دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
تحت المجهر: موجة خضراء قوية في اوروبا وأمريكا وتستمر حالا في شرق اسيا!
- بادئ الموضوع smsxxxsms
- تاريخ البدء
المقاتل
عضو نشط
- التسجيل
- 16 مايو 2012
- المشاركات
- 633
«طال عمر» هيئة الأسواق حتى دور الانعقاد المقبل... «على الأقل»
اقتصاد · 25 مايو 2014 / 167 مشاهدة /
46
شارك:
| كتب المحرر الاقتصادي |
• «اللجنة المالية» غير مستعجلة... والقرارات الأخيرة لمجلس المفوّضين غيّرت قواعد اللعبة
• مهلة الشهر غير كافية لـ «المالية»...
وتوقعات بطلب التمديد حتى الدور المقبل
• الزخم النيابي تراجع نسبياً مع استقالة
عدد من النواب المؤيدين للتعديلات
لن تصل الاقتراحات النيابية لتعديل قانون هيئة أسواق المال إلى الهيئة العامة لمجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي، الذي ينتهي قبل بداية رمضان. «طال عمر» هيئة الأسواق على الحال القائم حتى الدور المقبل إلى الأقل. وحتى ذلك الحين فرصة لـ «المناخ الجديد» في الهيئة لتثبيت أقدامه أكثر.
وانخفض سقف التوقعات كثيراً لدى المطالبين بتعديل قانون هيئة أسواق المال، ولم يعد المنتظر أكثر من إبقاء مقترحات التعديل النيابية «حيّة» في ساحة التداول إلى تحين لها ظروف أفضل.
فجلسة اللجنة المالية البرلمانية اليوم ليس منتظراً منها دفع المقترحات النيابية خطوات كبيرة إلى الأمام، خصوصاً في ظل معارضة رئيس اللجنة فيصل الشايع وعدد من الأعضاء على جوهر التعديلات، المتمثل بالانتقاص من صلاحيات مجلس المفوّضين، وإعطاء وزير التجارة والصناعة صلاحيات إشرافية صريحة عليه.
ومعلوم أن الهيئة العامة للمجلس منحت اللجنة المالية مهلة شهر كامل، اعتباراً من تاريخ تسلمها تقرير اللجنة التشريعية، لتقديم تقريرها في شأن اقتراحات القوانين النيابية. وقد أنجزت اللجنة التشريعية تقريرها في الخامس من الشهر الجاري، ما يعني أن مهلة الشهر تنتهي خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل. ومن المؤكد، بحسب العديد من المتابعين، أن الوقت المتبقي لن يكون كافياً بأي حالٍ لدراسة التعديلات وإعداد التقرير في شأنها، خصوصاً في ظل تأكيدات رئيس اللجنة أن التعديلات لن تمر لدى اللجنة «سلق بيض»، وأنها المناقشات ستأخذ الوقت المطلوب في دراستها اللجنة مادة مادة، والاستماع إلى الجهات المختصة، «لئلّا تخرج مشوّهة وناقصة». وعليه من المرجح أن تطلب اللجنة تمديداً للمهلة، ما يعني عملياً أن الاقتراحات النيابية لن تصل إلى الهيئة العامة في الدور الحالي.
لكن بعيداً عن الجانب الشكلي، ثمة ما غيّر قواعد اللعبة، وأخرج الهيئة من عنق الزجاجة، أبرزها:
• الدور الذي يلعبه وزير التجارة والصناعة الدكتور فيصل المدعج، وهو الوزير المختص، في استيعاب الانتقادات للهيئة، ودفعها إلى الانخراط إيجابياً مع مجتمع المال والأعمال، بما يخفف من حدة المطالبات بتعديل القانون. وقد بات واضحاً أن المدعج معارض لجوهر التعديلات المقترحة، لاسيما لجهة استقلالية الهيئة، ولو أنه يبدي إيجابية في مناقشتها من حيث الشكل. وليس بعيداً الدور التوفيقي الذي لعبه الوزير في جمع الهيئة وغرفة التجارة لتذليل الخلاف بينهما.
• الإيجابية التي قابلت بها غرفة التجارة مبادرة المدعج وليونة الهيئة في تجاوز الخلاف في ملف قواعد الحوكمة، والتي توجت بتأجيل تطبيق تلك القواعد لسنة ونصف السنة. وقد شكل ذلك تفكيكاً لأحد الألغام في علاقة الهيئة بالجهات الخاضعة لرقابتها. وإن دلت وقائع هذا الخلاف ثم الاتفاق على شيء، فإنما تدل على ثقل الأهمية المحورية لموقف «غرفة التجارة»، والذي يبدو الآن على مسافة ممن يطالبون بتعديل القانون.
• التغيير في الهيئة نفسها، سواء على مستوى الأشخاص (مع استقالة المفوّض السابق باسل الهارون وتعيين خليفة العجيل بديلاً منه)، أو على مستوى المناخ والذهنية. إذ أظهرت قرارات الأسابيع الماضية رغبة جدّية بتفكيك الألغام كافة والاستماع بجدّية إلى مكامن الانتقاد الموضوعي، أقله لإظهار أن الكثير من الثغرات يمكن معالجتها بالقرارات التنظيمية من دون اللجوء إلى تعديل القانون. وقد تبدى ذلك بتعديل قواعد العرض الإلزامي ونظام الإدراج، كما يتبدّى من تراجع حدّة الانتقادات التي توجهها الشركات للهيئة في شأن أسلوب التعامل وشرعة البت بالطلبات وغير ذلك.
• على المستوى النيابي أيضاً، ثمة مستجدّات استفادت منها الهيئة. فالنواب الخمسة المستقيلون كانوا بمعظمهم من المؤيدين للتعديلات. وحتى بعيداً عنهم، ثمة ما يشير إلى تراجع زخم الملف في ظل تقدّم أولويات أخرى عليه.
في المحصلة، حازت هيئة أسواق المال على فترة سماح ليست بالقصيرة لاستكمال ما بدأته من انفتاح على تصحيح الاختلالات التنظيمية. لكن المراقبين يعتقدون أن استكمال هذا المسار يتطلب مقاربة ملفات أكثر عمقاً، ليس أقلها خصخصة البورصة، واستكمال تهيئة المناخ التنظيمي الجاذب للاستثمار المؤسسي، بما يسمح بتحسن مستويات السيولة، وتحسين الإجماع حول دور الجسم الرقابي اليافع.
اقتصاد · 25 مايو 2014 / 167 مشاهدة /
46شارك:
| كتب المحرر الاقتصادي |
• «اللجنة المالية» غير مستعجلة... والقرارات الأخيرة لمجلس المفوّضين غيّرت قواعد اللعبة
• مهلة الشهر غير كافية لـ «المالية»...
وتوقعات بطلب التمديد حتى الدور المقبل
• الزخم النيابي تراجع نسبياً مع استقالة
عدد من النواب المؤيدين للتعديلات
لن تصل الاقتراحات النيابية لتعديل قانون هيئة أسواق المال إلى الهيئة العامة لمجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي، الذي ينتهي قبل بداية رمضان. «طال عمر» هيئة الأسواق على الحال القائم حتى الدور المقبل إلى الأقل. وحتى ذلك الحين فرصة لـ «المناخ الجديد» في الهيئة لتثبيت أقدامه أكثر.
وانخفض سقف التوقعات كثيراً لدى المطالبين بتعديل قانون هيئة أسواق المال، ولم يعد المنتظر أكثر من إبقاء مقترحات التعديل النيابية «حيّة» في ساحة التداول إلى تحين لها ظروف أفضل.
فجلسة اللجنة المالية البرلمانية اليوم ليس منتظراً منها دفع المقترحات النيابية خطوات كبيرة إلى الأمام، خصوصاً في ظل معارضة رئيس اللجنة فيصل الشايع وعدد من الأعضاء على جوهر التعديلات، المتمثل بالانتقاص من صلاحيات مجلس المفوّضين، وإعطاء وزير التجارة والصناعة صلاحيات إشرافية صريحة عليه.
ومعلوم أن الهيئة العامة للمجلس منحت اللجنة المالية مهلة شهر كامل، اعتباراً من تاريخ تسلمها تقرير اللجنة التشريعية، لتقديم تقريرها في شأن اقتراحات القوانين النيابية. وقد أنجزت اللجنة التشريعية تقريرها في الخامس من الشهر الجاري، ما يعني أن مهلة الشهر تنتهي خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل. ومن المؤكد، بحسب العديد من المتابعين، أن الوقت المتبقي لن يكون كافياً بأي حالٍ لدراسة التعديلات وإعداد التقرير في شأنها، خصوصاً في ظل تأكيدات رئيس اللجنة أن التعديلات لن تمر لدى اللجنة «سلق بيض»، وأنها المناقشات ستأخذ الوقت المطلوب في دراستها اللجنة مادة مادة، والاستماع إلى الجهات المختصة، «لئلّا تخرج مشوّهة وناقصة». وعليه من المرجح أن تطلب اللجنة تمديداً للمهلة، ما يعني عملياً أن الاقتراحات النيابية لن تصل إلى الهيئة العامة في الدور الحالي.
لكن بعيداً عن الجانب الشكلي، ثمة ما غيّر قواعد اللعبة، وأخرج الهيئة من عنق الزجاجة، أبرزها:
• الدور الذي يلعبه وزير التجارة والصناعة الدكتور فيصل المدعج، وهو الوزير المختص، في استيعاب الانتقادات للهيئة، ودفعها إلى الانخراط إيجابياً مع مجتمع المال والأعمال، بما يخفف من حدة المطالبات بتعديل القانون. وقد بات واضحاً أن المدعج معارض لجوهر التعديلات المقترحة، لاسيما لجهة استقلالية الهيئة، ولو أنه يبدي إيجابية في مناقشتها من حيث الشكل. وليس بعيداً الدور التوفيقي الذي لعبه الوزير في جمع الهيئة وغرفة التجارة لتذليل الخلاف بينهما.
• الإيجابية التي قابلت بها غرفة التجارة مبادرة المدعج وليونة الهيئة في تجاوز الخلاف في ملف قواعد الحوكمة، والتي توجت بتأجيل تطبيق تلك القواعد لسنة ونصف السنة. وقد شكل ذلك تفكيكاً لأحد الألغام في علاقة الهيئة بالجهات الخاضعة لرقابتها. وإن دلت وقائع هذا الخلاف ثم الاتفاق على شيء، فإنما تدل على ثقل الأهمية المحورية لموقف «غرفة التجارة»، والذي يبدو الآن على مسافة ممن يطالبون بتعديل القانون.
• التغيير في الهيئة نفسها، سواء على مستوى الأشخاص (مع استقالة المفوّض السابق باسل الهارون وتعيين خليفة العجيل بديلاً منه)، أو على مستوى المناخ والذهنية. إذ أظهرت قرارات الأسابيع الماضية رغبة جدّية بتفكيك الألغام كافة والاستماع بجدّية إلى مكامن الانتقاد الموضوعي، أقله لإظهار أن الكثير من الثغرات يمكن معالجتها بالقرارات التنظيمية من دون اللجوء إلى تعديل القانون. وقد تبدى ذلك بتعديل قواعد العرض الإلزامي ونظام الإدراج، كما يتبدّى من تراجع حدّة الانتقادات التي توجهها الشركات للهيئة في شأن أسلوب التعامل وشرعة البت بالطلبات وغير ذلك.
• على المستوى النيابي أيضاً، ثمة مستجدّات استفادت منها الهيئة. فالنواب الخمسة المستقيلون كانوا بمعظمهم من المؤيدين للتعديلات. وحتى بعيداً عنهم، ثمة ما يشير إلى تراجع زخم الملف في ظل تقدّم أولويات أخرى عليه.
في المحصلة، حازت هيئة أسواق المال على فترة سماح ليست بالقصيرة لاستكمال ما بدأته من انفتاح على تصحيح الاختلالات التنظيمية. لكن المراقبين يعتقدون أن استكمال هذا المسار يتطلب مقاربة ملفات أكثر عمقاً، ليس أقلها خصخصة البورصة، واستكمال تهيئة المناخ التنظيمي الجاذب للاستثمار المؤسسي، بما يسمح بتحسن مستويات السيولة، وتحسين الإجماع حول دور الجسم الرقابي اليافع.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي