سلفارادو
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2013
- المشاركات
- 2,148
2013/2014
فائض الموازنة 13 مليار دينار
فائض الموازنة 13 مليار دينار
اقتراب انجاز المبنى الجديد للبنك المركزي
تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي النفط والمالية العامة، وقال: بانتهاء شهر أبريل 2014، انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2015/2014، وظل معدل سعر برميل النفط الكويتي فوق حاجز الـ100 دولار أميركي، للشهر العاشر على التوالي، أي منذ شهر يوليو 2013، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أبريل، نحو 102.5 دولار أميركي للبرميل، وهو يزيد بنحو 27.5 دولاراً أميركياً للبرميل، أي بما نسبته نحو %36.7، عن السعر الافتراضي الجديد المقدّر في الموازنة الحالية والبالغ 75 دولاراً أميركياً للبرميل، ولكنه أدنى بدولار واحد من معدل سعر البرميل السنة المالية الفائتة. وكان معدل شهر أبريل 2013 من السنة المالية الفائتة 2014/2013 قد بلغ نحو 100 دولار أميركي للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2014/2013، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 103.5 دولارات أميركي.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر أبريل، بما قيمته نحو 2.5 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستوى الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع - فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 30 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 11.2 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 2.2 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية وفقاً لمستوى التحصيل الفعلي للسنة المالية الفائتة وليس ذلك المقدر بالموازنة الحالية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 32.2 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتماد المصروفات البالغة نحو 21.7 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا توفيراً بحدود %9، أسوة بالسنة المالية 2013/2012، فقد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 19.7 مليار دينار كويتي.
وعليه، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2014 فائضاً يراوح قيمته ما بين 12و13 مليار دينار كويتي، وذلك إن تحقق فسوف تكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائضاً، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت فائضاً فعلياً، عن السنة المالية 2014/2013، بحدود 13 مليار دينار كويتي.
وعن ميزان المدفوعات 2013 قال الشال: نشر بنك الكويت المركزي ارقاما أولية عن ميزان المدفوعات، لعام 2013، وتشير هذه الارقام الى ان فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 20.316 مليار دينار كويتي، اي ما يعادل نحو 71.6 مليار دولار اميركي، وبما يمثل انخفاضا، قدره 1.747 مليار دينار كويتي، ونسبته نحو %7.9-، عما كان عليه في عام 2012. وقد عدل البنك المركزي ارقام عام 2012، الى الادنى قليلا جدا، ليصبح الفائض نحو 22.063 مليار دينار كويتي، بدلا من 22.174 مليار دينار كويتي، اي ان نسبة التعديل بلغت نحو %0.5-. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين، العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين.
وانخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) من نحو 26.762 مليار دينار كويتي الى نحو 25.442 مليار دينار كويتي، اي بانخفاض نحو 1.321- مليار دينار كويتي ونسبته نحو %4.9-، ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت قيمة الصادرات النفطية من نحو 31.813 مليار دينار كويتي، اي ما نسبته نحو %95 من جملة الصادرات السلعية، في عام 2012، الى نحو 30.948 مليار دينار كويتي، اي ما نسبته نحو %94.3 من جملة الصادرات السلعية، في عام 2013، اي بنسبة انخفاض بلغت نحو %2.7-، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو %9.4. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 426 مليون دينار كويتي، اي بما نسبته %15.4، فبعد ان كانت تلك القيمة نحو 2.758 مليار دينار كويتي، في عام 2012، ارتفعت الى نحو 3.184 مليارات دينار كويتي، في عام 2013.
وتشير جداول البنك المركزي الى بضعة ارقام، نعتقد انها مهمة، مثل تحويلات العاملين الى الخارج في عام 2013، والتي بلغت نحو 4.393 مليارات دينار كويتي، اي ما يعادل نحو 15.5 مليار دولار اميركي، مقارنة بنحو 4.405 مليارات دينار كويتي، في عام 2012. وبالمقابل، ارتفعت جملة التعويضات المستلمة، خلال عام 2013، الى نحو 1.287 مليار دينار كويتي، من ضمنها نحو 0.2 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع العام، ونحو 1.340 مليار دينار كويتي، تسلمها القطاع الخاص، ونحو 53 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع الخاص، في عام 2013، مقارنة بنحو 1.192 مليار دينار كويتي، في عام 2012، من ضمنها نحو 416 مليون دينار كويتي، تسلمها القطاع العام، ونحو 6 ملايين دينار كويتي، دفعها القطاع العام، ونحو 820 مليون دينار كويتي، تسلمها القطاع الخاص، ونحو 38 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع الخاص في عام 2012.
ويفترض ان تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد حققت فائضا، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 21.711 مليار دينار كويتي، بانخفاض من مستوى 23.254 مليار دينار كويتي، المحقق في عام 2012، ويشمل هذا الفائض استثمارات محافظ، اي اوراق مالية بنحو 8.749 مليارات دينار كويتي، واستثمارات اخرى بنحو 12.962 مليار دينار كويتي، وتشير خلاصة الجداول الى ان ميزان المدفوعات قد حقق، خلال عام 2013، فائضا بلغ نحو 954 مليون دينار كويتي، مقارنة بفائضه، خلال عام 2012، الذي بلغ نحو 918 مليون دينار كويتي.
الشكر لله كما ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه على كل نعمة
وكانت السنة المالية الفائتة 2014/2013، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 103.5 دولارات أميركي.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر أبريل، بما قيمته نحو 2.5 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستوى الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع - فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 30 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 11.2 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 2.2 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية وفقاً لمستوى التحصيل الفعلي للسنة المالية الفائتة وليس ذلك المقدر بالموازنة الحالية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 32.2 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتماد المصروفات البالغة نحو 21.7 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا توفيراً بحدود %9، أسوة بالسنة المالية 2013/2012، فقد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 19.7 مليار دينار كويتي.
وعليه، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2014 فائضاً يراوح قيمته ما بين 12و13 مليار دينار كويتي، وذلك إن تحقق فسوف تكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائضاً، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت فائضاً فعلياً، عن السنة المالية 2014/2013، بحدود 13 مليار دينار كويتي.
وعن ميزان المدفوعات 2013 قال الشال: نشر بنك الكويت المركزي ارقاما أولية عن ميزان المدفوعات، لعام 2013، وتشير هذه الارقام الى ان فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 20.316 مليار دينار كويتي، اي ما يعادل نحو 71.6 مليار دولار اميركي، وبما يمثل انخفاضا، قدره 1.747 مليار دينار كويتي، ونسبته نحو %7.9-، عما كان عليه في عام 2012. وقد عدل البنك المركزي ارقام عام 2012، الى الادنى قليلا جدا، ليصبح الفائض نحو 22.063 مليار دينار كويتي، بدلا من 22.174 مليار دينار كويتي، اي ان نسبة التعديل بلغت نحو %0.5-. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين، العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين.
وانخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) من نحو 26.762 مليار دينار كويتي الى نحو 25.442 مليار دينار كويتي، اي بانخفاض نحو 1.321- مليار دينار كويتي ونسبته نحو %4.9-، ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت قيمة الصادرات النفطية من نحو 31.813 مليار دينار كويتي، اي ما نسبته نحو %95 من جملة الصادرات السلعية، في عام 2012، الى نحو 30.948 مليار دينار كويتي، اي ما نسبته نحو %94.3 من جملة الصادرات السلعية، في عام 2013، اي بنسبة انخفاض بلغت نحو %2.7-، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو %9.4. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 426 مليون دينار كويتي، اي بما نسبته %15.4، فبعد ان كانت تلك القيمة نحو 2.758 مليار دينار كويتي، في عام 2012، ارتفعت الى نحو 3.184 مليارات دينار كويتي، في عام 2013.
وتشير جداول البنك المركزي الى بضعة ارقام، نعتقد انها مهمة، مثل تحويلات العاملين الى الخارج في عام 2013، والتي بلغت نحو 4.393 مليارات دينار كويتي، اي ما يعادل نحو 15.5 مليار دولار اميركي، مقارنة بنحو 4.405 مليارات دينار كويتي، في عام 2012. وبالمقابل، ارتفعت جملة التعويضات المستلمة، خلال عام 2013، الى نحو 1.287 مليار دينار كويتي، من ضمنها نحو 0.2 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع العام، ونحو 1.340 مليار دينار كويتي، تسلمها القطاع الخاص، ونحو 53 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع الخاص، في عام 2013، مقارنة بنحو 1.192 مليار دينار كويتي، في عام 2012، من ضمنها نحو 416 مليون دينار كويتي، تسلمها القطاع العام، ونحو 6 ملايين دينار كويتي، دفعها القطاع العام، ونحو 820 مليون دينار كويتي، تسلمها القطاع الخاص، ونحو 38 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع الخاص في عام 2012.
ويفترض ان تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد حققت فائضا، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 21.711 مليار دينار كويتي، بانخفاض من مستوى 23.254 مليار دينار كويتي، المحقق في عام 2012، ويشمل هذا الفائض استثمارات محافظ، اي اوراق مالية بنحو 8.749 مليارات دينار كويتي، واستثمارات اخرى بنحو 12.962 مليار دينار كويتي، وتشير خلاصة الجداول الى ان ميزان المدفوعات قد حقق، خلال عام 2013، فائضا بلغ نحو 954 مليون دينار كويتي، مقارنة بفائضه، خلال عام 2012، الذي بلغ نحو 918 مليون دينار كويتي.
الشكر لله كما ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه على كل نعمة
