Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
. تحقق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداءً أفضل من الأسواق الناشئة، وتظهر ارتباطاً أقل بالمؤشرات العالمية
بعد بضع سنوات من التقلبات، يبدو أن أداء الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ منتصف عام 2013 انتقل إلى مرحلة جديدة، حيث تفوق بشكل كبير على أداء الأسهم في الأسواق الناشئة، وتدارك فجوة الأداء على مدى 5 سنوات، والتي أحدثها الأداء القوي للأسواق الناشئة قبل بضع سنوات.بحسب جريدة arabianbusiness
وربما يشير الأداء القوي للأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمقارنة مع التقلبات التي شهدتها الأسواق الناشئة منذ منتصف العام 2013 إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر وعياً بالجاذبية المحتملة للمنطقة. وخلال 8 أعوام (أي نحو دورة اقتصادية كاملة) سجلت أسواق الشرق الأوسط ارتباطاً بنسبة 52٪ مع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال العالمي وبنسبة 14٪ فقط مع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة. وبهذا فإنّ الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل أداة جذابة للمستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال فئة أصول تمتاز بانتشار منخفض نسبياً.
2. فوائض الميزانيات الحكومية في دول الخليج والإنفاق الكبير على الاقتصادات المحلية
سمحت فوائض الميزانية الضخمة التي سجلتها معظم دول مجلس التعاون الخليجي بدعم وتنويع اقتصاداتها الوطنية من خلال الإنفاق الكبير على البنية التحتية والتعليم. في الواقع، نحن نعتقد أن استضافة دبي لمعرض إكسبو الدولي 2020، واستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم بعد عامين من ذلك، يمكن أن تساعد في استمرار أنشطة تشييد البنية التحتية المهمة التي تجري اليوم في دول مجلس التعاون الخليجي. كما نعتقد أن الطفرة في الإنفاق على البنية التحتية قد توفر فرصاً هائلة للمستثمرين في الأسهم. وقد أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر وعُمان بالفعل عن ميزانيات قياسية للعام 2014.
3. تصنيفات ائتمانية تضاهي أفضل الأسواق المتقدمة
بفضل الارتفاع الحاد في أسعار النفط على مدى العقد الماضي، أصبحت اقتصادات الدول الخليجية من الأغنى في العالم. وقد سمحت فوائض الميزانية التي حققتها حكومات البلدان المصدرة للنفط بسداد الديون وبناء احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية. وهكذا ارتقت التصنيفات الائتمانية لتلك الدول إلى مصاف أقوى الاقتصادات المتقدمة، حيث تمثل الاحتياطيات في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً أكثر من 150٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي بذلك تتيح هامشاً طيباً من الأمان في حال حدوث أي انخفاض طارئ في أسعار النفط. بالإضافة إلى ذلك، تمتاز الدول الخليجية بنظم مصرفية قوية، تتمتع بمستوى جيد من الرسملة، ودعم حكومي قوي، وأعباء ديون قليلة، مما يعزز استقرارها عبر النمو الكبير في القروض والودائع. وبناءً عليه، نعتقد أن دولاً كثيرة في منطقة الشرق الأوسط توفر مزيجاً فريداً من معدلات النمو الجذابة التي تتصف بها الأسواق الناشئة، إلى جانب التصنيفات الائتمانية التي تضاهي أكثر الأسواق المتقدمة استقراراً.
4. تحسن ملحوظ في السيولة في السوق
شهدت السوق خلال الفترة الماضية أيضاً تحسناً ملحوظاً في السيولة، وهذا يعزز برأينا جاذبية الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شهد العام الماضي نمو عائدات الأسهم (باستثناء المملكة العربية السعودية) بأكثر من الضعف. ونعتقد أن السيولة في أسواق الشرق الأوسط تسير نحو مزيدٍ من التحسن مع ترقية المنطقة كوجهة جذابة للمستثمرين في الأسهم.
5. ترقية تصنيف الإمارات وقطر من قبل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال تدعم الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
إنّ قرار مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال بترقية تصنيف الإمارات وقطر من أسواق حدّية إلى أسواق ناشئة، والذي يسري اعتباراً من نهاية شهر مايو 2014، يساعد على إبراز الأهمية المتزايدة للمنطقة، ويمثل خطوة مهمة، باعتقادنا، نحو تشكيل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمجموعة فرعية متمايزة (وإن لم تكن متجانسة) ضمن فضاء استثمارات الأسهم في الأسواق الناشئة، على غرار أميركا اللاتينية وأوروبا الوسطى والشرقية. كما أن إمكانية فتح سوق الأسهم السعودية، وهي أكبر أسواق الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تكون أيضاً خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للمنطقة.
6. الاكتتابات العامة الأولية المنتظرة مؤشر على العمق والنضج
يمكننا قياس تزايد العمق والنضج في أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال صعود الاكتتابات العامة الأولية. فقد ساعدت ظروف السوق المزدهرة العام الماضي في تحفيز إصدارات الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أنّ خطط التطوير والإنفاق الرأسمالي الطموحة للشركات في الشرق الأوسط تدفع أيضاً للاعتقاد بأن أسواق المال في المنطقة عموماً قد تكون مهيأة لنمو سريع ومستمر. كما يمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تستفيد من الاهتمام المتزايد بالتمويل الإسلامي. فعلى سبيل المثال، فاق الطلب على الصكوك في السنوات الأخيرة بشكل كبير. ويعكس هذا الطلب النمو السريع للصناعة المصرفية الإسلامية وزيادة الإقبال على الأوراق المالية المنقولة ذات المصداقية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تمتاز عادة بخصائص جذابة من حيث العائدات مقابل المخاطر.
7. الظروف الجغرافية السياسية تميل للاستقرار
نعتقد أن الظروف الجغرافية السياسية تتجه للاستقرار. فالحرب في سورية، على الرغم من أنها ما تزال مستمرة، تبدو أنها دخلت في طور الاحتواء. وفي مصر، وبعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في مطلع شهر يوليو من العام الماضي، نجحت السلطات تدريجياً بقمع الاحتجاجات اللاحقة، وبدأت بتحقيق الاستقرار للاقتصاد ما أدى إلى انتعاش كبير في سوق الأسهم المصرية. كما أن الاتفاق الانتقالي الأخير بين إيران والغرب بشأن برنامجها النووي، في حال تثبيته، يمكن أن يرفع الثقة أكثر في منطقة الشرق الأوسط. وكانت هذه العوامل وراء إعادة تقييم تأمين المخاطر المرتبطة بالأسهم في المنطقة، والتي قدمت أيضاً دعماً إضافياً لأسواق الأسهم.
8. استمرار تداول أسهم أسواق الشرق الأوسط بسعر مخفّض بالمقارنة مع المستويات التاريخية يمثل ميزة إضافية
يوجد أيضاً عدد من الخصائص الملازمة لأسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي نعتقد أنها قد تجتذب اهتماماً أكبر من قبل المستثمرين. فحتى بعد أدائها القوي العام الماضي، ما تزال أسعار تداول الأسهم في أسواق الشرق الأوسط قريبة من مستوياتها التاريخية، ما يوحي لنا بأنها ما تزال تحمل إمكانات للنمو، وخصوصاً في ضوء توقعات النمو القوي في أرباح الشركات.
9. حماية من الهبوط من خلال توزيعات الأرباح المرتفعة
تُعدّ توزيعات الأرباح في المنطقة من بين أعلى المعدلات في العالم، وهي تقدم درجة من الحماية من إمكانية الهبوط. بالإضافة إلى ذلك، تحمل نسب توزيع الأرباح إمكانية الصعود أكثر في ضوء المستويات العالية تاريخياً للأرصدة النقدية لدى الشركات. وهذا يوفّر خاصية دفاعية لأسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
10. ارتباط العملات المحلية بالدولار يخفف من مخاطر التغيرات في أسواق العملات
يبدو أن المستثمرين بدأوا يتذكرون من جديد أن معظم عملات دول الشرق الأوسط مرتبطة بالدولار الأميركي، ما يجعلها في مأمن نسبياً من مخاطر التغيرات في سوق العملات. وقد شهدت الأشهر الأولى من العام 2014 تقلبات في أسعار الصرف في اقتصادات الأسواق الناشئة التي تعتمد على تدفقات رأس المال الأجنبي لتمويل عجزها التجاري. وفي هذا الجانب، تستفيد منطقة الشرق الأوسط من استقلالها الكبير عن العوامل الخارجية بفضل تحقيقها لفائض كبير، وارتباط أسعار عملات معظم دولها بالدولار الأميركي.
باختصار، يمكن للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تواصل الاستفادة من بيئةٍ مستقرة تمتاز بنمو قوي في الاقتصاد غير النفطي، ومتانة الموازنات العامة الحكومية، والسيولة المتزايدة في أسواق المنطقة، ما لم تبرز أحداثٌ غير متوقعة تؤثر على المشهد الاقتصادي العام.
بعد بضع سنوات من التقلبات، يبدو أن أداء الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ منتصف عام 2013 انتقل إلى مرحلة جديدة، حيث تفوق بشكل كبير على أداء الأسهم في الأسواق الناشئة، وتدارك فجوة الأداء على مدى 5 سنوات، والتي أحدثها الأداء القوي للأسواق الناشئة قبل بضع سنوات.بحسب جريدة arabianbusiness
وربما يشير الأداء القوي للأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمقارنة مع التقلبات التي شهدتها الأسواق الناشئة منذ منتصف العام 2013 إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر وعياً بالجاذبية المحتملة للمنطقة. وخلال 8 أعوام (أي نحو دورة اقتصادية كاملة) سجلت أسواق الشرق الأوسط ارتباطاً بنسبة 52٪ مع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال العالمي وبنسبة 14٪ فقط مع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة. وبهذا فإنّ الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل أداة جذابة للمستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال فئة أصول تمتاز بانتشار منخفض نسبياً.
2. فوائض الميزانيات الحكومية في دول الخليج والإنفاق الكبير على الاقتصادات المحلية
سمحت فوائض الميزانية الضخمة التي سجلتها معظم دول مجلس التعاون الخليجي بدعم وتنويع اقتصاداتها الوطنية من خلال الإنفاق الكبير على البنية التحتية والتعليم. في الواقع، نحن نعتقد أن استضافة دبي لمعرض إكسبو الدولي 2020، واستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم بعد عامين من ذلك، يمكن أن تساعد في استمرار أنشطة تشييد البنية التحتية المهمة التي تجري اليوم في دول مجلس التعاون الخليجي. كما نعتقد أن الطفرة في الإنفاق على البنية التحتية قد توفر فرصاً هائلة للمستثمرين في الأسهم. وقد أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر وعُمان بالفعل عن ميزانيات قياسية للعام 2014.
3. تصنيفات ائتمانية تضاهي أفضل الأسواق المتقدمة
بفضل الارتفاع الحاد في أسعار النفط على مدى العقد الماضي، أصبحت اقتصادات الدول الخليجية من الأغنى في العالم. وقد سمحت فوائض الميزانية التي حققتها حكومات البلدان المصدرة للنفط بسداد الديون وبناء احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية. وهكذا ارتقت التصنيفات الائتمانية لتلك الدول إلى مصاف أقوى الاقتصادات المتقدمة، حيث تمثل الاحتياطيات في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً أكثر من 150٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي بذلك تتيح هامشاً طيباً من الأمان في حال حدوث أي انخفاض طارئ في أسعار النفط. بالإضافة إلى ذلك، تمتاز الدول الخليجية بنظم مصرفية قوية، تتمتع بمستوى جيد من الرسملة، ودعم حكومي قوي، وأعباء ديون قليلة، مما يعزز استقرارها عبر النمو الكبير في القروض والودائع. وبناءً عليه، نعتقد أن دولاً كثيرة في منطقة الشرق الأوسط توفر مزيجاً فريداً من معدلات النمو الجذابة التي تتصف بها الأسواق الناشئة، إلى جانب التصنيفات الائتمانية التي تضاهي أكثر الأسواق المتقدمة استقراراً.
4. تحسن ملحوظ في السيولة في السوق
شهدت السوق خلال الفترة الماضية أيضاً تحسناً ملحوظاً في السيولة، وهذا يعزز برأينا جاذبية الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شهد العام الماضي نمو عائدات الأسهم (باستثناء المملكة العربية السعودية) بأكثر من الضعف. ونعتقد أن السيولة في أسواق الشرق الأوسط تسير نحو مزيدٍ من التحسن مع ترقية المنطقة كوجهة جذابة للمستثمرين في الأسهم.
5. ترقية تصنيف الإمارات وقطر من قبل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال تدعم الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
إنّ قرار مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال بترقية تصنيف الإمارات وقطر من أسواق حدّية إلى أسواق ناشئة، والذي يسري اعتباراً من نهاية شهر مايو 2014، يساعد على إبراز الأهمية المتزايدة للمنطقة، ويمثل خطوة مهمة، باعتقادنا، نحو تشكيل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمجموعة فرعية متمايزة (وإن لم تكن متجانسة) ضمن فضاء استثمارات الأسهم في الأسواق الناشئة، على غرار أميركا اللاتينية وأوروبا الوسطى والشرقية. كما أن إمكانية فتح سوق الأسهم السعودية، وهي أكبر أسواق الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تكون أيضاً خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للمنطقة.
6. الاكتتابات العامة الأولية المنتظرة مؤشر على العمق والنضج
يمكننا قياس تزايد العمق والنضج في أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال صعود الاكتتابات العامة الأولية. فقد ساعدت ظروف السوق المزدهرة العام الماضي في تحفيز إصدارات الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أنّ خطط التطوير والإنفاق الرأسمالي الطموحة للشركات في الشرق الأوسط تدفع أيضاً للاعتقاد بأن أسواق المال في المنطقة عموماً قد تكون مهيأة لنمو سريع ومستمر. كما يمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تستفيد من الاهتمام المتزايد بالتمويل الإسلامي. فعلى سبيل المثال، فاق الطلب على الصكوك في السنوات الأخيرة بشكل كبير. ويعكس هذا الطلب النمو السريع للصناعة المصرفية الإسلامية وزيادة الإقبال على الأوراق المالية المنقولة ذات المصداقية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تمتاز عادة بخصائص جذابة من حيث العائدات مقابل المخاطر.
7. الظروف الجغرافية السياسية تميل للاستقرار
نعتقد أن الظروف الجغرافية السياسية تتجه للاستقرار. فالحرب في سورية، على الرغم من أنها ما تزال مستمرة، تبدو أنها دخلت في طور الاحتواء. وفي مصر، وبعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في مطلع شهر يوليو من العام الماضي، نجحت السلطات تدريجياً بقمع الاحتجاجات اللاحقة، وبدأت بتحقيق الاستقرار للاقتصاد ما أدى إلى انتعاش كبير في سوق الأسهم المصرية. كما أن الاتفاق الانتقالي الأخير بين إيران والغرب بشأن برنامجها النووي، في حال تثبيته، يمكن أن يرفع الثقة أكثر في منطقة الشرق الأوسط. وكانت هذه العوامل وراء إعادة تقييم تأمين المخاطر المرتبطة بالأسهم في المنطقة، والتي قدمت أيضاً دعماً إضافياً لأسواق الأسهم.
8. استمرار تداول أسهم أسواق الشرق الأوسط بسعر مخفّض بالمقارنة مع المستويات التاريخية يمثل ميزة إضافية
يوجد أيضاً عدد من الخصائص الملازمة لأسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي نعتقد أنها قد تجتذب اهتماماً أكبر من قبل المستثمرين. فحتى بعد أدائها القوي العام الماضي، ما تزال أسعار تداول الأسهم في أسواق الشرق الأوسط قريبة من مستوياتها التاريخية، ما يوحي لنا بأنها ما تزال تحمل إمكانات للنمو، وخصوصاً في ضوء توقعات النمو القوي في أرباح الشركات.
9. حماية من الهبوط من خلال توزيعات الأرباح المرتفعة
تُعدّ توزيعات الأرباح في المنطقة من بين أعلى المعدلات في العالم، وهي تقدم درجة من الحماية من إمكانية الهبوط. بالإضافة إلى ذلك، تحمل نسب توزيع الأرباح إمكانية الصعود أكثر في ضوء المستويات العالية تاريخياً للأرصدة النقدية لدى الشركات. وهذا يوفّر خاصية دفاعية لأسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
10. ارتباط العملات المحلية بالدولار يخفف من مخاطر التغيرات في أسواق العملات
يبدو أن المستثمرين بدأوا يتذكرون من جديد أن معظم عملات دول الشرق الأوسط مرتبطة بالدولار الأميركي، ما يجعلها في مأمن نسبياً من مخاطر التغيرات في سوق العملات. وقد شهدت الأشهر الأولى من العام 2014 تقلبات في أسعار الصرف في اقتصادات الأسواق الناشئة التي تعتمد على تدفقات رأس المال الأجنبي لتمويل عجزها التجاري. وفي هذا الجانب، تستفيد منطقة الشرق الأوسط من استقلالها الكبير عن العوامل الخارجية بفضل تحقيقها لفائض كبير، وارتباط أسعار عملات معظم دولها بالدولار الأميركي.
باختصار، يمكن للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تواصل الاستفادة من بيئةٍ مستقرة تمتاز بنمو قوي في الاقتصاد غير النفطي، ومتانة الموازنات العامة الحكومية، والسيولة المتزايدة في أسواق المنطقة، ما لم تبرز أحداثٌ غير متوقعة تؤثر على المشهد الاقتصادي العام.