Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
دعا المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الشركات لطرح أسهمها بالبورصة المصرية مشيراً إلى أنه سيكون هناك دور مهم لها فى تمويل مشروعات قناة السويس.
وقال محلب، على هامش مؤتمر الطروحات الأولية، الذي تنظمه البورصة المصرية :"اعتقد أن دور سوق المال لن يتوقف فقط فى حشد المدخرات للمشاركة فى مشروعات القطاع الخاص وإنما أيضاً فى حشد المدخرات للمشاركة فى المشروعات العملاقة التى تنوى الدولة إطلاقها فى الفترة القادمة والتى يجب أن يكون للمصريين حق تملك جزء منها والانتفاع بعائدها."
وأشاد بأداء البورصة فى الفترة الماضية رغم ما حاول البعض اثارته مشيرا الى ان البورصة نجحت فى توفير ملياري جنيه للشركات فى الربع الأول و5 مليارات جنيه منذ بداية العام، داعيا الشركات لطرح اسهمها بالبورصة وكذلك سيكون هناك دور مهم للبورصة فى تمويل مشروعات قناة السويس. وأكد على أن الحكومة تعمل على تحسين أداء القطاع العام وزيادة كفاءته من خلال الادارة المحترفة مع الاتجاه لفصل الادارة عن الملكية .
وأضاف أن مؤتمر الطروحات الاولية يعد أحد الخطوات الهامة فى طريق تنفيذ توجهات الحكومة الرامية لبناء اقتصاد قوى وواعد يقوم على اكتاف وسواعد المصريين ولصالحهم، فهذا المؤتمر هو ترجمة لحلم طالما راودنى تحقيقه، وهو عودة الفترة الذهبية للاقتصاد المصرى فى أوائل القرن الماضى عندما ظهر تيار من رجال الأعمال المخلصين الوطنيين، فسعوا فى الأرض لبناء اقتصاد وطنى شامخ اعتمدوا فيه على الروح الوطنية لهذا الشعب الأبى، فهب المصريون آنذاك لبناء اقتصادهم الوطنى بأيد وعقول وطنية، فبنُيت قلاع صناعية وزُرعت أراض وشُيدت شركات ومؤسسات مالية مازلنا نفتخر بها حتى الأن.
وأوضح ان هذه النهضة الاقتصادية قامت على مشاركة شعبية فكان المصرى على فقره فى ذلك الوقت يساهم فى بناء اقتصاد وطنه ولو ضحى بقوت يومه، حتى الأطفال فى المدارس كان يتم تشجيعهم على الادخار والاكتتاب فى شركاتهم القومية. وأنا أرى أن هذه الروح قادرة على الانطلاق مرة أخرى فهى لا طالما تظهر فى وقت الشدائد.
وأشار إلى أننا نتحرك على الطريق الصحيح لاعادة بناء الاقتصاد وأن الأمل فى مستقبل الاقتصاد المصرى قوى وملموس، فالشركات التى أراها تبحث عن تمويل هى مؤشر على وجود فرص نمو مستقبلية وهو ما يعنى مزيدا من النمو ومزيداً من فرص العمل لابنائنا.
ونوه بأن أداء البورصة خلال الشهور الأخيرة يبعث على التفاؤل بنظرة المستثمرين الإيجابية للمستقبل، فمؤشرات البورصة ارتفعت بشكل ملموس فى الأشهر الأخيرة وتعتبر من أفضل معدلات الصعود عالميا. كما أن معدلات السيولة تتحسن بصورة مستمرة، والإحصائيات تشير إلى أن البورصة قد وفرت ما يقرب من 2 مليار جنيه تمويل للشركات خلال الربع الأول من العام الحالى وأكثر من 5 مليار جنيه خلال العام السابق، والحقيقة هذا الجانب هام للغاية فالغالبية العظمى من المجتمع لا تدرك أن الدور الحقيقى للبورصة هو توفير التمويل للشركات لمساعدتها على النمو والتوسع.
ودعا القطاع الخاص لاستغلال الفرصة والتحسن الملموس فى أداء البورصة والاهتمام بسوق المال كأحد الروافد الهامة فى عملية التمويل وأدعوهم لطرح جزء من شركاتهم للاكتتاب العام للحصول على تمويل من جانب ولضمان تطبيق قدر من الحوكمة والإدارة الرشيدة فى شركاتهم مما يساعد على الحفاظ على كيان الشركات وبقائها لأجيال متتالية.
كما دعا محلب وسائل الإعلام وبقية أطراف المجتمع بالاشتراك مع البورصة المصرية لتبنى مبادرات شعبية لحشد المصريين لمدخراتهم من أجل المشاركة فى بناء نهضتهم من خلال الاكتتاب فى الشركات الوطنية وتوعيتهم بأهمية الاستثمار فى سوق المال، فرفع مستويات الادخار المحلى يساعد على زيادة معدلات الاستثمار وبالتالى تحقيق النمو المطلوب، ولا يخفى عليكم أن الاقتصاد يحتاج إلى مضاعفة معدلات الادخار من 15% إلى 30% على الأقل للعودة إلى معدلات نمو 7%، وشريطة أن يكون هذا الادخار موجه لأصول منتجة بعيداً عن الاكتناز فى الذهب والأصول غير المنتجة.
وقال رئيس الوزراء "اعتقد أن دور سوق المال لن يتوقف فقط فى حشد المدخرات للمشاركة فى مشروعات القطاع الخاص وإنما أيضاً فى حشد المدخرات للمشاركة فى المشروعات العملاقة التى تنوى الدولة إطلاقها فى الفترة القادمة والتى يجب أن يكون للمصريين حق تملك جزء منها والانتفاع بعائدها."
واشاد بأداء البورصة فى الفترة الماضية رغم ما حاول البعض اثارته مشيرا الى ان البورصة نجحت فى توفير ملياري جنيه للشركات فى الربع الأول و5 مليارات جنيه منذ بداية العام، داعيا الشركات لطرح اسهمها بالبورصة وكذلك سيكون هناك دور مهم للبورصة فى تمويل مشروعات قناة السويس. وأكد على أن الحكومة تعمل على تحسين أداء القطاع العام وزيادة كفاءته من خلال الادارة المحترفة مع الاتجاه لفصل الادارة عن الملكية .
وقال محلب، على هامش مؤتمر الطروحات الأولية، الذي تنظمه البورصة المصرية :"اعتقد أن دور سوق المال لن يتوقف فقط فى حشد المدخرات للمشاركة فى مشروعات القطاع الخاص وإنما أيضاً فى حشد المدخرات للمشاركة فى المشروعات العملاقة التى تنوى الدولة إطلاقها فى الفترة القادمة والتى يجب أن يكون للمصريين حق تملك جزء منها والانتفاع بعائدها."
وأشاد بأداء البورصة فى الفترة الماضية رغم ما حاول البعض اثارته مشيرا الى ان البورصة نجحت فى توفير ملياري جنيه للشركات فى الربع الأول و5 مليارات جنيه منذ بداية العام، داعيا الشركات لطرح اسهمها بالبورصة وكذلك سيكون هناك دور مهم للبورصة فى تمويل مشروعات قناة السويس. وأكد على أن الحكومة تعمل على تحسين أداء القطاع العام وزيادة كفاءته من خلال الادارة المحترفة مع الاتجاه لفصل الادارة عن الملكية .
وأضاف أن مؤتمر الطروحات الاولية يعد أحد الخطوات الهامة فى طريق تنفيذ توجهات الحكومة الرامية لبناء اقتصاد قوى وواعد يقوم على اكتاف وسواعد المصريين ولصالحهم، فهذا المؤتمر هو ترجمة لحلم طالما راودنى تحقيقه، وهو عودة الفترة الذهبية للاقتصاد المصرى فى أوائل القرن الماضى عندما ظهر تيار من رجال الأعمال المخلصين الوطنيين، فسعوا فى الأرض لبناء اقتصاد وطنى شامخ اعتمدوا فيه على الروح الوطنية لهذا الشعب الأبى، فهب المصريون آنذاك لبناء اقتصادهم الوطنى بأيد وعقول وطنية، فبنُيت قلاع صناعية وزُرعت أراض وشُيدت شركات ومؤسسات مالية مازلنا نفتخر بها حتى الأن.
وأوضح ان هذه النهضة الاقتصادية قامت على مشاركة شعبية فكان المصرى على فقره فى ذلك الوقت يساهم فى بناء اقتصاد وطنه ولو ضحى بقوت يومه، حتى الأطفال فى المدارس كان يتم تشجيعهم على الادخار والاكتتاب فى شركاتهم القومية. وأنا أرى أن هذه الروح قادرة على الانطلاق مرة أخرى فهى لا طالما تظهر فى وقت الشدائد.
وأشار إلى أننا نتحرك على الطريق الصحيح لاعادة بناء الاقتصاد وأن الأمل فى مستقبل الاقتصاد المصرى قوى وملموس، فالشركات التى أراها تبحث عن تمويل هى مؤشر على وجود فرص نمو مستقبلية وهو ما يعنى مزيدا من النمو ومزيداً من فرص العمل لابنائنا.
ونوه بأن أداء البورصة خلال الشهور الأخيرة يبعث على التفاؤل بنظرة المستثمرين الإيجابية للمستقبل، فمؤشرات البورصة ارتفعت بشكل ملموس فى الأشهر الأخيرة وتعتبر من أفضل معدلات الصعود عالميا. كما أن معدلات السيولة تتحسن بصورة مستمرة، والإحصائيات تشير إلى أن البورصة قد وفرت ما يقرب من 2 مليار جنيه تمويل للشركات خلال الربع الأول من العام الحالى وأكثر من 5 مليار جنيه خلال العام السابق، والحقيقة هذا الجانب هام للغاية فالغالبية العظمى من المجتمع لا تدرك أن الدور الحقيقى للبورصة هو توفير التمويل للشركات لمساعدتها على النمو والتوسع.
ودعا القطاع الخاص لاستغلال الفرصة والتحسن الملموس فى أداء البورصة والاهتمام بسوق المال كأحد الروافد الهامة فى عملية التمويل وأدعوهم لطرح جزء من شركاتهم للاكتتاب العام للحصول على تمويل من جانب ولضمان تطبيق قدر من الحوكمة والإدارة الرشيدة فى شركاتهم مما يساعد على الحفاظ على كيان الشركات وبقائها لأجيال متتالية.
كما دعا محلب وسائل الإعلام وبقية أطراف المجتمع بالاشتراك مع البورصة المصرية لتبنى مبادرات شعبية لحشد المصريين لمدخراتهم من أجل المشاركة فى بناء نهضتهم من خلال الاكتتاب فى الشركات الوطنية وتوعيتهم بأهمية الاستثمار فى سوق المال، فرفع مستويات الادخار المحلى يساعد على زيادة معدلات الاستثمار وبالتالى تحقيق النمو المطلوب، ولا يخفى عليكم أن الاقتصاد يحتاج إلى مضاعفة معدلات الادخار من 15% إلى 30% على الأقل للعودة إلى معدلات نمو 7%، وشريطة أن يكون هذا الادخار موجه لأصول منتجة بعيداً عن الاكتناز فى الذهب والأصول غير المنتجة.
وقال رئيس الوزراء "اعتقد أن دور سوق المال لن يتوقف فقط فى حشد المدخرات للمشاركة فى مشروعات القطاع الخاص وإنما أيضاً فى حشد المدخرات للمشاركة فى المشروعات العملاقة التى تنوى الدولة إطلاقها فى الفترة القادمة والتى يجب أن يكون للمصريين حق تملك جزء منها والانتفاع بعائدها."
واشاد بأداء البورصة فى الفترة الماضية رغم ما حاول البعض اثارته مشيرا الى ان البورصة نجحت فى توفير ملياري جنيه للشركات فى الربع الأول و5 مليارات جنيه منذ بداية العام، داعيا الشركات لطرح اسهمها بالبورصة وكذلك سيكون هناك دور مهم للبورصة فى تمويل مشروعات قناة السويس. وأكد على أن الحكومة تعمل على تحسين أداء القطاع العام وزيادة كفاءته من خلال الادارة المحترفة مع الاتجاه لفصل الادارة عن الملكية .