Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشف التقرير السنوى لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إجمالى استثمارات القطاع الخاص بلغت نحو 449.7 مليار حنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، مما يؤكد ثقة مجتمع الأعمال المصرى فى تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير الصادر اليوم أن هذه الاستثمارات التى تم ضخها خلال تلك الفترة تبعث برسالة قوية إلى العالم الخارجى، مفادها أن الاقتصاد المصرى لديه مقومات وركائز ثابتة تؤهله للتصدى لمثل تلك الأزمات كما تؤكد تماسك الدولة بكل مؤسساتها بقيم ومبادئ السوق الحر.
وقال محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية، إن هناك إصرارا من جانب القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة فى شرايين الاقتصاد الوطنى والحفاظ على دوران عجلة الانتاج بشكل متواصل، وحذر التقرير من استمرار تزايد العجز فى الموازنة العامة للدولة حتى لا يصبح عائقا لعملية التنمية الاقتصادية، وكشف أنه على الرغم من زيادة العجز فى الموازنة العامة خلال العام الحالى بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الماضى إلا أن هناك تحسنا فى المؤشر الخاص بنسبة الانفاق إلى إجمالى الإيرادات بوجه عام.
وقال، وفقا للأهرام، إن نسبة الانفاق مقارنة بإجمالى الايرادات تراجعت من 148.3% إلى 139% نتيجة تراجع بند الأجور من 36.1% إلى 34.6%، فضلا على تراجع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 46.6% إلى 41.2%.
وأضاف أن هناك خللا فى سياسة الدعم المتبعة والتى تحتاج إلى إعادة هيكلة لترشيدها بدلا من استنزافها لموارد الدولة دون عائد حقيقى على مستحقيه.
وأشار إلى أن دعم المواد البترولية يعانى من خلل فى توزيعه، خاصة وأن مافيا السولار والبوتجاز تستحوز على نصيب الأسد منه، مما يحتاج إلى منظومة جديدة تتسم بالحزم والصرامة فى تطبيق القانون وإعادة النظر فى سياسة الدعم المتبعة للقضاء على الفساد المستشرى لتوفير الكثير من الأموال المهدرة والتأكد من وصوله لمستحقيه, وأوضح أن السولار يستحوز على نحو 39.8% والتى تعادل 39.6 مليار جنيه من إجمالى دعم المواد البترولية البالغة 241.7 مليار جنيه يلية فى المركز الثانى دعم البوتجاز بنحو 22.8 مليار جنيه بنسبة 23%.
ودعا التقرير الحكومة إلى ضرورة أن تكون عمليات الاقتراض من الخارج إلى مشروعات استثمارية تدر عوائد وتوفر فرص عمل ويتم من خلالها على المدى المتوسط تقليل الفجوة بين الموارد والاستخدامات، لأنه لا ينبغى أن نقترض من أجل الاستهلاك.
وأوضح التقرير الصادر اليوم أن هذه الاستثمارات التى تم ضخها خلال تلك الفترة تبعث برسالة قوية إلى العالم الخارجى، مفادها أن الاقتصاد المصرى لديه مقومات وركائز ثابتة تؤهله للتصدى لمثل تلك الأزمات كما تؤكد تماسك الدولة بكل مؤسساتها بقيم ومبادئ السوق الحر.
وقال محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية، إن هناك إصرارا من جانب القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة فى شرايين الاقتصاد الوطنى والحفاظ على دوران عجلة الانتاج بشكل متواصل، وحذر التقرير من استمرار تزايد العجز فى الموازنة العامة للدولة حتى لا يصبح عائقا لعملية التنمية الاقتصادية، وكشف أنه على الرغم من زيادة العجز فى الموازنة العامة خلال العام الحالى بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الماضى إلا أن هناك تحسنا فى المؤشر الخاص بنسبة الانفاق إلى إجمالى الإيرادات بوجه عام.
وقال، وفقا للأهرام، إن نسبة الانفاق مقارنة بإجمالى الايرادات تراجعت من 148.3% إلى 139% نتيجة تراجع بند الأجور من 36.1% إلى 34.6%، فضلا على تراجع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 46.6% إلى 41.2%.
وأضاف أن هناك خللا فى سياسة الدعم المتبعة والتى تحتاج إلى إعادة هيكلة لترشيدها بدلا من استنزافها لموارد الدولة دون عائد حقيقى على مستحقيه.
وأشار إلى أن دعم المواد البترولية يعانى من خلل فى توزيعه، خاصة وأن مافيا السولار والبوتجاز تستحوز على نصيب الأسد منه، مما يحتاج إلى منظومة جديدة تتسم بالحزم والصرامة فى تطبيق القانون وإعادة النظر فى سياسة الدعم المتبعة للقضاء على الفساد المستشرى لتوفير الكثير من الأموال المهدرة والتأكد من وصوله لمستحقيه, وأوضح أن السولار يستحوز على نحو 39.8% والتى تعادل 39.6 مليار جنيه من إجمالى دعم المواد البترولية البالغة 241.7 مليار جنيه يلية فى المركز الثانى دعم البوتجاز بنحو 22.8 مليار جنيه بنسبة 23%.
ودعا التقرير الحكومة إلى ضرورة أن تكون عمليات الاقتراض من الخارج إلى مشروعات استثمارية تدر عوائد وتوفر فرص عمل ويتم من خلالها على المدى المتوسط تقليل الفجوة بين الموارد والاستخدامات، لأنه لا ينبغى أن نقترض من أجل الاستهلاك.