رابح رابح
عضو مميز
القبس 13-5-2013
تآكل رؤوس أموال وحقوق مساهمين بمليارات عدة من الدنانير
6 سنوات على الأزمة.. والسوق يجرُّ ذيول خيبة 78 سهماً دون قيمتها الاسمية
سعود الفضلي
ما زالت أسهم 78 شركة مدرجة في السوق الرسمي لبورصة الكويت تعادل نسبتها %40 من إجمالي الأسهم المدرجة في السوق تتداول دون قيمتها الاسمية، أي تحت 100 فلس للسهم، رغم أننا على أعتاب السنة السادسة عقب الأزمة المالية التي اندلعت في 2008، منها 10 أسهم لشركات موقوفة عن التداول، لتأخرها إما في تقديم بيانات مالية، وإما في عقد جمعيات عمومية، فيما واحدة منها مهددة بإلغاء الإدراج لتجاوز خسائرها المتراكمة %75 من رأس المال. فضلاً عن شركات أخرى فضّلت الانسحاب من الإدراج من تلقاء نفسها.
فما الذي يعنيه أن يكون سعر سهم تحت قيمته الاسمية؟ ولماذا تلك الأسهم مستمرة في التداول تحت 100 فلس، رغم مرور كل هذه السنوات على الأزمة؟
1 - إن تداول سهم دون قيمته الاسمية يعني واقعاً تآكل رأسمال الشركة، فالقيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة تكون قد انخفضت عن رأس المال المسجّل في أوراقها وترخيصها. فمثلاً، إذا كان رأسمال شركة ما 10 ملايين دينار، فإن عدد أسهمها يكون 100 مليون سهم. وإذا فرضنا أنها تتداول حالياً عند 50 فلساً، فإن رأس المال الفعلي المتبقى يعادل 5 ملايين دينار، هي قيمتها السوقية الحقيقية.
2 - الثقة مفقودة من قبل المستثمرين في الكثير من تلك الأسهم، إذ لا تقترب محافظ كبار المستثمرين والشركات المليئة منها، ولا تدخل البنوك هكذا أسهم ضمن الأصول المرهونة مقابل قروض، كما أن عدم تدخل مالكي السهم الرئيسيين في دعم شركاتهم بشكل كبير، سواء لعدم قدرتهم أو لأنهم غير راغبين في ذلك، يعطي رسالة للمستثمرين الآخرين بالابتعاد عن السهم.
3 - معظم تلك الشركات راهنت على الوقت بعد الأزمة لتتحسن أسعار أصولها، بعد أن ابتعد الكثير منها خلال فترة الرواج عن أنشطته التشغيلية الرئيسية ليركز على الاستثمار في الأسهم، ولكن رغم مرور ما يقارب 6 سنوات على الأزمة، فما زالت أسعار الكثير من أصول تلك الشركات دون تحسن كبير، ذلك لأنها أصول ليست ذات جودة، معظمها ورقية «مريضة» ومفخخة بالديون، كما أن تعدد التابع والزميل لشركات يشتت جهودها في إعادة الهيكلة وإصلاح المسار، ويزيد من كلفة ذلك عليها.
4 - تجدر الإشارة إلى وجود أسهم قليلة ضمن الشركات آنفة الذكر ديونها قليلة وأصولها معقولة وتدر إيرادات تعينها على التماسك وخدمة ديونها، إلا أن مشكلتها تكمن في كثرة عدد أسهمها، إضافة إلى أن أغلب ملاكها من غير أصحاب التوجهات الاستثمارية طويلة الأجل، ولا توجد قدرة استيعابية للملاك الرئيسيين فيها على استيعاب كم الأسهم المعروض للبيع.
أمام هكذا أوضاع، فإن السوق، كان وما زال بأمراض تجثم على صدر مؤشراته، وسط ضبابية مصير عدد من تلك الشركات، لا سيما في ظل الديون الكبيرة على تلك الشركات المتعثرة، والنزاعات القضائية التي تهدد مصيرها، إضافة إلى عدم وجود نشاط تشغيلي واضح للكثير منها، دون أن تجد تلك الشركات حلولاً ناجعة لمشاكلها، ودون أن يكون هناك قانون للإعسار حتى اللحظة، يسرع من حلحلة الأمور، بما ينعكس إيجاباً على السوق، سواء بحلحلة أمور شركات وفق خطة واضحة المعالم وفق جدول زمني معين، أو بالتسريع في إشهار إفلاس أخرى.
الغريب في الأمر أن إدارات الكثير من تلك الشركات المتعثرة تعيب اليوم على الجهات الرقابية إجراءاتها في تنظيف السوق وتشديد رقابتها على تداولاته، وكأنها وجدت في ذلك شماعة تعلّق عليها إخفاقها في معالجة أوضاع شركاتها، بدلاً من مبادرتها بحلحلة مشاكلها التي هي أساس تأزم السوق، فنجدها تقاوم إجراءات الرقابة في تنظيف السوق وتشديد الرقابة عليه، وتطبيق قواعد الحوكمة، وغيرها من المعايير والنظم التي وضعتها، وكأن أزمة السوق ومشاكل تلك الشركات كانت بسبب الرقابة.
ولعل في تقلص عدد الشركات المدرجة التي تتداول أسهمها دون القيمة الاسمية من 100 شركة قبل يوم واحد من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال في 3 مارس 2011، إلى 78 شركة حالياً، دليلاً على أن أزمة السوق بسبب الشركات المتعثرة فيه موجودة قبل أن ترى «الهيئة» النور من جانب، مع تحسن نسبي على هذا الصعيد في عهد «الهيئة» بعد إلغائها إدراج بعض الشركات المتعثرة ولجوء شركات إلى الانسحاب الاختياري من البورصة.
تآكل رؤوس أموال وحقوق مساهمين بمليارات عدة من الدنانير
6 سنوات على الأزمة.. والسوق يجرُّ ذيول خيبة 78 سهماً دون قيمتها الاسمية
سعود الفضلي
ما زالت أسهم 78 شركة مدرجة في السوق الرسمي لبورصة الكويت تعادل نسبتها %40 من إجمالي الأسهم المدرجة في السوق تتداول دون قيمتها الاسمية، أي تحت 100 فلس للسهم، رغم أننا على أعتاب السنة السادسة عقب الأزمة المالية التي اندلعت في 2008، منها 10 أسهم لشركات موقوفة عن التداول، لتأخرها إما في تقديم بيانات مالية، وإما في عقد جمعيات عمومية، فيما واحدة منها مهددة بإلغاء الإدراج لتجاوز خسائرها المتراكمة %75 من رأس المال. فضلاً عن شركات أخرى فضّلت الانسحاب من الإدراج من تلقاء نفسها.
فما الذي يعنيه أن يكون سعر سهم تحت قيمته الاسمية؟ ولماذا تلك الأسهم مستمرة في التداول تحت 100 فلس، رغم مرور كل هذه السنوات على الأزمة؟
1 - إن تداول سهم دون قيمته الاسمية يعني واقعاً تآكل رأسمال الشركة، فالقيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة تكون قد انخفضت عن رأس المال المسجّل في أوراقها وترخيصها. فمثلاً، إذا كان رأسمال شركة ما 10 ملايين دينار، فإن عدد أسهمها يكون 100 مليون سهم. وإذا فرضنا أنها تتداول حالياً عند 50 فلساً، فإن رأس المال الفعلي المتبقى يعادل 5 ملايين دينار، هي قيمتها السوقية الحقيقية.
2 - الثقة مفقودة من قبل المستثمرين في الكثير من تلك الأسهم، إذ لا تقترب محافظ كبار المستثمرين والشركات المليئة منها، ولا تدخل البنوك هكذا أسهم ضمن الأصول المرهونة مقابل قروض، كما أن عدم تدخل مالكي السهم الرئيسيين في دعم شركاتهم بشكل كبير، سواء لعدم قدرتهم أو لأنهم غير راغبين في ذلك، يعطي رسالة للمستثمرين الآخرين بالابتعاد عن السهم.
3 - معظم تلك الشركات راهنت على الوقت بعد الأزمة لتتحسن أسعار أصولها، بعد أن ابتعد الكثير منها خلال فترة الرواج عن أنشطته التشغيلية الرئيسية ليركز على الاستثمار في الأسهم، ولكن رغم مرور ما يقارب 6 سنوات على الأزمة، فما زالت أسعار الكثير من أصول تلك الشركات دون تحسن كبير، ذلك لأنها أصول ليست ذات جودة، معظمها ورقية «مريضة» ومفخخة بالديون، كما أن تعدد التابع والزميل لشركات يشتت جهودها في إعادة الهيكلة وإصلاح المسار، ويزيد من كلفة ذلك عليها.
4 - تجدر الإشارة إلى وجود أسهم قليلة ضمن الشركات آنفة الذكر ديونها قليلة وأصولها معقولة وتدر إيرادات تعينها على التماسك وخدمة ديونها، إلا أن مشكلتها تكمن في كثرة عدد أسهمها، إضافة إلى أن أغلب ملاكها من غير أصحاب التوجهات الاستثمارية طويلة الأجل، ولا توجد قدرة استيعابية للملاك الرئيسيين فيها على استيعاب كم الأسهم المعروض للبيع.
أمام هكذا أوضاع، فإن السوق، كان وما زال بأمراض تجثم على صدر مؤشراته، وسط ضبابية مصير عدد من تلك الشركات، لا سيما في ظل الديون الكبيرة على تلك الشركات المتعثرة، والنزاعات القضائية التي تهدد مصيرها، إضافة إلى عدم وجود نشاط تشغيلي واضح للكثير منها، دون أن تجد تلك الشركات حلولاً ناجعة لمشاكلها، ودون أن يكون هناك قانون للإعسار حتى اللحظة، يسرع من حلحلة الأمور، بما ينعكس إيجاباً على السوق، سواء بحلحلة أمور شركات وفق خطة واضحة المعالم وفق جدول زمني معين، أو بالتسريع في إشهار إفلاس أخرى.
الغريب في الأمر أن إدارات الكثير من تلك الشركات المتعثرة تعيب اليوم على الجهات الرقابية إجراءاتها في تنظيف السوق وتشديد رقابتها على تداولاته، وكأنها وجدت في ذلك شماعة تعلّق عليها إخفاقها في معالجة أوضاع شركاتها، بدلاً من مبادرتها بحلحلة مشاكلها التي هي أساس تأزم السوق، فنجدها تقاوم إجراءات الرقابة في تنظيف السوق وتشديد الرقابة عليه، وتطبيق قواعد الحوكمة، وغيرها من المعايير والنظم التي وضعتها، وكأن أزمة السوق ومشاكل تلك الشركات كانت بسبب الرقابة.
ولعل في تقلص عدد الشركات المدرجة التي تتداول أسهمها دون القيمة الاسمية من 100 شركة قبل يوم واحد من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال في 3 مارس 2011، إلى 78 شركة حالياً، دليلاً على أن أزمة السوق بسبب الشركات المتعثرة فيه موجودة قبل أن ترى «الهيئة» النور من جانب، مع تحسن نسبي على هذا الصعيد في عهد «الهيئة» بعد إلغائها إدراج بعض الشركات المتعثرة ولجوء شركات إلى الانسحاب الاختياري من البورصة.
