هده خله يتحدي
عضو نشط
صناديق ومحافظ ستخفض الانكشاف في السوق الكويتية
أموال كويتية ستتدفق إلى البورصة السعودية
الأحد 27 يوليو 2014 - الأنباء
شريف حمدي
أجمع عدد من مسؤولي شركات الاستثمار ومديري محافظ وصناديق في اتصالات مع «الأنباء» أنهم يستعدون لضخ مزيد من السيولة في السوق السعودية اعتبارا من بعد العيد، وقبيل فتح السوق السعودية أمام المستثمرين الأجانب المتوقع في النصف الثاني من 2015. وبدأ هؤلاء في إعداد خطط أولية واجتماعات لكيفية زيادة حصصهم في السوق السعودية والأسهم المرشحة للارتفاع أو الاستفادة من موجة ارتفاعات ستلحق بالسوق، والتي بدأت مؤشراتها منذ الأسبوع الماضي.
وهناك كثيرون يفكرون في المضاربة السريعة للاستفادة من الموجة المرتقبة، بينما آخرون ينظرون الى أن هناك آفاقا مستقبلية للسوق السعودية بناء على تقارير دولية أكدت ذلك، ما يعني الأفضل البقاء بشكل إستراتيجي واستثماري طويل الأمد.
واللافت فيما يقوله البعض انهم سيخففون انكشافهم من السوق الكويتية ويزيدونها في السعودية، وهو ما يعني خسارة البورصة الكويتية لمزيد من السيولة.
وتدفقت الأسبوع الماضي السيولة النقدية بغزارة على السوق السعودي فور الإعلان الحكومي بفتح السوق السعودي أمام الاستثمارات الأجنبية اعتبارا من النصف الثاني من 2015، حيث بلغت القيمة في جلسة الثلاثاء الماضي نحو 12.2 مليار ريال هي الأعلى في جلسة واحدة منذ 2011، وفي جلسة الأربعاء بلغ مستوى القيمة 9.2 مليارات ريال، وفي جلسة الخميس بلغت القيمة 8.7 مليارات ريال ليصل إجمالي ما تم ضخه بالسوق في 13 ساعة قرابة 30 مليار ريال سعودي بمعدل 2.3 مليار ريال في كل ساعة تداول.
وحقق السوق السعودي خلال الجلسات الثلاث التي تلت إعلان القرار مكاسب بنحو 446 نقطة بنسبة 4.4% ليقفز المؤشر فوق مستوى 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ نحو 6 سنوات، وبذلك يكون السوق المعروف باسم «تداول» حقق قرابة 20% مكاسب منذ بداية العام الحالي.
جاء هذا النشاط اللافت ـ المنطقي ـ في أعقاب فتح أكبر سوق للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبوابه للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فانهالت التوقعات الإيجابية من كبرى المؤسسات المالية العالمية على السوق الذي بات على مشارف عهد جديد بحلول منتصف 2015، موعد تطبيق القرار الوزاري الذي يعد بمنزلة نقلة نوعية لسوق مالي أشبه بعملاق بدأ لتوه في فك القيود التي كانت تكبله لسنوات وتعوق انطلاقته صوب العالمية. ومن أبرز ما تداولته المؤسسات المالية العالمية على مدار الأيام القليلة الفائتة ما يلي:
٭ توقع «دويتشه بنك» أن يستقبل هذا السوق الذي سيكون قبلة المستثمرين من أنحاء شتى من العالم، استثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار بشكل تدريجي وذلك مقارنة مع نحو 4 مليارات دولار سجلها المستثمرون الأجانب في السوق السعودي منذ 2009 عندما تم إقرار الملكية الأجنبية غير المباشرة.
٭ قال بنك «كريديت سويس» ان السوق السعودي المعروف باسم «تداول» بات مرشحا ليكون سابع أكبر سوق ناشئ بحلول عام 2030.
٭ ذكرت « ميريل لينش» أن «تداول» بات مرشحا للانضمام لمؤشر مورغان ستانلي MSCI للأسواق الناشئة بحلول يونيو 2017 وأن يبلغ وزن السوق بالمؤشر نحو 4%.
٭ أفادت مجلة «ميد» بأن فتح أبواب «تداول» أمام المستثمرين الأجانب يشجع على زيادة التدفقات النقدية لأسواق المنطقة التي قد تكون ضمن المحافظ الاستثمارية التي ستأتي للسوق السعودي.
وتشير التوقعات إلى أن أسهم قطاع البتروكيماويات وفي مقدمتها سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» ـ أكبر شركة مدرجة بالسوق السعودي ـ وإحدى كبرى مجموعات صناعة البتروكيماويات في العالم ستكون محط اهتمام المستثمرين سواء الأجانب أو غيرهم، وما يعزز ذلك أن السهم ارتفع فور الإعلان عن القرار الوزاري بإتاحة المجال للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 9% وهو ما يشير إلى حجم الاهتمام بالسهم، لينهي تعاملات الأسبوع الماضي محققا ارتفاعا بنسبة 11% بإغلاقه عند مستوى 128 ريالا.
ومن أسهم القطاعات المرشحة أيضا لتدخل دائرة اهتمام المستثمرين بالسوق السعودي في مرحلة عهده الجديد، أسهم البنوك والاتصالات والأسمنت والتجزئة، حيث من شأن القرار فتح السوق بشكل عام، والأسهم الجديدة أو أسهم الشركات الصغرى من حيث رأس المال بشكل خاص
أموال كويتية ستتدفق إلى البورصة السعودية
الأحد 27 يوليو 2014 - الأنباء
شريف حمدي
أجمع عدد من مسؤولي شركات الاستثمار ومديري محافظ وصناديق في اتصالات مع «الأنباء» أنهم يستعدون لضخ مزيد من السيولة في السوق السعودية اعتبارا من بعد العيد، وقبيل فتح السوق السعودية أمام المستثمرين الأجانب المتوقع في النصف الثاني من 2015. وبدأ هؤلاء في إعداد خطط أولية واجتماعات لكيفية زيادة حصصهم في السوق السعودية والأسهم المرشحة للارتفاع أو الاستفادة من موجة ارتفاعات ستلحق بالسوق، والتي بدأت مؤشراتها منذ الأسبوع الماضي.
وهناك كثيرون يفكرون في المضاربة السريعة للاستفادة من الموجة المرتقبة، بينما آخرون ينظرون الى أن هناك آفاقا مستقبلية للسوق السعودية بناء على تقارير دولية أكدت ذلك، ما يعني الأفضل البقاء بشكل إستراتيجي واستثماري طويل الأمد.
واللافت فيما يقوله البعض انهم سيخففون انكشافهم من السوق الكويتية ويزيدونها في السعودية، وهو ما يعني خسارة البورصة الكويتية لمزيد من السيولة.
وتدفقت الأسبوع الماضي السيولة النقدية بغزارة على السوق السعودي فور الإعلان الحكومي بفتح السوق السعودي أمام الاستثمارات الأجنبية اعتبارا من النصف الثاني من 2015، حيث بلغت القيمة في جلسة الثلاثاء الماضي نحو 12.2 مليار ريال هي الأعلى في جلسة واحدة منذ 2011، وفي جلسة الأربعاء بلغ مستوى القيمة 9.2 مليارات ريال، وفي جلسة الخميس بلغت القيمة 8.7 مليارات ريال ليصل إجمالي ما تم ضخه بالسوق في 13 ساعة قرابة 30 مليار ريال سعودي بمعدل 2.3 مليار ريال في كل ساعة تداول.
وحقق السوق السعودي خلال الجلسات الثلاث التي تلت إعلان القرار مكاسب بنحو 446 نقطة بنسبة 4.4% ليقفز المؤشر فوق مستوى 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ نحو 6 سنوات، وبذلك يكون السوق المعروف باسم «تداول» حقق قرابة 20% مكاسب منذ بداية العام الحالي.
جاء هذا النشاط اللافت ـ المنطقي ـ في أعقاب فتح أكبر سوق للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبوابه للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فانهالت التوقعات الإيجابية من كبرى المؤسسات المالية العالمية على السوق الذي بات على مشارف عهد جديد بحلول منتصف 2015، موعد تطبيق القرار الوزاري الذي يعد بمنزلة نقلة نوعية لسوق مالي أشبه بعملاق بدأ لتوه في فك القيود التي كانت تكبله لسنوات وتعوق انطلاقته صوب العالمية. ومن أبرز ما تداولته المؤسسات المالية العالمية على مدار الأيام القليلة الفائتة ما يلي:
٭ توقع «دويتشه بنك» أن يستقبل هذا السوق الذي سيكون قبلة المستثمرين من أنحاء شتى من العالم، استثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار بشكل تدريجي وذلك مقارنة مع نحو 4 مليارات دولار سجلها المستثمرون الأجانب في السوق السعودي منذ 2009 عندما تم إقرار الملكية الأجنبية غير المباشرة.
٭ قال بنك «كريديت سويس» ان السوق السعودي المعروف باسم «تداول» بات مرشحا ليكون سابع أكبر سوق ناشئ بحلول عام 2030.
٭ ذكرت « ميريل لينش» أن «تداول» بات مرشحا للانضمام لمؤشر مورغان ستانلي MSCI للأسواق الناشئة بحلول يونيو 2017 وأن يبلغ وزن السوق بالمؤشر نحو 4%.
٭ أفادت مجلة «ميد» بأن فتح أبواب «تداول» أمام المستثمرين الأجانب يشجع على زيادة التدفقات النقدية لأسواق المنطقة التي قد تكون ضمن المحافظ الاستثمارية التي ستأتي للسوق السعودي.
وتشير التوقعات إلى أن أسهم قطاع البتروكيماويات وفي مقدمتها سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» ـ أكبر شركة مدرجة بالسوق السعودي ـ وإحدى كبرى مجموعات صناعة البتروكيماويات في العالم ستكون محط اهتمام المستثمرين سواء الأجانب أو غيرهم، وما يعزز ذلك أن السهم ارتفع فور الإعلان عن القرار الوزاري بإتاحة المجال للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 9% وهو ما يشير إلى حجم الاهتمام بالسهم، لينهي تعاملات الأسبوع الماضي محققا ارتفاعا بنسبة 11% بإغلاقه عند مستوى 128 ريالا.
ومن أسهم القطاعات المرشحة أيضا لتدخل دائرة اهتمام المستثمرين بالسوق السعودي في مرحلة عهده الجديد، أسهم البنوك والاتصالات والأسمنت والتجزئة، حيث من شأن القرار فتح السوق بشكل عام، والأسهم الجديدة أو أسهم الشركات الصغرى من حيث رأس المال بشكل خاص
