Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - أكدت مصادر مطلعة أن وزراء المجموعة الاقتصادية طالبوا بالتصدى لملف الدعم وعدم التهرب منه، كما فعلت الحكومات السابقة، خاصة أن حكومة المهندس إبراهيم محلب مؤقتة وليست محسوبة على حزب محدد، وبالتالى لديها الفرصة لحسم هذا الملف مقارنة بحكومات أخرى سبقتها.
جاء ذلك فيما يعقد وزراء المجموعة الاقتصادية اجتماعات مكثفة خلال الأيام الحالية للانتهاء من ملف دعم المنتجات البترولية والسلع التموينية، وسط إجماع على ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن دعم المواد البترولية الذى وصل العام الحالى لنحو 140 مليار جنيه مقارنة بـ 128 مليار جنيه فى العام الماضى و114 ملياراً فى العام السابق له.
وأضافت المصادر أن وزارة البترول وضعت سيناريوهين للتعامل مع ملف الدعم، وتم تقديمهما لمجلس الوزراء باعتباره صاحب القرار، الأول يتضمن الإبقاء على بنزين 80 عند سعره الحالى 90 قرشاً للتر مع تحديد حصة لكل كارت ذكى بعد تطبيق المشروع بما يتراوح بين 150 و200 لتر شهرياً مع تحريك سعر بنزين 92 ليصبح 285 قرشاً بدلاً من 185 حالياً، إلا أن هذا المقترح أثار العديد من الاعتراضات باعتبار أن الزيادة المقترحة كبيرة نسبياً وستلاقى اعتراضات واسعة فى الشارع عند التطبيق
واقترحت وزارة البترول تحريك سعر بنزين 92 على مراحل وصولاً إلى سعر التكلفة وهو 350 قرشاً للتر، بحيث تتم زيادته فى المرحلة الأولى بقيمة تتراوح بين 40 و50 قرشاً للتر ليصبح سعره بين 225 و235 قرشاً، مع تحريك سعر السولار من 110 قروش إلى 200 للتر، وهو الأمر الذى أثار اعتراض مجلس الوزراء ليطلب المجلس تأجيل الزيادة لفترة لاحقة مع أهمية الإبقاء عليها وتنفيذها عقب الانتخابات الرئاسية.
فيما تضمن السيناريو الأول اتفاقاً على تحريك سعر الغاز للمصانع متوسطة وكثيفة الاستهلاك للطاقة من 4 دولارات حالياً إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وتضمن السيناريو الثانى تحريك سعر بنزين 80 و92 بقيمة تتراوح بين 40 و50 قرشاً مع تحريك سعر السولار إلى 200 قرش بدلاً من 110 قروش حالياً، مع تحريك سعر الغاز للمصانع متوسطة وكثيفة الاستهلاك للطاقة إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وأكدت وزارة البترول ضرورة حرمان بعض القطاعات كالمدارس الخاصة من الحصول على السولار والبنزين المدعم مع إمكانية تخصيص محطات محددة لتموينها بالوقود، إضافة إلى دراسة مقترحات محددة لمساعدة الفلاحين على الحصول على السولار فى موسم الحصاد، كصرفه ببطاقة الحيازة الزراعية وعبر الجمعيات أو ربطها على محطات محددة بالمحافظات للصرف، مع تشديد الرقابة على مراكب الصيد التى تقوم بتهريب السولار للسفن والمراكب الدولية، مشددة على أن وقف التهريب لغزة ساعد على توفير السولار للسوق المحلية.
وفى السياق ذاته قال المهندس طارق الملا، رئيس الهيئة العامة للبترول، فى تصريحات صحفية أمس، إن مساعدات البترول من الدول الخليجية لمصر بلغت 6 مليارات دولار منذ يوليو الماضى وحتى الآن.
وأوضح الملا أن الدعم الخليجى تضمن توريد كميات ضخمة من البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز والزيت الخام، مشيراً إلى أن الدول العربية اتفقت منذ بداية العام الحالى على استكمال سيناريو الدعم بشكل منتظم بالتبادل، وتولت الإمارات الدعم فى الربع الأول وتعهدت السعودية بدعم السوق المحلية فى الربع الثانى.
وأشار الملا إلى أن مصر تشترى شهرياً منتجات بترولية من شركات أجنبية تعمل فى مصر بنحو مليار دولار تسدد منها الهيئة ما يتجاوز 70%، وأضاف أن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر لدى الحكومة بلغت 5.7 مليار دولار بنهاية مارس الماضى.
جاء ذلك فيما يعقد وزراء المجموعة الاقتصادية اجتماعات مكثفة خلال الأيام الحالية للانتهاء من ملف دعم المنتجات البترولية والسلع التموينية، وسط إجماع على ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن دعم المواد البترولية الذى وصل العام الحالى لنحو 140 مليار جنيه مقارنة بـ 128 مليار جنيه فى العام الماضى و114 ملياراً فى العام السابق له.
وأضافت المصادر أن وزارة البترول وضعت سيناريوهين للتعامل مع ملف الدعم، وتم تقديمهما لمجلس الوزراء باعتباره صاحب القرار، الأول يتضمن الإبقاء على بنزين 80 عند سعره الحالى 90 قرشاً للتر مع تحديد حصة لكل كارت ذكى بعد تطبيق المشروع بما يتراوح بين 150 و200 لتر شهرياً مع تحريك سعر بنزين 92 ليصبح 285 قرشاً بدلاً من 185 حالياً، إلا أن هذا المقترح أثار العديد من الاعتراضات باعتبار أن الزيادة المقترحة كبيرة نسبياً وستلاقى اعتراضات واسعة فى الشارع عند التطبيق
واقترحت وزارة البترول تحريك سعر بنزين 92 على مراحل وصولاً إلى سعر التكلفة وهو 350 قرشاً للتر، بحيث تتم زيادته فى المرحلة الأولى بقيمة تتراوح بين 40 و50 قرشاً للتر ليصبح سعره بين 225 و235 قرشاً، مع تحريك سعر السولار من 110 قروش إلى 200 للتر، وهو الأمر الذى أثار اعتراض مجلس الوزراء ليطلب المجلس تأجيل الزيادة لفترة لاحقة مع أهمية الإبقاء عليها وتنفيذها عقب الانتخابات الرئاسية.
فيما تضمن السيناريو الأول اتفاقاً على تحريك سعر الغاز للمصانع متوسطة وكثيفة الاستهلاك للطاقة من 4 دولارات حالياً إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وتضمن السيناريو الثانى تحريك سعر بنزين 80 و92 بقيمة تتراوح بين 40 و50 قرشاً مع تحريك سعر السولار إلى 200 قرش بدلاً من 110 قروش حالياً، مع تحريك سعر الغاز للمصانع متوسطة وكثيفة الاستهلاك للطاقة إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وأكدت وزارة البترول ضرورة حرمان بعض القطاعات كالمدارس الخاصة من الحصول على السولار والبنزين المدعم مع إمكانية تخصيص محطات محددة لتموينها بالوقود، إضافة إلى دراسة مقترحات محددة لمساعدة الفلاحين على الحصول على السولار فى موسم الحصاد، كصرفه ببطاقة الحيازة الزراعية وعبر الجمعيات أو ربطها على محطات محددة بالمحافظات للصرف، مع تشديد الرقابة على مراكب الصيد التى تقوم بتهريب السولار للسفن والمراكب الدولية، مشددة على أن وقف التهريب لغزة ساعد على توفير السولار للسوق المحلية.
وفى السياق ذاته قال المهندس طارق الملا، رئيس الهيئة العامة للبترول، فى تصريحات صحفية أمس، إن مساعدات البترول من الدول الخليجية لمصر بلغت 6 مليارات دولار منذ يوليو الماضى وحتى الآن.
وأوضح الملا أن الدعم الخليجى تضمن توريد كميات ضخمة من البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز والزيت الخام، مشيراً إلى أن الدول العربية اتفقت منذ بداية العام الحالى على استكمال سيناريو الدعم بشكل منتظم بالتبادل، وتولت الإمارات الدعم فى الربع الأول وتعهدت السعودية بدعم السوق المحلية فى الربع الثانى.
وأشار الملا إلى أن مصر تشترى شهرياً منتجات بترولية من شركات أجنبية تعمل فى مصر بنحو مليار دولار تسدد منها الهيئة ما يتجاوز 70%، وأضاف أن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر لدى الحكومة بلغت 5.7 مليار دولار بنهاية مارس الماضى.