TKA
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 568
***
السنه السابعه من عمر الأزمة الماليه العالميه:
أميركا ..مصدر و بؤرة الأزمة الماليه. من إرتفاع لآخر. أرقام قياسيه متواصله.
مؤشرات أوروبا و أسيا أيضا تحقق أرقام قياسيه تتخطى ما قبل الأزمه.
هم على هذا الحال منذ سنين. و لا كأن كان عندهم أزمة ماليه عالميه.
رغم التعقيدات و التشابكات الكثيره اللي تكتنف أسواقهم و طريقة عملها.
رغم المعوقات التشريعيه، و التنفيذيه، الحكوميه، و الشعبيه في إيجاد حلول للأزمة الماليه لديهم.
رغم الكلفه الماليه "الحكوميه" !! الباهظه. في تسوية ديون المؤسسات الماليه "الخاصه".
كل هذا و أكثر .. من أجل مصلحة المساهمين العاديين. مصلحة المواطنين. مصلحة اقتصادهم و بالنتيجه شعوبهم.
نجد على النقيض تماما .. سلوك و سياسات و طريقة تعامل حكومة دولة الكويت مع سوق الكويت للأوراق الماليه.
هذا السوق إللي أعتبره الكثيرين من المواطنين العاديين، إنه الملاذ الآمن لمداخرتهم. تحويشة العمر.
آمن، كون السوق جهه حكوميه ..يخضع لسيطرة الحكومه بالإشراف و التدقيق، و التنفيذ !
المواطن (المساهم) ليس مسؤلا عن أية تلاعبات / اختلاسات / مخالفات .. ماليه في عمل أية من الشركات التي يساهم فيها. هذي الأمور لا تقع فقط خارج نطاق مسؤلية المساهم، بل هي من صميم أعمال إدارة البورصه و بنك الكويت المركزي. بالإضافة لوزارة التجاره.
عندما تتبجح الحكومه و تصرح ..بأنها فعلت ما بوسعها و ما يقع ضمن مسؤولياتها. و أن المساهم هو (بالأساس!) من تقع عليه المسؤليه في تتبع شئون الشركه المساهم بها. سواء كان مراقبة البيانات الماليه أو التدقيق في أعمال مجلس الإداره و الكشف عن التعديات الماليه! أو التبليغ عنها !
هذا الدفاع غير صحيح و يفتقر لأدنى المعطيات - إن كان من الناحيه التنفيذيه أو العمليه.
و بافتراض - مجرد إفتراض - إن التدقيق، الإشراف، و التبليغ عن عمل الشركات المساهمه من صلب مسؤليات المساهمين !
إذن ما هو الدور المفترض لإدارة البورصه، البنك المركزي، وزارة التجاره؟
التطمش على أعمال الشركات و البنوك ؟
هذي البنوك - أفضل مثال على ما ذكرناه - شفتو ماذا فعل سوء الإداره و الرقابه و التدقيق من قبل البنك المركزي!! ..في بنك الخليج.
تداولات ملياريه في المشتقات الماليه ...لا حسيب و لا رقيب فيما قبل الأزمة الماليه.
صارت الأزمة و انكشف البنك على خسائر مهوله. حالا قام البنك المركزي بتغطية تلك التلاعبات بضخ مئات الملايين من الدنانير في بنك الخليج.
ليش ما المركزي إستعمل نفس المنطق مع بنك الخليج و قال للمساهمين: إنتم مسؤولين عن ما حل به من كارثه!
كنا و ما زلنا نطالب بحل حكومي جذري لأزمة سوق الكويت للأوراق الماليه. لأنه الذنب ذنب الجهات الحكوميه و ليس المواطنين العاديين.
و هذا يوصلنا للنقطه الأهم:
إن كان إنقاذ بنك واحد كلف الدوله مئات الملايين، من أجل عيون حفنه من القطط السمان. ألا يستحق الألاف المؤلفه - مئات الألاف - من أبناء الشعب الكويتي مبلغ ٤ - ٥ مليار دينار لإنقاذه من هذا المأزق، هذا الظلام و الظلم الذي يعيش فيه منذ أوائل ٢٠٠٨.
مبلغ قليل مقارنة بالمعاناه الماليه و النفسيه السيئه للكثيرين جراء التملص و التهرب الحكومي من المسؤليه القانونيه، و الأدبيه تجاه مساهمين الشركات المتعثره.
ناس وضعت كل ما تملك في هذا السوق إيمانا منها بأنه هناك من يؤتمن عليه في مالها و حلالها. أهكذا يكون رد الجميل.
و عندما نقول تعويض المساهمين - لا نقصد التعويض العشوائي. بل يكون هناك برنامج مدروس و مقنن، بحيث لا يستفيد منه أي مسؤل حالي أو سابق في تلك الشركات.
و لا أية جهة، صندوق، محفظة، أو كبار المساهمين في تلك الشركات. حاليين أو سابقين. كل الأطراف المذكوره كانت و لا تزل تملك المعلومه الوافيه عن ما يجري في كواليس و دفاتر تلك الشركات. و حيث إنها بحكم طبيعتها تملك المعلومه، أولا باول، تستثنى من التعويضات.
المسأله لا تحتاج لجهبذ أو عالم ذره، حتى يدرسها و يطبقها و ينتشل هذي الأمه و السوق من غياهب الظلمه إلي نعيشها ...دون بصيص أمل.
شنو كم مليار دينار في أغنى دولة في العالم من أجل إنقاذ مو بس المساهمين المفلسين، لكن إنقاذ سوق بأكمله من الحفره إلي نحن فيه. و بالتالي ننقذ إقتصاد وطن.
لا حول و لا قوة إلا بالله.
***
السنه السابعه من عمر الأزمة الماليه العالميه:
أميركا ..مصدر و بؤرة الأزمة الماليه. من إرتفاع لآخر. أرقام قياسيه متواصله.
مؤشرات أوروبا و أسيا أيضا تحقق أرقام قياسيه تتخطى ما قبل الأزمه.
هم على هذا الحال منذ سنين. و لا كأن كان عندهم أزمة ماليه عالميه.
رغم التعقيدات و التشابكات الكثيره اللي تكتنف أسواقهم و طريقة عملها.
رغم المعوقات التشريعيه، و التنفيذيه، الحكوميه، و الشعبيه في إيجاد حلول للأزمة الماليه لديهم.
رغم الكلفه الماليه "الحكوميه" !! الباهظه. في تسوية ديون المؤسسات الماليه "الخاصه".
كل هذا و أكثر .. من أجل مصلحة المساهمين العاديين. مصلحة المواطنين. مصلحة اقتصادهم و بالنتيجه شعوبهم.
نجد على النقيض تماما .. سلوك و سياسات و طريقة تعامل حكومة دولة الكويت مع سوق الكويت للأوراق الماليه.
هذا السوق إللي أعتبره الكثيرين من المواطنين العاديين، إنه الملاذ الآمن لمداخرتهم. تحويشة العمر.
آمن، كون السوق جهه حكوميه ..يخضع لسيطرة الحكومه بالإشراف و التدقيق، و التنفيذ !
المواطن (المساهم) ليس مسؤلا عن أية تلاعبات / اختلاسات / مخالفات .. ماليه في عمل أية من الشركات التي يساهم فيها. هذي الأمور لا تقع فقط خارج نطاق مسؤلية المساهم، بل هي من صميم أعمال إدارة البورصه و بنك الكويت المركزي. بالإضافة لوزارة التجاره.
عندما تتبجح الحكومه و تصرح ..بأنها فعلت ما بوسعها و ما يقع ضمن مسؤولياتها. و أن المساهم هو (بالأساس!) من تقع عليه المسؤليه في تتبع شئون الشركه المساهم بها. سواء كان مراقبة البيانات الماليه أو التدقيق في أعمال مجلس الإداره و الكشف عن التعديات الماليه! أو التبليغ عنها !
هذا الدفاع غير صحيح و يفتقر لأدنى المعطيات - إن كان من الناحيه التنفيذيه أو العمليه.
و بافتراض - مجرد إفتراض - إن التدقيق، الإشراف، و التبليغ عن عمل الشركات المساهمه من صلب مسؤليات المساهمين !
إذن ما هو الدور المفترض لإدارة البورصه، البنك المركزي، وزارة التجاره؟
التطمش على أعمال الشركات و البنوك ؟
هذي البنوك - أفضل مثال على ما ذكرناه - شفتو ماذا فعل سوء الإداره و الرقابه و التدقيق من قبل البنك المركزي!! ..في بنك الخليج.
تداولات ملياريه في المشتقات الماليه ...لا حسيب و لا رقيب فيما قبل الأزمة الماليه.
صارت الأزمة و انكشف البنك على خسائر مهوله. حالا قام البنك المركزي بتغطية تلك التلاعبات بضخ مئات الملايين من الدنانير في بنك الخليج.
ليش ما المركزي إستعمل نفس المنطق مع بنك الخليج و قال للمساهمين: إنتم مسؤولين عن ما حل به من كارثه!
كنا و ما زلنا نطالب بحل حكومي جذري لأزمة سوق الكويت للأوراق الماليه. لأنه الذنب ذنب الجهات الحكوميه و ليس المواطنين العاديين.
و هذا يوصلنا للنقطه الأهم:
إن كان إنقاذ بنك واحد كلف الدوله مئات الملايين، من أجل عيون حفنه من القطط السمان. ألا يستحق الألاف المؤلفه - مئات الألاف - من أبناء الشعب الكويتي مبلغ ٤ - ٥ مليار دينار لإنقاذه من هذا المأزق، هذا الظلام و الظلم الذي يعيش فيه منذ أوائل ٢٠٠٨.
مبلغ قليل مقارنة بالمعاناه الماليه و النفسيه السيئه للكثيرين جراء التملص و التهرب الحكومي من المسؤليه القانونيه، و الأدبيه تجاه مساهمين الشركات المتعثره.
ناس وضعت كل ما تملك في هذا السوق إيمانا منها بأنه هناك من يؤتمن عليه في مالها و حلالها. أهكذا يكون رد الجميل.
و عندما نقول تعويض المساهمين - لا نقصد التعويض العشوائي. بل يكون هناك برنامج مدروس و مقنن، بحيث لا يستفيد منه أي مسؤل حالي أو سابق في تلك الشركات.
و لا أية جهة، صندوق، محفظة، أو كبار المساهمين في تلك الشركات. حاليين أو سابقين. كل الأطراف المذكوره كانت و لا تزل تملك المعلومه الوافيه عن ما يجري في كواليس و دفاتر تلك الشركات. و حيث إنها بحكم طبيعتها تملك المعلومه، أولا باول، تستثنى من التعويضات.
المسأله لا تحتاج لجهبذ أو عالم ذره، حتى يدرسها و يطبقها و ينتشل هذي الأمه و السوق من غياهب الظلمه إلي نعيشها ...دون بصيص أمل.
شنو كم مليار دينار في أغنى دولة في العالم من أجل إنقاذ مو بس المساهمين المفلسين، لكن إنقاذ سوق بأكمله من الحفره إلي نحن فيه. و بالتالي ننقذ إقتصاد وطن.
لا حول و لا قوة إلا بالله.
***
