Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة وضع ضوابط تنظم عملية شراء اسهم الخزينة بهدف تلافى اثار قيام بعض الشركات بالاعلان عن شراء اسهم خزينة بكميات ضخمة وباسعار بعيدة عن القيم السوقية.
وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية انه سيتم وضع ضوابط تحكم عملية الشراء دون تقييد الشركات , من بينها الية تحديد السعر المسموح بارتفاعه او انخفاضه عن سعر السوق فضلا عن الية الاعلان عن عملية شراء اسهم الخزينة ومدى التزام الشركات بالتنفيذ عن الكمية التى اعلنت عنها كاملة.
واوضح ان الهيئة لم تصل الى صيغة نهائية بعد بشأن ضوابط شراء اسهم الخزينة لافتا الى ان هناك مناقشات تجرى مع البورصة فى ذلك الشأن للوصول الى ما فيه مصلحة السوق والمساهمين دون تقييد للشركات.
واضاف ان الهيئة تدرس ايضا وضع ضوابط على الاطراف المرتبطة على وثائق صناديق الاستثمار وذلك تنفيذا لما ورد بلائحة سوق المال.
واكد ان تلك الضوابط تستهدف القضاء على فكرة تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية مشيرا الى انه من الوارد ان تشمل تلك الضوابط على الزام الحصول على موافقة حملة الوثائق فى حالات معينة او اخطارهم خلال اول اجتماع بعد عمليات الشراء من الاطراف المرتبطة , علاوة على اخطار الهيئة لتتمكن من متابعة ما يحدث اسوة بما يتم فى عمليات شراء الداخليين والاطراف المرتبطة فى الاسهم.
وقال ان الهيئة تلقت مؤخرا طلبات لتأسيس صندوقين عقاريين كما تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولين حكوميين ومستشارين قانونيين على مدى الهر الماضى للتحاور بشان الصندوق السيادى المزمع تاسيسه لشركات قطاع الاعمال العام.
واوضح ان اطلاق الصندوق يتطلب وجود كيان اعتبارى وقوائم مالية مجمعة للشركات التى ستدخل ضمنه.
واكد ان ملف تقليل زمن التسوية ياتى ضمن الملفات التى ترد ضمن اجندة الرقابة المالية خلال 2014.
وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية انه سيتم وضع ضوابط تحكم عملية الشراء دون تقييد الشركات , من بينها الية تحديد السعر المسموح بارتفاعه او انخفاضه عن سعر السوق فضلا عن الية الاعلان عن عملية شراء اسهم الخزينة ومدى التزام الشركات بالتنفيذ عن الكمية التى اعلنت عنها كاملة.
واوضح ان الهيئة لم تصل الى صيغة نهائية بعد بشأن ضوابط شراء اسهم الخزينة لافتا الى ان هناك مناقشات تجرى مع البورصة فى ذلك الشأن للوصول الى ما فيه مصلحة السوق والمساهمين دون تقييد للشركات.
واضاف ان الهيئة تدرس ايضا وضع ضوابط على الاطراف المرتبطة على وثائق صناديق الاستثمار وذلك تنفيذا لما ورد بلائحة سوق المال.
واكد ان تلك الضوابط تستهدف القضاء على فكرة تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية مشيرا الى انه من الوارد ان تشمل تلك الضوابط على الزام الحصول على موافقة حملة الوثائق فى حالات معينة او اخطارهم خلال اول اجتماع بعد عمليات الشراء من الاطراف المرتبطة , علاوة على اخطار الهيئة لتتمكن من متابعة ما يحدث اسوة بما يتم فى عمليات شراء الداخليين والاطراف المرتبطة فى الاسهم.
وقال ان الهيئة تلقت مؤخرا طلبات لتأسيس صندوقين عقاريين كما تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولين حكوميين ومستشارين قانونيين على مدى الهر الماضى للتحاور بشان الصندوق السيادى المزمع تاسيسه لشركات قطاع الاعمال العام.
واوضح ان اطلاق الصندوق يتطلب وجود كيان اعتبارى وقوائم مالية مجمعة للشركات التى ستدخل ضمنه.
واكد ان ملف تقليل زمن التسوية ياتى ضمن الملفات التى ترد ضمن اجندة الرقابة المالية خلال 2014.