Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - أكدت نيفين الشافعى مساعد وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن الالتزام تجاه تحقيق خارطة الطريق السياسى من شأنه أن يؤدى بدوره إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادى ومن ثمًّ إلى التنمية المنشودة والاستقرار الداخلى للبلاد، جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها نيابة عن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، خلال مؤتمر إطلاق إستراتيجية تنمية مناخ الأعمال الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بالإتحاد الأوروبى.
وأضافت نيفين الشافعى أن هناك سياسات توسعية وحزما استثمارية تحفيزية لتحسين الاقتصاد ومناخ الأعمال، من بينها إقامة مشروعات فى البنية التحتية ذات الكثافة العمالية وهو ما من شأنه أن يجعل مناخ الاستثمار أكثر تنافسية، بالإضافة إلى قيام الحكومة حالياً بإعداد إستراتيجية اجتماعية هدفها الأساسى زيادة فرص العمل وتحسين دخل الفرد.
كما أشارت نيفين الشافعى أن هناك خطة بالتعاون مع البنك المركزى المصرى لاستعادة الأموال التى من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار، كما يتم حاليًا دراسة السياسات والتشريعات الحاكمة فى مصر لتقليل النزاعات والتقاضى بين الشركات، بالإضافة إلى تطوير آلية فض المنازعات التى أدت إلى حل الكثير من المنازعات خارج المحاكم.
من جانبه، أكد د. حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الرغم من مرور البلاد بأزمة قاسية خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن المؤشرات بدأت تتحسن، حيث وصلت معدلات الشركات التى تم تأسيسها خلال عام 2012-2013 إلى 8945 شركة مقارنة بـ 2890 شركة فى العام المالى 2000/2001.
كما ارتفع المتوسط الشهرى لتأسيس الشركات من 520 شركة فى عام 2011 ليصل إلى 770 شركة فى عام 2014.
وأضافت نيفين الشافعى أن هناك سياسات توسعية وحزما استثمارية تحفيزية لتحسين الاقتصاد ومناخ الأعمال، من بينها إقامة مشروعات فى البنية التحتية ذات الكثافة العمالية وهو ما من شأنه أن يجعل مناخ الاستثمار أكثر تنافسية، بالإضافة إلى قيام الحكومة حالياً بإعداد إستراتيجية اجتماعية هدفها الأساسى زيادة فرص العمل وتحسين دخل الفرد.
كما أشارت نيفين الشافعى أن هناك خطة بالتعاون مع البنك المركزى المصرى لاستعادة الأموال التى من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار، كما يتم حاليًا دراسة السياسات والتشريعات الحاكمة فى مصر لتقليل النزاعات والتقاضى بين الشركات، بالإضافة إلى تطوير آلية فض المنازعات التى أدت إلى حل الكثير من المنازعات خارج المحاكم.
من جانبه، أكد د. حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الرغم من مرور البلاد بأزمة قاسية خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن المؤشرات بدأت تتحسن، حيث وصلت معدلات الشركات التى تم تأسيسها خلال عام 2012-2013 إلى 8945 شركة مقارنة بـ 2890 شركة فى العام المالى 2000/2001.
كما ارتفع المتوسط الشهرى لتأسيس الشركات من 520 شركة فى عام 2011 ليصل إلى 770 شركة فى عام 2014.