متدااوله
موقوف
- التسجيل
- 30 مايو 2014
- المشاركات
- 69
800 مليون دينار توزيعات نقدية تهرب من السوق لتختبئ في الودائع
سوق الكويت للأوراق المالية
عمر راشد
ارتفعت ودائع القطاع الخاص في المصارف بين نهاية يناير وابريل الماضيين بنحو 800 مليون دينار، في المقابل بلغت التوزيعات النقدية للشركات المحلية المدرجة في موسم العموميات نحو 827 مليون دينار.
وعلى خلاف الفترة المقابلة من السنة الماضية، فقد ضلت معظم تلك التوزيعات طريقها الى البورصة، واتجهت الى الودائع وفرص اخرى قليلة غير الأسهم.
فجزء من معاناة السوق حاليا هو عزوف السيولة الناتجة من التوزيعات عن ولوج باب التداول مجدداً، اذ يكفي النظر الى حجم السيولة المتراجع (نحو %60) منذ بداية العام لمعرفة مدى ذلك العزوف.
ورجحت مصادر استثمارية جملة اسباب اخرى للعزوف ابرزها الحملة التي شنتها هيئة الاسواق على المضاربين المتلاعبين، وتوقيف حسابات تداول عدد منهم، فضلا عن ازمة الشد والجذب القائمة منذ عدة اشهر بشأن تعديل قانون هيئة الاسواق. وازداد الطين بلة مع نشوء ما يشبه ازمة سياسية تشهدها البلاد حاليا.
الى ذلك، اتجه افراد لسداد التزاماتهم المالية للبنوك، خاصة ان هناك حالات كثيرة متعثرة.
الاحتفاظ بالكاش
وقالت المصادر ان التوزيعات النقدية التي اقرتها الشركات توزعت في عدة اتجاهات ابرزها:
- الاحتفاظ بنسبة كبيرة من تلك التوزيعات «كاش» لحين انتظار فرصة مناسبة للدخول في السوق مجددا.
- خروج نسبة من السيولة للاستثمار في اسواق خليجية مجاورة بسبب حالة الرواج التي تعيشها تلك الاسواق مقارنة بالسوق الكويتي.
- نسبة من التوزيعات النقدية تم توجيهها في اسهم معينة وذات مخاطر منخفضة لم يتفاعل معها السوق ايجابا.
وفي احصائية حصلت عليها القبس من شركة الكويت الاستثمارية لادارة الاصول، بلغ اجمالي توزيعات الارباح النقدية لقطاعات البورصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ما قيمته 911.6 مليون دينار، استحوذت الشركات المحلية منها على 827.28 مليون دينار، ما نسبته، 90.75 في المئة، بينما بلغت التوزيعات للشركات غير الكويتية 84.32 مليوناً تمثل 9.25 في المئة.
البنوك في الصدارة
ووفق الاحصائية، فان قطاع البنوك احتل الصدارة بين قطاعات السوق الأكثر توزيعا بقيمة 326.83 مليون دينار، بنسبة 35.85 في المئة من اجمالي التوزيعات.
وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية بقيمة 257.43 مليون دينار، بنسبة 28.24 في المئة من اجمالي السوق. واستحوذ قطاعا المصارف والاتصالات على مجموع 584.26 مليون دينار تمثل 64 في المئة، من اجمالي قيمة التوزيعات.
ووفق الأرقام الواردة في الاحصائية، فان قطاع الصناعة جاء في المرتبة الثالثة بتوزيعات بلغت 107.3 ملايين، تمثل 11.7 في المئة من اجمالي التوزيعات، بينما جاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الرابعة، بقيمة 62.27 مليون دينار بنسبة 6.8 في المئة من الاجمالي، تلاه قطاع العقار في المرتبة الخامسة، بواقع 61.66 مليون دينار مثلت 6.76 في المئة من الاجمالي.
وقد بلغت التوزيعات النقدية لأربعة قطاعات، هي: «السلع الاستهلاكية» و«التأمين» و«الخدمات الاستهلاكية»، و«النفط والغاز» 87.6 مليون دينار، تمثل 9.6 في المئة من اجمالي التوزيعات، نصيب السلع الاستهلاكية منها 36.02 مليوناً و19.89 مليون دينار لقطاع التأمين، و17.89 مليوناً في قطاع الخدمات الاستهلاكية، بينما بلغت في قطاع النفط والغاز 13.75 مليون دينار.
وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح النقدية لقطاعات «المواد الاساسية» و«الرعاية الصحية» و«التكنولوجيا» ما قيمته 8.52 ملايين دينار، تمثل 0.9 في المئة من الاجمالي، حيث بلغ نصيب المواد الاساسية 0.6 في المئة والرعاية الصحية 0.25 في المئة.
ولم تتعد قيمة التوزيعات النقدية لاجمالي 7 قطاعات نسبة 29.4 في المئة من اجمالي توزيعات الارباح النقدية في قطاع المصارف ونسبة 10.5 في المئة من اجمالي السوق. وتمثلت تلك القطاعات في: «السلع الاستهلاكية»، «التأمين»، «الخدمات الاستهلاكية»، «النفط والغاز»، «المواد الاساسية»، «الرعاية الصحية»، و«التكنولوجيا».
سوق الكويت للأوراق المالية
عمر راشد
ارتفعت ودائع القطاع الخاص في المصارف بين نهاية يناير وابريل الماضيين بنحو 800 مليون دينار، في المقابل بلغت التوزيعات النقدية للشركات المحلية المدرجة في موسم العموميات نحو 827 مليون دينار.
وعلى خلاف الفترة المقابلة من السنة الماضية، فقد ضلت معظم تلك التوزيعات طريقها الى البورصة، واتجهت الى الودائع وفرص اخرى قليلة غير الأسهم.
فجزء من معاناة السوق حاليا هو عزوف السيولة الناتجة من التوزيعات عن ولوج باب التداول مجدداً، اذ يكفي النظر الى حجم السيولة المتراجع (نحو %60) منذ بداية العام لمعرفة مدى ذلك العزوف.
ورجحت مصادر استثمارية جملة اسباب اخرى للعزوف ابرزها الحملة التي شنتها هيئة الاسواق على المضاربين المتلاعبين، وتوقيف حسابات تداول عدد منهم، فضلا عن ازمة الشد والجذب القائمة منذ عدة اشهر بشأن تعديل قانون هيئة الاسواق. وازداد الطين بلة مع نشوء ما يشبه ازمة سياسية تشهدها البلاد حاليا.
الى ذلك، اتجه افراد لسداد التزاماتهم المالية للبنوك، خاصة ان هناك حالات كثيرة متعثرة.
الاحتفاظ بالكاش
وقالت المصادر ان التوزيعات النقدية التي اقرتها الشركات توزعت في عدة اتجاهات ابرزها:
- الاحتفاظ بنسبة كبيرة من تلك التوزيعات «كاش» لحين انتظار فرصة مناسبة للدخول في السوق مجددا.
- خروج نسبة من السيولة للاستثمار في اسواق خليجية مجاورة بسبب حالة الرواج التي تعيشها تلك الاسواق مقارنة بالسوق الكويتي.
- نسبة من التوزيعات النقدية تم توجيهها في اسهم معينة وذات مخاطر منخفضة لم يتفاعل معها السوق ايجابا.
وفي احصائية حصلت عليها القبس من شركة الكويت الاستثمارية لادارة الاصول، بلغ اجمالي توزيعات الارباح النقدية لقطاعات البورصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ما قيمته 911.6 مليون دينار، استحوذت الشركات المحلية منها على 827.28 مليون دينار، ما نسبته، 90.75 في المئة، بينما بلغت التوزيعات للشركات غير الكويتية 84.32 مليوناً تمثل 9.25 في المئة.
البنوك في الصدارة
ووفق الاحصائية، فان قطاع البنوك احتل الصدارة بين قطاعات السوق الأكثر توزيعا بقيمة 326.83 مليون دينار، بنسبة 35.85 في المئة من اجمالي التوزيعات.
وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية بقيمة 257.43 مليون دينار، بنسبة 28.24 في المئة من اجمالي السوق. واستحوذ قطاعا المصارف والاتصالات على مجموع 584.26 مليون دينار تمثل 64 في المئة، من اجمالي قيمة التوزيعات.
ووفق الأرقام الواردة في الاحصائية، فان قطاع الصناعة جاء في المرتبة الثالثة بتوزيعات بلغت 107.3 ملايين، تمثل 11.7 في المئة من اجمالي التوزيعات، بينما جاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الرابعة، بقيمة 62.27 مليون دينار بنسبة 6.8 في المئة من الاجمالي، تلاه قطاع العقار في المرتبة الخامسة، بواقع 61.66 مليون دينار مثلت 6.76 في المئة من الاجمالي.
وقد بلغت التوزيعات النقدية لأربعة قطاعات، هي: «السلع الاستهلاكية» و«التأمين» و«الخدمات الاستهلاكية»، و«النفط والغاز» 87.6 مليون دينار، تمثل 9.6 في المئة من اجمالي التوزيعات، نصيب السلع الاستهلاكية منها 36.02 مليوناً و19.89 مليون دينار لقطاع التأمين، و17.89 مليوناً في قطاع الخدمات الاستهلاكية، بينما بلغت في قطاع النفط والغاز 13.75 مليون دينار.
وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح النقدية لقطاعات «المواد الاساسية» و«الرعاية الصحية» و«التكنولوجيا» ما قيمته 8.52 ملايين دينار، تمثل 0.9 في المئة من الاجمالي، حيث بلغ نصيب المواد الاساسية 0.6 في المئة والرعاية الصحية 0.25 في المئة.
ولم تتعد قيمة التوزيعات النقدية لاجمالي 7 قطاعات نسبة 29.4 في المئة من اجمالي توزيعات الارباح النقدية في قطاع المصارف ونسبة 10.5 في المئة من اجمالي السوق. وتمثلت تلك القطاعات في: «السلع الاستهلاكية»، «التأمين»، «الخدمات الاستهلاكية»، «النفط والغاز»، «المواد الاساسية»، «الرعاية الصحية»، و«التكنولوجيا».