Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - انتقد عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة لم تدرس ، عند تقديم المقترحات الضريبية الأخيرة بشأن البورصة ، ما مدى جدواها و هل عائداتها تفوق أو تساوى تكاليفها.
وأوضح أن تكاليف تلك القرارات لن تقتصر فقط على زيادة العبء الضريبي على الشركات ،و لكنها ستمتد إلى طرد الاستثمارات بدلا من جذبها سواء المحلية أو الأجنبية ،الأمر الذي سيؤدي إلي مزيد من العجز في التدفقات النقدية الأجنبية ،الأمر الذي يترتب عليه زيادة عجز الموازنة .
وأشار فتحي إلى أن المادة 23 من قانون الصكوك تضمن ما يفيد أن ناتج التعامل على الصكوك المقيدة بالبورصة وتوزيعات الأرباح المقررة لمالكي الصكوك تعفى من جميع الضرائب و الرسوم أيا كان نوعها ، موضحا أن وجود مثل تلك المادة فى ذلك القانون المطروح مؤخرا من الحكومة،قد يعنى أن الحكومة تمهد الطريق إلى الصكوك وتسدالطريق أمام الأدوات الماليةالأخرى المتواجدةبسوقالمال .
ونوه أنه في حال تطبيقها ستلجاء الشركات للهروب منها عن طريق عدم توزيع أى أرباح نقدية أو توزيع نسبة ضئيلة جدا لتتفادى تكلفة هذه الضريبة .
من جانبه أكد عوني عبد العزيز،رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة بصدد التصعيد ضد "المالية"، خاصة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها البورصة خلال الفترة القليلة الماضية،وذلك للمطالبة بإلغاء "ضرائب البورصة.
وتابع أن قرار إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة ، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بواقع 10 % سنويًا على إجمالي محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم،سيتسبب في خروج كثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية من السوق المصري
وأضاف أن الضريبة التي أقرتها وزارة المالية والخاصة بتوزيعات الأرباح النقدية و(الأسهم) المجانية بنسبة 10 بالمائة مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 بالمائة إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 بالمائة لافتا ان الشعبة ستطالب تأجيل الضريبة إلى أول يوليو مع بداية العام الجديد.
كانت وزارة المالية قد أكدت إن الإيرادات المتوقعة من الضريبة ستكون ما بين 3.5 أو 4.5 مليار جنيه في السنة.
وأوضح أن تكاليف تلك القرارات لن تقتصر فقط على زيادة العبء الضريبي على الشركات ،و لكنها ستمتد إلى طرد الاستثمارات بدلا من جذبها سواء المحلية أو الأجنبية ،الأمر الذي سيؤدي إلي مزيد من العجز في التدفقات النقدية الأجنبية ،الأمر الذي يترتب عليه زيادة عجز الموازنة .
وأشار فتحي إلى أن المادة 23 من قانون الصكوك تضمن ما يفيد أن ناتج التعامل على الصكوك المقيدة بالبورصة وتوزيعات الأرباح المقررة لمالكي الصكوك تعفى من جميع الضرائب و الرسوم أيا كان نوعها ، موضحا أن وجود مثل تلك المادة فى ذلك القانون المطروح مؤخرا من الحكومة،قد يعنى أن الحكومة تمهد الطريق إلى الصكوك وتسدالطريق أمام الأدوات الماليةالأخرى المتواجدةبسوقالمال .
ونوه أنه في حال تطبيقها ستلجاء الشركات للهروب منها عن طريق عدم توزيع أى أرباح نقدية أو توزيع نسبة ضئيلة جدا لتتفادى تكلفة هذه الضريبة .
من جانبه أكد عوني عبد العزيز،رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة بصدد التصعيد ضد "المالية"، خاصة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها البورصة خلال الفترة القليلة الماضية،وذلك للمطالبة بإلغاء "ضرائب البورصة.
وتابع أن قرار إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة ، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بواقع 10 % سنويًا على إجمالي محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم،سيتسبب في خروج كثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية من السوق المصري
وأضاف أن الضريبة التي أقرتها وزارة المالية والخاصة بتوزيعات الأرباح النقدية و(الأسهم) المجانية بنسبة 10 بالمائة مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 بالمائة إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 بالمائة لافتا ان الشعبة ستطالب تأجيل الضريبة إلى أول يوليو مع بداية العام الجديد.
كانت وزارة المالية قد أكدت إن الإيرادات المتوقعة من الضريبة ستكون ما بين 3.5 أو 4.5 مليار جنيه في السنة.