Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن «قانون منع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث، ما هو إلا وسيلة لتنظيم العلاقة بين الحكومة والمستثمرين، خاصة أن كل ما نستهدفه حاليا هو خلق بيئة ملائمة للمستثمر تكفل له الحماية المشروعة».
وأضاف عبد النور، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط، أن «القانون ليس تحصينا للعقود التى ستبرمها الحكومة مع المستثمرين، بل يعد وسيلة هامة لاجتذاب الاستثمارات فى هذه المرحلة، خاصة وأن أحكام الطعن السابقة أضرت بمناخ الاستثمار»، منوهًا بأن القانون خطوة نحو مزيد من خلق نوع من الثقة مع المستثمرين.
وأوضح أنه من الضرورى قراءة نص القانون بتمعن لفهمه ومعرفة المقصود من تطبيقه، خاصة وأن القانون الجديد يهدف الحفاظ على استقرار العقود وما يتولد عنها من روابط عقدية عديدة، وتأثير ذلك على تعزيز الثقة فى قدرة الدولة على إنفاذ العقود التى تكون طرفا فيها وعلى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار.
وأشار الى أن المحكمة الجنائية هى المختصة بالنظر فى قضايا الفساد، منوهًا بأن حماية المال العام تكفلها التشريعات الحالية.
وأضاف عبد النور، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط، أن «القانون ليس تحصينا للعقود التى ستبرمها الحكومة مع المستثمرين، بل يعد وسيلة هامة لاجتذاب الاستثمارات فى هذه المرحلة، خاصة وأن أحكام الطعن السابقة أضرت بمناخ الاستثمار»، منوهًا بأن القانون خطوة نحو مزيد من خلق نوع من الثقة مع المستثمرين.
وأوضح أنه من الضرورى قراءة نص القانون بتمعن لفهمه ومعرفة المقصود من تطبيقه، خاصة وأن القانون الجديد يهدف الحفاظ على استقرار العقود وما يتولد عنها من روابط عقدية عديدة، وتأثير ذلك على تعزيز الثقة فى قدرة الدولة على إنفاذ العقود التى تكون طرفا فيها وعلى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار.
وأشار الى أن المحكمة الجنائية هى المختصة بالنظر فى قضايا الفساد، منوهًا بأن حماية المال العام تكفلها التشريعات الحالية.