Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان تعديلات قانون الضريبة على الدخل المتعلقة بالأرباح الرأسمالية وبتوزيعات الأرباح ستطبق بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها وتبدأ من اليوم الثانى لنشرها فى الجريدة الرسمية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ الأهرام ان قواعد تطبيق الضريبة تشمل عددا من الإجراءات تم التوافق عليها بعد عدد من الاجتماعات بين وزارة المالية والهيئة أهمها أنه سيتم خصم 6% على صافى أرباح معاملات المستثمرين الأجانب بصفة مستمرة تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية ولن يتم الانتظار إلى نهاية العام المالى لحساب المركز المالى للعميل.
وأضاف إن هذا البند يهدف إلى وضع تسهيلات أمام المستثمرين الأجانب لتحويل أموالهم، مشيراً إلى أنه فى نهاية العام يتم حساب المركز المالى للعميل وسيقوم بدفع الجزء المتبقى عليه، وبالتالى ستكون أمامه حرية تحويل أمواله فى أى وقت يشاء، وستتم معاملته بنفس نسبة الضريبة البالغة 10%، موضحا أنه ستتم مراجعة حسابات المستثمرين الأجانب كل ثلاثة أشهر، وحال وجود فوائض أموال له سيتم ردها على الفور.
وأشار إلى أن حساب صافى أرباح المستثمرين المصريين سيتم من خلال التعاملات فى البورصة فى نهاية العام أى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية والبالغة 10% على صافى الأرباح يتم دفعها بعد عام.
وأكد أن الضريبة على التوزيعات النقدية والبالغة 10% أيضا سيتم تطبيقها على الفور وعلى كل توزيع بدأ من اليوم الثانى لنشر القانون فى الجريدة الرسمية ووفق الضوابط التى تم الاتفاق عليها والتى جاءت على نحو إعفاء شريحة تصل إلى 15 ألف جنيه من التوزيعات وبعد هذا تفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% ، وتنخفض إلى 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعاً للاستثمار المباشر.
وقال إن شركة مصر للمقاصة هى التى ستقوم بحساب المراكز المالى للمتعاملين فى البورصة، فيما تم الاتفاق على وجود مكتب لمصلحة الضرائب بمقر الشركة لتسهيل وتذليل أية أمور قد تواجه المتعاملين، حتى نجنب المستثمرين مشقة الذهاب لمصلحة الضرائب، مشيرا إلى انه فى حاله تحقيق خسائر لن يتم خصم أية ضرائب وترحل لفترة ثلاث سنوات، بحيث يمكن استخدام الخسائر فى تقليل الضريبة الواجبة عن أرباح تتحقق فى 3 سنوات تالية لسنة الخسارة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ الأهرام ان قواعد تطبيق الضريبة تشمل عددا من الإجراءات تم التوافق عليها بعد عدد من الاجتماعات بين وزارة المالية والهيئة أهمها أنه سيتم خصم 6% على صافى أرباح معاملات المستثمرين الأجانب بصفة مستمرة تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية ولن يتم الانتظار إلى نهاية العام المالى لحساب المركز المالى للعميل.
وأضاف إن هذا البند يهدف إلى وضع تسهيلات أمام المستثمرين الأجانب لتحويل أموالهم، مشيراً إلى أنه فى نهاية العام يتم حساب المركز المالى للعميل وسيقوم بدفع الجزء المتبقى عليه، وبالتالى ستكون أمامه حرية تحويل أمواله فى أى وقت يشاء، وستتم معاملته بنفس نسبة الضريبة البالغة 10%، موضحا أنه ستتم مراجعة حسابات المستثمرين الأجانب كل ثلاثة أشهر، وحال وجود فوائض أموال له سيتم ردها على الفور.
وأشار إلى أن حساب صافى أرباح المستثمرين المصريين سيتم من خلال التعاملات فى البورصة فى نهاية العام أى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية والبالغة 10% على صافى الأرباح يتم دفعها بعد عام.
وأكد أن الضريبة على التوزيعات النقدية والبالغة 10% أيضا سيتم تطبيقها على الفور وعلى كل توزيع بدأ من اليوم الثانى لنشر القانون فى الجريدة الرسمية ووفق الضوابط التى تم الاتفاق عليها والتى جاءت على نحو إعفاء شريحة تصل إلى 15 ألف جنيه من التوزيعات وبعد هذا تفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% ، وتنخفض إلى 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعاً للاستثمار المباشر.
وقال إن شركة مصر للمقاصة هى التى ستقوم بحساب المراكز المالى للمتعاملين فى البورصة، فيما تم الاتفاق على وجود مكتب لمصلحة الضرائب بمقر الشركة لتسهيل وتذليل أية أمور قد تواجه المتعاملين، حتى نجنب المستثمرين مشقة الذهاب لمصلحة الضرائب، مشيرا إلى انه فى حاله تحقيق خسائر لن يتم خصم أية ضرائب وترحل لفترة ثلاث سنوات، بحيث يمكن استخدام الخسائر فى تقليل الضريبة الواجبة عن أرباح تتحقق فى 3 سنوات تالية لسنة الخسارة.