Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - شهد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الاسكان والشركة السعودية المصرية للتعمير بشأن زيادة رأس مال الشركة، بحضور وزير الاسكان، وسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.
وقد وقع من الجانب المصرى المستشار/ أحمد سعد محمود عبد العاطي - المستشار القانوني لوزير الإسكان ، ومن الجانب السعودى الأستاذ / محمد بن حمود المزيد - مساعد وزير المالية السعودي - ورئيس الجمعية العامة للشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة، والأستاذ / عبد العزيز بن إبراهيم العمر - المستشار المالي لصندوق الاستثمارات العامة بالسعودية.
تنص الاتفاقية على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 243 مليون دولار تسدد مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية، وعلي أن تسدد الحكومة السعودية حصتها نقداً بمبلغ وقدرة 121.5 مليون دولار وتسدد الحكومة المصرية حصتها بصورة عينية علي هيئة أراضي في المدن الجديدة( القاهرة الجديدة - اسيوط الجديدة -دمياط الجديدة) بقيمة تعادل نفس القيمة المسددة نقداً من الحكومة السعودية.
تجدر الاشارة إلى أن الشركة السعودية المصرية للتعمير شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1975 بموجب اتفاقية خاصة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 656 لسنة 1975 بعد موافقة مجلس الشعب بغرض الاستثمار العقاري والسياحي بجمهورية مصر العربية.
ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع قبل إقرار الزيادة الجديدة 75 مليون دولار مسددة بالكامل مناصفة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية .
هذا وقد قامت الشركة منذ إنشاؤها وحتى الآن بتنفيذ العديد من المشروعات داخل جمهورية مصر العربية ، حيث بلغ إجمالي الوحدات السكنية والتجارية والإدارية التي نفذتها الشركة حوالي 25 ألف وحدة باستثمارات بلغت حوالي 7 مليار جنية، وتنوي زيادة استثمارتها في الخمس سنوات القادمة لتصل إلي 10 مليار جنية.
وسوف توجهة الشركة السعودية جزءاً كبيراً من استثماراتها بعد زيادة رأس المال للإسكان المتوسط وفوق المتوسط في أماكن مختلفة لتوفير وحدات سكنية لهذه الشريحة الهامة من أبناء جمهورية مصر العربية
وتعد الشركة السعودية المصرية للتعمير نموذجاً ناجحاً للاستثمارات المشتركة بين حكومة المملكة العربية السعوديىة وحكومة جمهورية مصر العربية وأن زيادة الاستثمارات المشتركة لها مؤشر إيجابي علي عمق العلاقة بين البلدين ، بالاضافة إلى دفع المزيد من الاستثمارات فى المجال العقارى بإعتباره قاطرة للنمو الاقتصادى بما يوفره من فرص عمل كثيرة.
وقد وقع من الجانب المصرى المستشار/ أحمد سعد محمود عبد العاطي - المستشار القانوني لوزير الإسكان ، ومن الجانب السعودى الأستاذ / محمد بن حمود المزيد - مساعد وزير المالية السعودي - ورئيس الجمعية العامة للشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة، والأستاذ / عبد العزيز بن إبراهيم العمر - المستشار المالي لصندوق الاستثمارات العامة بالسعودية.
تنص الاتفاقية على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 243 مليون دولار تسدد مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية، وعلي أن تسدد الحكومة السعودية حصتها نقداً بمبلغ وقدرة 121.5 مليون دولار وتسدد الحكومة المصرية حصتها بصورة عينية علي هيئة أراضي في المدن الجديدة( القاهرة الجديدة - اسيوط الجديدة -دمياط الجديدة) بقيمة تعادل نفس القيمة المسددة نقداً من الحكومة السعودية.
تجدر الاشارة إلى أن الشركة السعودية المصرية للتعمير شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1975 بموجب اتفاقية خاصة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 656 لسنة 1975 بعد موافقة مجلس الشعب بغرض الاستثمار العقاري والسياحي بجمهورية مصر العربية.
ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع قبل إقرار الزيادة الجديدة 75 مليون دولار مسددة بالكامل مناصفة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية .
هذا وقد قامت الشركة منذ إنشاؤها وحتى الآن بتنفيذ العديد من المشروعات داخل جمهورية مصر العربية ، حيث بلغ إجمالي الوحدات السكنية والتجارية والإدارية التي نفذتها الشركة حوالي 25 ألف وحدة باستثمارات بلغت حوالي 7 مليار جنية، وتنوي زيادة استثمارتها في الخمس سنوات القادمة لتصل إلي 10 مليار جنية.
وسوف توجهة الشركة السعودية جزءاً كبيراً من استثماراتها بعد زيادة رأس المال للإسكان المتوسط وفوق المتوسط في أماكن مختلفة لتوفير وحدات سكنية لهذه الشريحة الهامة من أبناء جمهورية مصر العربية
وتعد الشركة السعودية المصرية للتعمير نموذجاً ناجحاً للاستثمارات المشتركة بين حكومة المملكة العربية السعوديىة وحكومة جمهورية مصر العربية وأن زيادة الاستثمارات المشتركة لها مؤشر إيجابي علي عمق العلاقة بين البلدين ، بالاضافة إلى دفع المزيد من الاستثمارات فى المجال العقارى بإعتباره قاطرة للنمو الاقتصادى بما يوفره من فرص عمل كثيرة.