Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - وسط اجواء استثنائية ومع الوصول لمحطة فارقة فى مصير الدولة فجرت الحكومة قنبلة جديدة تنضم الى حزمة الغام الفترة الراهنة باعلان وزارة المالية انها تدرس فرض ضرائب على الارباح الراسمالية للبورصة بالاضافة الى التوزيعات النقدية للاسهم .
يكمن عنصر المفاجاة فى توقيت اعلان تلك الضرائب الذى تزامن مع ثالث ايام التصويت فى الانتخابات الرئاسية التى اتسمت بحالة من الارتباك وبالكثير من اللغط حول ضعف اقبال الناخبين ما انعكس بدوره على مؤشرات البورصة التى تراجعت امس الاربعاء بنحو 2.27% رغم ترقب السوق تلك الانتخابات منذ فترة طويلة .
علمت المال من مصادر مطلعة ان الضرائب المزمع فرضها على البورصة تشمل ضريبة على الارباح الراسمالية بنسبة 10% سنويا على الاسهم ووثائق الصناديق واخرى على التوزيعات النقدية بنسبة 5% للمستثمر طويل الاجل الذى تتجاوز حصته 25% و10% على المستثمرين قصيرى الاجل .
اشارت المصادر الى ان تلك القرارات جاءت اثر اجتماع بين هانى قدرى وزير المالية ومصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب مع عدد من كبار مسئولى جمعيات سوق المال .
قالت المصادر ان الحكومة وافقت على الغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بواقع 1 فى الالف على عمليات البيع والشراء كما تراجعت عن قرار اخر كانت تعتزم فرضه يتمثل فى الغاء الاعفاء الضريبى على صناديق الاستثمار .
كشفت المصادر ان المالية ردت على مطالب ممثلى البورصة بشان تطبيق ضرائب على الاوعية الاستثمارية بالبنوك مثل الودائع بان تلك المطالب لاقت ممانعة حتى الان من جانب البنوك مشيرة الى انهم طالبوا باعفاء جزء من الارباح الراسمالية ما يعادل العائد على الودائع ولم يتلقوا ردا حاسما حتى الان .
علمت المال انه تم تفسير عدم فرض ضرائب على بقية الاوعية الاستثمارية الاخرى مثل الودائع اسوة بالبورصة بان المؤسسات تدفع ضرائب على ودائعها فعليا اما بالنسبة للافراد فان قيم ودائعهم تتاكل تدريجيا بسبب التضخم الامر الذى لا تخضع له استثماراتهم فى الاسهم كما ان المناقشات تطرقت الى ان فرض اى ضرائب على ودائع البنوك سيصطدم بالسياسة النقدية للسوق المحلية .
اكدت المصادر ان عدم المساواة بين الاوعية الاستثمارية بكل من البورصة والبنوك سيعود بالضرر على الاولى كما انه يهدد مصير الصناديق النقدية التى ستتكبد وثائقها ضرائب بينما لن يدفع المستثمر ضريبة مماثلة على وثائق البنوك .
قالت المصادر ان الضرائب سيتم فرضها فى اقرب وقت ممكن بعد صدور القانون الخاص بها وبعد الانتهاء من التفاصيل الفنية مع شركة مصر المقاصة وشركات خدمات الادارة والبنوك متوقعا ان يصدر قرار رسمى بمقترح وزارة المالية فى هذا الصدد خلال ساعات .
جدير بالذكر ان فكرة فرض ضرائب على البورصة طرحت من قبل فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى وكذلك فى عهد فترة حكم المجلس العسكرى الاولى وقوبلت برفض غاضب من جميع المتعاملين بالسوق ما ترتب عليه الغاء الفكرة والابقاء فقط على فرض ضريبة ضئيلة على تعاملات البورصة تحت مسمى ضريبة الدمغة المرتقب الغاؤها .
من جهته قال الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان فرض ضرائب جديدة على البورصة قد يكون مقبولا اذا ما كان الهدف منه تمويل مشروعات معينة اما اذا كان لتمويل عجز الموازنة يجب فى تلك الحالة اعادة النظر فى النظام الضريبى باكمله .
اضاف : يجب عند تطبيق الضريبة وحسابها مراعاة ان هناك مخاطر يتحملها المستثمر فى البورصة لافتا الى ضرورة احتساب الضريبة على اجمالى الربح الذى يحققه المستثمر بمحفظته الاستثمارية وليس لكل سهم على حدة فضلا عن الاخذ فى الاعتبار الشركات القابضة والتابعة لتجنب الازدواج الضريبى .
اوضح ان توقيت فرض الضريبة قد يرجع لرغبة الحكومة فى احتساب حصيلتها ضمن الموازنة التى يتم اعدادها للعام المالى المقبل .
من جانبه راى محمد يحيى الشريك التنفيذى لمؤسسة kpmg حازم حسن ان فرض ضريبة على ارباح البورصة دون فرضها على ارباح باقى الاوعية الاستثمارية مثل ودائع البنوك يعد تفضيلا لوعاء استثمارى عن نظيره الامر الذى وصفه بغير المنطقى فى ظل امكانية فرض ضرائب على الارباح الراسمالية للبورصة والتى قد تتضاءل فى بعض الاحيان مقابل ارتفاع الفوائد على الودائع .
وحول تراجع البورصة امس بالتزامن مع ثالث ايام الانتخابات الرئاسية قال يحيى ان البورصة ليست مراة للاقتصاد او لتوقعات المستثمرين المستقبلية وانما تتحرك وفق الحالات النفسية للمتعاملين فقط .
واكد ان ما حدث خلال الايام الثلاثة الماضية فترة الانتخابات الرئاسية اظهر عدم وضوح المزاج العام للشعب المصرى مشيرا الى ان الوضع الاقتصادى خلال الفترة المقبلة مرهون بالقرارات وبالسياسة الاقتصادية للنظام القادم .
من جهته استنكر يوسف الفار العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمار توقيت اعادة اعلان الحكومة عن دراسة فرض ضرائب راسمالية على ارباح وتوزيعات البورصة لان الحديث عن هذا الملف وفى صورة مقترح او شائعة يربك حسابات مختلف المستثمرين بالبورصة سواء الحاليون او الذين يترقبون المشهد عقب حسم الانتخابات الرئاسية .
واوضح ان المسئولين الحكوميين على علم تام بان طرح ملف ضرائب الارباح الراسمالية بالبورصة سيدفع المتعاملين الى البيع العشوائى وهو ما رصده الجميع فى كل مرة يتم الاعلان عن هذا التوجه سواء فى 2008 او 2012 مؤكدا ان تصدير ملف الضرائب الراسمالية بالمشهد حاليا يفسد تفاؤل المستثمرين بانجاز الانتخابات الرئاسية بل يشكل مخاوف تتعلق بتبنى القيادة السياسية القادمة لهذا التوجه .
اضاف الفار ان الترقب السياسى الذى يسيطر على الساحة اصبح يعد احد الاسباب الفرعية للهبوط الذى شهدته البورصة خلال الاسبوع الحالى نظرا لان العديد من المستثمرين وتحديدا المؤسسات الاجنبية كانت تستعد لضخ استثمارات فى سوق المال عقب الانتخابات لكن الامر اصبح مختلفا مع فتح ملف الضرائب .
طالب العضو المنتدب للنعيم بتاجيل مقترح الضرائب لمدة عامين لاتاحة فرصة للبلاد لتاسيس بنية استثمارية حقيقية ثم تنتقل الى ملف الضرائب خاصة انها تفرض ضرائب حاليا سواء على ارباح الشركات او ضريبة الدمغة بواقع واحد فى الالف على عمليات الشراء والبيع المنفذة .
يكمن عنصر المفاجاة فى توقيت اعلان تلك الضرائب الذى تزامن مع ثالث ايام التصويت فى الانتخابات الرئاسية التى اتسمت بحالة من الارتباك وبالكثير من اللغط حول ضعف اقبال الناخبين ما انعكس بدوره على مؤشرات البورصة التى تراجعت امس الاربعاء بنحو 2.27% رغم ترقب السوق تلك الانتخابات منذ فترة طويلة .
علمت المال من مصادر مطلعة ان الضرائب المزمع فرضها على البورصة تشمل ضريبة على الارباح الراسمالية بنسبة 10% سنويا على الاسهم ووثائق الصناديق واخرى على التوزيعات النقدية بنسبة 5% للمستثمر طويل الاجل الذى تتجاوز حصته 25% و10% على المستثمرين قصيرى الاجل .
اشارت المصادر الى ان تلك القرارات جاءت اثر اجتماع بين هانى قدرى وزير المالية ومصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب مع عدد من كبار مسئولى جمعيات سوق المال .
قالت المصادر ان الحكومة وافقت على الغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بواقع 1 فى الالف على عمليات البيع والشراء كما تراجعت عن قرار اخر كانت تعتزم فرضه يتمثل فى الغاء الاعفاء الضريبى على صناديق الاستثمار .
كشفت المصادر ان المالية ردت على مطالب ممثلى البورصة بشان تطبيق ضرائب على الاوعية الاستثمارية بالبنوك مثل الودائع بان تلك المطالب لاقت ممانعة حتى الان من جانب البنوك مشيرة الى انهم طالبوا باعفاء جزء من الارباح الراسمالية ما يعادل العائد على الودائع ولم يتلقوا ردا حاسما حتى الان .
علمت المال انه تم تفسير عدم فرض ضرائب على بقية الاوعية الاستثمارية الاخرى مثل الودائع اسوة بالبورصة بان المؤسسات تدفع ضرائب على ودائعها فعليا اما بالنسبة للافراد فان قيم ودائعهم تتاكل تدريجيا بسبب التضخم الامر الذى لا تخضع له استثماراتهم فى الاسهم كما ان المناقشات تطرقت الى ان فرض اى ضرائب على ودائع البنوك سيصطدم بالسياسة النقدية للسوق المحلية .
اكدت المصادر ان عدم المساواة بين الاوعية الاستثمارية بكل من البورصة والبنوك سيعود بالضرر على الاولى كما انه يهدد مصير الصناديق النقدية التى ستتكبد وثائقها ضرائب بينما لن يدفع المستثمر ضريبة مماثلة على وثائق البنوك .
قالت المصادر ان الضرائب سيتم فرضها فى اقرب وقت ممكن بعد صدور القانون الخاص بها وبعد الانتهاء من التفاصيل الفنية مع شركة مصر المقاصة وشركات خدمات الادارة والبنوك متوقعا ان يصدر قرار رسمى بمقترح وزارة المالية فى هذا الصدد خلال ساعات .
جدير بالذكر ان فكرة فرض ضرائب على البورصة طرحت من قبل فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى وكذلك فى عهد فترة حكم المجلس العسكرى الاولى وقوبلت برفض غاضب من جميع المتعاملين بالسوق ما ترتب عليه الغاء الفكرة والابقاء فقط على فرض ضريبة ضئيلة على تعاملات البورصة تحت مسمى ضريبة الدمغة المرتقب الغاؤها .
من جهته قال الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان فرض ضرائب جديدة على البورصة قد يكون مقبولا اذا ما كان الهدف منه تمويل مشروعات معينة اما اذا كان لتمويل عجز الموازنة يجب فى تلك الحالة اعادة النظر فى النظام الضريبى باكمله .
اضاف : يجب عند تطبيق الضريبة وحسابها مراعاة ان هناك مخاطر يتحملها المستثمر فى البورصة لافتا الى ضرورة احتساب الضريبة على اجمالى الربح الذى يحققه المستثمر بمحفظته الاستثمارية وليس لكل سهم على حدة فضلا عن الاخذ فى الاعتبار الشركات القابضة والتابعة لتجنب الازدواج الضريبى .
اوضح ان توقيت فرض الضريبة قد يرجع لرغبة الحكومة فى احتساب حصيلتها ضمن الموازنة التى يتم اعدادها للعام المالى المقبل .
من جانبه راى محمد يحيى الشريك التنفيذى لمؤسسة kpmg حازم حسن ان فرض ضريبة على ارباح البورصة دون فرضها على ارباح باقى الاوعية الاستثمارية مثل ودائع البنوك يعد تفضيلا لوعاء استثمارى عن نظيره الامر الذى وصفه بغير المنطقى فى ظل امكانية فرض ضرائب على الارباح الراسمالية للبورصة والتى قد تتضاءل فى بعض الاحيان مقابل ارتفاع الفوائد على الودائع .
وحول تراجع البورصة امس بالتزامن مع ثالث ايام الانتخابات الرئاسية قال يحيى ان البورصة ليست مراة للاقتصاد او لتوقعات المستثمرين المستقبلية وانما تتحرك وفق الحالات النفسية للمتعاملين فقط .
واكد ان ما حدث خلال الايام الثلاثة الماضية فترة الانتخابات الرئاسية اظهر عدم وضوح المزاج العام للشعب المصرى مشيرا الى ان الوضع الاقتصادى خلال الفترة المقبلة مرهون بالقرارات وبالسياسة الاقتصادية للنظام القادم .
من جهته استنكر يوسف الفار العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمار توقيت اعادة اعلان الحكومة عن دراسة فرض ضرائب راسمالية على ارباح وتوزيعات البورصة لان الحديث عن هذا الملف وفى صورة مقترح او شائعة يربك حسابات مختلف المستثمرين بالبورصة سواء الحاليون او الذين يترقبون المشهد عقب حسم الانتخابات الرئاسية .
واوضح ان المسئولين الحكوميين على علم تام بان طرح ملف ضرائب الارباح الراسمالية بالبورصة سيدفع المتعاملين الى البيع العشوائى وهو ما رصده الجميع فى كل مرة يتم الاعلان عن هذا التوجه سواء فى 2008 او 2012 مؤكدا ان تصدير ملف الضرائب الراسمالية بالمشهد حاليا يفسد تفاؤل المستثمرين بانجاز الانتخابات الرئاسية بل يشكل مخاوف تتعلق بتبنى القيادة السياسية القادمة لهذا التوجه .
اضاف الفار ان الترقب السياسى الذى يسيطر على الساحة اصبح يعد احد الاسباب الفرعية للهبوط الذى شهدته البورصة خلال الاسبوع الحالى نظرا لان العديد من المستثمرين وتحديدا المؤسسات الاجنبية كانت تستعد لضخ استثمارات فى سوق المال عقب الانتخابات لكن الامر اصبح مختلفا مع فتح ملف الضرائب .
طالب العضو المنتدب للنعيم بتاجيل مقترح الضرائب لمدة عامين لاتاحة فرصة للبلاد لتاسيس بنية استثمارية حقيقية ثم تنتقل الى ملف الضرائب خاصة انها تفرض ضرائب حاليا سواء على ارباح الشركات او ضريبة الدمغة بواقع واحد فى الالف على عمليات الشراء والبيع المنفذة .