أصوات تعديل قانون أسواق المال تتعالى في مجلس الأمة
دستورية المادة 122
في شأن ذي صلة طالب المحامي طارق السبيعي هيئة أسواق المال بوقف احالة المخالفات الخاصة بالمادة (122) من قانون أسواق المال الى محكمة هيئة أسواق المال لحين الفصل في مدى دستوريتها.
وأشار السبيعي الى ان عدداً كبيراً جداً من المتداولين والوسطاء أحيلوا للقضاء بسبب هذه المادة التي تحاسب النوايا ما يقتضي بضرورة ايقاف الاحالات الجديدة لحين الفصل في دستوريتها.
وعن عدد القضايا المنظورة بسبب هذه المادة أفاد السبيعي بأنه عدد كبير جداً لا يعرف مقداره تحديداً الا أنه يترافع في نحو 15 قضية بسبب هذه المادة مع العلم ان القضية الواحدة لا تقتصر على طرف ولكنها تضم عدة أطراف أخرى كمتداولين ووسيط وصانع سوق.
وأبدى السبيعي قناعته بأن هذه المادة من ضمن الأسباب التي ضربت بورصة الكويت على مدار الفترة الماضية لأنها تسببت في توريط الكثير من المتداولين بالاحالة للقضاء ضمن عقوبات مغلّظة تضمنتها هذه المادة وهو ما أدى الى اتخاذ قرار الخروج من السوق حتى لا يتحول التداول الى باب لدخول وتلقي مثل هذه العقوبات.
وطالب السبيعي الجهات التشريعية بتعديل نص المادة (122) بما يحقق الهدف من حماية المتداولين والسوق والوسطاء.
وكان المحامى السبيعي قد كشف لـ«الوطن» نهاية الأسبوع الماضي بأن محكمة أسواق المال أخذت بما دفع به في أحد القضايا بإحالة المادة (122) من قانون أسواق المال الى المحكمة الدستورية.