Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، د .عبد المنعم السيد، ان ارتفاع تكلفة تحصيل الضريبة على الأرباح والتوزيعات النقدية للأسهم المتداولة ببورصة الأوراق المالية، وكذا الغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالاضافة الي التهرب والتحايل الضريبي للمتعامليين سئودي الي عدم جدوي تطبيقها في الوقت الحالي، كما أن تأثيرها سلبي علي خطط جذب استثمارات جديدة للاقتصاد والذي تمثل البورصة المصرية أحد البوابات الرئيسية لتمويل وطرح المشروعات.
واضاف عبد المنعم، في دراسة حول قانون الضرائب على الأرباح والتوزيعات النقدية للأسهم المتداولة ببورصة الأوراق المالية، ان الحصيلة المتوقعة فعلياً من التحصيل في حدود 4 : 5 مليار جنيه بعد خصم تكلفة التحصيل وحالات التهرب، مشيراً الي أن هناك الكثير من الحلول والاقتراحات الاقتصادية التي يتم من خلالها توفير موارد جديدة للدولة وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014/2015 بما يخفض العجز في الموازنة دون تحميل أي أعباء على المواطنين.
وقال ان مشروع قانون الضرائب على تعاملات البورصة يقوم علي فرض ضريبة قدرها 10% على صافي الأرباح السنوية لكل مستثمر ( صاحب محفظة مالية ) بالبورصة، وفرض ضريبة قدرها 5% على توزيعات الارباح النقدية للأسهم وتحصل الضريبة سنوياً في نهاية السنة .. ويلتزم المستثمر ( الممول ) بتقديم اقرار ضريبي ويسدد الضريبة من واقع الإقرار، كما يمكن لكل مستثمر ( ممول) بخصم الخسائر التي تلحق به لمدة 3 سنوات .
ويتضمن القانون إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة ( دون الحاجة للإحتفاظ بها لفترة زمنية محددة )، وتخفيض سعر الضريبة إلى 5 % فقط في حالة أن يكون المستثمر ( الممول ) شركة واحتفظ بالأسهم لأكثر من سنيتن، وكذلك إلغاء ضريبة الدمغة المفروضة حالياً على تداولات البورصة بيعاً وشراء بـ 1/ألف .
وأشارت الدراسة الي أن كافة الدول المحيطة بنا لا تفرض ضريبة على تعاملات البورصة ( بورصة دبي / بورصة الرياض / بورصة البحرين / بورصة تركيا .... الخ )، وأن الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تطبق ضريبة على البورصة هي إسرائيل بواقع 2 % و 5 % على أرباح وتوزيعات البورصة، كما أن البورصة المصرية مصنفة – حالياً – بورصة ناشئة عالية المخاطر، وأن البورصات العالمية التي تطبق وتفرض ضريبة على تعاملات البورصة هي بورصات مستقرة وتتمتع بنوع من أنواع الاستقرار المالي والسياسي مثل ( بورصة لندن / بورصة طوكيو / ..... الخ ).
وتابعت أن البورصة المصرية تعيش في حالة من حالات الركود والاضطراب منذ عام 2011 وحتى الآن بسبب الأحداث السياسية التي نعيشها مما أثر سلباً على حجم التداول ورأس المال السوقي للبورصة خلال الـ 3 سنوات السابقة، وأن البورصة المصرية والمستثمرين المتعاملين في البورصة حققوا خسائر خلال الـ 3 سنوات الماضية بسبب حالة الركود والانكماش التي لحقت بسوق التداول.. وأن منذ تسريب خبر فرض ضريبة على أرباح الاسهم و التوزيعات النقدية للاسهم خضعت البورصة المصرية لخسائر قدرها 50 مليار جنية فى توقيت و لحظة حققت فيها البورصة العربية لمكاسب بسبب الاعلان عن النتائج الاولية – غير الرسمية -آن ذاك- بنجاح المشير / عبدالفتاح السيسى رئيساً للجمهورية بنسبة 97% فى حين أن البورصة المصرية التى كان من الأولى أنها تقوم بتحقيق أرباح مؤكدة بسبب الاعلان عن فوز المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى برئاسة مصر إلا للأسف لم تتحقق هذه الأرباح بسبب الاعلان عن إحتمالية فرض ضريبة على تعاملات البورصة .
وأردف د .عبد المنعم السيد، ان القول بأن رجال الأعمال و المستثمريين المصريين هم الذين وراء خسائر البورصة للضغط على الحكومة للتراجع عن قانون فرض الضريبة على البورصة قول مغلوط و غير صحيح لأن الخسائر التى لحقت بالبورصة المصرية جاءت نتيجة بيع الاجانب و العرب للأسهم المملوكة لهم و خروجهم من السوق، وإن تقييم الأقتصاد المصرى حالياً عند CCC مما يعنى أننا فى حالة إقتصادية سيئة بسبب إنخفاض الجدارة الانتمائية للدولة المصرية فى التصنيف المالى العالمي .
وتابع إن تطبيق قانون ضريبة البورصة سيوفر موارد جديدة للدولة في حدود من 7 إلى 9 مليار جنيه سنوياً وذلك طبقاً لتصريحات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية المعلنة والمنشورة، وعلى الرغم من عدم حقيقة التأكد من هذه الحصيلة لعدة أسباب أهمها عدم قيام وزارة المالية بإعداد دراسة حول المستثمرين وحجم أعمال البورصة والاسترشاد بأرباح السنوات 2011 ، 2012 ، 2013 وأيضاً عام 2010 والاسترشاد بحجم رأس المال السوقي للبورصة المصرية.. واعتماد وزارة المالية على مؤشرات فقط وتصاريح دون التحقق والتأكد .
وأشارت الدراسة الي أنه بمقتضى القانون الجديد سيتم الغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة ( شراء وبيع ) والتي بلغت حصيلتها 4 مليار جنيه، وأن تكلفة تحصيل الضريبة في حدود 20 % إلى 25 % من قيمة التحصيل طبقاً للدراسات الاقتصادية العالمية وتتمثل بنود التحصيل في مرتبات وأجور وحوافز مأموري الضرائب، والأثاث المكتبي والأرشيف والأدوات الكتابية اللازمة لفتح ملفات جديدة لمستثمري البورصة ( الممولين الجدد )، وتكلفة التواصل مع البورصة المصرية بالقاهرة والاسكندرية وشركة مصر المقاصة وربط الشبكات فيما بينها ، وأجهزة الحاسب الآلي اللازمة للسادة الموظفيين وأيضاً الربط فيما بينها.
كما أن طول الفترة الزمنية للتحصيل حيث أن المحاسبة ستتم في نهاية كل عام ويتم تصدير نماذج ضريبية وتتم إجراءات التقاضي المعتادة وهي الاعتراض والطعن على النموذج، واللجوء إلى لجنة الطعن، واللجوء إلى المحاكم لحسم الخلاف مما يترتب عليه ( طول فترة التحصيل ) وتكوين متأخرات ضريبية تضاف إلى المتأخرات الضريبية الحالية والتي تعاني إدارة الدين والتحصيل بمأموريات الضرائب منها والتي تجاوزت الـ 70 مليار جنيه مصري.
وأضافت الدراسة أن المتعارف عليه أن التهرب الضريبي والتحايل الضريبي الذي يلجأ إليه بعض الأشخاص والشركات لعدم وجود الثقافة والوعي الكافي بأهمية الضرائب يكون في حدود 10 % إلى 35 % وطبقاً لهذا القانون هناك الكثير من الطرق التي من الممكن التحايل بمقتضاها للهروب من سداد الضريبة المستحقة لعل أهمها :
أ - اللجوء إلى توزيع الأرباح في شكل ( أسهم مجانية ) ثم إعادة بيعها من جديد للهروب من ضريبة التوزيعات المتمثلة في الـ 5 %.
ب - القيام بعمليات بيع جماعي للأسهم والمحفظة الاستثمارية لكل مستثمر بالاتفاق مع شركات السمسرة قبل نهاية السنة بأيام مما يحقق خسائر للمحفظة في شكلها الاجمالي أو على الأقل تخفيض الارباح المحققة لتخفيض الضريبة المستحقة.
ج - لجوء الاشخاص والشركات المتعاملة في البورصة بتفتيت المحافظ المملوكة لهم وتوزيعها لأكثر من محفظة بأسماء أقارب لهم للحصول على الاعفاءات وتقليل الضريبة المستحقة .
ومن ثم ستكون الحصيلة المتوقعة فعلياً من التحصيل في حدود 4 : 5 مليار جنيه بعد خصم تكلفة التحصيل وحالات التهرب في حين أن الدولة حالياً تحصل 4 مليار ضريبة دمغة وتدخل ضمن ايرادات الدولة دون تكلفة مباشرة أو غير مباشرة .. ودون جهد في التحصيل وعدم وجود فترة زمنية للتحصيل لأن التحصيل يتم فوراً ومباشر ومن المنبع .
وخلصت الدراسة الي أنه في ضوء سعي الدولة في المرحلة الحالية لزيادة حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لديها .. حيث أن الاستثمارات الحالية والبالغ قدرها 4 مليار دولار خلال عام 2013 منخفضة للغاية ولا تليق ولا تتناسب مع إمكانيات وموارد مصر .. والتي تسعى لتحقيق استثمارات في حدود 361 مليار جنيه مصري طبقاً للموازنة العامة للدولة 2014/2015 ويقوم القطاع الخاص بتمويل وضخ مشروعات واستثمارات في حدود 200 مليار جنيه (28 مليار دولار ).
ومن ثم ستكون البورصة هي أحد البوابات الرئيسية لتمويل المشروعات من خلال طرح المشروعات والاكتتابات في رؤوس أموال الشركات وزيادة رؤوس الأموال وعقد صفقات بيع للحصص ونقل الملكيات من أطراف، وبالتالي فإن التضييق على البورصة والمستثمرين حالياً غير مناسب ويعرقل الاستثمار والتنمية الاقتصادية المنشودة ولكن للخروج من هذه الأزمة والإشكالية بين الرغبة في زيادة موارد الدولة المصرية وبين تسهيل تعاملات البورصة لجذب مزيد من الاستثمارات يمكن الاتجاه نحو :
أولاً: إرجاء تطبيق قانون الضريبة على البورصة لمدة 4 سنوات لحين استقرار السوق المصرية سياسياً واقتصادياً وتحقيق معدلات نمو عالية .
ثانياً: العمل بشكل جاد على زيادة أعداد الشركات المقيدة في البورصة لتصبح في حدود 1000 شركة على الأقل خلال السنة المالية 2014/2015 بما يحقق معه عوائد ضريبة دمغة في حدود 10 مليار جنيه على الأقل ( ملحوظة : أعداد الشركات المقيدة حالياً ببورصة القاهرة وبورصة النيل في حدود 250 شركة) وذلك من خلال :
1- سرعة قبول قيد الشركات الجديدة وتكوين أكثر من لجنة للقيد وتحديد مدة محددة للفحص والدراسة من جانب إدارة البورصة .
2- تحفيز الشركات بالقيد بالبورصة لتسهيل حركة تداول الأموال والتعامل مع البنوك .
ثالثاً : تطبيق ضريبة على صفقات التداول بالبورصة بمعنى ( أي عرض شراء من الشركة للاستحواذ على رأس مال شركة أخرى أو على نسبة من الشركة الأخرى ) وليس على جميع التعاملات وتكون بنسبة 10 % على الأقل .
رابعاً : تطبيق نظام التسوية بعد يوم شراء وهو ما يعرف بـ ( T+1 )لسرعة التداول وكثرة حجم التداول لما يزيد من حصيلة الدولة .
خامساً : إخضاع ايرادات مصر المقاصة والرسوم التي تحصلها من عمليات التداول بواقع 1/ الف على كل عملية بيع أو شراء للرقابة والاشراف المالي وللضرائب .. حيث أن شركة مصر المقاصة غير ملتزمة بالافصاح والشفافية في هذا الصدد .
سادساً : الاتجاه نحو البحث عن موارد جديدة للدولة من طرق أخرى مثل تطبيق قانون الضريبة العقارية بما سيساعد على :
أ - توفير موارد وحصيلة للدولة في حدود 4-5 مليار جنيه .
ب - اثبات الثروة العقارية والسجل العيني في مصر.
ج - تحقيق العدالة الاجتماعية حيث أن أصحاب الوحدات والشاليهات والفيلات والقصور سيخضعون للضريبة على هذه الممتلكات.
سابعاً : تعديل قانون استغلال المناجم والمحاجر لتكون أسعارالاستغلال للمناجم والمحاجر عادلة وتتماشى مع الأسعار العالمية بما يحقق موارد جديدة للدولة في حدود 25 مليار جنيه فليس من المعقول أن تظل أسعار استغلال المناجم والمحاجر حتى الآن بالقروش وبأسعار وضعت في الستينيات من القرن الماضي.
واضاف عبد المنعم، في دراسة حول قانون الضرائب على الأرباح والتوزيعات النقدية للأسهم المتداولة ببورصة الأوراق المالية، ان الحصيلة المتوقعة فعلياً من التحصيل في حدود 4 : 5 مليار جنيه بعد خصم تكلفة التحصيل وحالات التهرب، مشيراً الي أن هناك الكثير من الحلول والاقتراحات الاقتصادية التي يتم من خلالها توفير موارد جديدة للدولة وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014/2015 بما يخفض العجز في الموازنة دون تحميل أي أعباء على المواطنين.
وقال ان مشروع قانون الضرائب على تعاملات البورصة يقوم علي فرض ضريبة قدرها 10% على صافي الأرباح السنوية لكل مستثمر ( صاحب محفظة مالية ) بالبورصة، وفرض ضريبة قدرها 5% على توزيعات الارباح النقدية للأسهم وتحصل الضريبة سنوياً في نهاية السنة .. ويلتزم المستثمر ( الممول ) بتقديم اقرار ضريبي ويسدد الضريبة من واقع الإقرار، كما يمكن لكل مستثمر ( ممول) بخصم الخسائر التي تلحق به لمدة 3 سنوات .
ويتضمن القانون إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة ( دون الحاجة للإحتفاظ بها لفترة زمنية محددة )، وتخفيض سعر الضريبة إلى 5 % فقط في حالة أن يكون المستثمر ( الممول ) شركة واحتفظ بالأسهم لأكثر من سنيتن، وكذلك إلغاء ضريبة الدمغة المفروضة حالياً على تداولات البورصة بيعاً وشراء بـ 1/ألف .
وأشارت الدراسة الي أن كافة الدول المحيطة بنا لا تفرض ضريبة على تعاملات البورصة ( بورصة دبي / بورصة الرياض / بورصة البحرين / بورصة تركيا .... الخ )، وأن الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تطبق ضريبة على البورصة هي إسرائيل بواقع 2 % و 5 % على أرباح وتوزيعات البورصة، كما أن البورصة المصرية مصنفة – حالياً – بورصة ناشئة عالية المخاطر، وأن البورصات العالمية التي تطبق وتفرض ضريبة على تعاملات البورصة هي بورصات مستقرة وتتمتع بنوع من أنواع الاستقرار المالي والسياسي مثل ( بورصة لندن / بورصة طوكيو / ..... الخ ).
وتابعت أن البورصة المصرية تعيش في حالة من حالات الركود والاضطراب منذ عام 2011 وحتى الآن بسبب الأحداث السياسية التي نعيشها مما أثر سلباً على حجم التداول ورأس المال السوقي للبورصة خلال الـ 3 سنوات السابقة، وأن البورصة المصرية والمستثمرين المتعاملين في البورصة حققوا خسائر خلال الـ 3 سنوات الماضية بسبب حالة الركود والانكماش التي لحقت بسوق التداول.. وأن منذ تسريب خبر فرض ضريبة على أرباح الاسهم و التوزيعات النقدية للاسهم خضعت البورصة المصرية لخسائر قدرها 50 مليار جنية فى توقيت و لحظة حققت فيها البورصة العربية لمكاسب بسبب الاعلان عن النتائج الاولية – غير الرسمية -آن ذاك- بنجاح المشير / عبدالفتاح السيسى رئيساً للجمهورية بنسبة 97% فى حين أن البورصة المصرية التى كان من الأولى أنها تقوم بتحقيق أرباح مؤكدة بسبب الاعلان عن فوز المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى برئاسة مصر إلا للأسف لم تتحقق هذه الأرباح بسبب الاعلان عن إحتمالية فرض ضريبة على تعاملات البورصة .
وأردف د .عبد المنعم السيد، ان القول بأن رجال الأعمال و المستثمريين المصريين هم الذين وراء خسائر البورصة للضغط على الحكومة للتراجع عن قانون فرض الضريبة على البورصة قول مغلوط و غير صحيح لأن الخسائر التى لحقت بالبورصة المصرية جاءت نتيجة بيع الاجانب و العرب للأسهم المملوكة لهم و خروجهم من السوق، وإن تقييم الأقتصاد المصرى حالياً عند CCC مما يعنى أننا فى حالة إقتصادية سيئة بسبب إنخفاض الجدارة الانتمائية للدولة المصرية فى التصنيف المالى العالمي .
وتابع إن تطبيق قانون ضريبة البورصة سيوفر موارد جديدة للدولة في حدود من 7 إلى 9 مليار جنيه سنوياً وذلك طبقاً لتصريحات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية المعلنة والمنشورة، وعلى الرغم من عدم حقيقة التأكد من هذه الحصيلة لعدة أسباب أهمها عدم قيام وزارة المالية بإعداد دراسة حول المستثمرين وحجم أعمال البورصة والاسترشاد بأرباح السنوات 2011 ، 2012 ، 2013 وأيضاً عام 2010 والاسترشاد بحجم رأس المال السوقي للبورصة المصرية.. واعتماد وزارة المالية على مؤشرات فقط وتصاريح دون التحقق والتأكد .
وأشارت الدراسة الي أنه بمقتضى القانون الجديد سيتم الغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة ( شراء وبيع ) والتي بلغت حصيلتها 4 مليار جنيه، وأن تكلفة تحصيل الضريبة في حدود 20 % إلى 25 % من قيمة التحصيل طبقاً للدراسات الاقتصادية العالمية وتتمثل بنود التحصيل في مرتبات وأجور وحوافز مأموري الضرائب، والأثاث المكتبي والأرشيف والأدوات الكتابية اللازمة لفتح ملفات جديدة لمستثمري البورصة ( الممولين الجدد )، وتكلفة التواصل مع البورصة المصرية بالقاهرة والاسكندرية وشركة مصر المقاصة وربط الشبكات فيما بينها ، وأجهزة الحاسب الآلي اللازمة للسادة الموظفيين وأيضاً الربط فيما بينها.
كما أن طول الفترة الزمنية للتحصيل حيث أن المحاسبة ستتم في نهاية كل عام ويتم تصدير نماذج ضريبية وتتم إجراءات التقاضي المعتادة وهي الاعتراض والطعن على النموذج، واللجوء إلى لجنة الطعن، واللجوء إلى المحاكم لحسم الخلاف مما يترتب عليه ( طول فترة التحصيل ) وتكوين متأخرات ضريبية تضاف إلى المتأخرات الضريبية الحالية والتي تعاني إدارة الدين والتحصيل بمأموريات الضرائب منها والتي تجاوزت الـ 70 مليار جنيه مصري.
وأضافت الدراسة أن المتعارف عليه أن التهرب الضريبي والتحايل الضريبي الذي يلجأ إليه بعض الأشخاص والشركات لعدم وجود الثقافة والوعي الكافي بأهمية الضرائب يكون في حدود 10 % إلى 35 % وطبقاً لهذا القانون هناك الكثير من الطرق التي من الممكن التحايل بمقتضاها للهروب من سداد الضريبة المستحقة لعل أهمها :
أ - اللجوء إلى توزيع الأرباح في شكل ( أسهم مجانية ) ثم إعادة بيعها من جديد للهروب من ضريبة التوزيعات المتمثلة في الـ 5 %.
ب - القيام بعمليات بيع جماعي للأسهم والمحفظة الاستثمارية لكل مستثمر بالاتفاق مع شركات السمسرة قبل نهاية السنة بأيام مما يحقق خسائر للمحفظة في شكلها الاجمالي أو على الأقل تخفيض الارباح المحققة لتخفيض الضريبة المستحقة.
ج - لجوء الاشخاص والشركات المتعاملة في البورصة بتفتيت المحافظ المملوكة لهم وتوزيعها لأكثر من محفظة بأسماء أقارب لهم للحصول على الاعفاءات وتقليل الضريبة المستحقة .
ومن ثم ستكون الحصيلة المتوقعة فعلياً من التحصيل في حدود 4 : 5 مليار جنيه بعد خصم تكلفة التحصيل وحالات التهرب في حين أن الدولة حالياً تحصل 4 مليار ضريبة دمغة وتدخل ضمن ايرادات الدولة دون تكلفة مباشرة أو غير مباشرة .. ودون جهد في التحصيل وعدم وجود فترة زمنية للتحصيل لأن التحصيل يتم فوراً ومباشر ومن المنبع .
وخلصت الدراسة الي أنه في ضوء سعي الدولة في المرحلة الحالية لزيادة حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لديها .. حيث أن الاستثمارات الحالية والبالغ قدرها 4 مليار دولار خلال عام 2013 منخفضة للغاية ولا تليق ولا تتناسب مع إمكانيات وموارد مصر .. والتي تسعى لتحقيق استثمارات في حدود 361 مليار جنيه مصري طبقاً للموازنة العامة للدولة 2014/2015 ويقوم القطاع الخاص بتمويل وضخ مشروعات واستثمارات في حدود 200 مليار جنيه (28 مليار دولار ).
ومن ثم ستكون البورصة هي أحد البوابات الرئيسية لتمويل المشروعات من خلال طرح المشروعات والاكتتابات في رؤوس أموال الشركات وزيادة رؤوس الأموال وعقد صفقات بيع للحصص ونقل الملكيات من أطراف، وبالتالي فإن التضييق على البورصة والمستثمرين حالياً غير مناسب ويعرقل الاستثمار والتنمية الاقتصادية المنشودة ولكن للخروج من هذه الأزمة والإشكالية بين الرغبة في زيادة موارد الدولة المصرية وبين تسهيل تعاملات البورصة لجذب مزيد من الاستثمارات يمكن الاتجاه نحو :
أولاً: إرجاء تطبيق قانون الضريبة على البورصة لمدة 4 سنوات لحين استقرار السوق المصرية سياسياً واقتصادياً وتحقيق معدلات نمو عالية .
ثانياً: العمل بشكل جاد على زيادة أعداد الشركات المقيدة في البورصة لتصبح في حدود 1000 شركة على الأقل خلال السنة المالية 2014/2015 بما يحقق معه عوائد ضريبة دمغة في حدود 10 مليار جنيه على الأقل ( ملحوظة : أعداد الشركات المقيدة حالياً ببورصة القاهرة وبورصة النيل في حدود 250 شركة) وذلك من خلال :
1- سرعة قبول قيد الشركات الجديدة وتكوين أكثر من لجنة للقيد وتحديد مدة محددة للفحص والدراسة من جانب إدارة البورصة .
2- تحفيز الشركات بالقيد بالبورصة لتسهيل حركة تداول الأموال والتعامل مع البنوك .
ثالثاً : تطبيق ضريبة على صفقات التداول بالبورصة بمعنى ( أي عرض شراء من الشركة للاستحواذ على رأس مال شركة أخرى أو على نسبة من الشركة الأخرى ) وليس على جميع التعاملات وتكون بنسبة 10 % على الأقل .
رابعاً : تطبيق نظام التسوية بعد يوم شراء وهو ما يعرف بـ ( T+1 )لسرعة التداول وكثرة حجم التداول لما يزيد من حصيلة الدولة .
خامساً : إخضاع ايرادات مصر المقاصة والرسوم التي تحصلها من عمليات التداول بواقع 1/ الف على كل عملية بيع أو شراء للرقابة والاشراف المالي وللضرائب .. حيث أن شركة مصر المقاصة غير ملتزمة بالافصاح والشفافية في هذا الصدد .
سادساً : الاتجاه نحو البحث عن موارد جديدة للدولة من طرق أخرى مثل تطبيق قانون الضريبة العقارية بما سيساعد على :
أ - توفير موارد وحصيلة للدولة في حدود 4-5 مليار جنيه .
ب - اثبات الثروة العقارية والسجل العيني في مصر.
ج - تحقيق العدالة الاجتماعية حيث أن أصحاب الوحدات والشاليهات والفيلات والقصور سيخضعون للضريبة على هذه الممتلكات.
سابعاً : تعديل قانون استغلال المناجم والمحاجر لتكون أسعارالاستغلال للمناجم والمحاجر عادلة وتتماشى مع الأسعار العالمية بما يحقق موارد جديدة للدولة في حدود 25 مليار جنيه فليس من المعقول أن تظل أسعار استغلال المناجم والمحاجر حتى الآن بالقروش وبأسعار وضعت في الستينيات من القرن الماضي.