Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - أكد رؤساء المجالس التصديرية عدم استفادة الصادرات المصرية من استمرار تراجع قيمة الجنيه امام الدولار فى الاسواق المحلية، مشيرين الى ان الاداء الفعلى للصادرات يكشف تراجعها بنسب ملموسة خاصة فى ابريل الماضى والذى فقدت خلاله 11% من قيمتها مقارنة بمستويات 2013،
حيث تراجعت من 2.037 مليار دولار فى ابريل 2013 الى 1.813 مليار دولار خلال ابريل الماضى وهو ما ادى لتراجع اجمالى الصادرات المصرية السلعية خلال الاربعة اشهر الاولى من العام الحالى بنسبة 2% ليصل الاجمالى الى 7.601 مليار دولار. وشدد رؤساء المجالس التصديرية على اهمية تدخل الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة والاستثمار لبحث اسباب هذا التراجع وحلها. من جانبه اكد هانى قسيس رئيس المجلس التصديرى للكيماويات للصادرات غير التقليدية ان تراجع الجنيه محليا امام الدولار لا يؤثر كثيرا على حركة الصادرات المصرية حيث ان منتجاتنا تسعر على اساس الدولار وليس الجنيه ، وبالتالى فالأهم بالنسبة لنا هو حركة الدولار امام العملات الاخرى مثل اليورو والجنيه الاسترلينى وايضا العملات العربية كالريال السعودى والدرهم الاماراتي.
وقال ان الصادرات تتأثر سلبا بارتفاع الدولار بصورة غير مباشرة نظرا لأن معظم صناعاتنا تعتمد على مكونات ومستلزمات انتاج نستوردها من الخارج ومع ارتفاع الدولار اسعارها تتزايد على المنتجين وتقلل من تنافسيتهم وبالتالى فأن الخاسر الأكبر من تزايد سعر الدولار هو قطاع الواردات. من جانبه حذر المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية ان استمرار فجوة اسعار الدولار امام الجنيه فى الاتساع بجانب تباين السعر بشكل كبير فى السوقين الرسمية التى تسجل 7 جنيهات وبضعة قروش والموازية والتى تسجل اكثر من 7.52 جنيه ، مطالبا البنك المركزى باتخاذ المزيد من الاجراءات لتقليل هذا الفارق والذى يهدد بعودة سيطرة السوق السوداء على تعاملات الدولار.
من ناحيته طالب محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديرى للمفروشات بانشاء فرع لهيئة الاستثمار بمدينة العاشر من رمضان لسرعة أصدار شهادات التصدير للمصانع المقامة بنظام المناطق الحرة هناك ، إلى جانب انشاء فروع للهيئة فى كل المدن الصناعية سواء كانت تابعة لهيئة الاستثمار أو المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك تيسيرا على المصدرين وتسهيلا لاستخراج الشهادات المطلوبة لشحن الصادرات.
حيث تراجعت من 2.037 مليار دولار فى ابريل 2013 الى 1.813 مليار دولار خلال ابريل الماضى وهو ما ادى لتراجع اجمالى الصادرات المصرية السلعية خلال الاربعة اشهر الاولى من العام الحالى بنسبة 2% ليصل الاجمالى الى 7.601 مليار دولار. وشدد رؤساء المجالس التصديرية على اهمية تدخل الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة والاستثمار لبحث اسباب هذا التراجع وحلها. من جانبه اكد هانى قسيس رئيس المجلس التصديرى للكيماويات للصادرات غير التقليدية ان تراجع الجنيه محليا امام الدولار لا يؤثر كثيرا على حركة الصادرات المصرية حيث ان منتجاتنا تسعر على اساس الدولار وليس الجنيه ، وبالتالى فالأهم بالنسبة لنا هو حركة الدولار امام العملات الاخرى مثل اليورو والجنيه الاسترلينى وايضا العملات العربية كالريال السعودى والدرهم الاماراتي.
وقال ان الصادرات تتأثر سلبا بارتفاع الدولار بصورة غير مباشرة نظرا لأن معظم صناعاتنا تعتمد على مكونات ومستلزمات انتاج نستوردها من الخارج ومع ارتفاع الدولار اسعارها تتزايد على المنتجين وتقلل من تنافسيتهم وبالتالى فأن الخاسر الأكبر من تزايد سعر الدولار هو قطاع الواردات. من جانبه حذر المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية ان استمرار فجوة اسعار الدولار امام الجنيه فى الاتساع بجانب تباين السعر بشكل كبير فى السوقين الرسمية التى تسجل 7 جنيهات وبضعة قروش والموازية والتى تسجل اكثر من 7.52 جنيه ، مطالبا البنك المركزى باتخاذ المزيد من الاجراءات لتقليل هذا الفارق والذى يهدد بعودة سيطرة السوق السوداء على تعاملات الدولار.
من ناحيته طالب محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديرى للمفروشات بانشاء فرع لهيئة الاستثمار بمدينة العاشر من رمضان لسرعة أصدار شهادات التصدير للمصانع المقامة بنظام المناطق الحرة هناك ، إلى جانب انشاء فروع للهيئة فى كل المدن الصناعية سواء كانت تابعة لهيئة الاستثمار أو المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك تيسيرا على المصدرين وتسهيلا لاستخراج الشهادات المطلوبة لشحن الصادرات.