متدااوله
موقوف
- التسجيل
- 30 مايو 2014
- المشاركات
- 69
لجنة تضع الآليات الآن والتطبيق اعتباراً من أكتوبر المقبل
وداعاً لسرية أسماء عملاء شركات الاستثمار
اللعب على المكشوف .. قريباً!
محمد الإتربي
شكلت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية فريق عمل من عدة إدارات في البورصة لوضع الأطر والآليات اللازمة لتطبيق ملف شفافية الحسابات الفرعية واظهارها بالتفصيل في كل عمليات التداول والخاصة بالمحافظ العاملة في السوق، بحيث تظهر كل صفقة يتم تنفيذها من جانب شركات إدارة الأصول للغير باسم صاحب الحساب.
وقالت مصادر فنية لـ القبس انه متوقع تفعيل تطبيق الحسابات الفرعية في أكتوبر المقبل بعد ارساء القواعد اللازمة وابلاغ شركات الاستثمار بها.
وفي التفاصيل، كانت الجهات الرقابية وافقت في وقت سابق على تطبيق نظام الحسابات الفرعية الخاصة بشركات الاستثمار والحسابات الالكترونية عند ادخال أوامر البيع والشراء بهدف تحديد المستفيد الحقيقي من الحسابات المدارة في السوق.
وبحسب المصادر يخص هذا التنظيم بشكل أساسي، شركات الاستثمار التي تدير أموالاً وأصولاً للغير، حيث تكون حساباتها مصنفة تحت مسميات عملاء 1 وتحته عشرات المحافظ والحسابات الأخرى، أو عملاء 2 وتحته محافظ أخرى لعدد من العملاء، ومعروف انه خلال عمليات التداول بيعا أو شراء، يظهر لدى شركة الوساطة أو البورصة رمز العميل فقط بالأرقام ويكون اسم العميل وتفاصيله فقط من صلاحيات الشركة المديرة ومجهولا للجهات الرقابية في البورصة، وتبقى تلك البيانات سرية وتحت الطلب اذا وجهت الجهات الرقابية استفسارا الى الشركة التي تقوم بالكشف عن البيانات المطلوبة عند الطلب.
وعلم ان ملف تفعيل الحسابات في عهدة ادارة البورصة حاليا لاتخاذ ما يلزم من اجراءات فنية تطبيقية تتعلق بنظام التداول، وما اذا كان سيحتاج الى تعديلات فنية بالتنسيق مع «ناسداك» ام لا.
وجدير ذكره ان اظهار اسماء العملاء سيطبق على الحسابات الالكترونية التي تظهر لدى الوسطاء (حسابات عملاء) وكذلك حسابات الاجل بالنسبة للحسابات التي تديرها شركات الاستثمار، وكانت تظهر باسم المقاصة في الافصاحات.
تعتبر البورصة والجهات الرقابية ان اظهار كل عملية باسم صاحبها نقلة نوعية في طريق الشفافية وحماية حتى لاصحاب الحسابات لدى شركات الاستثمار، حيث بعض الشركات تدير حسابات بشكل جماعي وتوزع الارباح وفق «اهواء» احياناً، ناهيك عن حالات استغلال كانت تتم لبعض الحسابات وتحميلها سوء قرارات بعض مديري الاصول الذين كانوا يخلطون حسابات شخصية بحسابات العملاء بحيث يكون لهم الربح وعلى غيرهم الخسارة اذا ارادوا ذلك.
بالمقابل، يرى اصحاب محافظ كبرى مالية في السوق تدار عبر شركات مالية واستثمارية انهم لجأوا الى شركات ادارة الاصول حفاظا على سرية حساباتهم وعملياتهم، وعدم الرغبة في اظهار اي حسابات باسمائهم مباشرة.
ويضيف مصدر مسؤول في الشركات الاستثمارية الكبرى ان هناك حدوداً للشفافية المعلنة على الملأ، والشفافية التي يجب ان تكون خاصة بالجهات الرقابية، مشيراً الى ان القطاع المصرفي على سبيل المثال لا يعلن ارقام وحسابات العملاء وايداعاتهم التفصيلية، بل يمكن نشر حجم الايداعات جملة واحدة، او اجمالي المحفظة الائتمانية، فيما تلك البيانات وتفاصيلها متاحة للبنك المركزي وحده دون غيره.
ويبرز رأي لإحدى شركات الاستثمار بضرورة تقنين اظهار اسم العميل، حفاظا على الحد الادنى من السرية، مشيرا الى ان تفعيل هذا الامر يعني كشف اسم كل عميل لجهات ليس من صلاحياتها الاطلاع ولا يفيدها هذا الأمر بشيء مثل شركات الوساطة على سبيل المثال، لتبقى الجهات الرقابية صاحبة الحق في الاطلاع على التفاصيل، من دون غيرها، وإلا لن تكون هناك سرية وخصوصية للعملاء، ولا أفضلية لإدارة الأصول لدى شركات متخصصة.
وتشير آراء فنية مقابلة إلى أن التطبيق الجديد سيحتاج إلى كم كبير من الحسابات الفرعية لكل شركة، على عكس المعمول به حاليا، حيث يتم تجميع كل مجموعة من الحسابات في محفظة، بدلا من التداول لكل عميل منفردا، إذ من الممكن ان يكون لدى شركة واحدة اكثر من 250 عميلا.
وشددت مصادر شركات الاستثمار على أن هذا الملف يشكل حساسية، ويحتاج لمعالجة فنية عالية خلال المضي في وضع آليات التنفيذ، بحيث تحفظ الحد الأدنى من السرية، مراعاة لأسماء العملاء التي يطلع عليها غير معنيين خلال دورة التداول.
وتقترح المصادر إمكان أن يكون لكل عميل رمز يحمل كل التفاصيل، بحيث يكون متاحاً للجهات الرقابية الاطلاع عليه من دون غيرها.
تجدر الإشارة الى ان ملف تنظيم حسابات العملاء وحسابات الشركات ذاتها، يحظى باهتمام رقابي منذ عدة أشهر، فقد أرست البورصة تنظيماً إجرائياً يعنى بفصل حسابات العملاء المدارة من قبلهم عن حسابات العملاء المدارة من قبل المرخص لهم.
كما تم تقنين ملف التقابل بين حسابات العملاء المدارة من قبلهم، من دون السماح لها بالتقابل مع حسابات العملاء المدارة من جانب الشركة المرخص لها.
http://www.alqabas.com.kw/node/879857
وداعاً لسرية أسماء عملاء شركات الاستثمار
اللعب على المكشوف .. قريباً!
محمد الإتربي
شكلت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية فريق عمل من عدة إدارات في البورصة لوضع الأطر والآليات اللازمة لتطبيق ملف شفافية الحسابات الفرعية واظهارها بالتفصيل في كل عمليات التداول والخاصة بالمحافظ العاملة في السوق، بحيث تظهر كل صفقة يتم تنفيذها من جانب شركات إدارة الأصول للغير باسم صاحب الحساب.
وقالت مصادر فنية لـ القبس انه متوقع تفعيل تطبيق الحسابات الفرعية في أكتوبر المقبل بعد ارساء القواعد اللازمة وابلاغ شركات الاستثمار بها.
وفي التفاصيل، كانت الجهات الرقابية وافقت في وقت سابق على تطبيق نظام الحسابات الفرعية الخاصة بشركات الاستثمار والحسابات الالكترونية عند ادخال أوامر البيع والشراء بهدف تحديد المستفيد الحقيقي من الحسابات المدارة في السوق.
وبحسب المصادر يخص هذا التنظيم بشكل أساسي، شركات الاستثمار التي تدير أموالاً وأصولاً للغير، حيث تكون حساباتها مصنفة تحت مسميات عملاء 1 وتحته عشرات المحافظ والحسابات الأخرى، أو عملاء 2 وتحته محافظ أخرى لعدد من العملاء، ومعروف انه خلال عمليات التداول بيعا أو شراء، يظهر لدى شركة الوساطة أو البورصة رمز العميل فقط بالأرقام ويكون اسم العميل وتفاصيله فقط من صلاحيات الشركة المديرة ومجهولا للجهات الرقابية في البورصة، وتبقى تلك البيانات سرية وتحت الطلب اذا وجهت الجهات الرقابية استفسارا الى الشركة التي تقوم بالكشف عن البيانات المطلوبة عند الطلب.
وعلم ان ملف تفعيل الحسابات في عهدة ادارة البورصة حاليا لاتخاذ ما يلزم من اجراءات فنية تطبيقية تتعلق بنظام التداول، وما اذا كان سيحتاج الى تعديلات فنية بالتنسيق مع «ناسداك» ام لا.
وجدير ذكره ان اظهار اسماء العملاء سيطبق على الحسابات الالكترونية التي تظهر لدى الوسطاء (حسابات عملاء) وكذلك حسابات الاجل بالنسبة للحسابات التي تديرها شركات الاستثمار، وكانت تظهر باسم المقاصة في الافصاحات.
تعتبر البورصة والجهات الرقابية ان اظهار كل عملية باسم صاحبها نقلة نوعية في طريق الشفافية وحماية حتى لاصحاب الحسابات لدى شركات الاستثمار، حيث بعض الشركات تدير حسابات بشكل جماعي وتوزع الارباح وفق «اهواء» احياناً، ناهيك عن حالات استغلال كانت تتم لبعض الحسابات وتحميلها سوء قرارات بعض مديري الاصول الذين كانوا يخلطون حسابات شخصية بحسابات العملاء بحيث يكون لهم الربح وعلى غيرهم الخسارة اذا ارادوا ذلك.
بالمقابل، يرى اصحاب محافظ كبرى مالية في السوق تدار عبر شركات مالية واستثمارية انهم لجأوا الى شركات ادارة الاصول حفاظا على سرية حساباتهم وعملياتهم، وعدم الرغبة في اظهار اي حسابات باسمائهم مباشرة.
ويضيف مصدر مسؤول في الشركات الاستثمارية الكبرى ان هناك حدوداً للشفافية المعلنة على الملأ، والشفافية التي يجب ان تكون خاصة بالجهات الرقابية، مشيراً الى ان القطاع المصرفي على سبيل المثال لا يعلن ارقام وحسابات العملاء وايداعاتهم التفصيلية، بل يمكن نشر حجم الايداعات جملة واحدة، او اجمالي المحفظة الائتمانية، فيما تلك البيانات وتفاصيلها متاحة للبنك المركزي وحده دون غيره.
ويبرز رأي لإحدى شركات الاستثمار بضرورة تقنين اظهار اسم العميل، حفاظا على الحد الادنى من السرية، مشيرا الى ان تفعيل هذا الامر يعني كشف اسم كل عميل لجهات ليس من صلاحياتها الاطلاع ولا يفيدها هذا الأمر بشيء مثل شركات الوساطة على سبيل المثال، لتبقى الجهات الرقابية صاحبة الحق في الاطلاع على التفاصيل، من دون غيرها، وإلا لن تكون هناك سرية وخصوصية للعملاء، ولا أفضلية لإدارة الأصول لدى شركات متخصصة.
وتشير آراء فنية مقابلة إلى أن التطبيق الجديد سيحتاج إلى كم كبير من الحسابات الفرعية لكل شركة، على عكس المعمول به حاليا، حيث يتم تجميع كل مجموعة من الحسابات في محفظة، بدلا من التداول لكل عميل منفردا، إذ من الممكن ان يكون لدى شركة واحدة اكثر من 250 عميلا.
وشددت مصادر شركات الاستثمار على أن هذا الملف يشكل حساسية، ويحتاج لمعالجة فنية عالية خلال المضي في وضع آليات التنفيذ، بحيث تحفظ الحد الأدنى من السرية، مراعاة لأسماء العملاء التي يطلع عليها غير معنيين خلال دورة التداول.
وتقترح المصادر إمكان أن يكون لكل عميل رمز يحمل كل التفاصيل، بحيث يكون متاحاً للجهات الرقابية الاطلاع عليه من دون غيرها.
تجدر الإشارة الى ان ملف تنظيم حسابات العملاء وحسابات الشركات ذاتها، يحظى باهتمام رقابي منذ عدة أشهر، فقد أرست البورصة تنظيماً إجرائياً يعنى بفصل حسابات العملاء المدارة من قبلهم عن حسابات العملاء المدارة من قبل المرخص لهم.
كما تم تقنين ملف التقابل بين حسابات العملاء المدارة من قبلهم، من دون السماح لها بالتقابل مع حسابات العملاء المدارة من جانب الشركة المرخص لها.
http://www.alqabas.com.kw/node/879857
