هده خله يتحدي
عضو نشط
السعودية تفتح تداول الأسهم أمام المؤسسات الأجنبية... السوق السعودي «المارد المقبل»
في ظل مستويات عالية للسيولة تجاوزت قيمتها 12.2 مليار ريال
مراقبون: نصيب بورصتنا من الاستثمارات الأجنبية سيتأثر.. واستثمارات كويتية جديدة ستقصد البورصة السعودية
أزمات البورصة الكويتية مرشحة لمضاعفات ما لم يتم اتخاذ قرارات اقتصادية مشجعة
كتب الأمير يسري ووكالات:
في وقت تعاني فيه البورصة الكويتية من غياب القرارت الاقتصادية أو النظامية الكفيلة بانتراعها من حالة الضعف والهوان التي طالما سيطرت عليها في السنوات السابقة منذ تطبيق قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال، اتخذت الحكومة السعودية قراراً بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية وفقاً لما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن.
على وقع قرار الحكومة السعودية تمكنت السوق السعودية من اختراق حاجز 10 الآلاف نقطة لأول مرة منذ 6 أعوام في ظل مستويات عالية للسيولة فاقت 10 المليارات ريال ضمن قراءات متفائلة للغاية ليس أقلها ان السوق السعودي سيتمكن من استقطاب الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية التي تستهدف أسواق المال الخليجية.
السوق الكويتي
تأتي هذه التحولات والسوق الكويتي يعاني شحاً وتراجعاً على مستوى السيولة ناهيك بغياب صناع السوق لأسباب قانونية ولائحية اضافة الى هجرة استثمارات محلية الى الأسواق المجاورة بسبب تحول البورصة الكويتية الى وعاء للخسارة على مدار الفترة الماضية كما ان العقوبات تحولت الى عصا غليظة لا يمكن تحملها.
وفقاً لقراءة بعض المتابعين لهذه التحولات على السوق الكويتي فقد رأى مراقبون ان السوق الكويتي ربما يفقد المزيد من الاستثمارات التي تستهدف بفعل هذا التحول الكبير للسوق السعودي الذي ينظر اليه على أنه النمر المقبل سواء من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية التي تستهدفه اضافة الى ان انتعاشة السوق السعودي قد تمكنه من استقطاب استثمارات كويتية خالصة.
وترى هذه المصادر ان البورصة الكويتية تحولت منذ فترة الى وعاء طارد للاستثمار وهو ما حذا بالكثير من الاستثمارات الى الهجرة نحو أسواق المال المجاورة في ظل توقعات بأن يتمكن السوق السعودي من استقطاب المزيد من الاستثمارات الكويتية في الفترة المقبلة.
وتمكن الاشارة الى أنه لم يكن يسمح للأجانب بشراء الأسهم السعودية الا من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية أو من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات حيث يأتي هذا التحول كخطوة من خطة طويلة لتحير السوق.
«خطوة كبيرة»
ووفقاً لموقع أرقام الذي نقل عن صحيفة وول ستريت جورنال أنه وفقاً لرأي محللين فان قيام المملكة العربية السعودية بفتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب يمثل خطوة كبيرة نحو منطقة الشرق الأوسط.
وقال «باسل خاتون» رئيس قسم الأسهم بشركة «فرانكلين تيمبلتون للاستثمارات» ان السوق السعودي من أكبر أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط مما يجذب المستثمرين لأسواق المنطقة بشكل عام أمام المستثمرين الدوليين.
وأضاف ان الناتج الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وحجم سوق الأسهم وتركيبتها السكانية يفوق كل الأسواق الموجودة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
موجة كبيرة
وقال «تشارلي روبرتسون» كبير الخبراء الاقتصاديين في «رينيسانس كابيتال العالمية» انه من المرجح دخول موجة كبيرة من التدفقات الأجنبية الى السوق السعودية، خاصة عندما ينضم الى مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال» للأسواق الناشئة (MSCI Emerging Market)، وهي خطوة ستجلب معها استثمارات مؤسسية كبيرة بفضل المزايا الواضحة للسوق السعودية.
وقال «أسجاد يحيى» نائب الرئيس الأول للبحوث في شعاع كابيتال ان فتح السوق للمؤسسات الأجنبية سيجعل السوق السعودي الأوسع والأعمق في المنطقة، وسيستفيد من الاهتمام الاقليمي.
وأضاف ان التركيبة السكانية الأساسية في المملكة العربية السعودية تمثل قاعدة طلب جذابة للغاية بالنسبة للشركات العاملة في البلاد، وبالتالي تزداد جاذبيتها للمستثمرين مع دخول المؤسسات الأجنبية.
وقال «أكبر نقي» مدير الأصول بشركة الماسة كابيتال، ان دخول المستثمرين الأجانب سيغير قواعد اللعبة في المنطقة والأسواق الاقليمية، على الأقل من وجهة نظر المستثمرين الأجانب، وسيعيد السعودية الى دور القائد وهو الذي قد تخلت عنه أخيرا الى الامارات وقطر.
«التداعيات المحتملة»
ووفقاً لتعليق نائب رئيس أول لأبحاث السوق لدى شعاع كابيتال أسجاد يحيى حول التأثيرات المحتملة للقرار السعودي فانه يمكن الاشارة الى ما يلي: -
- في حال تم فتح باب الاستثمار المباشر أمام المستثمرين الأجانب، سيستفيد السوق بشكل عام، لاسيما الأسهم غير المتاحة اطلاقاً للأجانب حالياً، بما فيها الأسهم الجديدة أو أسهم الشركات الأصغر من حيث رأس المال. وفي المقابل، فإن الأسهم المتاحة فعلاً أمام الاستثمار الأجنبي من خلال المشتقات المالية، قد تستفيد من زيادة الطلب بشكل كبير من قبل المستثمرين الذين يتجنبون التداول بطرق غير مباشرة.
- باعتبارها السوق المالية الأكبر حجماً والأكثر عمقاً في المنطقة، فإن «تداول» تحظى باهتمام قوي من قبل المستثمرين الاقليميين من قطاع المؤسسات. كما تشكل التركيبة السكانية الأساسية للمملكة العربية السعودية (التي تشهد نمواً سكانياً متسارعاً بغالبية من المواطنين)، قاعدة طلب جذابة للشركات العاملة في المملكة، ما يعزز جاذبية أسهم تلك الشركات أمام المستثمر الأجنبي.
وعما اذا كانت هذه الخطوة تساعد في تحسين حظوظ السوق المالية السعودية «تداول» للانضمام الى مؤشرات عالمية مثل «ام اس سي آي» و«اف تي اس اي» و«اس آند بي داو جونز»، وغيرها رد أسجاد يحيى بقوله «نعم بالتأكيد، فعدم السماح بتملك الأجانب لطالما شكّل معوقاً رئيسياً لادراج «تداول» ضمن المؤشرات العالمية.
سيولة السوق السعودي أمس
< 12.2 مليار ريال سعودي.
< 32.2 مليار دولار.
سيولة السوق الكويتي أمس
< 9.9 ملايين دينار كويتي.
< 34.9 مليون دولار.
=======
السوق السعودي يخترق مستوى الـ10آلاف نقطة لأول مرة منذ أكثر من 6 أعوام
الرياض - د ب أ: نجح مؤشر السوق السعودي في جلسة امس الثلاثاء في اختراق مستوى الـ10 آلاف نقطة لأول مرة منذ أكثر من ست سنوات مرتفعا بنحو 265 نقطة وبنسبة %2.7 عند 10014 نقطة.
وبلغت تداولات السوق نحو 2.5 مليار ريال في أقل من ساعة لافتتاح الجلسة.
وجاء ارتفاع السوق بعد موافقة مجلس الوزراء على فتح السوق المالية السعودية أمام المؤسسات الأجنبية لشراء وبيع الأسهم.
وقالت هيئة السوق المالية ان فتح سوق الأسهم السعودي أمام المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة سيتم خلال النصف الأول 2015.
ووافق مجلس الوزراء أمس الاول على قيام هيئة السوق المالية - وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه - بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية.
وتضمنت الموافقة ان تتم هذه الخطوة وفق ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء، على الترخيص لصندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركات - داخل المملكة أو خارجها- بمفرده أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص بما في ذلك المشاركة مع أي منهما في الشركات القائمة.
في ظل مستويات عالية للسيولة تجاوزت قيمتها 12.2 مليار ريال
مراقبون: نصيب بورصتنا من الاستثمارات الأجنبية سيتأثر.. واستثمارات كويتية جديدة ستقصد البورصة السعودية
أزمات البورصة الكويتية مرشحة لمضاعفات ما لم يتم اتخاذ قرارات اقتصادية مشجعة
كتب الأمير يسري ووكالات:
في وقت تعاني فيه البورصة الكويتية من غياب القرارت الاقتصادية أو النظامية الكفيلة بانتراعها من حالة الضعف والهوان التي طالما سيطرت عليها في السنوات السابقة منذ تطبيق قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال، اتخذت الحكومة السعودية قراراً بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية وفقاً لما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن.
على وقع قرار الحكومة السعودية تمكنت السوق السعودية من اختراق حاجز 10 الآلاف نقطة لأول مرة منذ 6 أعوام في ظل مستويات عالية للسيولة فاقت 10 المليارات ريال ضمن قراءات متفائلة للغاية ليس أقلها ان السوق السعودي سيتمكن من استقطاب الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية التي تستهدف أسواق المال الخليجية.
السوق الكويتي
تأتي هذه التحولات والسوق الكويتي يعاني شحاً وتراجعاً على مستوى السيولة ناهيك بغياب صناع السوق لأسباب قانونية ولائحية اضافة الى هجرة استثمارات محلية الى الأسواق المجاورة بسبب تحول البورصة الكويتية الى وعاء للخسارة على مدار الفترة الماضية كما ان العقوبات تحولت الى عصا غليظة لا يمكن تحملها.
وفقاً لقراءة بعض المتابعين لهذه التحولات على السوق الكويتي فقد رأى مراقبون ان السوق الكويتي ربما يفقد المزيد من الاستثمارات التي تستهدف بفعل هذا التحول الكبير للسوق السعودي الذي ينظر اليه على أنه النمر المقبل سواء من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية التي تستهدفه اضافة الى ان انتعاشة السوق السعودي قد تمكنه من استقطاب استثمارات كويتية خالصة.
وترى هذه المصادر ان البورصة الكويتية تحولت منذ فترة الى وعاء طارد للاستثمار وهو ما حذا بالكثير من الاستثمارات الى الهجرة نحو أسواق المال المجاورة في ظل توقعات بأن يتمكن السوق السعودي من استقطاب المزيد من الاستثمارات الكويتية في الفترة المقبلة.
وتمكن الاشارة الى أنه لم يكن يسمح للأجانب بشراء الأسهم السعودية الا من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية أو من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات حيث يأتي هذا التحول كخطوة من خطة طويلة لتحير السوق.
«خطوة كبيرة»
ووفقاً لموقع أرقام الذي نقل عن صحيفة وول ستريت جورنال أنه وفقاً لرأي محللين فان قيام المملكة العربية السعودية بفتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب يمثل خطوة كبيرة نحو منطقة الشرق الأوسط.
وقال «باسل خاتون» رئيس قسم الأسهم بشركة «فرانكلين تيمبلتون للاستثمارات» ان السوق السعودي من أكبر أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط مما يجذب المستثمرين لأسواق المنطقة بشكل عام أمام المستثمرين الدوليين.
وأضاف ان الناتج الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وحجم سوق الأسهم وتركيبتها السكانية يفوق كل الأسواق الموجودة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
موجة كبيرة
وقال «تشارلي روبرتسون» كبير الخبراء الاقتصاديين في «رينيسانس كابيتال العالمية» انه من المرجح دخول موجة كبيرة من التدفقات الأجنبية الى السوق السعودية، خاصة عندما ينضم الى مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال» للأسواق الناشئة (MSCI Emerging Market)، وهي خطوة ستجلب معها استثمارات مؤسسية كبيرة بفضل المزايا الواضحة للسوق السعودية.
وقال «أسجاد يحيى» نائب الرئيس الأول للبحوث في شعاع كابيتال ان فتح السوق للمؤسسات الأجنبية سيجعل السوق السعودي الأوسع والأعمق في المنطقة، وسيستفيد من الاهتمام الاقليمي.
وأضاف ان التركيبة السكانية الأساسية في المملكة العربية السعودية تمثل قاعدة طلب جذابة للغاية بالنسبة للشركات العاملة في البلاد، وبالتالي تزداد جاذبيتها للمستثمرين مع دخول المؤسسات الأجنبية.
وقال «أكبر نقي» مدير الأصول بشركة الماسة كابيتال، ان دخول المستثمرين الأجانب سيغير قواعد اللعبة في المنطقة والأسواق الاقليمية، على الأقل من وجهة نظر المستثمرين الأجانب، وسيعيد السعودية الى دور القائد وهو الذي قد تخلت عنه أخيرا الى الامارات وقطر.
«التداعيات المحتملة»
ووفقاً لتعليق نائب رئيس أول لأبحاث السوق لدى شعاع كابيتال أسجاد يحيى حول التأثيرات المحتملة للقرار السعودي فانه يمكن الاشارة الى ما يلي: -
- في حال تم فتح باب الاستثمار المباشر أمام المستثمرين الأجانب، سيستفيد السوق بشكل عام، لاسيما الأسهم غير المتاحة اطلاقاً للأجانب حالياً، بما فيها الأسهم الجديدة أو أسهم الشركات الأصغر من حيث رأس المال. وفي المقابل، فإن الأسهم المتاحة فعلاً أمام الاستثمار الأجنبي من خلال المشتقات المالية، قد تستفيد من زيادة الطلب بشكل كبير من قبل المستثمرين الذين يتجنبون التداول بطرق غير مباشرة.
- باعتبارها السوق المالية الأكبر حجماً والأكثر عمقاً في المنطقة، فإن «تداول» تحظى باهتمام قوي من قبل المستثمرين الاقليميين من قطاع المؤسسات. كما تشكل التركيبة السكانية الأساسية للمملكة العربية السعودية (التي تشهد نمواً سكانياً متسارعاً بغالبية من المواطنين)، قاعدة طلب جذابة للشركات العاملة في المملكة، ما يعزز جاذبية أسهم تلك الشركات أمام المستثمر الأجنبي.
وعما اذا كانت هذه الخطوة تساعد في تحسين حظوظ السوق المالية السعودية «تداول» للانضمام الى مؤشرات عالمية مثل «ام اس سي آي» و«اف تي اس اي» و«اس آند بي داو جونز»، وغيرها رد أسجاد يحيى بقوله «نعم بالتأكيد، فعدم السماح بتملك الأجانب لطالما شكّل معوقاً رئيسياً لادراج «تداول» ضمن المؤشرات العالمية.
سيولة السوق السعودي أمس
< 12.2 مليار ريال سعودي.
< 32.2 مليار دولار.
سيولة السوق الكويتي أمس
< 9.9 ملايين دينار كويتي.
< 34.9 مليون دولار.
=======
السوق السعودي يخترق مستوى الـ10آلاف نقطة لأول مرة منذ أكثر من 6 أعوام
الرياض - د ب أ: نجح مؤشر السوق السعودي في جلسة امس الثلاثاء في اختراق مستوى الـ10 آلاف نقطة لأول مرة منذ أكثر من ست سنوات مرتفعا بنحو 265 نقطة وبنسبة %2.7 عند 10014 نقطة.
وبلغت تداولات السوق نحو 2.5 مليار ريال في أقل من ساعة لافتتاح الجلسة.
وجاء ارتفاع السوق بعد موافقة مجلس الوزراء على فتح السوق المالية السعودية أمام المؤسسات الأجنبية لشراء وبيع الأسهم.
وقالت هيئة السوق المالية ان فتح سوق الأسهم السعودي أمام المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة سيتم خلال النصف الأول 2015.
ووافق مجلس الوزراء أمس الاول على قيام هيئة السوق المالية - وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه - بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية.
وتضمنت الموافقة ان تتم هذه الخطوة وفق ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء، على الترخيص لصندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركات - داخل المملكة أو خارجها- بمفرده أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص بما في ذلك المشاركة مع أي منهما في الشركات القائمة.