Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - يعقد مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، اجتماعا، الأحد، لمناقشة تكرار ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية على الأداء المالى للشركة، بعد تكرار اعتصام العاملين بسبب الأجور والتأمينات.
حققت الشركة، مجمل خسارة نتيجة النشاط بلغت نحو 84.344 مليون جنيه مقابل مجمل ربح نحو 203.148 مليون جنيه فى 30/6/2013، بنقص قدره نحو 287.492 مليون جنيه.
من جانبها، أكد شركة مصر للألومنيوم، أن أسباب انخفاض الأرباح يرجع إلى زيادة التكلفة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة الكهربية وأسعار المواد الخام والوقود وقطع الغيار والأجور، أيضًا التقلبات الحادة فى أسعار صرف الدولار وفى نفس الوقت الانخفاض الحاد فى أسعار معدن الألومنيوم بالأسواق العالمية والانفلات الأمنى وأثره السلبى على عمليات نقل المعدن إلى القاهرة والإسكندرية.
كانت الشركة أعلنت عن زيادة الأجور النقدية لعمالها بحوالى 20 مليون جنيه لتكون 575.2 مليون جنيه فى العام المالى 2014/2015 الذى ينتهى فى 30 يونيو من العام القادم، بينما تبلغ المزايا العينية 65.7 مليون جنيه مقابل 64.7 مليون جنيه للعام المالى 2012/2013.
وارتفعت حصة الشركة من تسديد التأمينات الاجتماعية للعاملين بحوالى 2 مليون جنيه، لتكون 37.1 مليون جنيه بعد أن كانت 35.8 مليون جنيه فى عام 2012/2013، ويبلغ إجمالى أجور العاملين 678 مليون جنيه للعام الجديد.
وأكدت الشركة أن أجر العامل زاد ليكون 89.2 ألف جنيه سنويًا بالمقارنة بالعام المالى 2012/2013، الذى كان يبلغ أجر العامل فيه 75 ألف جنيه.
يبلغ عدد العمالة المستهدفة فى 30 يونيو 2015 قرابة 7592 عامل مقابل 8738 عامل فى 30 يونيو 2013 بانخفاض نسبته 14% ومقابل 8071 عامل فى 30 يونيو القادم، بانخفاض نسبته 6% ولم تستهدف الموزانة إلحاق عاملين جدد.
يذكر أن الأجور الكلية المستهدفة للعام المالى الجديد الذى يبدأ فى 1 يوليو القادم وينتهى فى 30 يونيو 2015، تمثل 10% من إجمالى تكلفة النشاط الجارى.
كما كشف الجهاز المركزى للمحاسبات ،مؤخرًا، عن إنفاق الشركة مصر للألومنيوم، عن أن نحو 86 مليون جنيه قيمة عمرات لعدد 62 خلية خلال الفترة من 1/7/2013 إلى 30/6/2013 بالمخالفة للسياسة التى كانت تتبعها الشركة بخصوص العمرات، التى كان يتم ذكرها ضمن الإيضاحات المتممة للميزانية بشأن معالجة مصاريف للصيانة وهى "أنه يتم معالجة تكاليف العمرات الجسيمة للخلايا باعتبارها مصروفات صيانة للمحافظة على الطاقة الإنتاجية وليس لزيادة الطاقة الإنتاجية لها ويتم تحميلها على مصروفات العام، وهو المبدأ المتبع منذ بدء تشغيل خلايا الإنتاج بالشركة "مما أدى إلى تخفيض صافى الخسارة بنحو 76.8 مليون جنيه.
من جانبها، أرسلت الشركة خطابًا رسميًا للجهاز بردها على أن مبدأ رسملة العمرات الجسيمة لبنود الأصول الثابتة ذات الأهمية النسبية أقرته المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وأكدته معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 1570 لسنة 2006، ولقد وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم (5/2013) المنعقدة بتاريخ 29/5/2013 على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لإعداد دراسة فنية واقتصادية عن الأعمار الإنتاجية لخلايا الإنتاج بعد العمرة الجسيمة لها، حيث قرر المجلس، الموافقة على العمر الإنتاجى لخلايا الإنتاج بعد العمرة الجسيمة من الواقع الفعلى وهو 60 شهرًا، الموافقة على احتساب تكاليف العمرات الجسيمة مصروف رأسمالى، وعلى ذلك فقد استوفت تكلفة العمرات الجسيمة للخلايا شروط الرسملة المذكورة بالفقرات 13،8،7 الواردة بالمعيار المحاسبى رقم 10 وعليه تكون جميع النفقات التى تحدث لاستبدال أو تجديد مكونات الأصل يمكن المحاسبة عنها عند الاقتناء كأصول جديدة.
وأضافت الشركة فى ردها، أنه تم رسملة العمرات الجسيمة للخلايا التى تمت خلال العام 2012/2013 وفقا للشروط الواردة بالفقرتين 13،8 من المعيار المحاسبى الموحد رقم 10 الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكها وأن المعالجات المحاسبية سليمة ومطابقة للمعايير المحاسبية، وأنه تم الإفصاح عن ذلك بالإيضاحات المتممة، كما تم الإفصاح عن الأثر المترتب على ذلك طبقا لما يقتضيه القانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون والمعايير المحاسبية.
أيضًا، حصل "اليوم السابع" على مستند صادر عن المهندس زكى عبده بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية رئيس الجمعية العامة لشركة مصر للألومنيوم، باعتماد تبرعات خلال العام المالى 2012/2013 بحوالى 500 ألف جنيه دون توضيح جهات التبرع.
ووفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، حققت شركة مصر للألومنيوم، مجمل خسارة نتيجة النشاط بلغت نحو 84.344 مليون جنيه مقابل مجمل ربح نحو 203.148 مليون جنيه فى 30/6/2013، بنقص قدره نحو 287.492 مليون جنيه، بينما حققت الشركة صافى ربح قدره 1.2 مليون جنيه مع ترحيل الأرباح الفائضة بعد خصم الاحتياطات.
وفي وقت سابق، عبر المهندس عبد الظاهر عبد الستار حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم، عن استياء الشركة بسبب استمرار إرتفاع أسعار الطاقة الكهربائية، مما يؤدي إلي إرتفاع التكلفة في الوقت الذي تنخفض فيه الإيرادات.
وأوضح أن الشركة تقوم بتسديد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية شهريًا ويبلغ المستهدف سداده مقابل استهلاك الكهرباء خلال عام الموازنة الجديدة 1486 مليون جنيه مقابل 1482 مليون جنيه متوقع عام 2013/2014.
وتستهدف الشركة تسديد 1475.9 مليون جنيه، عند 30.016 قرش لكل كيلو وات ساعة، وهو ما يمثل 36% ، من مدخلات الإنتاج في العام المالي الجديد 2014/2015، بزيادة قدرها 23 مليون جنيه عن العام المالي 2012/2013.
وقامت الشركة بالفعل بتسديد فاتورة الكهرباء عن العام المالي المنتهي 2012/2013 بـ1.4 مليار جنيه ما يمثل 37%، من حجم الموازنة في نفس العام.
وأكد رئيس الشركة في الموازنة التقديرية لمصر للألومنيوم التي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن الكهرباء تحتل المرتبة الأولي من حيث الأهمية حيث تبلغ 1.4 مليار جنيه مستهدف. وتمثل الخامات والطاقة الكهربائية معًا نسبة 92%، من إجمالى الخامات لكلا من المستهدف وفعلي عام 2012/2013.
حققت الشركة، مجمل خسارة نتيجة النشاط بلغت نحو 84.344 مليون جنيه مقابل مجمل ربح نحو 203.148 مليون جنيه فى 30/6/2013، بنقص قدره نحو 287.492 مليون جنيه.
من جانبها، أكد شركة مصر للألومنيوم، أن أسباب انخفاض الأرباح يرجع إلى زيادة التكلفة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة الكهربية وأسعار المواد الخام والوقود وقطع الغيار والأجور، أيضًا التقلبات الحادة فى أسعار صرف الدولار وفى نفس الوقت الانخفاض الحاد فى أسعار معدن الألومنيوم بالأسواق العالمية والانفلات الأمنى وأثره السلبى على عمليات نقل المعدن إلى القاهرة والإسكندرية.
كانت الشركة أعلنت عن زيادة الأجور النقدية لعمالها بحوالى 20 مليون جنيه لتكون 575.2 مليون جنيه فى العام المالى 2014/2015 الذى ينتهى فى 30 يونيو من العام القادم، بينما تبلغ المزايا العينية 65.7 مليون جنيه مقابل 64.7 مليون جنيه للعام المالى 2012/2013.
وارتفعت حصة الشركة من تسديد التأمينات الاجتماعية للعاملين بحوالى 2 مليون جنيه، لتكون 37.1 مليون جنيه بعد أن كانت 35.8 مليون جنيه فى عام 2012/2013، ويبلغ إجمالى أجور العاملين 678 مليون جنيه للعام الجديد.
وأكدت الشركة أن أجر العامل زاد ليكون 89.2 ألف جنيه سنويًا بالمقارنة بالعام المالى 2012/2013، الذى كان يبلغ أجر العامل فيه 75 ألف جنيه.
يبلغ عدد العمالة المستهدفة فى 30 يونيو 2015 قرابة 7592 عامل مقابل 8738 عامل فى 30 يونيو 2013 بانخفاض نسبته 14% ومقابل 8071 عامل فى 30 يونيو القادم، بانخفاض نسبته 6% ولم تستهدف الموزانة إلحاق عاملين جدد.
يذكر أن الأجور الكلية المستهدفة للعام المالى الجديد الذى يبدأ فى 1 يوليو القادم وينتهى فى 30 يونيو 2015، تمثل 10% من إجمالى تكلفة النشاط الجارى.
كما كشف الجهاز المركزى للمحاسبات ،مؤخرًا، عن إنفاق الشركة مصر للألومنيوم، عن أن نحو 86 مليون جنيه قيمة عمرات لعدد 62 خلية خلال الفترة من 1/7/2013 إلى 30/6/2013 بالمخالفة للسياسة التى كانت تتبعها الشركة بخصوص العمرات، التى كان يتم ذكرها ضمن الإيضاحات المتممة للميزانية بشأن معالجة مصاريف للصيانة وهى "أنه يتم معالجة تكاليف العمرات الجسيمة للخلايا باعتبارها مصروفات صيانة للمحافظة على الطاقة الإنتاجية وليس لزيادة الطاقة الإنتاجية لها ويتم تحميلها على مصروفات العام، وهو المبدأ المتبع منذ بدء تشغيل خلايا الإنتاج بالشركة "مما أدى إلى تخفيض صافى الخسارة بنحو 76.8 مليون جنيه.
من جانبها، أرسلت الشركة خطابًا رسميًا للجهاز بردها على أن مبدأ رسملة العمرات الجسيمة لبنود الأصول الثابتة ذات الأهمية النسبية أقرته المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وأكدته معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 1570 لسنة 2006، ولقد وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم (5/2013) المنعقدة بتاريخ 29/5/2013 على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لإعداد دراسة فنية واقتصادية عن الأعمار الإنتاجية لخلايا الإنتاج بعد العمرة الجسيمة لها، حيث قرر المجلس، الموافقة على العمر الإنتاجى لخلايا الإنتاج بعد العمرة الجسيمة من الواقع الفعلى وهو 60 شهرًا، الموافقة على احتساب تكاليف العمرات الجسيمة مصروف رأسمالى، وعلى ذلك فقد استوفت تكلفة العمرات الجسيمة للخلايا شروط الرسملة المذكورة بالفقرات 13،8،7 الواردة بالمعيار المحاسبى رقم 10 وعليه تكون جميع النفقات التى تحدث لاستبدال أو تجديد مكونات الأصل يمكن المحاسبة عنها عند الاقتناء كأصول جديدة.
وأضافت الشركة فى ردها، أنه تم رسملة العمرات الجسيمة للخلايا التى تمت خلال العام 2012/2013 وفقا للشروط الواردة بالفقرتين 13،8 من المعيار المحاسبى الموحد رقم 10 الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكها وأن المعالجات المحاسبية سليمة ومطابقة للمعايير المحاسبية، وأنه تم الإفصاح عن ذلك بالإيضاحات المتممة، كما تم الإفصاح عن الأثر المترتب على ذلك طبقا لما يقتضيه القانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون والمعايير المحاسبية.
أيضًا، حصل "اليوم السابع" على مستند صادر عن المهندس زكى عبده بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية رئيس الجمعية العامة لشركة مصر للألومنيوم، باعتماد تبرعات خلال العام المالى 2012/2013 بحوالى 500 ألف جنيه دون توضيح جهات التبرع.
ووفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، حققت شركة مصر للألومنيوم، مجمل خسارة نتيجة النشاط بلغت نحو 84.344 مليون جنيه مقابل مجمل ربح نحو 203.148 مليون جنيه فى 30/6/2013، بنقص قدره نحو 287.492 مليون جنيه، بينما حققت الشركة صافى ربح قدره 1.2 مليون جنيه مع ترحيل الأرباح الفائضة بعد خصم الاحتياطات.
وفي وقت سابق، عبر المهندس عبد الظاهر عبد الستار حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم، عن استياء الشركة بسبب استمرار إرتفاع أسعار الطاقة الكهربائية، مما يؤدي إلي إرتفاع التكلفة في الوقت الذي تنخفض فيه الإيرادات.
وأوضح أن الشركة تقوم بتسديد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية شهريًا ويبلغ المستهدف سداده مقابل استهلاك الكهرباء خلال عام الموازنة الجديدة 1486 مليون جنيه مقابل 1482 مليون جنيه متوقع عام 2013/2014.
وتستهدف الشركة تسديد 1475.9 مليون جنيه، عند 30.016 قرش لكل كيلو وات ساعة، وهو ما يمثل 36% ، من مدخلات الإنتاج في العام المالي الجديد 2014/2015، بزيادة قدرها 23 مليون جنيه عن العام المالي 2012/2013.
وقامت الشركة بالفعل بتسديد فاتورة الكهرباء عن العام المالي المنتهي 2012/2013 بـ1.4 مليار جنيه ما يمثل 37%، من حجم الموازنة في نفس العام.
وأكد رئيس الشركة في الموازنة التقديرية لمصر للألومنيوم التي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن الكهرباء تحتل المرتبة الأولي من حيث الأهمية حيث تبلغ 1.4 مليار جنيه مستهدف. وتمثل الخامات والطاقة الكهربائية معًا نسبة 92%، من إجمالى الخامات لكلا من المستهدف وفعلي عام 2012/2013.