Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، ان الحكومة تجري حاليا إعادة هيكلة شاملة لشركات القطاع العام ونقل تبعيتها تحت مظلة صندوق سيادي لرفع كفاءتها وإستعادة دورها فى التنمية الاقتصادية مع فصل الإدارة عن الملكية تمهيدا لطرحها فى البورصة المصرية.
وأضاف عبدالنور، على هامش مؤتمر الطروحات الأولية بالبورصة المصرية المنعقد اليوم :"يتطلب إعادة هيكلة شركات القطاع العام سيولة كبيرة لاتستطيع الموازنة العامة للدولة توفيرها، ولكن من خلال طرحها فى البورصة من الممكن توفير السيولة المطلوبة".
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تعديل قانون الاستثمار وصدور قانون ينظم الطعن على عقود الدولة وكذلك قوانين اخرى جاذبة للاستثمار على رأسها تسهيل تملك الاراضي الصناعية للمستثمرين، وجاري تعديل قانون حوافز الاستثمار، مؤكدا على ان لا عودة لتحقيق معدلات النمو المرجوه إلا من خلال جذب الاستثمارات.
واعرب عبد النور عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة متوقعا ان تعود معدلات الاستثمار الاجنبي والمحلي الى مستويات اعلى مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011، مشيرا الى ان الاستثمارات تأثرت فى السنوات الماضية بالاحداث السياسية التي شهدتها البلاد، لكننا أصبحنا الان على الطريق الصحيح واصبحنا قاب قوسين او ادنى من اتمام خارطة الطريق وبناء مؤسسات الدولة الدستورية.
وأكد على ان الحكومة لم تتدخر جهدا لخلق مناخ جاذب للاستثمار واعادة مصر لخارطة الاستثمارات العالمية، وستواصل المضي قدما لتحقيق هذا الهدف.
وقال ان البورصة المصرية ستلعب دورا مهما فى الفترة المقبلة في جذب الاستثمارات الاجنبية الضخمة من خلال طرح المشروعات القومية بالكبرى بالبورصة، خاصة بعد التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها سوق المال فى الفترة الماضية لتعود البورصة المصرية كسوق رائد بين الاسواق الناشئة.
ودعا المؤسسات المالية والبنوك لاطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وزيادة استثماراتها بسوق المال حتى تتمكن من المشاركة فى المشروعات القومية الكبرى التي سيتم طرحها عبر سوق المال.
وأضاف عبدالنور، على هامش مؤتمر الطروحات الأولية بالبورصة المصرية المنعقد اليوم :"يتطلب إعادة هيكلة شركات القطاع العام سيولة كبيرة لاتستطيع الموازنة العامة للدولة توفيرها، ولكن من خلال طرحها فى البورصة من الممكن توفير السيولة المطلوبة".
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تعديل قانون الاستثمار وصدور قانون ينظم الطعن على عقود الدولة وكذلك قوانين اخرى جاذبة للاستثمار على رأسها تسهيل تملك الاراضي الصناعية للمستثمرين، وجاري تعديل قانون حوافز الاستثمار، مؤكدا على ان لا عودة لتحقيق معدلات النمو المرجوه إلا من خلال جذب الاستثمارات.
واعرب عبد النور عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة متوقعا ان تعود معدلات الاستثمار الاجنبي والمحلي الى مستويات اعلى مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011، مشيرا الى ان الاستثمارات تأثرت فى السنوات الماضية بالاحداث السياسية التي شهدتها البلاد، لكننا أصبحنا الان على الطريق الصحيح واصبحنا قاب قوسين او ادنى من اتمام خارطة الطريق وبناء مؤسسات الدولة الدستورية.
وأكد على ان الحكومة لم تتدخر جهدا لخلق مناخ جاذب للاستثمار واعادة مصر لخارطة الاستثمارات العالمية، وستواصل المضي قدما لتحقيق هذا الهدف.
وقال ان البورصة المصرية ستلعب دورا مهما فى الفترة المقبلة في جذب الاستثمارات الاجنبية الضخمة من خلال طرح المشروعات القومية بالكبرى بالبورصة، خاصة بعد التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها سوق المال فى الفترة الماضية لتعود البورصة المصرية كسوق رائد بين الاسواق الناشئة.
ودعا المؤسسات المالية والبنوك لاطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وزيادة استثماراتها بسوق المال حتى تتمكن من المشاركة فى المشروعات القومية الكبرى التي سيتم طرحها عبر سوق المال.