Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - كشفت مصادر سيادية عن تلقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عدة تقارير تحذره من إصدار قرارات بزيادة أسعار الوقود، فى الوقت الحالى، ضمن عدة قرارات تتجه الحكومة لاتخاذها لتدعيم الاقتصاد.
وقالت المصادر إن من بين أخطر القرارات التى تتجه الحكومة لاتخاذها لضمان استمرارها، خلال الفترة المقبلة، زيادة أسعار الكهرباء، والمياه، وتطبيق بعض الضرائب على السلع، وزيادة أسعار السجائر الأجنبية، وبعض السلع الأخرى، قبيل أداء الرئيس المشير عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية.
وأضافت المصادر- طلبت عدم نشر أسمائها- فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «الزيادة التى حددها مجلس الوزراء تتراوح ما بين 9 و 10 جنيهات فى صفيحة البنزين، وحذرت تقارير أمنية من جهة سيادية (محلب) وحكومته من اللجوء لزيادة أسعار الوقود فى القوت الحالى، لما ستسببه من آثار سلبية، وزيادة فى تكلفة وسائل النقل والمواصلات، واضطر رئيس الوزراء للتراجع عن موقفه، بعد تسبب الجهات السيادية فى تعطيل قراراته».
وتابعت: «أحد التقارير رصد الرفض الكامل للأوضاع الاقتصادية الحالية والحالة الأمنية وعدم تقبل المواطنين هذه الزيادة، وصعوبة هذا القرار فى الوقت الحالى».
وقالت المصادر: «التقارير المرفوعة لـ(محلب) تتطابق مع تقارير أخرى، أعدتها أجهزة سيادية مختلفة، رفضت زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية، وقالت إن توفير نحو 25 مليون جنيه فى الميزانية، نتيجة هذه الزيادة، يمكن أن يحدث من قطاعات أخرى، لما لهذا القرار من آثار سلبية قد تنعكس على استقرار المجتمع فى الوقت الحالى».
وأضافت: «التقارير رفعت إلى مجلس الوزراء، وحذرت من وقوع (غضب شعبى)، وتمت مناقشة رئيس الوزراء فيها، وأصر بعدها على اتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية، خلال اجتماع الحكومة الأخير، تتعلق بزيادة أسعار بعض السلع، قبل تقديم الحكومة استقالتها».
وقالت المصادر إن من بين أخطر القرارات التى تتجه الحكومة لاتخاذها لضمان استمرارها، خلال الفترة المقبلة، زيادة أسعار الكهرباء، والمياه، وتطبيق بعض الضرائب على السلع، وزيادة أسعار السجائر الأجنبية، وبعض السلع الأخرى، قبيل أداء الرئيس المشير عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية.
وأضافت المصادر- طلبت عدم نشر أسمائها- فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «الزيادة التى حددها مجلس الوزراء تتراوح ما بين 9 و 10 جنيهات فى صفيحة البنزين، وحذرت تقارير أمنية من جهة سيادية (محلب) وحكومته من اللجوء لزيادة أسعار الوقود فى القوت الحالى، لما ستسببه من آثار سلبية، وزيادة فى تكلفة وسائل النقل والمواصلات، واضطر رئيس الوزراء للتراجع عن موقفه، بعد تسبب الجهات السيادية فى تعطيل قراراته».
وتابعت: «أحد التقارير رصد الرفض الكامل للأوضاع الاقتصادية الحالية والحالة الأمنية وعدم تقبل المواطنين هذه الزيادة، وصعوبة هذا القرار فى الوقت الحالى».
وقالت المصادر: «التقارير المرفوعة لـ(محلب) تتطابق مع تقارير أخرى، أعدتها أجهزة سيادية مختلفة، رفضت زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية، وقالت إن توفير نحو 25 مليون جنيه فى الميزانية، نتيجة هذه الزيادة، يمكن أن يحدث من قطاعات أخرى، لما لهذا القرار من آثار سلبية قد تنعكس على استقرار المجتمع فى الوقت الحالى».
وأضافت: «التقارير رفعت إلى مجلس الوزراء، وحذرت من وقوع (غضب شعبى)، وتمت مناقشة رئيس الوزراء فيها، وأصر بعدها على اتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية، خلال اجتماع الحكومة الأخير، تتعلق بزيادة أسعار بعض السلع، قبل تقديم الحكومة استقالتها».