب المحلي الأميركي نتيجة خفض الاستهلاك المحلي، ومع زيادة قدرتها الإنتاجية، ما كان عليها سوى ان تصدر هذه الطاقة الفائضة إلى الخارج لتصل الآن إلى أكثر من 1.8 مليون برميل من المنتجات النفطية يومياً. وهي بذلك تكسر الحاجز النفسي بالاعتماد على وارداتها من النفط وتضع نهاية لهذه الواردات في الوقت الحالي وهناك من يشكك في الامر ولا يقتنع بجدوى النفط الصخري على الاطلاق .
وبدأت ثورة النفط الصخري أيضاً تتسع لتشمل قطاع الناقلات التي تتحول إلى نقل المنتجات البترولية بدلاً من النفط الخام، وهذا سيؤثر حتماً في قطاع الناقلات العملاقة التي كانت تتجه من الخليج العربي إلى الولايات المتحدة. يُضاف ان الولايات المتحدة كانت في الماضي القريب تستورد بنزين السيارات من أوروبا وترجع الحاملات ذاتها محمّلة بوقود الديزل إلى أوروبا، لكن الآن أصبحت الناقلات تبحر باتجاه واحد محمّلة بالمشتقات النفطية الأميركية إلى أوروبا، ما يعني زيادة كلفة النقل البحري على المستهلك الأوروبي وفائضاً في حمولة الناقلات البحرية.
وكشفت الدراسة ان صناعة التكرير في أميركا أفضل أداء على الإطلاق مقارنة بأوروبا وآسيا. وتتميز كذلك بتحسين إنتاجية المشتقات النفطية الخفيفة وتطويرها، وبدأت الآن تتميز برخص قيمة اللقيم من النفط الخام وكذلك رخص قيمة الغاز الصخري، فباتت تملك مقومات تجارية تجعلها تتمتع بأفضل الأداء لتتفوق فيها على كل المصافي، ومنها مصافي الدول الخليجية حيث كلفة التشغيل أعلى منها في أميركا وأوروبا وكذلك كلفة الصيانة ونسبة الحرائق وعدد أيام توقف المصافي عن العمل لأغراض الصيانة السنوية. كل هذا يصب في مصلحة المصافي الأميركية والأوروبية، وسيمثل ضغطاً كبيراً على مصافي الدول النفطية الخليجية والمتجهة نحو الزيادة في الطاقة التكريرية.
في المدى القصير ستواجه المصافي الأوروبية صعوبات كبيرة في منافسة المصافي الخليجية والأميركية ومؤكد أنها ستجبر على إغلاق مصافيها (ربما أربع مصافٍ في هولندا وفرنسا وإيطاليا). وكانت «مؤسسة البترول الكويتية» أغلقت ثلاثاً من مصافيها في إيطاليا والدنمارك وتواجه صعوبة في الحفاظ على مصفاتها في روتردام من دون استثمارات مالية مكلفة.
وقالت الدراسة ان التحديات المقبلة صعبة ومكلفة وعلى دول منظمة «أوبك» أخذ الحيطة والتعامل مع الأمر بكل جدية، فالتوجه المقبل سيكون التركيز على بيع مشتقات النفط وليس النفط الخام، فتجارة المشتقات النفطية ستطغى على بيع النفط الخام وشرائه. وستواجه الولايات المتحدة وفرة النفط الصخري لديها بتكريره وتصنيعه بدلاً من بيعه كمادة خام. ولكن الأمر لن يطول كثيراً إذ يُرجَّح ان تسمح بتصدير النفط الخام مثلما فعلت مع الغاز الصخري أخيراً، فالمنافسة أصبحت مفتوحة وثورة النفط الصخري في بدايتها وسيظل هذا النفط معنا لسنوات طويلة مقبلة.
أما الصراع على الحصول على حصص مؤثرة في أسواق آسيا، خصوصاً الصين والهند، فمفتوح على مصراعيه سواء لبيع النفط الخام أو مشتقاته. وستشتد المنافسة خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع زيادة إنتاج كل من العراق وإيران من النفط الخام وتوجه الدول الأفريقية وروسيا والولايات المتحدة إلى الأسواق الآسيوية الواعدة التي كانت في الماضي أسواقاً طبيعية لنفط دول الخليج العربي. وسيكون الصراع طويلاً وسيؤثر سلباً في أسعار النفط من دون شك.
وبينت الدراسة ان ثمة تحديات وصعوبات حقيقية مقبلة مع تقدم التقنيات المختلفة في استخراج إنتاج النفط الصخري وتطويره وزيادته، وزيادة إنتاج النفط التقليدي من العراق وإيران وكازاخستان وروسيا وأخيراً الولايات المتحدة تعني أخباراً غير سارة للمنتجين التقليديين.
ويرى باحثون ان التنبؤات باستغناء الولايات المتحدة عن النفط التقليدي غير واقعية وفق الحاجة المتنامية للنفط والاضرار البيئية وعوامل اخرى.
وافادت الدراسة ان يرى الكثير من المحللين الاقتصاديين في ازدهار انتاج النفط والغاز الصخري بالولايات المتحدة نعمة كبرى لانها سوف تعزز استقلال اميركا في مجال الطاقة، لكن يبدو ان ازمة اوكرانيا جعلت هذه النعمة سلاحا استراتيجيا ايضا فبعد ان تجاوزت الولايات المتحدة روسيا واصبحت اكبر بلد منتج للغاز في العالم، دعا اثنان من كبار اعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس الولايات المتحدة لتسريع وتسهيل صادرات الغاز الطبيعي الى اوروبا لمساعدتها في تقليل اعتمادها على الوقود الروسي.
واشارت إلى ان هذه الدعوة جاءت في اعقاب اشتداد حدة النقاش حول ما الذي تريد اميركا تحقيقه بعد ان وفّر لها الغاز والنفط الصخريان مقادير كبيرة من الطاقة، لذا يتعين على البيت الابيض والكونغرس الآن تقرير ما اذا كان سيستخدمانها كأداة لتعزيز امن العالم وتطوير الصناعة الأميركية او لإبقاء اسعار الوقود منخفضة من اجل المستهلك الأميركي.
وذكرت ان الوقت الراهن هناك حظر على تصدير النفط على اساس الامر الواقع، وبينما يمكن بيع الغاز الطبيعي الخارج، تتطلب الصادرات الى البلدان التي لا ترتبط بانفاق تجاري مع الولايات المتحدة في هذا المجال، ومنها الاتحاد الاوروبي، بموافقة الحكومة الأميركية التي لا تأتي الا بشكل بطيء ومتعب، وفقا لأرباب صناعة الطاقة وبالرغم من أن النفط والغاز الصخريين ينتجان حالياً في كل من الولايات المتحدة وكندا، بيد أن أكثر من نصف الاحتياطيات من النفط الصخري عالمياً تقع خارج الولايات المتحدة؛ إذ تتواجد في أربع دول هي روسيا والصين والارجنتين وليبيا، بينما تتواجد احتياطيات الغاز العالمية في خمس دول هي الصين والارجنتين والجزائر وكندا والمكسيك.
واكدت الدراسة ان الشركات الأميركية تمكنت بدءا من العام 2005 من إنتاج البترول الصخري بكميات ضخمة وبتكاليف منخفضة؛ إذ تشير المعلومات المتوفرة إلى أن متوسط تكلفة إنتاج البترول الصخري هي في حدود 60 دولاراً للبرميل ما يجعل إنتاجها مربحاً اقتصادياً مقارنة بأسعار النفط الخام الحالية. وتصل نسبة إنتاج النفط والغاز الصخريين (بيانات العام 2012) في الولايات المتحدة حالياً إلى 29 % و40 % من مجموع إنتاج النفط والغاز الطبيعي على التوالي.
وبالرغم من الصعوبات التي تكتنف إنتاج النفط الصخري فإن التقانة المتطورة كفيلة بتذليل الكثير من العقبات. ويصل إنتاج الولايات المتحدة حالياً من النفط الصخري إلى حوالي مليون برميل يومياً وهو مرشح للارتفاع ليصل إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2020 وإلى 3 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2035، أو ما يعادل ضعف واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من دول الخليج.
كما ستستفيد الدول العربية دون ريب من «التمدد» للعمر الافتراضي للنفط وإطالة أمد نضوبه، وبالتالي ثمة ضرورة للدول العربية المنتجة وعلى رأسها الدول الخليجية ان تتعامل مع هذه الظاهرة وعدم الاكتفاء بانتاج النفوط التقليدية بل مشاركة شركات نفطية عالمية لطرق أبواب اكتشاف البترول الصخري وإنتاجه وتسويقه عالمياً لاسيما وان شعار المرحلة المقبلة حسب رأي بعض المفكرين العرب يجسده الاجابة عن السؤال المطروح لا «عن مستقبل العرب والنفط فحسب بل عن العرب ومستقبل النفط».
ويشير صعود النفط الصخري - الذي قد يدفع أسعار النفط للهبوط في المدى البعيد ويبطئ نمو الطلب على الإمدادات الخليجية - إلى أن المنطقة مقبلة على يوم لن تعود فيه قادرة على مواصلة تلك الاستراتيجية.
ومن ثم ستواجه الحكومات ضغطاً متزايداً لتوفير فرص عمل في قطاعات أخرى وتحفيز القطاعات غير النفطية في اقتصاداتها.
ومن المرجح أن تتسارع جهود توجيه المواطنين إلى القطاع الخاص وتطوير صناعات جديدة لاستيعابهم.
وقد يتعزز التعاون بين دول الخليج العربية في مجالات شتى من الأسواق المالية إلى بناء سكة حديدية إقليمية.
وقد رصد بعض الاقتصاديين بالفعل بدايات تحول في السياسات. وقال كبير خبراء الاستثمار لدى قسم إدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي، مارك ماكفارلاند، إنه خلال زيارة للسعودية للقاء عملائه الشهر الماضي، وجد أن تهديد النفط والغاز الصخريين يدفع إلى «إعادة التفكير» بشأن السياسة الاقتصادية.
دراسة : النفط الصخرى يهدد مستقبل الخليج ووفرة إنتاجه خفضت الأسعار العالمية
الإثنين, 28 يوليو 2014
وأوضحت ان معظم وزراء دول منظمة أوبك اكدوا ان النفط الصخري سيؤثر سلبا على انتاج الدول المنتجة للنفط التقليدي حيث ساعد بالفعل على ضبط الأسعار ولكن ماذا لو استثمرت الصين والهند والدول المستهلكة الأخرى الكبرى في النفط الصخري. وهو امر محتمل الى حد كبير في الايام المقبلة ويجب على الدول المنتجة للنفط التقليدي النظر وبكل جدية عن سبل ووسائل لبقائهم وسيطرتهم على ثرواتهم وإلا مصيرهم سيكون مثل مصير الدول التي كانت تنتج وتتاجر بالفحم.
وأوضحت الدراسة ان النفط الصخري الأميركي أصبح داعماً بقوة لاقتصاد الولايات المتحدة الأميركية حيث ساعد اكتشافه في تسريع عملية شفاء وتنشيط الأقتصاد وذلك عن طريق تخفيض كلفة الاستهلاك المحلي من الطاقة حيث الآن أميركا الأرخص في مجال الكهرباء والغاز وفي القطاعين استهلاك الأفراد والاستهلاك التجاري والصناعي . وساهم في خلق وتجديد حوالي 2 مليون وظيفة. واضافة أكثر من 75 مليار دولار في ميزانية الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية. وانخفضت ميزانية الإستيراد الخارجي بأكثر من 60% لتصل الى أقل 20% لتتضاءل مع نهاية الى الصفر مع نهاية عام 2017 .
وأشارت ان إلى حجم المخزونات من الغاز الصخري في الولايات المتحدة يقدر بنحو 862 تريليون قدم مكعب، القابل للاستخراج منها 60.6 تريليون قدم مكعبة أو ما يشكل 6.9 % فقط من تلك المخزونات! لكن هذه الكمية من الغاز الصخري تشكل نحو 25 % من إجمالي احتياطيات الغاز المثبتة في الولايات المتحدة في نهاية 2010 البالغة 244.7 تريليون قدم مكعبة وعند إضافة مخزونات الغاز الصخري القابلة للاستخراج يرتفع مستوى الاحتياطيات المثبتة في الولايات المتحدة إلى 305.3 تريليون قدم مكعبة، وهو الأعلى منذ عام 1971. وباعتماد معدلات استهلاك عام 2010 ستغطي تلك الكميات استهلاك الولايات المتحدة إلى نحو 14 عاما. الأمر نفسه ينطبق على النفط الصخري الذي تم اكتشاف كميات ضخمة منه في الولايات المتحدة قدرت بنحو 169 مليار برميل، القابل منها للاستخراج تقنيا يقدر بنحو أربعة مليارات برميل أو ما يشكل 2.3 % فقط وهذه الكمية متواضعة قياسا بمعدل استهلاك الولايات المتحدة السنوي الذي يبلغ نحو
7.5 مليارات برميل، ما يجعل المخزونات القابلة للاستخراج من النفط الصخري تشكل أقل من نصف معدل الاستهلاك السنوي الحالي الأميركي أو ما يعادل الاستهلاك العالمي لسبعة أسابيع فقط!
وذكرت الدراسة ان الولايات المتحدة ستتحول من أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم إلى دولة مصدرة له بين 2025 إلى 2035 حيث أصبحت أميركا الآن دولة مصدرة للمشتقات النفطية، فقبل عام 2011 كانت تستورد المشتقات النفطية، ولكن مع إنتاج النفط الصخري ورخص سعره مقارنة بسعر النفط التقليدي وانكماش الطلب المحلي الأميركي نتيجة خفض الاستهلاك المحلي، ومع زيادة قدرتها الإنتاجية، ما كان عليها سوى ان تصدر هذه الطاقة الفائضة إلى الخارج لتصل الآن إلى أكثر من 1.8 مليون برميل من المنتجات النفطية يومياً. وهي بذلك تكسر الحاجز النفسي بالاعتماد على وارداتها من النفط وتضع نهاية لهذه الواردات في الوقت الحالي وهناك من يشكك في الامر ولا يقتنع بجدوى النفط الصخري على الاطلاق .
وبدأت ثورة النفط الصخري أيضاً تتسع لتشمل قطاع الناقلات التي تتحول إلى نقل المنتجات البترولية بدلاً من النفط الخام، وهذا سيؤثر حتماً في قطاع الناقلات العملاقة التي كانت تتجه من الخليج العربي إلى الولايات المتحدة. يُضاف ان الولايات المتحدة كانت في الماضي القريب تستورد بنزين السيارات من أوروبا وترجع الحاملات ذاتها محمّلة بوقود الديزل إلى أوروبا، لكن الآن أصبحت الناقلات تبحر باتجاه واحد محمّلة بالمشتقات النفطية الأميركية إلى أوروبا، ما يعني زيادة كلفة النقل البحري على المستهلك الأوروبي وفائضاً في حمولة الناقلات البحرية.
وكشفت الدراسة ان صناعة التكرير في أميركا أفضل أداء على الإطلاق مقارنة بأوروبا وآسيا. وتتميز كذلك بتحسين إنتاجية المشتقات النفطية الخفيفة وتطويرها، وبدأت الآن تتميز برخص قيمة اللقيم من النفط الخام وكذلك رخص قيمة الغاز الصخري، فباتت تملك مقومات تجارية تجعلها تتمتع بأفضل الأداء لتتفوق فيها على كل المصافي، ومنها مصافي الدول الخليجية حيث كلفة التشغيل أعلى منها في أميركا وأوروبا وكذلك كلفة الصيانة ونسبة الحرائق وعدد أيام توقف المصافي عن العمل لأغراض الصيانة السنوية. كل هذا يصب في مصلحة المصافي الأميركية والأوروبية، وسيمثل ضغطاً كبيراً على مصافي الدول النفطية الخليجية والمتجهة نحو الزيادة في الطاقة التكريرية.
في المدى القصير ستواجه المصافي الأوروبية صعوبات كبيرة في منافسة المصافي الخليجية والأميركية ومؤكد أنها ستجبر على إغلاق مصافيها (ربما أربع مصافٍ في هولندا وفرنسا وإيطاليا). وكانت «مؤسسة البترول الكويتية» أغلقت ثلاثاً من مصافيها في إيطاليا والدنمارك وتواجه صعوبة في الحفاظ على مصفاتها في روتردام من دون استثمارات مالية مكلفة.
وقالت الدراسة ان التحديات المقبلة صعبة ومكلفة وعلى دول منظمة «أوبك» أخذ الحيطة والتعامل مع الأمر بكل جدية، فالتوجه المقبل سيكون التركيز على بيع مشتقات النفط وليس النفط الخام، فتجارة المشتقات النفطية ستطغى على بيع النفط الخام وشرائه. وستواجه الولايات المتحدة وفرة النفط الصخري لديها بتكريره وتصنيعه بدلاً من بيعه كمادة خام. ولكن الأمر لن يطول كثيراً إذ يُرجَّح ان تسمح بتصدير النفط الخام مثلما فعلت مع الغاز الصخري أخيراً، فالمنافسة أصبحت مفتوحة وثورة النفط الصخري في بدايتها وسيظل هذا النفط معنا لسنوات طويلة مقبلة.
أما الصراع على الحصول على حصص مؤثرة في أسواق آسيا، خصوصاً الصين والهند، فمفتوح على مصراعيه سواء لبيع النفط الخام أو مشتقاته. وستشتد المنافسة خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع زيادة إنتاج كل من العراق وإيران من النفط الخام وتوجه الدول الأفريقية وروسيا والولايات المتحدة إلى الأسواق الآسيوية الواعدة التي كانت في الماضي أسواقاً طبيعية لنفط دول الخليج العربي. وسيكون الصراع طويلاً وسيؤثر سلباً في أسعار النفط من دون شك.
وبينت الدراسة ان ثمة تحديات وصعوبات حقيقية مقبلة مع تقدم التقنيات المختلفة في استخراج إنتاج النفط الصخري وتطويره وزيادته، وزيادة إنتاج النفط التقليدي من العراق وإيران وكازاخستان وروسيا وأخيراً الولايات المتحدة تعني أخباراً غير سارة للمنتجين التقليديين.
ويرى باحثون ان التنبؤات باستغناء الولايات المتحدة عن النفط التقليدي غير واقعية وفق الحاجة المتنامية للنفط والاضرار البيئية وعوامل اخرى.
وافادت الدراسة ان يرى الكثير من المحللين الاقتصاديين في ازدهار انتاج النفط والغاز الصخري بالولايات المتحدة نعمة كبرى لانها سوف تعزز استقلال اميركا في مجال الطاقة، لكن يبدو ان ازمة اوكرانيا جعلت هذه النعمة سلاحا استراتيجيا ايضا فبعد ان تجاوزت الولايات المتحدة روسيا واصبحت اكبر بلد منتج للغاز في العالم، دعا اثنان من كبار اعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس الولايات المتحدة لتسريع وتسهيل صادرات الغاز الطبيعي الى اوروبا لمساعدتها في تقليل اعتمادها على الوقود الروسي.
واشارت إلى ان هذه الدعوة جاءت في اعقاب اشتداد حدة النقاش حول ما الذي تريد اميركا تحقيقه بعد ان وفّر لها الغاز والنفط الصخريان مقادير كبيرة من الطاقة، لذا يتعين على البيت الابيض والكونغرس الآن تقرير ما اذا كان سيستخدمانها كأداة لتعزيز امن العالم وتطوير الصناعة الأميركية او لإبقاء اسعار الوقود منخفضة من اجل المستهلك الأميركي.
وذكرت ان الوقت الراهن هناك حظر على تصدير النفط على اساس الامر الواقع، وبينما يمكن بيع الغاز الطبيعي الخارج، تتطلب الصادرات الى البلدان التي لا ترتبط بانفاق تجاري مع الولايات المتحدة في هذا المجال، ومنها الاتحاد الاوروبي، بموافقة الحكومة الأميركية التي لا تأتي الا بشكل بطيء ومتعب، وفقا لأرباب صناعة الطاقة وبالرغم من أن النفط والغاز الصخريين ينتجان حالياً في كل من الولايات المتحدة وكندا، بيد أن أكثر من نصف الاحتياطيات من النفط الصخري عالمياً تقع خارج الولايات المتحدة؛ إذ تتواجد في أربع دول هي روسيا والصين والارجنتين وليبيا، بينما تتواجد احتياطيات الغاز العالمية في خمس دول هي الصين والارجنتين والجزائر وكندا والمكسيك.
واكدت الدراسة ان الشركات الأميركية تمكنت بدءا من العام 2005 من إنتاج البترول الصخري بكميات ضخمة وبتكاليف منخفضة؛ إذ تشير المعلومات المتوفرة إلى أن متوسط تكلفة إنتاج البترول الصخري هي في حدود 60 دولاراً للبرميل ما يجعل إنتاجها مربحاً اقتصادياً مقارنة بأسعار النفط الخام الحالية. وتصل نسبة إنتاج النفط والغاز الصخريين (بيانات العام 2012) في الولايات المتحدة حالياً إلى 29 % و40 % من مجموع إنتاج النفط والغاز الطبيعي على التوالي.
وبالرغم من الصعوبات التي تكتنف إنتاج النفط الصخري فإن التقانة المتطورة كفيلة بتذليل الكثير من العقبات. ويصل إنتاج الولايات المتحدة حالياً من النفط الصخري إلى حوالي مليون برميل يومياً وهو مرشح للارتفاع ليصل إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2020 وإلى 3 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2035، أو ما يعادل ضعف واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من دول الخليج.
كما ستستفيد الدول العربية دون ريب من «التمدد» للعمر الافتراضي للنفط وإطالة أمد نضوبه، وبالتالي ثمة ضرورة للدول العربية المنتجة وعلى رأسها الدول الخليجية ان تتعامل مع هذه الظاهرة وعدم الاكتفاء بانتاج النفوط التقليدية بل مشاركة شركات نفطية عالمية لطرق أبواب اكتشاف البترول الصخري وإنتاجه وتسويقه عالمياً لاسيما وان شعار المرحلة المقبلة حسب رأي بعض المفكرين العرب يجسده الاجابة عن السؤال المطروح لا «عن مستقبل العرب والنفط فحسب بل عن العرب ومستقبل النفط».
ويشير صعود النفط الصخري - الذي قد يدفع أسعار النفط للهبوط في المدى البعيد ويبطئ نمو الطلب على الإمدادات الخليجية - إلى أن المنطقة مقبلة على يوم لن تعود فيه قادرة على مواصلة تلك الاستراتيجية.
ومن ثم ستواجه الحكومات ضغطاً متزايداً لتوفير فرص عمل في قطاعات أخرى وتحفيز القطاعات غير النفطية في اقتصاداتها.
ومن المرجح أن تتسارع جهود توجيه المواطنين إلى القطاع الخاص وتطوير صناعات جديدة لاستيعابهم.
وقد يتعزز التعاون بين دول الخليج العربية في مجالات شتى من الأسواق المالية إلى بناء سكة حديدية إقليمية.
وقد رصد بعض الاقتصاديين بالفعل بدايات تحول في السياسات. وقال كبير خبراء الاستثمار لدى قسم إدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي، مارك ماكفارلاند، إنه خلال زيارة للسعودية للقاء عملائه الشهر الماضي، وجد أن تهديد النفط والغاز الصخريين يدفع إلى «إعادة التفكير» بشأن السياسة الاقتصادية.
