Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة- قضت المحكمة الاقتصادية- الدائرة الأولى جنح مستأنف- باختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر في جرائم الممارسات الاحتكارية داخل قطاع الاتصالات، وأيدت الحكم بتغريم شركة موبينيل مبلغ مائة ألف جنيه لعدم تعاونها في تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز طبقًا للمادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة.
وكانت الشركة دفعت أمام المحكمة بعدم اختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر في قطاع الاتصالات، وانعقاد الاختصاص فقط للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة وأكدت في نص حكمها أن هذا الدفع يجافي صحيح القانون، حيث إن اختصاص الجهاز القومي للاتصالات بالجرائم المتعلقة بالمنافسة هو اختصاص عام لا يقيد الاختصاص الخاص لجهاز حماية المنافسة، وأيدت المحكمة في منطوق الحكم الغرامة المقدرة بمائة ألف جنيه المفروضة على الشركة بموجب حكم محكمة أول درجة.
وأما بخصوص الدفع بعدم سريان أحكام قانون حماية المنافسة على مرفق الاتصالات باعتباره مرفقا عاما تديره الدولة، فقد أكدت المحكمة في معرض حكمها على أن مرفق الاتصالات لا يدار بالطريق المباشر ومن ثم فإن الحظر المشار إليه الوارد بالمادة 9 من قانون حماية المنافسة لا يسري على مرفق الاتصالات.
من جانبها اكدت الدكتورة منى الجرف- رئيس مجلس إدارة الجهاز- أن الحكم أكد اختصاص الجهاز الأصيل في النظر في كافة الممارسات الاحتكارية التي ترتكب في شتى القطاعات الاقتصادية وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأضافت ان الحكم هو الأول من نوعه فيما يتعلق بتطبيق نص المادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة، الخاصة بفرض الغرامة على من يمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات والمستندات المطلوبة من قبل الجهاز لممارسة اختصاصاته.
في سياق متصل أكد مصدر بالجهاز لـ«المصري اليوم» أن المحكمة لم تصدر حكمها بعد فيما يتعلق بشركة اتصالات، حيث تم تحويلها للنيابة في نفس الوقت مع شركة موبينيل لامتناعهما عن تقديم البيانات للجهاز والتعاون معه.
وأوضح المصدر أن الحكم صدر ضد شركة موبينيل وأن القضية الأخري مستمرة، موضحًا أن شركة فودافون كانت الوحيدة التي تعاونت مع الجهاز وبالتالي لم يتم تحويلها للنيابة.
وكانت الشركة دفعت أمام المحكمة بعدم اختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر في قطاع الاتصالات، وانعقاد الاختصاص فقط للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة وأكدت في نص حكمها أن هذا الدفع يجافي صحيح القانون، حيث إن اختصاص الجهاز القومي للاتصالات بالجرائم المتعلقة بالمنافسة هو اختصاص عام لا يقيد الاختصاص الخاص لجهاز حماية المنافسة، وأيدت المحكمة في منطوق الحكم الغرامة المقدرة بمائة ألف جنيه المفروضة على الشركة بموجب حكم محكمة أول درجة.
وأما بخصوص الدفع بعدم سريان أحكام قانون حماية المنافسة على مرفق الاتصالات باعتباره مرفقا عاما تديره الدولة، فقد أكدت المحكمة في معرض حكمها على أن مرفق الاتصالات لا يدار بالطريق المباشر ومن ثم فإن الحظر المشار إليه الوارد بالمادة 9 من قانون حماية المنافسة لا يسري على مرفق الاتصالات.
من جانبها اكدت الدكتورة منى الجرف- رئيس مجلس إدارة الجهاز- أن الحكم أكد اختصاص الجهاز الأصيل في النظر في كافة الممارسات الاحتكارية التي ترتكب في شتى القطاعات الاقتصادية وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأضافت ان الحكم هو الأول من نوعه فيما يتعلق بتطبيق نص المادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة، الخاصة بفرض الغرامة على من يمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات والمستندات المطلوبة من قبل الجهاز لممارسة اختصاصاته.
في سياق متصل أكد مصدر بالجهاز لـ«المصري اليوم» أن المحكمة لم تصدر حكمها بعد فيما يتعلق بشركة اتصالات، حيث تم تحويلها للنيابة في نفس الوقت مع شركة موبينيل لامتناعهما عن تقديم البيانات للجهاز والتعاون معه.
وأوضح المصدر أن الحكم صدر ضد شركة موبينيل وأن القضية الأخري مستمرة، موضحًا أن شركة فودافون كانت الوحيدة التي تعاونت مع الجهاز وبالتالي لم يتم تحويلها للنيابة.