متدااوله
موقوف
- التسجيل
- 30 مايو 2014
- المشاركات
- 69
حسبة جديدة لخسائر الـ 75 في المئة
تغطية أسهم الخزينة باحتياطات تعادلها مع طرح قيمتها من المعادلة
اقتصاد · 26 يونيو 2014
استعرضت اللجنة الفنية في سوق الاوراق المالية خلال اجتماع لها أمس مقترحاً بشأن آليات احتساب الخسائر المتراكمة لدى الشركات المدرجة والتي تصل او تتجاوز 75 في المئة من رأس المال.
واوصت «فنية البورصة» الى لجنة السوق المتوقع انعقادها خلال شهر رمضان المبارك بضرورة صياغة قرار شامل لتنظيم العملية ومن ثم رفعه الى هيئة أسواق المال لاعتماده والعمل به خلال الفترة المقبلة، وسردت الجهات المعنية الطريقة المتبعة والتي تتطلب مزيدا من البلورة والايضاح.
وتتضمن الآلية الحالية التالي:
-الاحتفاظ باحتياطيات تعادل تكلفة أسهم الخزينة.
-يتم طرح الارصدة المتوافرة لكل من علاوة الاصدار والاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري اضافة الى الاحتياطي العام من رصيد الخسائر المتراكمة لغرض تحديد الخسائر المتراكمة.
-يتم احتساب نسبة صافي الخسائر المتراكمة الى رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل.
-في حال تجاوزت النسبة وفقاً لما تم ذكره في البنود السابقة يتم وقف الشركة عن التداول لحين قيامها بتعديل اوضاعها وحصولها على موافقة هيئة أسواق المال.
وقال رئيس اللجنة الفنية مدير عام سوق الاوراق المالية فالح الرقبة على هامش الاجتماع ان الهيئة طلبت توضيح الآلية المتبعة لدى السوق، لافتاً الى ان اللجنة سترفع توصياتها الى اللجنة الام ومنها الى هيئة أسواق المال.
واشار الرقبة الى ان الاجتماع تطرق الى مقترح بشأن رسوم اشتراك شركات الوساطة مع نظام التداول الآلي، منوهاً الى أن اللجنة قررت الابقاء على الآليات المتبعة دون الخوض في أية زيادات خلال الفترة الحالية.
وبين ان اللجنة الفنية بحثت بنوداً أخرى، منها ما يتعلق بتحديث البيانات الخاصة بأعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وذلك وفقاً لطلب الجهات الرقابية، إذ أوضحت البورصة في مذكرة الى اللجنة أن إدارات الشركات تطرأ عليها تغييرات مستمرة في ظل الاستقالات واستبدال ممثلي الملاك او انتهاء العضوية.
وبينت ان تحديث تلك البيانات على موقع السوق يأتي وفق شهادات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة تشير الى التشكيلة الجديدية للمجالس على سبيل المثال، فيما أشارت الى ان الخوض في أي تحديثات دون تلك الشهادات قد يجعل العملية بعيدة عن الدقة المطلوبة.
واقترحت الجهات المسؤولة في البورصة أن يتم تحديث البيانات بناء على ما يرد بشأنها من الشركات المدرجة من إعلانات ومحاضر مصدقة لاجتماعات الجمعيات العمومية، إذ أن تلك البيانات تقع ضمن مسؤولية الشركات أسوة بالبيانات الأخرى التي تقدمها، وذلك عملا بتعليمات هيئة أسواق المال والتي تقضي بان يتم التقيد بكل ما تقدمه الشركات الى السوق من بيانات (الشركات مسؤولة عن صحة البيانات المقدمة بشأن المجالس والتغييرات التي تطرأ عليها).
وبحثت اللجنة الفنية تعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم التعامل «الافصاح» في الاوراق المالية لأعضاء مجالس الادارات والاجهزة التنفيذية والاشخاص المطلعين، إذ سبق أن أفادت الجهات المسؤولة لدى الهيئة بتعذر العمل بمقترح سابق تم رفعه إليها من لجنة السوق، كون ذلك المقترح لا يتوافق مع تعليمات الهيئة، فيما يتوقع ان يخضع الامر لمزيد من البحث ما بين الجهتين خلال المرحلة المقبلة.
تغطية أسهم الخزينة باحتياطات تعادلها مع طرح قيمتها من المعادلة
اقتصاد · 26 يونيو 2014
استعرضت اللجنة الفنية في سوق الاوراق المالية خلال اجتماع لها أمس مقترحاً بشأن آليات احتساب الخسائر المتراكمة لدى الشركات المدرجة والتي تصل او تتجاوز 75 في المئة من رأس المال.
واوصت «فنية البورصة» الى لجنة السوق المتوقع انعقادها خلال شهر رمضان المبارك بضرورة صياغة قرار شامل لتنظيم العملية ومن ثم رفعه الى هيئة أسواق المال لاعتماده والعمل به خلال الفترة المقبلة، وسردت الجهات المعنية الطريقة المتبعة والتي تتطلب مزيدا من البلورة والايضاح.
وتتضمن الآلية الحالية التالي:
-الاحتفاظ باحتياطيات تعادل تكلفة أسهم الخزينة.
-يتم طرح الارصدة المتوافرة لكل من علاوة الاصدار والاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري اضافة الى الاحتياطي العام من رصيد الخسائر المتراكمة لغرض تحديد الخسائر المتراكمة.
-يتم احتساب نسبة صافي الخسائر المتراكمة الى رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل.
-في حال تجاوزت النسبة وفقاً لما تم ذكره في البنود السابقة يتم وقف الشركة عن التداول لحين قيامها بتعديل اوضاعها وحصولها على موافقة هيئة أسواق المال.
وقال رئيس اللجنة الفنية مدير عام سوق الاوراق المالية فالح الرقبة على هامش الاجتماع ان الهيئة طلبت توضيح الآلية المتبعة لدى السوق، لافتاً الى ان اللجنة سترفع توصياتها الى اللجنة الام ومنها الى هيئة أسواق المال.
واشار الرقبة الى ان الاجتماع تطرق الى مقترح بشأن رسوم اشتراك شركات الوساطة مع نظام التداول الآلي، منوهاً الى أن اللجنة قررت الابقاء على الآليات المتبعة دون الخوض في أية زيادات خلال الفترة الحالية.
وبين ان اللجنة الفنية بحثت بنوداً أخرى، منها ما يتعلق بتحديث البيانات الخاصة بأعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وذلك وفقاً لطلب الجهات الرقابية، إذ أوضحت البورصة في مذكرة الى اللجنة أن إدارات الشركات تطرأ عليها تغييرات مستمرة في ظل الاستقالات واستبدال ممثلي الملاك او انتهاء العضوية.
وبينت ان تحديث تلك البيانات على موقع السوق يأتي وفق شهادات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة تشير الى التشكيلة الجديدية للمجالس على سبيل المثال، فيما أشارت الى ان الخوض في أي تحديثات دون تلك الشهادات قد يجعل العملية بعيدة عن الدقة المطلوبة.
واقترحت الجهات المسؤولة في البورصة أن يتم تحديث البيانات بناء على ما يرد بشأنها من الشركات المدرجة من إعلانات ومحاضر مصدقة لاجتماعات الجمعيات العمومية، إذ أن تلك البيانات تقع ضمن مسؤولية الشركات أسوة بالبيانات الأخرى التي تقدمها، وذلك عملا بتعليمات هيئة أسواق المال والتي تقضي بان يتم التقيد بكل ما تقدمه الشركات الى السوق من بيانات (الشركات مسؤولة عن صحة البيانات المقدمة بشأن المجالس والتغييرات التي تطرأ عليها).
وبحثت اللجنة الفنية تعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم التعامل «الافصاح» في الاوراق المالية لأعضاء مجالس الادارات والاجهزة التنفيذية والاشخاص المطلعين، إذ سبق أن أفادت الجهات المسؤولة لدى الهيئة بتعذر العمل بمقترح سابق تم رفعه إليها من لجنة السوق، كون ذلك المقترح لا يتوافق مع تعليمات الهيئة، فيما يتوقع ان يخضع الامر لمزيد من البحث ما بين الجهتين خلال المرحلة المقبلة.
