Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - أكد الجيولوجى عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن عدد المناجم المرخصة فى مصر يبلغ 278 منجمًا تعمل بها 9 شركات قطاع عام و58 قطاعًا خاصًا و6 شركات بموجب اتفاقيات مع الهيئة وتحقق هذه المناجم إيرادات للهيئة تبلغ 475 ألف جنيه دون احتساب إيرادات منجم السكرى للذهب.
وأوضح أن تدنى الإيرادات يعود إلى تدنى المقابل الذى تحصل عليه الدولة من رسوم وإتاوات يحددها قانون الثروة المعدنية الحالى.
وأضاف أن الوضع السابق يستدعى الإسراع بإصدار القانون الجديد الذى تم تقديم مشروعه إلى مجلس الوزراء حيث يتضمن مشروع القانون التركيز على القيمة المضافة لثروات مصر التعدينية ومنع تصدير أى خامات إلا بعد إجراء عمليات تصنيع عليها.
وقال لـ"بوابة الأهرام": إن مشروع القانون لم يتضمن تحديد مبالغ مالية نظير التراخيص والرسوم ولكنه أحال تحديدها إلى اللائحة التنفيذية بهدف توفير المرونة للدولة لمراجعة وتعديل هذه الرسوم كلما اقتضت الضرورة ذلك لتتناسب مع السوق العالمية كما يتضمن مشروع القانون زيادة رسوم الإتاوة لتتراوح من 5% الى 10% بدلاً من النسية الحالية البالغة 3% فقط من قيمة الإنتاج علاوة على منح الهيئة سلطة الإشراف الفنى على جميع المناجم والمحاجر لضمان عدم تصدير الخامات ومنع عمليات الإهدار الناتجة عن عشوائية عمليات الاستخراج التى تجرى حاليًا.
وفيما يتعلق بمناجم الذهب أوضح رئيس الهيئة أن إجمالى إنتاج منجم السكرى حتى الآن بلغ 36 طن ذهب، مشيرًا إلى أن اجمالى ما حصلت عليه الدولة من منجم السكرى منذ بدء تشغيله وحتى الآن بلغ 1و61 مليون دولار منها 2و42 مليون دولار إتاوة على الإنتاج و9و18 مليون دولار تحت حساب الآرباح وهناك دفعة اخرى سوف تحصل عليها الهيئة خلال الشهر الحالى تحت حساب الأرباح موضحًا أنه تم تشكيل لجنة تضم مسئولين من هيئتى الثروة المعدنية والبترول والشركة صاحبة امتياز المنجم لمراجعة وتدقيق مصروفات واستثمارات الشركة الأجنبية والتى بلغت وفقًا لما قدمته الشركة حوالى 5و1 مليار دولار مقابل مبيعات بلغت 4و1 مليار دولار حتى 30- 6 العام الماضى.
وتابع: وكذلك تحديد قيمة ما استردته الشركة من هذه النفقات للبدء فى اقتسام الإنتاج بين هيئة الثروة المعدنية والشركة وفقًا لاتفاقية المشروع والتى تتضمن حصول الهيئة على 3% من الإنتاج إتاوة سنوية وخصم الضرائب المستحقة للدولة ثم اقتسام المتبقى مناصفة بين الطرفين.
وأوضح أن تدنى الإيرادات يعود إلى تدنى المقابل الذى تحصل عليه الدولة من رسوم وإتاوات يحددها قانون الثروة المعدنية الحالى.
وأضاف أن الوضع السابق يستدعى الإسراع بإصدار القانون الجديد الذى تم تقديم مشروعه إلى مجلس الوزراء حيث يتضمن مشروع القانون التركيز على القيمة المضافة لثروات مصر التعدينية ومنع تصدير أى خامات إلا بعد إجراء عمليات تصنيع عليها.
وقال لـ"بوابة الأهرام": إن مشروع القانون لم يتضمن تحديد مبالغ مالية نظير التراخيص والرسوم ولكنه أحال تحديدها إلى اللائحة التنفيذية بهدف توفير المرونة للدولة لمراجعة وتعديل هذه الرسوم كلما اقتضت الضرورة ذلك لتتناسب مع السوق العالمية كما يتضمن مشروع القانون زيادة رسوم الإتاوة لتتراوح من 5% الى 10% بدلاً من النسية الحالية البالغة 3% فقط من قيمة الإنتاج علاوة على منح الهيئة سلطة الإشراف الفنى على جميع المناجم والمحاجر لضمان عدم تصدير الخامات ومنع عمليات الإهدار الناتجة عن عشوائية عمليات الاستخراج التى تجرى حاليًا.
وفيما يتعلق بمناجم الذهب أوضح رئيس الهيئة أن إجمالى إنتاج منجم السكرى حتى الآن بلغ 36 طن ذهب، مشيرًا إلى أن اجمالى ما حصلت عليه الدولة من منجم السكرى منذ بدء تشغيله وحتى الآن بلغ 1و61 مليون دولار منها 2و42 مليون دولار إتاوة على الإنتاج و9و18 مليون دولار تحت حساب الآرباح وهناك دفعة اخرى سوف تحصل عليها الهيئة خلال الشهر الحالى تحت حساب الأرباح موضحًا أنه تم تشكيل لجنة تضم مسئولين من هيئتى الثروة المعدنية والبترول والشركة صاحبة امتياز المنجم لمراجعة وتدقيق مصروفات واستثمارات الشركة الأجنبية والتى بلغت وفقًا لما قدمته الشركة حوالى 5و1 مليار دولار مقابل مبيعات بلغت 4و1 مليار دولار حتى 30- 6 العام الماضى.
وتابع: وكذلك تحديد قيمة ما استردته الشركة من هذه النفقات للبدء فى اقتسام الإنتاج بين هيئة الثروة المعدنية والشركة وفقًا لاتفاقية المشروع والتى تتضمن حصول الهيئة على 3% من الإنتاج إتاوة سنوية وخصم الضرائب المستحقة للدولة ثم اقتسام المتبقى مناصفة بين الطرفين.