Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، ضوابط التعامل بآلية الصفقات ذات الحجم الكبير على الأوراق المالية المقيدة والمعروفة باسم "BlockTrading" على أن يتم العمل بها اعتبارًا من يوم الأحد 18 من شهر مايو الجاري.
ويقصد بالصفقات ذات الحجم الكبير، تلك الصفقات التي تزيد قيمتها على المتوسط اليومي لحجم التداول للورقة المالية محل التعامل وبما لا يقل عن 1% من حقوق التصويت بها، وبحد أدنى مليون جنيه، أو تلك العمليات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه وعلى ألا تقل قيمة الأمر للطرف المقابل عن مبلغ 500 ألف جنيه.
وتهدف هذه الضوابط لحماية السوق والمتعاملين فيه من التأثير السعري نتيجة تنفيذ أوامر عملاء بكميات كبيرة غير معتادة وغير متكررة بأسعار مغايرة لسعر التنفيذ بالسوق مما يترتب عليه التأثير على سعر الإقفال.
وحيث إن مثل تلك التعاملات يتم تنظيمها في العديد من الأسواق العالمية بما يكفل عدم التأثير على سعر السوق وضمان وجود إفصاح لما يتم تنفيذه فقد تم وضع الضوابط التي تكفل ذلك، مع عدم الإخلال بالضوابط المنظمة للتعامل بالبورصة، لاسيما تلك المنظمة لعمليات الاستحواذات وكذلك مراعاة أحكام تعاملات الداخليين.
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن تنفيذ الآلية الجديدة سيتم بواسطة برنامج خاص قبل بدء جلسة التداولات الرسمية وفق الضوابط التي تضعها البورصة، مشيرًا إلى أنه سيتم مراجعة المتوسط اليومي لحجم التداول بشكل دوري كل ستة أشهر مع مراعاة الأحداث الجوهرية التي من شأنها التأثير على الكميات المرجعية المحسوبة التجزئة، الأسهم المجانية، زيادة رأس المال.
وشدد رئيس البورصة على أن الآلية الجديدة لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الأسعار السائدة بالسوق الرسمي وكذا المؤشرات القياسية بالسوق، مضيفًا أن الإفصاح عن تلك التعاملات سيكون وفق قواعد الإفصاح المعمول بها.
ويقصد بالصفقات ذات الحجم الكبير، تلك الصفقات التي تزيد قيمتها على المتوسط اليومي لحجم التداول للورقة المالية محل التعامل وبما لا يقل عن 1% من حقوق التصويت بها، وبحد أدنى مليون جنيه، أو تلك العمليات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه وعلى ألا تقل قيمة الأمر للطرف المقابل عن مبلغ 500 ألف جنيه.
وتهدف هذه الضوابط لحماية السوق والمتعاملين فيه من التأثير السعري نتيجة تنفيذ أوامر عملاء بكميات كبيرة غير معتادة وغير متكررة بأسعار مغايرة لسعر التنفيذ بالسوق مما يترتب عليه التأثير على سعر الإقفال.
وحيث إن مثل تلك التعاملات يتم تنظيمها في العديد من الأسواق العالمية بما يكفل عدم التأثير على سعر السوق وضمان وجود إفصاح لما يتم تنفيذه فقد تم وضع الضوابط التي تكفل ذلك، مع عدم الإخلال بالضوابط المنظمة للتعامل بالبورصة، لاسيما تلك المنظمة لعمليات الاستحواذات وكذلك مراعاة أحكام تعاملات الداخليين.
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن تنفيذ الآلية الجديدة سيتم بواسطة برنامج خاص قبل بدء جلسة التداولات الرسمية وفق الضوابط التي تضعها البورصة، مشيرًا إلى أنه سيتم مراجعة المتوسط اليومي لحجم التداول بشكل دوري كل ستة أشهر مع مراعاة الأحداث الجوهرية التي من شأنها التأثير على الكميات المرجعية المحسوبة التجزئة، الأسهم المجانية، زيادة رأس المال.
وشدد رئيس البورصة على أن الآلية الجديدة لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الأسعار السائدة بالسوق الرسمي وكذا المؤشرات القياسية بالسوق، مضيفًا أن الإفصاح عن تلك التعاملات سيكون وفق قواعد الإفصاح المعمول بها.